إعـــــــلان

**الحزب** · 29-03-2006, 08:49 AM

و الآن نأتي لتعرية بقية المذاهب بقلم ابن حزم و هو تكملة لما مضى :

وقد قلنا ونقول : إن كل ما احتجوا به مما ذكرنا لو كان حقا لكان عليهم لا لهم ، لانه ليس في تقليد الصحابة ما يوجب تقليد مالك وأبي حنيفة والشافعي ، فمن العجب العجيب أنهم يقلدون مالكا وأبا حنيفة والشافعي ، فإذا أنكر ذلك عليهم احتجوا بأشياء يرومون بها إيجاب تقليد الصحابة ، وهم يخالفون الصحابة خلافا عظيما فهل يكون أعجب من هذا ونعوذ بالله من الخذلان . وليس من هؤلاء الفقهاء المذكورين أحد إلا وهو يخالف كل واحد من الصحابة في مئين من القضايا ، وفي عشرات منها ، فقد بطل ما نصروا ، وتركوا ما حققوا ، وقد ذكرنا في باب الاجماع إبطال قول من قال باتباع الصاحب الذي لا مخالف له يعرف من الصحابة . وبينا هنالك أنهم الناس لذلك ، وأنهم قد خالفوا أحكاما كثيرة لعمر ، بحضرة المهاجرين والانصار ، لم يرو عن واحد منهم
1 ) إنكار لفعله ذلك كإضعافه الغرم على حاطب في ناقة المزني وغير ذلك ، وهذا حكم مشتهر منتشر لم يعارضه فيه أحد من الصحابة ، ولا روي عن أحد منهم إنكارا لذلك ، فقد تركوه هم يشهدون أن حكم الصاحب الذي لا يعرف له مخالف من الصحابة هو الحق ، فقد أقروا على أنفسهم أنهم تركوا الحق ، وأنهم أصروا على ما فعلوا وهم يعلمون . ويقال لهم أيضا : كيف كان حال حكم الصحابي الواحد الذي لا يعرف له مخالف قبل أن يشتهر وينتشر ؟ أكان لازما أن يؤخذ به ؟ أو كان غير لازم ؟ فإن قال : كان غير لازم ، أوجب أن ذلك الحكم في الدين وجب بعد أن كان غير واجب ، وهذا كفر وتكذيب لله عزوجل في قوله : * ( اليوم أكملت لكم دينكم ) * . وإن قال : كان لازما ، فقد أوجب لزومه قبل الانتشار ، وسقط شرطهم الفاسد في الانتشار ، وهذا القول الفاسد يوجب أن دين الله مترقب فإن انتشر لزم ، وإن لم ينتشر لم يلزم ، وهذا كفر بارد ، وشرك وسخف . وبالله تعالى التوفيق .

2 ) وهم يخالفون عمر وزيد بن ثابت في قضاء عمر في الضلع بحمل ، وفي الترقوة بحمل ، وفي قضاء زيد في العين القائمة بمائة دينار ، ولا يعرف له من الصحابة مخالف ، حتى تحكم بعضهم فلم يستحي من الكذب فقال : إنما كان ذلك منهما على وجه الحكومة .

قال أبو محمد : وهذه دعوى فاسدة لا دليل لهم على صحتها أصلا . ولا يعجز عن مثلها أحد ، ويقال لهم مثل ذلك في تقويم الدية بألف دينار وبعشرة آلاف درهم ، أو باثني عشر ألف درهم ولا فرق .
3 ) وخالفوا ابن عمر وأبا برزة في قولهما : إن كل متبايعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا بأبدانهما عن مكان البيع ، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة .

4 ) وخالف مالك ابن عمر وابن عباس في قولهما : إن استطاعة الحج ليست إلا الزاد والراحلة .

6 ) وخالفوا جابر بن عبد الله في نهيه عن بيع المصاحف ، ولا يعرف لابن عمر ولا لابن عباس ولا لجابر في هاتين المسألتين ، مخالف من الصحابة .

7 ) وخالف مالك والشافعي أم سلمة وعثمان بن أبي العاص في قولهما : إن أقصى أمد النفاس أربعون يوما ولا يعرف لهما في ذلك مخالف من الصحابة .

8 ) وخالف مالك ابن مسعود وأبا الدرداء والزبير وقدامة بن مظعون في إباحة نكاح المريض ، وجواز ميراثه للمرأة ، ولا يعلم لهم من الصحابة مخالف في ذلك .

9 ) وخالفوا أبا بكر وعمر وخالد بن الوليد وسويد بن مقرن في إقادتهم من اللطمة ، ولا يعلم لهم في ذلك مخالف من الصحابة .

قال أبو محمد : وقد أبطلنا في باب الاجماع قول من قال باتباع الاكثر ، وهذه فصول يوجب تكرارنا إياها أنها تقليد صحيح ، فتدخل في باب التقليد وادعوا هم أنها إجماع ، فوجب التنبيه عليها أيضا في باب الاجماع لذلك . وقد بينا هنالك ، وفي باب الاخبار من كتابنا هذا بطلان قول من قال : محال أن يغيب حكم النبي ( ص ) عن الاكثر ويعلمه الاقل ،

وذكر حديث أبي هريرة : إن أخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالاسواق ، وإن إخواني من الانصار كان يشغلهم القيام على أموالهم ، وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول لله ( ص ) . وهذا الحديث وإن كان منقولا من طريق الآحاد ، فإن البرهان يضطر إلى تصديقه ، لانه لا شك عند كل ذي عقل ومعرفة بالاخبار ، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في ضنك شديد من العيش . وكانوا مكدودين في تجارة يضربون لها آفاق بلاد العرب على خشونتها وقلة أموالها ، وفي نخل يعاونونه بالنص والكد الشديد ، فإذا وجد أحدهم فرجة حصر وسمع . فبطل قول من قال : إنه لا يجوز أن يغيب حكمه عليه السلام عن الاكثر ويعلمه الاقل .
وصح ضد ذلك لما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق .

وأيضا فنقول لمن قال باتباع الاكثر : إنه يلزمك أن تعدهم كلهم ، ثم تعرف من قال بأحد القولين ، وتعرف عدد من قال بالقول الثاني ، وهذا أمر لم يفعلوه قط في شئ من مسائلهم ، وقد قال تعالى : * ( يأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) * .

10 ) ونقول لهم أيضا : هلا قلتم بالاكثر عددا في الشهود إذا اختلفوا ؟ على أن عليا يقول بذلك ، فأين تقليدكم الامام الصحابي ؟
وأين قولكم باتباع الاكثر عددا ؟ فإن قالوا : النص منعنا من ذلك ، وتركوا قولهم إن الصحابي أعلم منا ، ولا شك أن عليا رضي الله عنه قد عرف من النص الوارد في الشهادات كالذي عرف مالك وأبو حنيفة والشافعي ، مع أن النص لم يرد في عدد الشهود إلا في الزنى والطلاق والديون فقط .
وقد رجع الصحابة من قول إلى قول ، وخالف كل إمام منهم الامام الذي كان قبله ،
1 ) فقد كانت الضوال أيام عمر مهملة لا تمس ، ثم رأى عثمان بيعها ،
2 ) وقد ذكرنا ما خالف فيه عمر أبا بكر قبل هذا ،
3 ) وقد نهى عثمان عن القران ، فلبى علي بهما معا قاصدا معلنا بخلافه ، فلما قال له في ذلك ، قال له علي : ما كنت لاترك سنة النبي ( ص ) لقول أحد .

4 ) وحدثني أحمد بن عمر بن عمر ، نا أبو ذر ، نا زاهر بن أحمد ، أنا زنجويه بن محمد ، نا محمد بن إسماعيل البخاري ، نا محمد بن يوسف ، نا سفيان ، عن أسلم المنقري ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه قال : قلت لابي بن كعب لما وقع الناس في أمر عثمان : أبا المنذر ، ما المخرج من هذا الامر ؟ قال كتاب الله تعالى ما استبان لك فاعمل به . وما اشتبه عليك فكله إلى عالمه . قال أبو محمد : فليقلدوا عليا وأبيا في هذا ، فإنهما على الحق المبين فيه الذي لا يحل خلافه أصلا .

5 ) وهؤلاء عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود ، يرون رد فضلات المواريث على ذوي الارحام ، وزيد بن ثابت وحده يرى رد الفضل على بيت المال دون ذوي الارحام ، وإن كان خصمنا مالكيا أو شافعيا فقد ترك قول الائمة من الصحابة وقول الجمهور منهم ، وأخذ بقول زيد وحده ،

6 ) وكذلك فعلوا في الاقراء فقالوا هي الاطهار ، وجمهور الصحابة على أنه الحيض ، والاقل على أنها الاطهار . فإن قالوا : قد جاء النص : إن زيدا أفرضكم قيل هذا الحديث لا يصح ولو صح لكان عليكم ، لان في ذلك الحديث : ومعاذ أفقهكم فقلدوا معاذا في الفتيا ،

7 ) وفي قتل المرتد دون أن يستتاب ، وفي توريث المؤمن من الكافر ، وفي أشياء كثيرة خالفتموه فيها .

واحتج بعضهم بقوله تعالى : * ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ) * .
وبقوله تعالى : * ( لتكونوا شهداء على الناس ) * .
قال أبو محمد : وهذا لا يوجب التقليد ، لانه قد بينا أنهم لم يتفقوا إلا على ما لا خلاف فيه ، وعلى الاخذ بسنن النبي ( ص ) ، وإنكار رأيهم إذا كان فيه خلاف للسنن ، وعلى ما قد خالفه هؤلاء الحاضرون ، كالمساقات إلى غير أجل .
لكن نقركم ما أقركم الله تعالى ونخرجكم إذا شئنا ، وغير ذلك مما قد كتبناه في موضعه فقط ،

8 ) وقد وجدنا أبا أيوب ترك صلاة الركعتين بعد العصر طول مدة عمر ، فلما مات رجع يصليهما ، فسأله عن ذلك سائل فقال : كان عمر يضرب الناس عليهما .

9 ) وقال ابن عباس قولا فقيل له : أين كنت عن هذا أيام عمر ؟ . فقال : هبته .

10 ) حدثنا بذلك يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود ، ثنا ابن دحيم ، ثنا إبراهيم بن حماد ، ثنا إسماعيل بن إسحاق ، ثنا علي بن عبد الله بن المديني ، ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، ثنا أبي عن ابن إسحاق ، حدثني محمد بن مسلم بن الزهري ، عن عبد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه كان عند ابن عباس فذكر عول الفرائض ، فأنكره ابن عباس ، فقال له زفر بن أوس : ما منعك يا ابن عباس أن تشير بهذا الرأي على عمر ؟ . قال هبته ،

11 ) وقد روينا عن ابن عباس من طرق صحيحة أنه هم أن يسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله ( ص ) فبقي سنة كاملة لا يقدم على أن يسأله عن ذلك هيبة له .
12 ) وروينا عنه أنه قال : كنت أضرب الناس مع عمر على الركعتين بعد العصر ، ثم روينا عنه القول بصلاتهما بعد عمر ،

كما حدثنا محمد بن سعيد النباتي ، ثنا أحمد بن عبد البصير ، ثنا قاسم بن أصبغ ، ثنا الخشني ، ثنا بندار ، ثنا غندر ، ثنا شعبة عن أبي حمزة قال :
13 ) قال لي ابن عباس : لقد رأيت عمر يضرب الناس على الصلاة بعد العصر ، وقال ابن عباس : صل إن شئت ما بينك وبين أن تغيب الشمس .

14 ) وقد ذكر أبو موسى حديث الاستئذان ، فتهدده عمر بضرب ظهره وبطنه ،
فصح بهذا أن سكوتهم قد يكون تقبة للاسلام ، أو لئلا يقع تنازع واختلاف . وقد يكون تثبتا ، أو لما شاء الله عزوجل ، وليس قول أحد لا سكوته حجة إلا رسول الله ( ص ) فإن قوله وسكوته حجة قائمة على ما أعلم .
واحتج بعضهم بأن حكم الامام لا ينقض ،

15 ) لان أبا بكر ساوى بين الناس وأن عمر فاضل بينهم ، فلم يرد أحد ما أعطاه أبو بكر .
قال أبو محمد : وهذا خطأ لان ما ذكروا من مساواة أبي بكر ومفاضلة عمر ليس حكما ، وإنما هي قسمة مال موكولة إلى اجتهاد الامام ، مباح له أن يفاضل ومباح له أن يسوي وليس هذا شريعة تحليل ولا تحريم ولا إيجاب .
16 ) وقد دون عمر ولم يدون أبو بكر ، وبالجملة فقد يخطئ الامام غيره ، واتباع من يجوز أن يخطئ هو الحكم بالظن . وقد نهى الله تعالى عن اتباع الظن .

وأما وجوب طاعة الائمة فذلك حق كل إمام عدل كان أو يكون إلى يوم القيامة وإنما ذلك فيما وافق طاعة الله عز و جل و كان حقا ، وليس ذلك في أن يشرعوا لنا قولا لم يأتنا به نص ولا إجماع ، وبالجملة فكل ما تكلموا به في هذا المكان ، وموهوا به عن المسلمين ، وسودوا كتبهم بما سيطول الندم عليه يوم القيامة ، فهم أترك الناس وأشدهم خلافا للامة الذين أوجبوا تقليدهم فيه ، وقد بينا ذلك في غير مكان من كتبنا . وبالله تعالى التوفيق .

واحتج بعضهم بما حدثنا المهلب ، ثنا ابن مناس ، ثنا ابن مسرور ، ثنا يوسف بن عبد الاعلى ، ثنا ابن وهب ، أخبرني من سمع الاوزاعي يقول : حدثني عبدة بن أبي لبابة أن ابن مسعود قال : ألا لا يقلدن رجل رجلا دينه ، إن آمن آمن ، وإن كفر كفر فإن كان مقلدا لا محالة ، فليقلد الميت ويترك الحي فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة .
قال أبو محمد : وهذا باطل لان ابن وهب لم يسم من أخبره ولا لقي عبدة ابن أبي لبابة بن مسعود ، مع أنه كلام فاسد ، لان الميت أيضا لا تؤمن عليه الفتنة إذا أفتي بما أفتي ، ولا فرق بينه وبين الحي في هذا ، هذا على أن بعض من يخالفنا في التقليد عكس هذا الامر برأيه ، وهو المعروف بالباقلاني قال : من قلد فلا يقلد إلا الحي ، ولا يجوز تقليد الميت . فكان هذا طريقا من الضلالة جدا ، لانه دعوى فاسدة بلا برهان ، وقول ، مع سخفه ، ما نعلم قاله قبله أحد .

أخبرني أحمد بن عمر العذري ، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى البلوي غندر ، ثنا خلف بن قاسم ، ثنا ابن الميمون عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن راشد البجلي ، ثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو النضري الدمشقي ، ثنا أبو مسهر ، ثنا سعيد بن عبد العزيز ، عن إسماعيل بن عبيد الله ، عن السائب بن زيد بن أخت نمر أنه سمع عمر بن الخطاب يقول : إن حديثكم شر الحديث . إن كلامكم شر الكلام . فإنكم قد حدثتم الناس حتى قيل : قال فلان وقال فلان ، ويترك كتاب الله ، من كان منكم قائما فليقم بكتاب الله وإلا فليجلس .
فهذا قول عمر لافضل قرن على ظهر الارض ، فكيف لو أدرك ما نحن فيه من ترك القرآن وكلام محمد ( ص ) ، والاقبال على ما قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وحسبنا الله ونعم الوكيل ، وإنا لله وإنا إليه راجعون . واحتج بعضهم في ذلك بقبول قول المقومين لاثمان المتلفات ، والشهادة على أمثالها ، وهذا من باب الشهادة والخبر لا من باب التقليد ، لان الله عزوجل قد أمرنا بالانتصاف من المعتدي بمثل ما اعتدى فيه ، فلم نأخذ عن الشاهد ، بأن هذا الشئ مماثل لقيمة كذا ، شريعة حرمها الله ولا أوجبها ، ولكنا علمناه عالما بتلك السلعة أو تلك الجرحة ، فقبلنا شهادته في ذلك على الظالم ، وليس هذا من باب ، قال مالك وأبو حنيفة : هذا حرام وهذا واجب وهذا مباح ، فيما لا نص فيه ولا إجماع ، وقد أمرنا بالشهادة على الحقوق ، وبقبولها وبالحكم بها ، وكل ما أمرنا به فليس تقليدا ، فينبغي لمن اتقى الله عزوجل ألا يلبس على المؤمنين ، فليس في كتمان العلم وتحريف الكلم عن مواضعه ، أشد ولا أضر من أن يضل المرء جليسه ، الذي أحسن الظن به ، وقعد إليه ليعلمه دين الله عزوجل ، يسمي له باسم التقليد المحرم شريعة حق ، ثم يدس له معها التقليد المحرم ، فيكون كمن دس السم في العسل ، والبنج في الكعك ، فيتحمل إثمه وإثم من اتبعه إلى يوم القيامة .
وقد قال بعض أهل الجهل : لو كلفنا النظر لضاعت أمورنا .
قال أبو محمد : وهذا كلام فاسد من وجوه :
أحدها : أنه يقال له : بل لو كلفنا التقليد لضاعت أمورنا ، لاننا لم نكن ندري من نقلد من الفقهاء المفتين ، وهم دون الصحابة أزيد من مائتي رجل معروفة أسماؤهم . وفي الحقيقة لا يدري عددهم إلا الله تعالى ، إذ بالضرورة ندري أنه قد كان في كل قرية كبيرة للمسلمين مفت ، وفي كل مدينة من مدائنهم عدة من المفتين ، والمسلمون قد ملؤوا الارض من السند إلى آخر الاندلس وسواحل البربر ، ومن سواحل اليمن إلى ثغور أذربيجان وإرمينية ، فما بين ذلك ، والحمد لله رب العالمين .
وأيضا فإن النظر به صلاح الامور لا ضياعها ، وأيضا فإن كل امرئ منا مكلف أن يعرف ما يخصه من أمر دينه على ما بينا قبل ، مما يجب على كل أحد من معرفة أحكام صلاته وصيامه ، وما يلزمه وما يحرم عليه ، وما هو مباح له وهذا هو النظر نفسه ، ليس النظر شيئا غير تعريف ما أمر الله تعالى به ورسوله ( ص ) في هذه اللوازم لنا ، ولو كلفنا الله تعالى إضاعة أمورنا للزمنا ذلك ، كما لزم بني إسرائيل قتل أنفسهم إذا أمروا بذلك ، وهذا أعظم من إضاعة الامور ، وقد أمرنا بهرق الخمور ، وطرح الجيف ، ورمي السمن الذائب يموت فيه الفأر ، وحرم علينا الربا ، وفي هذا كله إضاعة أموال عظيمة لها قيم كثيرة لو أبيحت لكانت من أنفس المكاسب ، وأوفرها ، فكيف وليس في النظر إضاعة أمر بل فيه حفظ كل شئ وتوفية كل الامور حقها . ولله الحمد .

وقد صح عن الصحابة أنهم قالوا بآرائهم ، صح ذلك عن أبي بكر وابن مسعود وعمر وعلي وغيرهم ، وكلهم يقول : أقول في هذا برأيي ، فإن كان صوابا فمن الله ، وإن كان خطأ فمني ، وزاد بعضهم ، ومن الشيطان ، والله ورسوله بريئان ، وفعل ذلك أيضا من بعدهم ، فإذا صح ذلك صح أنهم تبرؤوا من ذلك الرأي ، ولم يروه على الناس دينا ، فحرام على كل من بعدهم أن يأخذ من فتاويهم بشئ يتدين به ، إلا أن يصح به نص عن الله تعالى ، أو عن رسوله ( ص ) . حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ، نا عبد الله بن محمد بن علي الباجي ، نا أحمد بن خالد ، ثنا أبو علي الحسن بن أحمد قال : حدثني محمد بن عبيد بن حساب ، نا حماد بن زيد عن المثنى بن سعيد رده إلى أبي العالية قال : قال العباس ، ويل للاتباع من عثرات العالم . قيل له : كيف ذلك ؟ قال : يقول العالم من قبل رأيه ، ثم يبلغه عن النبي ( ص ) فيأخذ به ، وتمضي الاتباع بما سمعت .

قال حماد بن زيد : حدثنا النعمان بن راشد قال : كان الزهري ربما أملى علي حتى إذا جاء الرأي ووقفته عليه فأكتبه فيقول : اكتب إنه رأي ابن شهاب ، وإنه لعلك أن يبلغك الشئ فيقول ما قاله ابن شهاب إلا بأثر ، فليعلم أنه رأيي . قال أبو محمد : لم يدعا رضي الله عنهما من البيان شيئا إلا أتيا به ، فأعلمك ابن عباس أن كاتب رأي العالم والآخذ به له الويل ، وأن العالم يقول برأيه : وأنه يلزمه ترك ذلك الرأي إذا سمع عن النبي ( ص ) خلافه ، وأعلمك الزهري أنه يقول برأيه ، وينهاك عن أن تقول فيما أتاك عنه : إنه لم يقله إلا بأثر ، وهكذا يفعل هؤلاء الجهال فإنهم يقولون : لم يقل هذا مالك وفلان وفلان إلا بعلم كان عندهم عن النبي ( ص ) ، فيكذبون على النبي ( ص ) ويحكمون بالظن ويتركون اليقين ، نعوذ بالله من الخذلان .

واحتج بعضهم في إثبات التقليد بغريبة جروا فيها على عادتهم في الاحتجاج بكل ما جرى على أفواههم ، وذلك الحديث الذي فيه : إن ابني كان عسيفا على هذا قالوا فقد كان الناس يفتون ورسول الله ( ص ) حي .
قال أبو محمد : وهذا أعظم حجة عليهم في إبطال التقليد ، لان المفتين اختلفوا في تلك المسألة ورسول الله ( ص ) حي ، فأفتى بعضهم على الزاني غير المحصن بالرجم ، وأفتى بعضهم عليه بجلد مائة وتغريب عام ، فكان هذا التنازع لما وقع قد وجب فيه الرد إلى الرسول ( ص ) ، فرد الامر إليه فحكم بالحق وأبطل الباطل .
وهكذا الامر الآن ، قد اختلف المفتون حتى الآن في تلك المسألة بعينها :
فقال أبو حنيفة : عليه الجلد ولا تغريب عليه حرا كان أو عبدا ،
وقال مالك : عليه الجلد والتغريب إلا أن يكون عبدا ،
وقلنا نحن وأصحاب الشافعي : عليه الجلد والتغريب على العموم ، عبدا كان أو غير عبد ، فوجب أن يرد هذا التنازع الذي بيننا إلى القرآن والسنة ، فوجدنا نص السنة يشهد لقولنا فوجب الانقياد له ، فهذا الحديث يبطل التقليد جملة ، ونحن لم ننكر فتيا العلماء للمستفتين ، وإنما أنكرنا أن يؤخذ بها برهان يعضدها ، ودون رد لها إلى نص القرآن والسنة ، لان ذلك يوجب الاخذ بالخطأ ، وإذا كان في عصره ( ص ) من يفتي بالباطل فهم من بعد موته ( ص ) أكثر وأفشى ، فوجب بذلك ضرورة أن نتحفظ من فتيا كل مفت ، ما لم تستند فتياه إلى القرآن والسنة والاجماع .

واحتجوا أيضا فقالوا : إن الصحابة رضي الله عنهم شهدوا أسباب الاوامر منه ( ص ) ، وما خرج منها على رضا ، وما خرج منها على غضب ، فوجب اتباعهم في فتاويهم لذلك .
قال أبو محمد : فيقال لهم وبالله التوفيق : إن رسول الله ( ص ) إنما بعث مبينا على كل من يأتي إلى يوم القيامة ، لا على أصحابه وحدهم ، فكل سبب من غضب أو رضى يوجب حكما فقد نقلوه إلينا ، ولزمهم أن يبلغوه فرضا بقوله عليه السلام : ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع فقد نقلوا كل ما شهدوه من ذلك إذا لم يكونوا في سعة من كتمانه ، وقد أعاذهم الله من ذلك ، ولو كتموا شيئا مما يوجب حكما في الشريعة ، مما سمعوا أو مما شاهدوا ، لاستحقوا أقبح الصفات ، وقد أعاذهم الله من ذلك ونزههم عنه ، فلم يقتصروا رضي الله عنهم على فتاويهم دون تبليغ منهم لما سمعوا منه ( ص ) وشاهدوه منه ، كما نقلوا إلينا غضبه على الانصاري الذي أراد أن يقول بالخصوص في قبلة الصائم ، وغضبه على معاذ في تطويله الصلاة إذا كان إماما ، وغضبه على من تنزه عما فعل ( ص ) ، وغضبه على اليهود إذ قال : والذي اصطفى موسى على البشر ، وإعراضه عن عمار إذ تخلق ، وعن عائشة وفاطمة إذ علقتا السترين المزينين ، وسروره بقول مجزز المدلجي في أسامة بن زيد ، وسروره باجتماع الصدقة بين يديه إذ أمر بالصدقة إذ أتاه القوم المجتابون للثمار ، وإشاحته بوجهه المكرم ، ( ص ) وأفضل التحيات ، إذ ذكر النار ، أورده مسلم في كتاب الزكاة ، وحياءه ( ص ) من الانصارية المستفتية في غسل المحيض ، ووصفه الجبة التي على البخيل إذا أراد أن يتصدق ، وإشارته على كعب بن مالك بيده في إسقاط النصف من دينه على ابن أبي حدرد ، وتعجبه بنظره وهيئة وجهه من العباس إذ احتمل المال الكثير دون أن يكون منه ( ص ) في ذلك كلام ، وضربه ( ص ) بعود في يده بين الماء والطين في حديث أبي موسى ، ومثل هذا كثير جدا . فلم يكن له ( ص ) هيئة ولا حال يوجب حكما من كراهة أو نهي أو إباحة أو ندب أو أمر ، إلا وقد نقلت إلينا ، لان كل ذلك مما بين به ( ص ) مراد ربه تعالى ، ولو كتموا ذلك عنا لما بلغوا كما لزمهم ، ولو اقتصروا على تبليغ بعض ذلك دون بعض لدخلوا في جملة من يكتم العلم ، ولسقطت عدالتهم بذلك ، وقد نزههم الله تعالى عن هذا وحفظ دينه ، وقضى بتبليغه إلينا جيلا بعد جيل إلى أن يأتي بعض آيات ربك : * ( يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ) * .

وقد علموا رضي الله عنهم أن فتاويهم لا تلزمنا ، وإنما يلزمنا قبول ما نقلوا إلينا عن نبينا ( ص ) ،
وقد خالف بعض التابعين الصحابة بحضرتهم ، فما أنكر الصحابة عليهم ذلك ، كما أنكروا عليهم مخالفة ما رووه ،
1 ) كفعل ابن عمر في ابنه ، إذ روى حديث الخذف ، وحديث النهي عن منع النساء إلى المساجد ، فقال ابنه : لا تفعل ذلك ، فأنكر ابن عمر ذلك إنكارا شديدا وكان لا ينكر على من خالفه في فتياه . و كذلك سائر الصحابة رضي الله عنهم ،
2 ) كإنكار ابن عباس على عروة
3 ) وغير معارضة حديث النبي ( ص ) بأبي بكر وعمر ،
4 ) وكإنكار عمران بن الحصين ، إذ ذكر حديث الحياء ، على من عارضه بما كتب في الحكمة ،
5 ) وكقول أبي هريرة : إذا حدثتك عن النبي ( ص ) فلا تضرب له الامثال ، في حديث الوض ء مما مست النار .
6 ) ووجدنا ابن عباس لم ينكر على عكرمة مخالفته له في الذبيح ،
7 ) ولم ينكر أبو هريرة على من خالفه بحديث النبي ( ص ) في إفطار من أصبح جنبا ،

وجميعهم رضي الله عنهم على هذا السبيل ، لا ينكر على من يخالفه في فتياه ، وينكر على من خالف روايته عن النبي ( ص ) أشد الانكار .
ولكن أصحابنا - يغفر الله لهم ويسددهم - أضربوا على الواجب عليهم من تدبر أحكام القرآن ، ورواية أخبار النبي ( ص ) واختلاف العلماء ، ومعرفة مراتب الاستدلال المفرق بين الحق والباطل ، وأقبلوا على ظلمات بعضها فوق بعض من قراءة طروس معكمة مملوءة من ،
قلت : أرأيت ؟ فقنعوا بجوابات لا دلائل عليها وأفنوا في ذلك أعمارهم ، فصفرت أيديهم من معرفة الحقائق ، وظلموا من اغتر بهم ، والاقل منهم شغلوا أنفسهم في أنواع القياس وتخصيص العلل ، واستخراج علل لم يأذن بها الله تعالى ولا رسوله ، ولا يقوم على صحتها برهان فقطعوا أيامهم بالترهات ، ولو اعتنوا بما ألزمهم الله تعالى الاعتناء به ، من تدبر القرآن ، وتتبع سنن النبي ( ص ) ، لاستناروا واهتدوا ، ولاستحقوا بذلك الفوز والسبق ، وما توفيقنا إلا بالله تعالى . وقد قال بعض من قوي جهله وضعف عقله ورق دينه : إذا اختلف العالمان وتعلق أحدهما بحديث عن النبي ( ص ) أو آية ، وأتى الآخر بقول يخالف ذلك الحديث وتلك الآية . فواجب اتباع من خالف الحديث ، لاننا مأمورون بتوقيرهم ونحن عالمون أن هذا العالم لو تعمد خلاف رسول الله ( ص ) لكان كافرا أو فاسقا ، وفي براءته من ذلك ما يوجب أنه كان عنده علم يوجب ترك ذلك الحديث ، ورفع حكم تلك الآية ، لم يكن عند القائل بهما ، وبهذا يوصل إلى توقير جميعهم .
قال أبو محمد : وهذا القول في غاية الفساد من وجوه :
أحدهما أن قائل هذا من أي المذاهب كان ، أترك الناس لهذا الاصل ، ويلزمه أن يبيح بيع الخمر تقليدا لسمرة ، وألا يبيح التيمم للجنب في السفر أصلا تقليدا لعمر ، وأن يبيح بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها تقليدا له ، وأن يسقط الكفارة عن الواطئ في نهار رمضان تقليدا لابراهيم النخعي ، ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير ، وأن يتعمد بالجملة كل قولة خالف صاحبها الحديث والقرآن فيأخذ بها ، وهذا ما لا يفعله مسلم وفيه ترك لمذاهب في الاكثر . ومنها أنه لو صح ما ذكر هذا الجاهل لوجب تفسيق ذلك العالم ضرورة ولاستحق لعنة الله عزوجل ، لانه كان يكون كاتما لعلم عنده عن رسول الله ( ص ) ومن فعل هذا فقد استحق اللعنة بقول الله تعالى : * ( إن الذين يكتمون مآ أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ) * . وأيضا فلو كان ما ذكر هذا الجاهل لكان ذلك النص ، الذي توهمه عند ذلك العالم المخالف للحديث ، قد ضاع ولم ينقل ، وهذا باطل لان كلامه عليه السلام كله وحي ، والوحي ذكر ، والذكر محفوظ ، قال الله تعالى : * ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) *

أتمنى للجميـــــع قراءة ممتعــــة و مفيـــــدة

الحـــــزب ،،،،

**سليل الرسالة** · 29-03-2006, 11:22 AM

موضوع مفيد جداً

مولاي أحسنتم في هذا النقل ووفقكم الله

**ليث العرين** · 29-03-2006, 11:39 AM

عزيزي الحزب لقد طبعت هذا الموضوع على اوراق و خليته في فايل خاص بمكتبي . أشكرك فعلا موضوع مفيد .

و ليس فقط مفيد انت انهيت الخلاف بين الشيعه و السنه و خلصت بنا ان مذهبهم هش قش

و تحياتي لك

خف عليهم شوي

**الحزب** · 29-03-2006, 03:35 PM

حياكم الله يا أحبــــة

المشاركة الأصلية بواسطة ليث العرين

خف عليهم شوي

لا تقولي هالكلام
قله لابن حزم
لأنه هو الذي مســح بعقيدة القـــوم
و أثبتَ أنه
من المحال أن يأمر رسول الله ( ص ) باتباع كل قائل من الصحابة رضي الله عنهم ، وفيهم من يحلل الشئ ، وغيره منهم يحرمه ،

أحدهم صار يخلط بين الصحابة ( الذين اجتهدوا فأخطأوا ) و الأنبياء ( الذين يوحى إليهم ) لينقذ ما تبقى من دينه
http://www.hajrforums.org/forum/show...hp?t=402797688

اقرأ و ابتســــم

الحـــــــزب ،،،

**مشتاق للحسين** · 29-03-2006, 05:51 PM

لله دركم مولاي الحــــزب

مشتاق للحسين

**الحزب** · 03-04-2006, 10:48 PM

حياك الله حبيبنا مشتاق للحسيـــن

الحـــــزب ،،

**عاشق إمام خميني** · 05-04-2006, 06:56 AM

................................

**smarts** · 05-04-2006, 08:21 AM

والله ما أدري ويش أقول

أنا كنت بس أتصفح

لكن موضوعك خلاني غصب أرد

وأقول لك

رحم الله والديك

وجزاك الله كل خير

لكن

تتوقع يهتدوا إلى هذا الشي

أو على الأقل يحاولوا يسدوا هالثغرة

لا أظن

علي

**ابوخنجر** · 05-04-2006, 09:56 AM

اخي الحزب
ادعوا الى الله ان تكون من حزب الامام المهدي
شكرا لك لتوضيح كل هذه المسائل

إعـــــــلان

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

* ابن حـــــزم ينسف شبهـــــــة أحـــــد السلفيــــــة .. بل ينسف السلفيــة *

* ابن حـــــزم ينسف شبهـــــــة أحـــــد السلفيــــــة .. بل ينسف السلفيــة *

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

اقرأ في منتديات يا حسين

إعـــــــلان

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

*** ابن حـــــزم ينسف شبهـــــــة أحـــــد السلفيــــــة .. بل ينسف السلفيــة ***

*** ابن حـــــزم ينسف شبهـــــــة أحـــــد السلفيــــــة .. بل ينسف السلفيــة ***

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

اقرأ في منتديات يا حسين

* ابن حـــــزم ينسف شبهـــــــة أحـــــد السلفيــــــة .. بل ينسف السلفيــة *

* ابن حـــــزم ينسف شبهـــــــة أحـــــد السلفيــــــة .. بل ينسف السلفيــة *