الحركة تبدي موقفها وتطالب شعب البحرين بمقاطعة انتخابات أكتوبر القادم والمجلس
الصوري

انظلاقا من:

حرصنا على استقرار بحريننا الحبيبة، وازدهارها ونموها وتماسك لحمة اهلها، وتحقيق
قدر من التحضر في التعامل السياسي مع شؤونها، تاريخ شعبنا الزاخر بالوعي والنضال
والكفاح من اجل تحقيق الحياة الحرة الكريمة، ودور أسلافنا على مدى الثمانين عاما
الماضية في تأصيل روح المطالبة بالحقوق وفي مقدمتها انشاء مجلس تشريعي مستقل
وتكريس الحريات العامة واحترام حقوق الانسان

ايماننا بعدالة المطالب التي رفعت الى الحاكمين في العرائض المتكررة في الاعوام
1922 و 1935 و 1938 و 1948 و 1956 و 1965 و 1992 و ،1994بتقنين الحياة السياسية من
خلال مجلس تشريعي منتخب والاعتراف بحق الشعب في المشاركة في صنع القرار،

تقديرنا للدماء التي سالت على طريق الحرية عبر العقود السابقة وآخرها شهداء
الانتفاضة الشعبية المباركة، وللمعاناة التي تحمّلها ابناء البحرين، رجالا ونساء،
شيوخا وشبابا وأطفالا،

وادراكنا لما حدث خلال الاربعين شهرا الماضية من تطورات انطلقت على خلفية
الانتفاضة الشعبية المباركة وفعاليات المعارضة في الداخل والخارج والضغوط الدولية
التي تراكمت على نظام الحكم واضطرته للاذعان للارادة الدولية والتظاهر باحترام
حقوق الانسان والحديث عن الديمقراطية،

في ضوء تراجع الحكم عن الوعود التي قدمها للشعب، مكتوبة ومنطوقة، قبيل الاستفتاء
على ميثاق العمل الوطني في فبراير ،2001 وفي مقدمتها التعهد بعدم اعطاء مجلس
الشورى المعيّن اية صلاحيات تشريعية وحصر تلك الصلاحيات بالمجلس المنتخب

الغاء دستور البلاد الشرعي الذي يتسم بالتعاقد بين الشعب والحكم، بقرار منفرد
مفروض من الاعلى وبدون استشارة المواطنين، وبدون السماح لاحد بتوجيه أي انتقاد في
الاعلام الرسمي لهذه الاجراءات الخطيرة ، وفرض دستور وضعه الحاكم ليناسبه شخصيا
ويكرّس الاستبداد المقنّن بعناوين فارغة

تجاهل الحكم للمطالبة الشعبية بفتح ملفات التعذيب ومحاكمة مرتكبي جرائمه وتعويض
ضحاياه، وترقية الجهاز المسؤول عن ابشع الانتهاكات لحقوق الانسان في تاريخ
البحرين، الى مستوى وزاري بدلا من محاكمة افراده المتهمين بارتكاب جرائم التعذيب،

تراجع الحكم عن وعوده بتوظيف العاطلين من ابناء البحرين والاستمرار في توظيف
العمالة الاجنبية بدون توقف او مراعاة للوضع الاقتصادي للشباب العاطل عن
العمل،والاصرار على ابقاء نسبة العمالة الوطنية في سوق العمل هابطة لكي تخدم
اغراضه السياسية

التغاضي عن انتهاكات حقوق الانسان منذ الغاء الدستور الشرعي ورفض التحقيق في قضايا
التعذيب والقتل خارج القانون التي حدثت هذا العام تكريس اسلوب التعامل بين الحاكم
والمحكومين على أساس نظام يعتمد مبدأ المكرمات الملكية بدل المسؤوليات والحقوق ،
الامر الذي لا يسمح بقيام حكم القانون الدستوري كما هو الحال في الدول الديمقراطية
المتقدمة،

اعتماد الحكم مبدأ تمزيق الوحدة الوطنية بأسلوب الاحتواء والتمييز والمحاباة
والمحسوبية و الطائفية، وانتهاج سياسة الترهيب والترغيب مستغلا امكانات الدولة
لخدمة اغراضه السياسية وفرض ما يناسب مشروعه لاضعاف معارضيه

اعلان الحكم بصراحة لا تقبل التأويل عزمه على تغيير التركيبة السكانية للبلاد،
وذلك بمنح الجنسية البحرينية لمن يطلبها من الخليجيين الآخرين، بدون استشارة احد
او عرض المشروع للنقاش المفتوح على الصعيد الشعبي العام، بعد ان تم استقدام آلاف
الاجانب للخدمة في الحرس الوطني ومنحوا الجنسية البحرينية بقرارات من الحاكم وبدون
السماح باية مناقشة او محاسبة او رقابة

تكريس سياسة الفرز الطائفي بشكل مخيف في توزيع الدوائر الانتخابية لانتخابات
المجالس البلدية ثم النيابية، ووفق منظور لا يراعي مبدأ المساواة او تكافؤ الفرص
او العدالة،

ومراعاة للمشاعر العامة لأغلبية المواطنين الذين عبّروا عن رفضهم المطلق لألاعيب
الحكم ومشاريعه التي تكرس الاستبداد والديكتاتورية وتهمّش دور الشعب وتصادر
الحريات،

وبلحاظ اعتبار المشاركة في الانتخابات يعني القبول بمواد الدستور الجديد المفروض
اعترافا به وقبولا بالغاء الدستور الشرعي

ترى الحركة أهمية مقاطعة الانتخابات الصورية المزمع عقدها في شهر اكتوبر المقبل،
ترشحا وتصويتا، وتدعوا كافة الفعاليات السياسية لاعلان ذلك بصراحة بكل الوسائل
السلمية المتاحة طبقا لما ضمنه دستور البلاد الشرعي من حرية التعبير و العمل
المشترك من اجل كشف المخطط الرهيب الذي تتكشف فصوله يوما بعد آخر من خلال صدور
المراسيم الملكية التي تصادر حريات المواطنين وحقهم في المشاركة في صنع القرار
المتعلق بحياتهم

ندعو الحكم الى الغاء كافة القوانين والاجراءات التي صدرت في غياب البرلمان
المنتخب وفقا للدستور الشرعي للعام ،1973 والتوقف عن ممارسة الهيمنة المطلقة على
الدولة، والتخلي عن عقلية الحكم الشمولي الذي يرفض الآخر ويمنع الرقابة

نطالب بتحقيق شامل في قضايا التعذيب والقتل خارج القانون التي حدثت خلال الحقبة
السوداء وبعدها، تحت اشراف دولي من المنظمات الحقوقية المهتمة بشؤون البحرين وتحت
رعاية لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة وبحضور المقررين الخاصين حول
الاعتقال التعسفي والتعذيب او مبعوثين عنهم.

ندعو الحكم الى وقف مشروع التغيير السكاني فورا، وكشف اسماء الذين تم تجنيسهم وفق
قرارات ملكية خاصة، واصدار تقاير حول التطور السكاني منذ بدء الاحصاء في 1941.

نطالب بالغاء الهيمنة الحكومية على وسائل الاعلام، وتحويلها الى مؤسسات اعلامية
مستقلة تعبر عن مشاعر المواطنين وتنقل احاسيسهم وتتعاطى بايجابية مع قضاياهم.

اللهم أرحم شهدائنا الأبرار وتقبل منا القربان يا رب العالمين

حركة احرار البحرين الاسلامية
3 سبتمبر 2002م