تويت
اعضاء وزوار منتديات يا حسين 00
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 00
سبق وان بينت لكم في الجزء الاول من هذه السلسله الصفات العامه للمؤلف ( التيجاني ) التي بينتها لنا كتبه ومؤلفاته وهي :
أولاً: جهله.
ثانياً: غروره وإعجابه بنفسه.
ثالثاً: كذبه وتدليسه.
رابعاً: تناقضه في كلامه.
خامساً: اتباعه الهوى والظن في أحكامه .
سادسا:عدم توثيقه للمعلومات من مصادرها.
سابعا: عدم تحقيقه للمسائل تحقيقاً علمياً صحيحاً، وبناؤه الأحكام على آرائه الشخصية المجردة من كل دليل.
ثامناً: مخالفة المؤلف للمنهج الذي ألزم به نفسه .
وقد ذكرت الادله وضربت الامثله على النقطتين الاوليتين من مجمل صفاته هذه وذلك في الجزء الاول في هذا الرابط
http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?t=51843
ثم تناولت النقطتين الثالثه والرابعه من مجمل الوصف العام للمؤلف
وذكرت الامثله ، ثم كان لي بعون من الله وتوفيقه المحطه الاولى للشروع في الرد على المؤلف في كتابه ( ثم اهتديت ) وذلك في الرد على مسمى الكتاب وبيان مخالفته للحق والصواب، وهذا كان في الجزء الثاني من هذه السلسله في هذا الرابط
http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?t=51981
وفي هذا الجزء ساقتصر على تناول النقطه الخامسه فقط من مجمل الوصف العام ، لكي ا دع المجال الاكبر لموضوع في غاية الاهميه وهو قول المؤلف إن البحث عن أحوال الصحابة من أهم البحوث
التي تقود إلى الحقيقة والرد عليه . . بعد الاستعانه به تعالى .
النقد العام للمؤلف
خامساً: اتباعه الهوى والظن في أحكامه :
المؤلف لا يبني أحكامه وما يقرره من مسائل على منهج صحيح، كالاستدلال بالنصوص، والاستعانة بكلام أهل العلم في بحث المسائل وتحقيقها. وإنما له طريقة غريبة في ذلك، وهي تأصيل المسائل وتقريرها بمجرد الهوى والظن، بل امتدت طريقته هذه لتشمل الأحاديث النبويـة والروايات التاريخية التي ينفيها أو يقررها بغلبة الظن والهوى والرأي المجرد الذي لايستند لمبرر معقول، أو نقل مقبول، وهذه الطريقة سائدة في كتبه، وإنما أذكر لها أمثله. فمن ذلك:
قوله في كتابه فسألوا أهل الذكر: «إن أولئك الذين حكموا المسلمين في عهد الدولة الأموية وعلى رأسهم معاوية بن أبي سفيان، لم يعتقدوا يوماً من الأيام بأن محمداً بن عبدالله هو مبعوث برسالة من عند الله، و هو نبي الله حقاً، وأغلب الظن أنهم كانوا يعتقدون بأنه كان ساحراً».(1)
فهذا حكم خطير على حكام المسلمين الذين جاءوا بعد عهد الخلفاء الراشدين واستغرق حكمهم جل قرن النبي )صلى الله عليه وسلم ) الذي هو خير القرون والثلث الأول من القرن المفضل الثاني وحصل في عهدهم من الفتوح وعز الإسلام والمسلمين، والقيام بالسنة ونصرة أهلها ما دل على صدق إيمانهم وتدينهم، واشتهر من أخبارهم في العدل والتقوى والصلاح بين الأمة خاصها وعامها، على مر العصور، وكرّ الدهور ما بلغ حد التواتر، خصوصاً ما ثبت من ذلك في حق الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان والتابعي الكبير عمر بن عبدالعزيز -رضي الله عنهما-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
(1) فسألوا أهل الذكر ص41.
حتى إذا ما جاء التيجاني السماوي في هذا العصر المتأخر، أطلق هذا الحكم الجريء، بأن هؤلاء الحكام لم يصدقوا يوماً ببعثة النبي )ص)ولم يعتقدوا صدق رسالته، حكماً مجرداً من أي دليل ولا يعتضد لأي نقل وإن كان زوراً وبهتاناً. بل لم يكتف بهذا حتى أعقب هذا الحكم بحكم آخر مصرحاً أن مستنده فيه غلبه الظن حيث يقول: وأغلب الظن أنهم يعتقدون أن النبي(ص) كان ساحراً... هكذا يصدر هذا المؤلف الأحكام في حق خيار الأمة، ومستنده فيها غلبة الظن عنده فلله امره وهو خير الحاكمين .
ونظير هذا قوله: «وأغلب الظن أن القائلين بمبدأ الشورى في الخلافة، ومؤسسي هذه النظرية، هم الذين صرفوا نزولها عن حقيقتها يوم غدير خم».(1)
وقوله عن عبدالرحمن بن عوف: «وأغلب الظن أنه اشترط على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بأن يحكم فيهم بكتاب الله وسنة الشيخين فرفض علي هذا العرض...».(2)
وقوله أيضاً: «ولذلك أعتقد شخصياً بأن بعض الصحابة نسب النهي عن المتعة وتحريمها إلى النبي (ص) لتبرير موقف عمر بن الخطاب وتصويب رأيه».(3)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
(1) لأكون مع الصادقين ص71.
(2) الشيعة هم أهل السنة 179.
(3)لأكون مع الصادقين ص195.
فلتلاحظ عزيزي القاريء على ماذا يعتمد المؤلف في اطلاق الاحكام (أغلب الظن، أعتقد شخصياً ) ولك الخيار في الحكم على طريقته الغريبه هذه .
أماطريقته في الحكم على الأحاديث من حيث الصحة والضعف، فله في ذلك طريقة غريبة لا أظن أن أحداً سبقه إليها، حتى من أصحاب المنهج العقلي: الذين يخضعون الآحاديث لعقولهم فما وافقها أخذوا به، وما خالفها ضعفوه وتركوه، وأما هذا الرجل فإنه يخضع الآحاديث لهواه، فتراه يصحح ويضعّف ويحذف ويزيد في الآحاديث، بل قد يصحح جزءاً من الحديث، ويضعف الجزء الآخر، كل ذلك بمجردالهوى والظن غير مستدل لكلامه ولا موثق لأحكامه،ومن ذلك:
إيراده الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابن عمر قال: خرج رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) من بيت عائشة فقال: (رأس الكفر من هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، يعني المشرق).(1)
قال بعد إيراده هذا الحديث وقد حذف منه العبارة الأخيرة -يعني المشرق-:«ولاعبرة بالزيادة التي أضافوها بقولهم: يعني المشرق، فهي واضحة الوضع ليخففوا بها عن أم المؤمنين، ويبعدوا هذه التهمة عنهـــا».(2)
ومن الأحاديث التي طعن فيها، الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (حججنا مع النبي )ص) فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية فأراد النبي )ص) منها مايريد الرجل من أهله فقلت يارسول الله إنها حائض).(3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
(1) رواه مسلم (كتاب الفتن... باب الفتنة من المشرق...) 4/2228 ح2905.
(2) فسألوا أهل الذكر ص105.
(3)رواه البخاري في كتاب الحج (باب الزيادة يوم النحر) 3/567، ح1733.
قال: حسبه الله: «عجباً لهذا النبي الذي يحب مجامعة زوجه،
على مشهد وعلم من زوجته الآخرى، فتعلمه بأنها حائض، بينما لا
تعلم المعنية بالأمر من ذاك شيئاً».(1)
وبهذا الأسلوب نفسه يطعن في حديث عائشة وعثمان الذي رواه مسلم في صحيحه: (أن أبا بكر استأذن على رسول الله )ص) وهو مضطجع على فراشه لابس مرط عائشة، فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف، قال عثمان: ثم استأذنت عليه فجلس وقال: لعائشة اجمعي عليك ثيابك، فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت...)(2) الحديث.
قال بعد إيراده الحديث متهكما غامزاً الحديث بالوضع:«أي نبي هذا الذي يستقبل أصحابه وهو مضطجع في مرط زوجته على فراشه، وبجانبه زوجته في لباس مبتذل، حتى إذا جاء عثمان جلس، وأمر زوجته بأن تجمع عليها ثيابها»(3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
(1) فسألوا أهل الذكر ص266.
(2) صحيح مسلم (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عثمان بن عفان
(رض) 4/1866، ح2402.
(3) فسألوا أهل الذكر ص267.
بينما ان الحديث معناه معروف فكلمة ( مرط ) تعني كساء من صوف . .
فالرسول ( ص) كان مرتديا كساء عائشه في بيته وهو مظطجع في فراشه فاذن لابي بكر بالدخول ثم لعمر
حتى اذا جاء عثمان جلس الرسول قبل ان ياذن له وتزع كسائه واعطاه لعائشه وقال لها اجمعي عليك ثيابك
ثم اذن لعثمان بالدخول وقضى له حاجته . . حتى بعد ان انصرف عثمان سالت عائشه الرسول عن السبب
فاجابها ان عثمان رجل شديد الحياء . . فخشي الرسول من ان يستحي عثمان من ان يرى الرسول يرتدي كساء عائشه . . ففعل ذلك . . هذا كل ما في الحديث . وهو من فضائل عثمان بن عفان ( رضي الله عنه )
وكلام التيجاني عن هذين الحديثين وعن أحاديث أخرى تتعلق
بشخصية النبي (ص) اعرضت عن نقل كلامه فيها لبشاعته-مع مافيه من تكذيب بالأحاديث الصحيحة واتهام للصحابة بوضعها فإن فيه طعناً في ذات النبي )ص) ونيلاً من مقامه الشريف، وأخلاقة السامية الرفيعة، وتعريضاً بزوجاته الطاهرات العفيفات، وهذا كفر صريح بإجماع المسلمين. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- اجماع العلماء على كفر من سب النبي (ص) أو عابه، أو تنقـّصه، ونقل عباراتهم في ذلك.
وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه فيمن تنقصه أو برئ منه، أو كذبه: إنه مرتد.
وكذلك قال أصحاب الشافعي: كل من تعرض لرسول الله )صلى الله عليه وسلم ) بما فيه استهانة فهو كالسب الصريح فإن الاستهانة بالنبي كفر.
قال شيخ الإسلام بعد ذكره هذه النقول: «فقد اتفقت نصوص العلماء من جميع الطوائف على أن التنقص له كفر وهم في استتابته على ما تقدم من الخلاف، ولا فرق في ذلك بين أن يقصد عيبه، لكن المقصود شئ آخر حصل السبُّ تبعاً له، أو لا يقصد شيئاً من ذلك بل يهزل ويمزح أو يفعل غير ذلك».(1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الصارم المسلول ص527، وانظر: في النقول قبله ص525-527، من الكتاب نفسه.
الرد على مؤلف الكتاب في كتابه ( ثم اهتديت ) :
2. قول المؤلف إن البحث عن أحوال الصحابة من أهم البحوث
التي تقود إلى الحقيقة .
قال المؤلف ص89 من كتابه ثم اهتديت: «من أهم الأبحاث التي اعتبرها الحجر الأساسي في كل البحوث التي تقود إلى الحقيقه هو البحث في حياة الصحابة، وشؤونهم، وما فعلوه، وما اعتقدوه، لأنهم عماد كل شيء وعنهم أخذنا ديننا، وبهم نستضيء في الظلمات لمعرفة أحكام الله، ولقد سبق لعلماء الإسلام -لقناعتهم بذلك- البحث عنهم وعن سيرتهم، فألفوا في ذلك كتباً عديدة أمثال: أُسد الغابة في تمييز الصحابة، وكتاب الإصابة في معرفة الصحابة، وكتاب ميزان الاعتدال، وغيرها من الكتب التي تناولت حياة الصحابة بالنقد والتحليل، ولكنها من وجهة نظر أهل السنة والجماعة».
ونحن نقول: قوله إن البحث في حياة الصحابة من أهم الأبحاث التي تقود الى الحقيقة... الخ كلامه، هذا كلام مجمل: فإن كان القصد منه دراسة أحوالهم ومعرفة أخبارهم للتأسي بهم في العلم والعمل فهذا حق، فهم حملة العلم إلينا وعن طريقهم تلقينا الكتاب والسنة، وتفقه أهل العلم فيهما على أيديهم، فمن تمسك بهديهم واقتفى أثرهم فهو على سبيل نجاة وفلاح، ومن انحرف عن طريقهم واتبع غير سبيلهم فهو من الهالكين الخاسرين، كما أخبر الله عن ذلك بقوله: {ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا}.(1)
فالصحابة: هم خيار المؤمنين الذين من خالف هديهم استحق ذلك الوعيد.
وإن كان يقصد البحث عن أحوال الصحابة من حيث العدالة والنظر في قبول رواياتهم وأخبارهم، مما هو ذريعة للقدح فيهم، والنيل من أعراضهم، والحط من شأنهم ومقاماتهم العالية الرفيعة في الديـــن، -ولا نراه إلا يقصد ذلك- لزعمه بعد ذلك أن تلك الكتب التي ذكر قد تناولت حياة الصحابة بالنقد والتحليل. فنقول له: يامسكين لقد ارتقيت مرتقى صعباً، وتجشمت خطراً، وعرضت نفسك لما لا حول لك به ولا قدرة.
كناطحٍ صَخْرةً يـوماً ليُوهِنَهَــا فَلَمْ يَضِرْهَا وأَوْهَي قَرَنُةالوَعِلُ
ومن سعادة العبد أن يعرف قدر نفسه. فلو كان البحث في أحوال الصحابة بالنقد والتعديل منهجاً متبعاً في أهل العلم ونقّاد الرجال، فلست من فرسان ميدانه، ولا ممن يسابق في مضماره، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
(1) النساء 115.
فكيف
به وقد أغلق العلماء باب بحثه وانصرفت ههمهم عن دراسته، وذلك لتعديل الله تعالى لهؤلاء الصحابة، وثنائه عليهم أجمل الثناء، ووصفه لهم بالإيمان والهدى والبر والتقوى في محكم كتابه، وتزكية الرسول لهم في صريح سنته، وذكره الكثير من فضائلهم، ونهيه الأمة عن التعرض لهم وسبهم.
فمن ذلك قوله تعالى:{والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم}.(1)
وقوله تعالى: {لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريبــاً}.(2)
وقوله سبحانه: {لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير}.(3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
(1) التوبة 100.
(2) الفتح 18.
(3) الحديد 10.
وقوله تعالى: {محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضوانا...}.(1)
إلى غير ذلك من الآيات في فضل الصحابة وهي كثيرة.
وأما ما جاء عن النبي(ص) في فضلهم والثناء عليهم:
فمن ذلك ما رواه الشيخان من حديث عمــران بـن حصـــين عن النبي (ص) أنه قال: (خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم)(2)، قال عمران: فلا أدري ذكر بعده قرنين أو ثلاثة.
ورويا أيضاً عن أبي سعيد الخدري عن النبي أنه قال: (لا تسبوا أصحابي فلو انفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مدَّ أحدهم ولا نصيفه).(3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
(1) الفتح 29.
(2) رواه البخاري في: (كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أصحاب النبي ومن صحب النبي أو رآه من المسلمين) فتح الباري 7/3، ح3650.
ومسلم في (كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) 4/1964، ح2535.
(3) رواه البخاري في: (كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي لوكنت متخذاً خليلاً) فتح الباري 7/21، ح3673.
ومسلم (كتاب فضائل الصحابة، باب تحريم سب الصحابة )4/1967، ح2540.
وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي أنه قال: (النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتي أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون).(1)
ففي هذه الأدلة الصحيحة الصريحة، وما في معناها من النصوص الأخرى، المتضمنة حسن الثناء من الله ورسوله على هؤلاء الصحابة، أكبر دليل على عدالتهم وطهارتهم ونزاهتهم، وأنه لا يُبْحث عن عدالتهم. ولهذا كان أئمة الإسلام متفقين على عدالتهم.
يقول الخطيب البغدادي بعد أن ذكر الأدلة على عدالة الصحابة: «والأخبار في هذا المعنى تتسع، وكلها مطابقة لما ورد في نص القرآن، وجميع ذلك يقتضى طهارة الصحابة، والقطع على تعديلهم ونزاهتهم، فلا يحتاج واحد منهم مع تعديل الله تعالى -لهم المطلع على بواطنهم- إلى تعديل أحد من الخلق....
إلى أن قال: هذا مذهب كافة العلماء، ومن يعتد بقوله من الفقهاء».(2)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
(1) صحيح مسلم (كتاب فضائل الصحابة، باب بيان أن بقاء النبي أمان لأصحابه) 4/1961.
(2) الكفاية في علم الرواية 48-49.
وقال النووي:«الصحابة كلهم عدول، من لابس الفتن وغيرهم،
بإجماع من يعتد به».(1)
وقال ابن كثير: «والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز، وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم، وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله رغبة فيما عند الله، من الثواب الجزيل، والجزاء الجميل».(2)
وقال ابن الملقن: «للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم بل ذلك أمر مفروغ منه، لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة، وإجماع من يعتد به.
-إلى أن قال بعد أن ساق بعض النصوص في الثناء عليهم-: ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ومن لابس الفتن منهم كذلك بإجماع العلماء الذين يعتدّبهم في الإجماع إحساناً للظن بهم، ونظراً إلى ما تمهّدَ لهم من المآثر وكأن الله تعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة».(3)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للنووي مع شرحة تدريب الراوي 2/190.
(2) الباعث الحثيث ص154.
(3) المقنع في علوم الحديث 2/492-493.
فظهر بهذا اتفاق العلماء المعنيين بنقد الرجال والنظر في أحوالهم على عدالة الصحابة، وأنه لا يسأل عن عدالتهم ولم يخالف في ذلك أحد ممن يعتد بقوله: بل لم يخالف في ذلك إلا متهم في دينه من أهل البدع والفتن .
ولهذا عد العلماء قديماً أن الطعن في أصحاب رسول الله علامة أهل البدع والزنادقة، الذين يريدون إبطال الشريعة بجرح رواتهـــا.
قال أبو زرعة: (إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله ، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، وهم زنادقه).(1)
وعن الإمام أحمد أنه قال: (إذا رأيت رجلاً يذكر أحداً من أصحاب رسول الله بسوء فاتهمه على الإسلام).(2)
وقال الإمام البربهاري: (واعلم أن من تناول أحداً من أصحاب رسول الله فاعلم أنه إنما أراد محمداً وقد آذاه في قبره).(3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
(1) رواه الخطيب في الكفاية ص49.
(2) ذكره ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد ص209 وشيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول ص568.
(3) شرح السنة ص54.
فتبين بهذا أن قول المؤلف -الذي بنى عليه بحثه (وهو أن البحث في حياة الصحابة وشؤونهم بحثاً عن عدالتهم من البحوث التي يقود إلى الحقيقة) قول باطل من أصله، وهو طريق كل من تسول له نفسه إلى
الطعن في الإسلام، كما نص على ذلك العلماء، وذلك ظاهر من وجهيـــن:
الوجه الأول: أنه تكذيب لما ثبت في الكتاب والسنة في مواطن متعدده من الثناء عليهم بالخير والفضل، والشهادة لهم بالإيمان والصدق، وما تواتر في الأمة بالنقل الصحيح من عظيم جهادهم في سبيل الله، وحسن بلائهم في الدين، وإيثارهم ما عند الله والدار الآخرة على هذه الحياة العاجلة، مما أصبحوا به مضرب الأمثال في الزهد والورع، وقدوة الناس في العلم والعمل.
الوجه الثاني: أن الطعن في عدالتهم قدح في الشرع كله، فهم حملته إلى الأمة، ولهذا لا يوجد أحد يطعن في عدالتهم إلا ويضعف إيمانه، وتصديقه بالنصوص بقدر ما يطعن في الصحابة، وهذا أمر ظاهر لكل من تأمل حال من ابتلي بالطعن في الصحابة.
وهذا ما اعترف به المؤلف نفسه عندما خاض البحث في حياة الصحابة بقوله في كتاب ( ثم اهتديت )صفحه 147-148: «بقيت متحيراً ثلاثة أشهر، مضطرباً في نومي، تتجاذبني الأفكار، وتموج بي الظنون والأوهام، خائفاً على نفسي من بعض الصحابة الذين أحقق في تأريخهم فأقف على بعض المفارقات المذهلة في سلوكهم... وعلى هذا خشيت على نفسي، واستغفرت ربي مرات عديدة أردت فيها الانقطاع عن البحث في مثل هذه الأمور التي تشككني في صحابة رسول الله وبالتالي تشككني في ديني...».
وأما قوله: «إن العلماء ألفوا في ذلك كتباً تناولت حياة الصحابة بالنقد والتحليل، وذكر منها أُسد الغابة، والإصابة، وميزان الاعتدال.
فهذا غير صحيح، بل افتراء عظيم على العلماء بما هم منه برآء، ولا أدري ما الذي يحمل هذا الرجل على هذا، أهو الجهل ؟! أم الكذب والتلبيس على الناس؟!
أما الكتابان الأول والثاني وهما: (أُسد الغابة) و(الإصابة) فهما في تراجم الصحابة وتمييزهم عن غيرهم، دون التعرض لهم بجرح ولا تعديل كما زعم. وهذا أمر معلوم لدى صغار طلاب العلم، ولا يحتاج في إثباته إلى دليل، وإنما أشير هنا إلى ما يدفع كذبه وتلبيسه على بعض
من لايعلم ذلك من العامة الذين قد يطلعون على كتبه، فأقول إن ما زعمه من أن هذين الكتابين قد تناولا حياة الصحابة بالنقد والتحليل، قول باطل لا أساس له من الصحة. وبيان بطلانه وكذبه من عدة وجــــوه:
أولاً: أن هذين الكتابين لإمامين جليلين من أئمة أهل السنة، يدينان لله بعدالة الصحابة، ويعرفان لهم فضلهم ومكانتهم، فأُسد الغابة للإمام ابن الأثير، والإصابة للحافظ ابن حجر رحمهما الله تعالى، وقد نص كل منهما على عدالة الصحابة في مقدمة كتابه، وبينا أن الصحابة كلهم عدول لا يُبحث عن عدالتهم، ولا يتطرق إليهم الجرح بحال.
قال ابن الأثير -رحمه الله-: «والصحابة يشاركون سائر الرواة في جميع ذلك، إلا في الجرح والتعديل، فإنهم كلهم عدول، لا يتطرق إليهم الجرح، لأن الله ورسوله زكياهم وعدلاهم، وذلك مشهور لا يحتاج لذكره ويجئ كثير منه في كتابنا هذا».(1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
(1) أسد الغابة 1/10.
وقال ابن حجر -رحمه الله- ضمن حديثه عن حال الصحابة من العدالة: «اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة، وقد ذكر الخطيب في الكفاية فصلاً نفيساً في ذلك، فقال: عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم»(1)، ثم ساق كلام الخطيب بتمامه، وساق بعده بعض الأدلة الدالة على عدالة الصحابة وفضلهم.
فكيف يسوغ في عقل أن يقرر كل واحد من هذين الإمامين القول بعدالة الصحابة، وأنه لا يبحث في عدالتهم ولا يتعرض لهم بنقد ولا بتجريح في مقدمة كتاب، ثم ينقض ذلك في الكتاب نفسه بتجريح الصحابة والطعن فيهم.
ثانياً: أن هذين الكتابين قد ألفا للتعريف بالصحابة، وجمع أكبر قدر من أسمائهم، حتى يتميز الصحابة عن غيرهم كما صرح بذلك المؤلفــان:
قال ابن الأثير بعد أن ذكر بعض الكتب التي ألفت في جمع أسماء الصحابة والتعريف بهم: «فرأيت أن أجمع بين هذه الكتب، وأضيف إليها ما شذ عنها».(2)
وقال ابن حجر معرفاً بكتابه في مقدمته: «فجمعت كتاباً كبيراً في ذلك، ميزت فيه الصحابة من غيرهم».(3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
(1) الإصابة 1/10-11.
(2) أسد الغابة 1/10.
(3) الإصابة 1/4.
هذا مع أن عنواني الكتابين ينبئان عنهما فقد سمي ابن الأثير كتابه: (أسد الغابة في معرفة الصحابة) وسمى ابن حجر كتابه: (الإصابة في تمييز الصحابة)، ولو أرادا الجرح والتعديل لقالا في (نقد الصحابة) أو عبارة قريبة منها، كما هو الحال في الكتب التي ألفت في نقد الرواه من بعد الصحابة.
على أن المؤلف أخطأ في اسمي الكتابين فزعم أن كتاب ابن الأثير: (أُسد الغابة في تمييز الصحابة) وكتاب ابن حجر: (الإصابة في معرفة الصحابة) فخلط بين عنواني الكتابين وهذا مما يدل على جهله بهمـــــا.
ثالثاً: واقع الكتابين يشهد بكذب ما ادعى هذا المفترى من نقدهما للصحابة، فما على القارئ إلا أن يتصفح هذين الكتابين فهما موجودان منتشران، ليعلم حظ هذا الرجل من الصدق، وموقعه من العلــــم.
وأما كتاب ميزان الاعتدال للإمام الذهبي فإن مؤلفه لم يتعرض فيه للصحابة بذكر لامن قريب أو من بعيد، بل ولم يتعرض فيه لذكر أحد
من الأئمة الموثقين المتفق على عدالتهم، لأن أصل موضوع الكتاب في نقد الضعفاء والمجروحين من الرواة.
قال الذهبي في مقدمة الكتاب: «وقد احتوى كتابي هذا على ذكر الكذابين الوضاعين المتعمدين قاتلهم الله، وعلى الكذابين فـــــي أنهم سمعوا ولم يكونوا سمعوا، ثم على المتهمين بالوضع والتزوير».(1)
ثم ذكر بقية طبقات المجروحين عند أهل العلم، وذكر أنه ذكر في كتابه من تكلم فيه مع ثقته، بأدنى لين وبأقل جرح.
ثم قال: «إلا ما كان في كتاب البخاري، وابن عدي وغيرهما من الصحابة فإني أسقطهم لجلالة الصحابة، ولا أذكرهم في هذا المصنف، فإن الضعف إنما جاء من جهة الرواة إليهم، وكذا لا أذكر في كتابي من الأئمة المتبوعين في الفروع أحداً لجلالتهم في الإسلام وعظمتهم في النفوس، مثل أبي حنيفة، والشافعي، والبخاري، فإن ذكرت أحداً منهم فأذكره على الإنصاف وما يضره ذلك عند الله ولا عند الناس».(2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
(1) ميزان الاعتدال 1/3.
(2) ميزان الاعتدال 1/2.
وبهذا يظهر لك أيها القارى أن دعوى المؤلف في هذا الكتاب، من أنه تعرض لنقد الصحابة وتجريحهم دعوى باطلة، تدل على فرط جهل صاحبها، وعدم معرفته بأمهات المصادر في الرجال، مع ادعائه التحقيق العلمي المبني على التوثيق والتدقيق.
وللحديث بقيه . .
والله من وراء القصد .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 00
سبق وان بينت لكم في الجزء الاول من هذه السلسله الصفات العامه للمؤلف ( التيجاني ) التي بينتها لنا كتبه ومؤلفاته وهي :
أولاً: جهله.
ثانياً: غروره وإعجابه بنفسه.
ثالثاً: كذبه وتدليسه.
رابعاً: تناقضه في كلامه.
خامساً: اتباعه الهوى والظن في أحكامه .
سادسا:عدم توثيقه للمعلومات من مصادرها.
سابعا: عدم تحقيقه للمسائل تحقيقاً علمياً صحيحاً، وبناؤه الأحكام على آرائه الشخصية المجردة من كل دليل.
ثامناً: مخالفة المؤلف للمنهج الذي ألزم به نفسه .
وقد ذكرت الادله وضربت الامثله على النقطتين الاوليتين من مجمل صفاته هذه وذلك في الجزء الاول في هذا الرابط
http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?t=51843
ثم تناولت النقطتين الثالثه والرابعه من مجمل الوصف العام للمؤلف
وذكرت الامثله ، ثم كان لي بعون من الله وتوفيقه المحطه الاولى للشروع في الرد على المؤلف في كتابه ( ثم اهتديت ) وذلك في الرد على مسمى الكتاب وبيان مخالفته للحق والصواب، وهذا كان في الجزء الثاني من هذه السلسله في هذا الرابط
http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?t=51981
وفي هذا الجزء ساقتصر على تناول النقطه الخامسه فقط من مجمل الوصف العام ، لكي ا دع المجال الاكبر لموضوع في غاية الاهميه وهو قول المؤلف إن البحث عن أحوال الصحابة من أهم البحوث
التي تقود إلى الحقيقة والرد عليه . . بعد الاستعانه به تعالى .
النقد العام للمؤلف
خامساً: اتباعه الهوى والظن في أحكامه :
المؤلف لا يبني أحكامه وما يقرره من مسائل على منهج صحيح، كالاستدلال بالنصوص، والاستعانة بكلام أهل العلم في بحث المسائل وتحقيقها. وإنما له طريقة غريبة في ذلك، وهي تأصيل المسائل وتقريرها بمجرد الهوى والظن، بل امتدت طريقته هذه لتشمل الأحاديث النبويـة والروايات التاريخية التي ينفيها أو يقررها بغلبة الظن والهوى والرأي المجرد الذي لايستند لمبرر معقول، أو نقل مقبول، وهذه الطريقة سائدة في كتبه، وإنما أذكر لها أمثله. فمن ذلك:
قوله في كتابه فسألوا أهل الذكر: «إن أولئك الذين حكموا المسلمين في عهد الدولة الأموية وعلى رأسهم معاوية بن أبي سفيان، لم يعتقدوا يوماً من الأيام بأن محمداً بن عبدالله هو مبعوث برسالة من عند الله، و هو نبي الله حقاً، وأغلب الظن أنهم كانوا يعتقدون بأنه كان ساحراً».(1)
فهذا حكم خطير على حكام المسلمين الذين جاءوا بعد عهد الخلفاء الراشدين واستغرق حكمهم جل قرن النبي )صلى الله عليه وسلم ) الذي هو خير القرون والثلث الأول من القرن المفضل الثاني وحصل في عهدهم من الفتوح وعز الإسلام والمسلمين، والقيام بالسنة ونصرة أهلها ما دل على صدق إيمانهم وتدينهم، واشتهر من أخبارهم في العدل والتقوى والصلاح بين الأمة خاصها وعامها، على مر العصور، وكرّ الدهور ما بلغ حد التواتر، خصوصاً ما ثبت من ذلك في حق الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان والتابعي الكبير عمر بن عبدالعزيز -رضي الله عنهما-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
(1) فسألوا أهل الذكر ص41.
حتى إذا ما جاء التيجاني السماوي في هذا العصر المتأخر، أطلق هذا الحكم الجريء، بأن هؤلاء الحكام لم يصدقوا يوماً ببعثة النبي )ص)ولم يعتقدوا صدق رسالته، حكماً مجرداً من أي دليل ولا يعتضد لأي نقل وإن كان زوراً وبهتاناً. بل لم يكتف بهذا حتى أعقب هذا الحكم بحكم آخر مصرحاً أن مستنده فيه غلبه الظن حيث يقول: وأغلب الظن أنهم يعتقدون أن النبي(ص) كان ساحراً... هكذا يصدر هذا المؤلف الأحكام في حق خيار الأمة، ومستنده فيها غلبة الظن عنده فلله امره وهو خير الحاكمين .
ونظير هذا قوله: «وأغلب الظن أن القائلين بمبدأ الشورى في الخلافة، ومؤسسي هذه النظرية، هم الذين صرفوا نزولها عن حقيقتها يوم غدير خم».(1)
وقوله عن عبدالرحمن بن عوف: «وأغلب الظن أنه اشترط على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بأن يحكم فيهم بكتاب الله وسنة الشيخين فرفض علي هذا العرض...».(2)
وقوله أيضاً: «ولذلك أعتقد شخصياً بأن بعض الصحابة نسب النهي عن المتعة وتحريمها إلى النبي (ص) لتبرير موقف عمر بن الخطاب وتصويب رأيه».(3)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
(1) لأكون مع الصادقين ص71.
(2) الشيعة هم أهل السنة 179.
(3)لأكون مع الصادقين ص195.
فلتلاحظ عزيزي القاريء على ماذا يعتمد المؤلف في اطلاق الاحكام (أغلب الظن، أعتقد شخصياً ) ولك الخيار في الحكم على طريقته الغريبه هذه .
أماطريقته في الحكم على الأحاديث من حيث الصحة والضعف، فله في ذلك طريقة غريبة لا أظن أن أحداً سبقه إليها، حتى من أصحاب المنهج العقلي: الذين يخضعون الآحاديث لعقولهم فما وافقها أخذوا به، وما خالفها ضعفوه وتركوه، وأما هذا الرجل فإنه يخضع الآحاديث لهواه، فتراه يصحح ويضعّف ويحذف ويزيد في الآحاديث، بل قد يصحح جزءاً من الحديث، ويضعف الجزء الآخر، كل ذلك بمجردالهوى والظن غير مستدل لكلامه ولا موثق لأحكامه،ومن ذلك:
إيراده الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابن عمر قال: خرج رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) من بيت عائشة فقال: (رأس الكفر من هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، يعني المشرق).(1)
قال بعد إيراده هذا الحديث وقد حذف منه العبارة الأخيرة -يعني المشرق-:«ولاعبرة بالزيادة التي أضافوها بقولهم: يعني المشرق، فهي واضحة الوضع ليخففوا بها عن أم المؤمنين، ويبعدوا هذه التهمة عنهـــا».(2)
ومن الأحاديث التي طعن فيها، الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (حججنا مع النبي )ص) فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية فأراد النبي )ص) منها مايريد الرجل من أهله فقلت يارسول الله إنها حائض).(3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
(1) رواه مسلم (كتاب الفتن... باب الفتنة من المشرق...) 4/2228 ح2905.
(2) فسألوا أهل الذكر ص105.
(3)رواه البخاري في كتاب الحج (باب الزيادة يوم النحر) 3/567، ح1733.
قال: حسبه الله: «عجباً لهذا النبي الذي يحب مجامعة زوجه،
على مشهد وعلم من زوجته الآخرى، فتعلمه بأنها حائض، بينما لا
تعلم المعنية بالأمر من ذاك شيئاً».(1)
وبهذا الأسلوب نفسه يطعن في حديث عائشة وعثمان الذي رواه مسلم في صحيحه: (أن أبا بكر استأذن على رسول الله )ص) وهو مضطجع على فراشه لابس مرط عائشة، فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف، قال عثمان: ثم استأذنت عليه فجلس وقال: لعائشة اجمعي عليك ثيابك، فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت...)(2) الحديث.
قال بعد إيراده الحديث متهكما غامزاً الحديث بالوضع:«أي نبي هذا الذي يستقبل أصحابه وهو مضطجع في مرط زوجته على فراشه، وبجانبه زوجته في لباس مبتذل، حتى إذا جاء عثمان جلس، وأمر زوجته بأن تجمع عليها ثيابها»(3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
(1) فسألوا أهل الذكر ص266.
(2) صحيح مسلم (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عثمان بن عفان
(رض) 4/1866، ح2402.
(3) فسألوا أهل الذكر ص267.
بينما ان الحديث معناه معروف فكلمة ( مرط ) تعني كساء من صوف . .
فالرسول ( ص) كان مرتديا كساء عائشه في بيته وهو مظطجع في فراشه فاذن لابي بكر بالدخول ثم لعمر
حتى اذا جاء عثمان جلس الرسول قبل ان ياذن له وتزع كسائه واعطاه لعائشه وقال لها اجمعي عليك ثيابك
ثم اذن لعثمان بالدخول وقضى له حاجته . . حتى بعد ان انصرف عثمان سالت عائشه الرسول عن السبب
فاجابها ان عثمان رجل شديد الحياء . . فخشي الرسول من ان يستحي عثمان من ان يرى الرسول يرتدي كساء عائشه . . ففعل ذلك . . هذا كل ما في الحديث . وهو من فضائل عثمان بن عفان ( رضي الله عنه )
وكلام التيجاني عن هذين الحديثين وعن أحاديث أخرى تتعلق
بشخصية النبي (ص) اعرضت عن نقل كلامه فيها لبشاعته-مع مافيه من تكذيب بالأحاديث الصحيحة واتهام للصحابة بوضعها فإن فيه طعناً في ذات النبي )ص) ونيلاً من مقامه الشريف، وأخلاقة السامية الرفيعة، وتعريضاً بزوجاته الطاهرات العفيفات، وهذا كفر صريح بإجماع المسلمين. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- اجماع العلماء على كفر من سب النبي (ص) أو عابه، أو تنقـّصه، ونقل عباراتهم في ذلك.
وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه فيمن تنقصه أو برئ منه، أو كذبه: إنه مرتد.
وكذلك قال أصحاب الشافعي: كل من تعرض لرسول الله )صلى الله عليه وسلم ) بما فيه استهانة فهو كالسب الصريح فإن الاستهانة بالنبي كفر.
قال شيخ الإسلام بعد ذكره هذه النقول: «فقد اتفقت نصوص العلماء من جميع الطوائف على أن التنقص له كفر وهم في استتابته على ما تقدم من الخلاف، ولا فرق في ذلك بين أن يقصد عيبه، لكن المقصود شئ آخر حصل السبُّ تبعاً له، أو لا يقصد شيئاً من ذلك بل يهزل ويمزح أو يفعل غير ذلك».(1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الصارم المسلول ص527، وانظر: في النقول قبله ص525-527، من الكتاب نفسه.
الرد على مؤلف الكتاب في كتابه ( ثم اهتديت ) :
2. قول المؤلف إن البحث عن أحوال الصحابة من أهم البحوث
التي تقود إلى الحقيقة .
قال المؤلف ص89 من كتابه ثم اهتديت: «من أهم الأبحاث التي اعتبرها الحجر الأساسي في كل البحوث التي تقود إلى الحقيقه هو البحث في حياة الصحابة، وشؤونهم، وما فعلوه، وما اعتقدوه، لأنهم عماد كل شيء وعنهم أخذنا ديننا، وبهم نستضيء في الظلمات لمعرفة أحكام الله، ولقد سبق لعلماء الإسلام -لقناعتهم بذلك- البحث عنهم وعن سيرتهم، فألفوا في ذلك كتباً عديدة أمثال: أُسد الغابة في تمييز الصحابة، وكتاب الإصابة في معرفة الصحابة، وكتاب ميزان الاعتدال، وغيرها من الكتب التي تناولت حياة الصحابة بالنقد والتحليل، ولكنها من وجهة نظر أهل السنة والجماعة».
ونحن نقول: قوله إن البحث في حياة الصحابة من أهم الأبحاث التي تقود الى الحقيقة... الخ كلامه، هذا كلام مجمل: فإن كان القصد منه دراسة أحوالهم ومعرفة أخبارهم للتأسي بهم في العلم والعمل فهذا حق، فهم حملة العلم إلينا وعن طريقهم تلقينا الكتاب والسنة، وتفقه أهل العلم فيهما على أيديهم، فمن تمسك بهديهم واقتفى أثرهم فهو على سبيل نجاة وفلاح، ومن انحرف عن طريقهم واتبع غير سبيلهم فهو من الهالكين الخاسرين، كما أخبر الله عن ذلك بقوله: {ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا}.(1)
فالصحابة: هم خيار المؤمنين الذين من خالف هديهم استحق ذلك الوعيد.
وإن كان يقصد البحث عن أحوال الصحابة من حيث العدالة والنظر في قبول رواياتهم وأخبارهم، مما هو ذريعة للقدح فيهم، والنيل من أعراضهم، والحط من شأنهم ومقاماتهم العالية الرفيعة في الديـــن، -ولا نراه إلا يقصد ذلك- لزعمه بعد ذلك أن تلك الكتب التي ذكر قد تناولت حياة الصحابة بالنقد والتحليل. فنقول له: يامسكين لقد ارتقيت مرتقى صعباً، وتجشمت خطراً، وعرضت نفسك لما لا حول لك به ولا قدرة.
كناطحٍ صَخْرةً يـوماً ليُوهِنَهَــا فَلَمْ يَضِرْهَا وأَوْهَي قَرَنُةالوَعِلُ
ومن سعادة العبد أن يعرف قدر نفسه. فلو كان البحث في أحوال الصحابة بالنقد والتعديل منهجاً متبعاً في أهل العلم ونقّاد الرجال، فلست من فرسان ميدانه، ولا ممن يسابق في مضماره، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
(1) النساء 115.
فكيف
به وقد أغلق العلماء باب بحثه وانصرفت ههمهم عن دراسته، وذلك لتعديل الله تعالى لهؤلاء الصحابة، وثنائه عليهم أجمل الثناء، ووصفه لهم بالإيمان والهدى والبر والتقوى في محكم كتابه، وتزكية الرسول لهم في صريح سنته، وذكره الكثير من فضائلهم، ونهيه الأمة عن التعرض لهم وسبهم.
فمن ذلك قوله تعالى:{والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم}.(1)
وقوله تعالى: {لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريبــاً}.(2)
وقوله سبحانه: {لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير}.(3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
(1) التوبة 100.
(2) الفتح 18.
(3) الحديد 10.
وقوله تعالى: {محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضوانا...}.(1)
إلى غير ذلك من الآيات في فضل الصحابة وهي كثيرة.
وأما ما جاء عن النبي(ص) في فضلهم والثناء عليهم:
فمن ذلك ما رواه الشيخان من حديث عمــران بـن حصـــين عن النبي (ص) أنه قال: (خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم)(2)، قال عمران: فلا أدري ذكر بعده قرنين أو ثلاثة.
ورويا أيضاً عن أبي سعيد الخدري عن النبي أنه قال: (لا تسبوا أصحابي فلو انفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مدَّ أحدهم ولا نصيفه).(3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
(1) الفتح 29.
(2) رواه البخاري في: (كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أصحاب النبي ومن صحب النبي أو رآه من المسلمين) فتح الباري 7/3، ح3650.
ومسلم في (كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) 4/1964، ح2535.
(3) رواه البخاري في: (كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي لوكنت متخذاً خليلاً) فتح الباري 7/21، ح3673.
ومسلم (كتاب فضائل الصحابة، باب تحريم سب الصحابة )4/1967، ح2540.
وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي أنه قال: (النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتي أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون).(1)
ففي هذه الأدلة الصحيحة الصريحة، وما في معناها من النصوص الأخرى، المتضمنة حسن الثناء من الله ورسوله على هؤلاء الصحابة، أكبر دليل على عدالتهم وطهارتهم ونزاهتهم، وأنه لا يُبْحث عن عدالتهم. ولهذا كان أئمة الإسلام متفقين على عدالتهم.
يقول الخطيب البغدادي بعد أن ذكر الأدلة على عدالة الصحابة: «والأخبار في هذا المعنى تتسع، وكلها مطابقة لما ورد في نص القرآن، وجميع ذلك يقتضى طهارة الصحابة، والقطع على تعديلهم ونزاهتهم، فلا يحتاج واحد منهم مع تعديل الله تعالى -لهم المطلع على بواطنهم- إلى تعديل أحد من الخلق....
إلى أن قال: هذا مذهب كافة العلماء، ومن يعتد بقوله من الفقهاء».(2)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
(1) صحيح مسلم (كتاب فضائل الصحابة، باب بيان أن بقاء النبي أمان لأصحابه) 4/1961.
(2) الكفاية في علم الرواية 48-49.
وقال النووي:«الصحابة كلهم عدول، من لابس الفتن وغيرهم،
بإجماع من يعتد به».(1)
وقال ابن كثير: «والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز، وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم، وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله رغبة فيما عند الله، من الثواب الجزيل، والجزاء الجميل».(2)
وقال ابن الملقن: «للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم بل ذلك أمر مفروغ منه، لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة، وإجماع من يعتد به.
-إلى أن قال بعد أن ساق بعض النصوص في الثناء عليهم-: ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ومن لابس الفتن منهم كذلك بإجماع العلماء الذين يعتدّبهم في الإجماع إحساناً للظن بهم، ونظراً إلى ما تمهّدَ لهم من المآثر وكأن الله تعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة».(3)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للنووي مع شرحة تدريب الراوي 2/190.
(2) الباعث الحثيث ص154.
(3) المقنع في علوم الحديث 2/492-493.
فظهر بهذا اتفاق العلماء المعنيين بنقد الرجال والنظر في أحوالهم على عدالة الصحابة، وأنه لا يسأل عن عدالتهم ولم يخالف في ذلك أحد ممن يعتد بقوله: بل لم يخالف في ذلك إلا متهم في دينه من أهل البدع والفتن .
ولهذا عد العلماء قديماً أن الطعن في أصحاب رسول الله علامة أهل البدع والزنادقة، الذين يريدون إبطال الشريعة بجرح رواتهـــا.
قال أبو زرعة: (إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله ، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، وهم زنادقه).(1)
وعن الإمام أحمد أنه قال: (إذا رأيت رجلاً يذكر أحداً من أصحاب رسول الله بسوء فاتهمه على الإسلام).(2)
وقال الإمام البربهاري: (واعلم أن من تناول أحداً من أصحاب رسول الله فاعلم أنه إنما أراد محمداً وقد آذاه في قبره).(3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
(1) رواه الخطيب في الكفاية ص49.
(2) ذكره ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد ص209 وشيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول ص568.
(3) شرح السنة ص54.
فتبين بهذا أن قول المؤلف -الذي بنى عليه بحثه (وهو أن البحث في حياة الصحابة وشؤونهم بحثاً عن عدالتهم من البحوث التي يقود إلى الحقيقة) قول باطل من أصله، وهو طريق كل من تسول له نفسه إلى
الطعن في الإسلام، كما نص على ذلك العلماء، وذلك ظاهر من وجهيـــن:
الوجه الأول: أنه تكذيب لما ثبت في الكتاب والسنة في مواطن متعدده من الثناء عليهم بالخير والفضل، والشهادة لهم بالإيمان والصدق، وما تواتر في الأمة بالنقل الصحيح من عظيم جهادهم في سبيل الله، وحسن بلائهم في الدين، وإيثارهم ما عند الله والدار الآخرة على هذه الحياة العاجلة، مما أصبحوا به مضرب الأمثال في الزهد والورع، وقدوة الناس في العلم والعمل.
الوجه الثاني: أن الطعن في عدالتهم قدح في الشرع كله، فهم حملته إلى الأمة، ولهذا لا يوجد أحد يطعن في عدالتهم إلا ويضعف إيمانه، وتصديقه بالنصوص بقدر ما يطعن في الصحابة، وهذا أمر ظاهر لكل من تأمل حال من ابتلي بالطعن في الصحابة.
وهذا ما اعترف به المؤلف نفسه عندما خاض البحث في حياة الصحابة بقوله في كتاب ( ثم اهتديت )صفحه 147-148: «بقيت متحيراً ثلاثة أشهر، مضطرباً في نومي، تتجاذبني الأفكار، وتموج بي الظنون والأوهام، خائفاً على نفسي من بعض الصحابة الذين أحقق في تأريخهم فأقف على بعض المفارقات المذهلة في سلوكهم... وعلى هذا خشيت على نفسي، واستغفرت ربي مرات عديدة أردت فيها الانقطاع عن البحث في مثل هذه الأمور التي تشككني في صحابة رسول الله وبالتالي تشككني في ديني...».
وأما قوله: «إن العلماء ألفوا في ذلك كتباً تناولت حياة الصحابة بالنقد والتحليل، وذكر منها أُسد الغابة، والإصابة، وميزان الاعتدال.
فهذا غير صحيح، بل افتراء عظيم على العلماء بما هم منه برآء، ولا أدري ما الذي يحمل هذا الرجل على هذا، أهو الجهل ؟! أم الكذب والتلبيس على الناس؟!
أما الكتابان الأول والثاني وهما: (أُسد الغابة) و(الإصابة) فهما في تراجم الصحابة وتمييزهم عن غيرهم، دون التعرض لهم بجرح ولا تعديل كما زعم. وهذا أمر معلوم لدى صغار طلاب العلم، ولا يحتاج في إثباته إلى دليل، وإنما أشير هنا إلى ما يدفع كذبه وتلبيسه على بعض
من لايعلم ذلك من العامة الذين قد يطلعون على كتبه، فأقول إن ما زعمه من أن هذين الكتابين قد تناولا حياة الصحابة بالنقد والتحليل، قول باطل لا أساس له من الصحة. وبيان بطلانه وكذبه من عدة وجــــوه:
أولاً: أن هذين الكتابين لإمامين جليلين من أئمة أهل السنة، يدينان لله بعدالة الصحابة، ويعرفان لهم فضلهم ومكانتهم، فأُسد الغابة للإمام ابن الأثير، والإصابة للحافظ ابن حجر رحمهما الله تعالى، وقد نص كل منهما على عدالة الصحابة في مقدمة كتابه، وبينا أن الصحابة كلهم عدول لا يُبحث عن عدالتهم، ولا يتطرق إليهم الجرح بحال.
قال ابن الأثير -رحمه الله-: «والصحابة يشاركون سائر الرواة في جميع ذلك، إلا في الجرح والتعديل، فإنهم كلهم عدول، لا يتطرق إليهم الجرح، لأن الله ورسوله زكياهم وعدلاهم، وذلك مشهور لا يحتاج لذكره ويجئ كثير منه في كتابنا هذا».(1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
(1) أسد الغابة 1/10.
وقال ابن حجر -رحمه الله- ضمن حديثه عن حال الصحابة من العدالة: «اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة، وقد ذكر الخطيب في الكفاية فصلاً نفيساً في ذلك، فقال: عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم»(1)، ثم ساق كلام الخطيب بتمامه، وساق بعده بعض الأدلة الدالة على عدالة الصحابة وفضلهم.
فكيف يسوغ في عقل أن يقرر كل واحد من هذين الإمامين القول بعدالة الصحابة، وأنه لا يبحث في عدالتهم ولا يتعرض لهم بنقد ولا بتجريح في مقدمة كتاب، ثم ينقض ذلك في الكتاب نفسه بتجريح الصحابة والطعن فيهم.
ثانياً: أن هذين الكتابين قد ألفا للتعريف بالصحابة، وجمع أكبر قدر من أسمائهم، حتى يتميز الصحابة عن غيرهم كما صرح بذلك المؤلفــان:
قال ابن الأثير بعد أن ذكر بعض الكتب التي ألفت في جمع أسماء الصحابة والتعريف بهم: «فرأيت أن أجمع بين هذه الكتب، وأضيف إليها ما شذ عنها».(2)
وقال ابن حجر معرفاً بكتابه في مقدمته: «فجمعت كتاباً كبيراً في ذلك، ميزت فيه الصحابة من غيرهم».(3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
(1) الإصابة 1/10-11.
(2) أسد الغابة 1/10.
(3) الإصابة 1/4.
هذا مع أن عنواني الكتابين ينبئان عنهما فقد سمي ابن الأثير كتابه: (أسد الغابة في معرفة الصحابة) وسمى ابن حجر كتابه: (الإصابة في تمييز الصحابة)، ولو أرادا الجرح والتعديل لقالا في (نقد الصحابة) أو عبارة قريبة منها، كما هو الحال في الكتب التي ألفت في نقد الرواه من بعد الصحابة.
على أن المؤلف أخطأ في اسمي الكتابين فزعم أن كتاب ابن الأثير: (أُسد الغابة في تمييز الصحابة) وكتاب ابن حجر: (الإصابة في معرفة الصحابة) فخلط بين عنواني الكتابين وهذا مما يدل على جهله بهمـــــا.
ثالثاً: واقع الكتابين يشهد بكذب ما ادعى هذا المفترى من نقدهما للصحابة، فما على القارئ إلا أن يتصفح هذين الكتابين فهما موجودان منتشران، ليعلم حظ هذا الرجل من الصدق، وموقعه من العلــــم.
وأما كتاب ميزان الاعتدال للإمام الذهبي فإن مؤلفه لم يتعرض فيه للصحابة بذكر لامن قريب أو من بعيد، بل ولم يتعرض فيه لذكر أحد
من الأئمة الموثقين المتفق على عدالتهم، لأن أصل موضوع الكتاب في نقد الضعفاء والمجروحين من الرواة.
قال الذهبي في مقدمة الكتاب: «وقد احتوى كتابي هذا على ذكر الكذابين الوضاعين المتعمدين قاتلهم الله، وعلى الكذابين فـــــي أنهم سمعوا ولم يكونوا سمعوا، ثم على المتهمين بالوضع والتزوير».(1)
ثم ذكر بقية طبقات المجروحين عند أهل العلم، وذكر أنه ذكر في كتابه من تكلم فيه مع ثقته، بأدنى لين وبأقل جرح.
ثم قال: «إلا ما كان في كتاب البخاري، وابن عدي وغيرهما من الصحابة فإني أسقطهم لجلالة الصحابة، ولا أذكرهم في هذا المصنف، فإن الضعف إنما جاء من جهة الرواة إليهم، وكذا لا أذكر في كتابي من الأئمة المتبوعين في الفروع أحداً لجلالتهم في الإسلام وعظمتهم في النفوس، مثل أبي حنيفة، والشافعي، والبخاري، فإن ذكرت أحداً منهم فأذكره على الإنصاف وما يضره ذلك عند الله ولا عند الناس».(2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
(1) ميزان الاعتدال 1/3.
(2) ميزان الاعتدال 1/2.
وبهذا يظهر لك أيها القارى أن دعوى المؤلف في هذا الكتاب، من أنه تعرض لنقد الصحابة وتجريحهم دعوى باطلة، تدل على فرط جهل صاحبها، وعدم معرفته بأمهات المصادر في الرجال، مع ادعائه التحقيق العلمي المبني على التوثيق والتدقيق.
وللحديث بقيه . .
والله من وراء القصد .
تعليق