تويت
سؤال: ما هو الدليل على إطلاق ولاية الفقيه (إنها مطلقة)؟ وما هي الشبهات المثارة حولها (حول إطلاق ولاية الفقيه)؟ وما هي ردود هذه الأسئلة والشبهات ؟ الرجاء الإجابة على الأسئلة بشيء من التفصيل ..
جواب: معاني الولاية (التكوينية ــ التشريعية ــ المطلقة)
تنقسم الولاية إلى تكوينية وتشريعية. فأمّا التكوينية فانها تعني التصرف في الموجودات والشؤون التكوينية. وواضح أن هذه هي ولاية الله. فهو سبحانه الذي يهيمن بارادته وقدرته على كل الموجودات. وإن أمر التكوين وتغيّر وبقاء كافة المخلوقات بيد الله سبحانه، وهذه هي ولاية الله التكوينية. وقد أعطى الله تعالى درجة من هذه الولاية لبعض عباده. ومعجزات وكرامات الأنبياء (ع) هي من آثار هذه الولاية التكوينية. وهذا غير ما يقال عن ولاية الفقيه، فهي ليست تكوينية.
وأما الولاية التشريعية فتعني أن يكون التشريع والأمر والنهي وإصدار الأوامر بيد أحدٍ ما. فلو قلنا إن لله ربوبية تشريعية فمعنى هذا أنه تعالى هو الذي يصدر الأمر بفعل هذا واجتناب ذلك، وهكذا. وكذا الرسول والإمام لهما الحق بأن يأمرا أو ينهيا الناس باذن الله. وهذا هو الحال في الفقيه. فلو قلنا بأن للفقيه ولاية، فإننا نقصد ولايته التشريعية، أي أن له الحق شرعاً بأمر ونهي الناس.
إنه لا يوجد في تاريخ التشيع فقيه يقول بأن الفقيه ليست له أية ولاية. والذي اختلف فيه الفقهاء هو مراتب ودرجات هذه الولاية. فالإمام الخميني (رض) كان يرى بأن الوليّ الفقيه له ما للوليّ المعصوم، اللهم إلا ما يستثني من ذلك. وقد قال الإمام (رض): “إن الأصل هو أن الفقيه الجامع لشرائط الحاكمية ــ في عصر الغيبة ــ له ما للمعصوم من إمكانات واسعة، إلا أن يكون ثمة دليل خاص على اختصاص الوليّ المعصوم بأمرٍ ما” ومن ذلك الجهاد الابتدائي الذي هو من اختصاصات الوليّ المعصوم كما هو المشهور بين الفقهاء.
ومثل هذه الولاية يُعبّر عنها بــ “الولاية المطلقة” في باب إمكانات الوليّ الفقيه. فليست الولاية المطلقة هي أن الفقيه يجوز له أن يفعل ما يشاء، حتى يتسنى للبعض ــ بغية المساس بهذه النظرية ــ أن يقولوا: إن بإمكان الفقيه أن يُنكر التوحيد أو يُنكر أو يوقف أي اصل من أصول وضروريات الدين طبقاً لــ “الولاية المطلقة”!
إن تشريع ولاية الفقيه جاء من أجل الحفاظ على الإسلام. فماذا يبقى من الدين لو جاز للفقيه إنكار أصول الدين حتى يكون عليه واجب الحفاظ عليه؟! إن قيد “مطلقة” في مقابل من يعتقدون بأن الفقيه ليس له حق التصرف والتدخل إلا في الحالات الضرورية. إذاً.. فلو لزم هدم بيت من أجل الحفاظ على جمال المدينة، فان الفقيه لا يستطيع إصدار أمر بذلك، لأن ذلك لا يعدّ أمراً ضرورياً. وإن هؤلاء الفقهاء يعتقدون بالولاية المقيدة ــ لا المطلقة ــ على خلاف المعتقدين بولاية الفقيه المطلقة الذين يعتبرون أن كافة متطلبات المجتمع الإسلامي ــ اضطرارية كانت أو غير اضطرارية ــ لا تخرج عن نطاق تصرفات الفقيه الشرعية.
جواب: معاني الولاية (التكوينية ــ التشريعية ــ المطلقة)
تنقسم الولاية إلى تكوينية وتشريعية. فأمّا التكوينية فانها تعني التصرف في الموجودات والشؤون التكوينية. وواضح أن هذه هي ولاية الله. فهو سبحانه الذي يهيمن بارادته وقدرته على كل الموجودات. وإن أمر التكوين وتغيّر وبقاء كافة المخلوقات بيد الله سبحانه، وهذه هي ولاية الله التكوينية. وقد أعطى الله تعالى درجة من هذه الولاية لبعض عباده. ومعجزات وكرامات الأنبياء (ع) هي من آثار هذه الولاية التكوينية. وهذا غير ما يقال عن ولاية الفقيه، فهي ليست تكوينية.
وأما الولاية التشريعية فتعني أن يكون التشريع والأمر والنهي وإصدار الأوامر بيد أحدٍ ما. فلو قلنا إن لله ربوبية تشريعية فمعنى هذا أنه تعالى هو الذي يصدر الأمر بفعل هذا واجتناب ذلك، وهكذا. وكذا الرسول والإمام لهما الحق بأن يأمرا أو ينهيا الناس باذن الله. وهذا هو الحال في الفقيه. فلو قلنا بأن للفقيه ولاية، فإننا نقصد ولايته التشريعية، أي أن له الحق شرعاً بأمر ونهي الناس.
إنه لا يوجد في تاريخ التشيع فقيه يقول بأن الفقيه ليست له أية ولاية. والذي اختلف فيه الفقهاء هو مراتب ودرجات هذه الولاية. فالإمام الخميني (رض) كان يرى بأن الوليّ الفقيه له ما للوليّ المعصوم، اللهم إلا ما يستثني من ذلك. وقد قال الإمام (رض): “إن الأصل هو أن الفقيه الجامع لشرائط الحاكمية ــ في عصر الغيبة ــ له ما للمعصوم من إمكانات واسعة، إلا أن يكون ثمة دليل خاص على اختصاص الوليّ المعصوم بأمرٍ ما” ومن ذلك الجهاد الابتدائي الذي هو من اختصاصات الوليّ المعصوم كما هو المشهور بين الفقهاء.
ومثل هذه الولاية يُعبّر عنها بــ “الولاية المطلقة” في باب إمكانات الوليّ الفقيه. فليست الولاية المطلقة هي أن الفقيه يجوز له أن يفعل ما يشاء، حتى يتسنى للبعض ــ بغية المساس بهذه النظرية ــ أن يقولوا: إن بإمكان الفقيه أن يُنكر التوحيد أو يُنكر أو يوقف أي اصل من أصول وضروريات الدين طبقاً لــ “الولاية المطلقة”!
إن تشريع ولاية الفقيه جاء من أجل الحفاظ على الإسلام. فماذا يبقى من الدين لو جاز للفقيه إنكار أصول الدين حتى يكون عليه واجب الحفاظ عليه؟! إن قيد “مطلقة” في مقابل من يعتقدون بأن الفقيه ليس له حق التصرف والتدخل إلا في الحالات الضرورية. إذاً.. فلو لزم هدم بيت من أجل الحفاظ على جمال المدينة، فان الفقيه لا يستطيع إصدار أمر بذلك، لأن ذلك لا يعدّ أمراً ضرورياً. وإن هؤلاء الفقهاء يعتقدون بالولاية المقيدة ــ لا المطلقة ــ على خلاف المعتقدين بولاية الفقيه المطلقة الذين يعتبرون أن كافة متطلبات المجتمع الإسلامي ــ اضطرارية كانت أو غير اضطرارية ــ لا تخرج عن نطاق تصرفات الفقيه الشرعية.