تويت
تساؤلات عن التعاطي السلبي في ملف الصدر ورفيقيه
القاضي عبد الصمد يتنحّى احتجاجاً على سحب عناصر الحماية
القاضي عبد الصمد يتنحّى احتجاجاً على سحب عناصر الحماية
الموسوي علي
نشرت جريدة السفير هذا اليوم ما يلي:
القاضي عبد الصمدلماذا لا يراد لجريمة تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين، أن تعرف طريق الحقيقة؟ ولماذا لا يراد لهذا الملفّ أن يتقدّم خطوة واحدة نحو الأمام وهو الموضوع على طاولة التشريح منذ 28 عاماً؟، ولماذا لا يراد لهذا الملف الضخم جدّاً أن ينتظم كسائر الملفات ضمن الأطر القانونية والقضائية تمهيداً لأن يصل إلى خواتيمه المرجوة؟ ولماذا لا يتنحّى القضاة إلا في هذا الملف دون سواه من الملفات المحالة على المجلس العدلي؟ ولماذا لا توضح الحماية الشخصية المناسبة لمن يتولّى مهمّة التحقيق فيه أسوة بما يحصل مع قضاة آخرين يتابعون ملفات أقل أهمية؟
هذه عيّنة من التساؤلات التي طفت على سطح قضية تغييب الصدر ورفيقيه، بعدما أعلن المحقّق العدلي القاضي سهيل عبد الصمد تنحيه عن متابعة عمله بموجب كتاب رسمي رفعه إلى وزير العدل الدكتور شارل رزق من دون أن يذكر الأسباب الموجبة لهذا القرار، وهو الذي كان يعوّل عليه، لما يتمتع به من رصانة وحكمة، للسير فيه، واكتفى بالإشارة إلى وجود أسباب شخصية لم يوضّحها وإن كان أبلغها شفهياً لغير مسؤول قضائي وسياسي.
وعلمت <السفير> أن الدافع الأساسي لتنحي عبد الصمد هو سحب العناصر الامنية المولجة بحمايته وحماية منزله وعائلته، ما أشعره بالخوف ودفعه إلى الاعتذار عن استكمال مهمته التي بدأها قبل عامين.
وأكدت مصادر مطلعة، أنّ عبد الصمد فاتح رئيس مجلس النواب نبيه بري والوزير رزق بقراره التنحي خوفاً على حياته بعد سحب عناصر الحماية منه وسط ذهولهما، من دون أن تعرف الغاية من سحب عناصر الحماية ما رسم علامات استفهام كثيرة حول هذه المسألة في الوقت الذي ينعم فيه قضاة آخرون بالعديد من المرافقين والحرّاس ومن كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية الرسمية.
وبات من الصعب راهناً، تعيين محقّق عدلي خلفاً لعبد الصمد لتعذّر اكتمال مجلس القضاء الأعلى الذي يبقى له وحده اقتراح تسمية القاضي البديل، وذلك بسبب الخلافات السياسية حول تعيين الأعضاء الخمسة المكمّلين لهيئته المؤلفة من عشرة قضاة، مع التذكير بأنّه سبق لقضاة محاكم التمييز أن انتخبوا عبد الصمد وزميله رالف رياشي عضوين في مجلس القضاء في شهر تشرين الثاني 2005 ولكنهما لم يصبحا عضوين رسميين لأنهما ينتظران تعيين الخمسة الآخرين لكي يقسما اليمين القانونية معهم أمام رئيس الجمهورية العماد إميل لحود.
و<بانسحاب> عبد الصمد يكون ملف الصدر ورفيقيه قد جمّد، إلى أن يهبط وحي الوئام على المسؤولين فيتفقوا على إعادة إحياء مجلس القضاء لكي يقوم بدوره وببثّ الروح في قصور العدل.
وكادت قضية الصدر أن تدخل نفق النسيان الرسمي في لبنان، لو لم تسارع عائلته وعائلتا رفيقيه يعقوب وبدر الدين، قبل نحو ثلاث سنوات، إلى تقديم شكوى مباشرة لقاضي التحقيق الأول في بيروت آنذاك حاتم ماضي الذي أصدر قراراً ظنياً خلص فيه إلى إعلان عدم صلاحيته النظر في هذه الدعوى، باعتبار أنّ الملف موجود أمام المحقّق العدلي آنذاك القاضي طربيه رحمة، ولا يحقّ له قانونياً البحث فيه أو مقاربته لا من قريب ولا من بعيد، مما حدا بالنائب العام التمييزي عدنان عضوم بصفته مدعياً عدلياً إلى ضمّ قرار ماضي إلى الملفّ الأساسي الموضوع بتصرّف رحمة قبل أن يتنحى هو الآخر، لأسباب غير مقنعة عرّضته لسيل من الانتقادات الشديدة اللهجة ولا سيما من زميله على مقاعد الدراسة الجامعية الرئيس بري.
وفي شهر آب ,2004 قدّم المحامي شبلي الملاط بوكالته عن نجل الصدر السيد صدر الدين الصدر، وزوجة الشيخ يعقوب السيدة امتثال سليمان، وزوجة بدر الدين السيدة زهرة يزبك للقاضي عضوم ادعاء شخصياً ضد الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي والمسؤولين الليبيين محمود محمد بن كورة، وأحمد الأطرش، وعبد السلام جلود، وعيسى البعباع، وعلي عبد السلام التريكي، والهادي وابراهيم الصيداوي، وعاشور الفرطاس، وابراهيم خليفة، ومحمد خليفة صهبون، وأحمد الشحاتي، وأحمد م. الخطاب، وعبد الرحمن غويلا، وأحمد مسعود صلاح، والمرغاني التومي، وعيسى سعود عبد الله المنصوري، ومحمد علي الرحيبي، ومحمد محمود ولد داده، وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو محرّضاً أو متدخّلاً بقضية خطف الإمام الصدر ورفيقيه في 31 آب .1978
واتخذ المدعون صفة الادعاء الشخصي ضد هؤلاء وحملوهم المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عملية الخطف التي حصلت على الأراضي الليبية، إضافة إلى الاشتراك بالمؤامرات التي حيكت بغية تغطية هذه الجريمة والتمادي فيها وإقدامهم أيضا على ارتكاب جرائم التزوير في مستندات رسمية تتعلق بمغادرة الصدر لبنان واستعمالهم المزور وانتحال الصفة وشهادة الزور سندا للمواد 569 و459 و454 و408 و392 معطوفة على المواد 212 و219 و213 و217 من قانون العقوبات اللبناني وتصل عقوبتها مجتمعة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.
وطلب المدعون إحالة هذه الدعوى على المحقق العدلي القاضي طربيه رحمة لإصدار القرار باتهامهم بما نسب إليهم وإحالتهم على المجلس العدلي، علماً أنّه سبق للقاضي رحمة أن أصدر بتاريخ 18 تشرين الثاني من العام 1986 قراراً انتهى فيه إلى تأكيد اختصاص القضاء اللبناني في النظر في هذه القضية، وسطّر مذكّرة تحرّ دائم توصلاً لمعرفة الفاعلين والمحرّضين والمتدخّلين في هذه الجريمة.
وأصدر عضوم مطالعة فرعية طلب فيها من المحقّق العدلي عبد الصمد الذي خلف رحمة في منصبه، استجواب المدعى عليهم أي القذافي وأركان نظامه ولكن شيئاً من هذا القبيل لم يحصل على الإطلاق وظلّ الملف عالقاً في الأدراج وبحاجة إلى نفض الغبار عنه.
وما يستدعي التوقّف عنده، بحسب قانونيين متابعين للملف في حديث مع <السفير>، هو المغالطة الكبيرة التي وقع فيها القضاء الإيطالي بإقحامه من حيث لا يريد، بلده في المسؤولية القانونية عن حياة الصدر ورفيقيه، وذلك عندما قال قبل ثلاثة أشهر تقريباً، إنّهم دخلوا الأراضي الإيطالية من دون أدلّة، وأكّد أنه لم يثبت لديه أنّ جهاز المخابرات الإيرانية في عهد الشاهنشاه محمد رضا بهلوي (السافاك)، قد قتلهم مما يعني أنّ إيطاليا صارت مسؤولة عنهم. وكانت الهيئات القضائية الإيطالية المختصة قد قالت في الثمانينيات من القرن العشرين، إنّ الصدر ورفيقيه لم يستقلوا الطائرة المتوجّهة من طرابلس الغرب إلى روما ولم تحطّ بهم الطائرة في العاصمة الإيطالية وبالتالي فإنّهم لم يدخلوها ولم يغادروا ليبيا.
وتكرّر الأمر بعد شهور قليلة بتعزيز هذه الواقعة بالأدلة، إلى أن حصلت صفقة بين إيطاليا وليبيا توّجها القضاء الإيطالي بقرار إعادة فتح التحقيق استناداً إلى معلومة مفادها أنّ الصدر دخل إيطاليا ولكن <السافاك> قتله داخلها. ويطرح القانونيون أنفسهم، تساؤلات عن مدى قانونية إعادة فتح التحقيق بعد طول هذه المدة (أكثر من 25 سنة) وفقاً للقوانين الإيطالية نفسها.
وفي لبنان كلّف مجلس الوزراء قبل شهر ونيف، بناء لطلب وزراء حركة <أمل> و<حزب الله> قاضي التحقيق العسكري سميح الحاج السفر الى ايطاليا والاطلاع على مضمون التحقيقات في هذه القضية لدى السلطات الايطالية.
وترى مصادر مطلعة أنّه كان حرياً بمجلس الوزراء إرسال وفد موسع يتألف من عدد من الأعضاء للقاء المسؤولين القضائيين الإيطاليين لأنه من غير المناسب ان تتمثل الدولة بشخص واحد، وذلك على غرار ما حصل في المفاوضات التي كانت قائمة مع المسؤولين في الأمم المتحدة حول إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، حيث أرسل القاضيان رالف رياشي وشكري صادر وأتّما مهمّتهما على أكمل وجه.
وتعتقد المصادر نفسها أنّ القاضي الحاج عاد خالي الوفاض من إيطاليا من دون أن ينال مراده.
هذه عيّنة من التساؤلات التي طفت على سطح قضية تغييب الصدر ورفيقيه، بعدما أعلن المحقّق العدلي القاضي سهيل عبد الصمد تنحيه عن متابعة عمله بموجب كتاب رسمي رفعه إلى وزير العدل الدكتور شارل رزق من دون أن يذكر الأسباب الموجبة لهذا القرار، وهو الذي كان يعوّل عليه، لما يتمتع به من رصانة وحكمة، للسير فيه، واكتفى بالإشارة إلى وجود أسباب شخصية لم يوضّحها وإن كان أبلغها شفهياً لغير مسؤول قضائي وسياسي.
وعلمت <السفير> أن الدافع الأساسي لتنحي عبد الصمد هو سحب العناصر الامنية المولجة بحمايته وحماية منزله وعائلته، ما أشعره بالخوف ودفعه إلى الاعتذار عن استكمال مهمته التي بدأها قبل عامين.
وأكدت مصادر مطلعة، أنّ عبد الصمد فاتح رئيس مجلس النواب نبيه بري والوزير رزق بقراره التنحي خوفاً على حياته بعد سحب عناصر الحماية منه وسط ذهولهما، من دون أن تعرف الغاية من سحب عناصر الحماية ما رسم علامات استفهام كثيرة حول هذه المسألة في الوقت الذي ينعم فيه قضاة آخرون بالعديد من المرافقين والحرّاس ومن كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية الرسمية.
وبات من الصعب راهناً، تعيين محقّق عدلي خلفاً لعبد الصمد لتعذّر اكتمال مجلس القضاء الأعلى الذي يبقى له وحده اقتراح تسمية القاضي البديل، وذلك بسبب الخلافات السياسية حول تعيين الأعضاء الخمسة المكمّلين لهيئته المؤلفة من عشرة قضاة، مع التذكير بأنّه سبق لقضاة محاكم التمييز أن انتخبوا عبد الصمد وزميله رالف رياشي عضوين في مجلس القضاء في شهر تشرين الثاني 2005 ولكنهما لم يصبحا عضوين رسميين لأنهما ينتظران تعيين الخمسة الآخرين لكي يقسما اليمين القانونية معهم أمام رئيس الجمهورية العماد إميل لحود.
و<بانسحاب> عبد الصمد يكون ملف الصدر ورفيقيه قد جمّد، إلى أن يهبط وحي الوئام على المسؤولين فيتفقوا على إعادة إحياء مجلس القضاء لكي يقوم بدوره وببثّ الروح في قصور العدل.
وكادت قضية الصدر أن تدخل نفق النسيان الرسمي في لبنان، لو لم تسارع عائلته وعائلتا رفيقيه يعقوب وبدر الدين، قبل نحو ثلاث سنوات، إلى تقديم شكوى مباشرة لقاضي التحقيق الأول في بيروت آنذاك حاتم ماضي الذي أصدر قراراً ظنياً خلص فيه إلى إعلان عدم صلاحيته النظر في هذه الدعوى، باعتبار أنّ الملف موجود أمام المحقّق العدلي آنذاك القاضي طربيه رحمة، ولا يحقّ له قانونياً البحث فيه أو مقاربته لا من قريب ولا من بعيد، مما حدا بالنائب العام التمييزي عدنان عضوم بصفته مدعياً عدلياً إلى ضمّ قرار ماضي إلى الملفّ الأساسي الموضوع بتصرّف رحمة قبل أن يتنحى هو الآخر، لأسباب غير مقنعة عرّضته لسيل من الانتقادات الشديدة اللهجة ولا سيما من زميله على مقاعد الدراسة الجامعية الرئيس بري.
وفي شهر آب ,2004 قدّم المحامي شبلي الملاط بوكالته عن نجل الصدر السيد صدر الدين الصدر، وزوجة الشيخ يعقوب السيدة امتثال سليمان، وزوجة بدر الدين السيدة زهرة يزبك للقاضي عضوم ادعاء شخصياً ضد الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي والمسؤولين الليبيين محمود محمد بن كورة، وأحمد الأطرش، وعبد السلام جلود، وعيسى البعباع، وعلي عبد السلام التريكي، والهادي وابراهيم الصيداوي، وعاشور الفرطاس، وابراهيم خليفة، ومحمد خليفة صهبون، وأحمد الشحاتي، وأحمد م. الخطاب، وعبد الرحمن غويلا، وأحمد مسعود صلاح، والمرغاني التومي، وعيسى سعود عبد الله المنصوري، ومحمد علي الرحيبي، ومحمد محمود ولد داده، وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو محرّضاً أو متدخّلاً بقضية خطف الإمام الصدر ورفيقيه في 31 آب .1978
واتخذ المدعون صفة الادعاء الشخصي ضد هؤلاء وحملوهم المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عملية الخطف التي حصلت على الأراضي الليبية، إضافة إلى الاشتراك بالمؤامرات التي حيكت بغية تغطية هذه الجريمة والتمادي فيها وإقدامهم أيضا على ارتكاب جرائم التزوير في مستندات رسمية تتعلق بمغادرة الصدر لبنان واستعمالهم المزور وانتحال الصفة وشهادة الزور سندا للمواد 569 و459 و454 و408 و392 معطوفة على المواد 212 و219 و213 و217 من قانون العقوبات اللبناني وتصل عقوبتها مجتمعة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.
وطلب المدعون إحالة هذه الدعوى على المحقق العدلي القاضي طربيه رحمة لإصدار القرار باتهامهم بما نسب إليهم وإحالتهم على المجلس العدلي، علماً أنّه سبق للقاضي رحمة أن أصدر بتاريخ 18 تشرين الثاني من العام 1986 قراراً انتهى فيه إلى تأكيد اختصاص القضاء اللبناني في النظر في هذه القضية، وسطّر مذكّرة تحرّ دائم توصلاً لمعرفة الفاعلين والمحرّضين والمتدخّلين في هذه الجريمة.
وأصدر عضوم مطالعة فرعية طلب فيها من المحقّق العدلي عبد الصمد الذي خلف رحمة في منصبه، استجواب المدعى عليهم أي القذافي وأركان نظامه ولكن شيئاً من هذا القبيل لم يحصل على الإطلاق وظلّ الملف عالقاً في الأدراج وبحاجة إلى نفض الغبار عنه.
وما يستدعي التوقّف عنده، بحسب قانونيين متابعين للملف في حديث مع <السفير>، هو المغالطة الكبيرة التي وقع فيها القضاء الإيطالي بإقحامه من حيث لا يريد، بلده في المسؤولية القانونية عن حياة الصدر ورفيقيه، وذلك عندما قال قبل ثلاثة أشهر تقريباً، إنّهم دخلوا الأراضي الإيطالية من دون أدلّة، وأكّد أنه لم يثبت لديه أنّ جهاز المخابرات الإيرانية في عهد الشاهنشاه محمد رضا بهلوي (السافاك)، قد قتلهم مما يعني أنّ إيطاليا صارت مسؤولة عنهم. وكانت الهيئات القضائية الإيطالية المختصة قد قالت في الثمانينيات من القرن العشرين، إنّ الصدر ورفيقيه لم يستقلوا الطائرة المتوجّهة من طرابلس الغرب إلى روما ولم تحطّ بهم الطائرة في العاصمة الإيطالية وبالتالي فإنّهم لم يدخلوها ولم يغادروا ليبيا.
وتكرّر الأمر بعد شهور قليلة بتعزيز هذه الواقعة بالأدلة، إلى أن حصلت صفقة بين إيطاليا وليبيا توّجها القضاء الإيطالي بقرار إعادة فتح التحقيق استناداً إلى معلومة مفادها أنّ الصدر دخل إيطاليا ولكن <السافاك> قتله داخلها. ويطرح القانونيون أنفسهم، تساؤلات عن مدى قانونية إعادة فتح التحقيق بعد طول هذه المدة (أكثر من 25 سنة) وفقاً للقوانين الإيطالية نفسها.
وفي لبنان كلّف مجلس الوزراء قبل شهر ونيف، بناء لطلب وزراء حركة <أمل> و<حزب الله> قاضي التحقيق العسكري سميح الحاج السفر الى ايطاليا والاطلاع على مضمون التحقيقات في هذه القضية لدى السلطات الايطالية.
وترى مصادر مطلعة أنّه كان حرياً بمجلس الوزراء إرسال وفد موسع يتألف من عدد من الأعضاء للقاء المسؤولين القضائيين الإيطاليين لأنه من غير المناسب ان تتمثل الدولة بشخص واحد، وذلك على غرار ما حصل في المفاوضات التي كانت قائمة مع المسؤولين في الأمم المتحدة حول إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، حيث أرسل القاضيان رالف رياشي وشكري صادر وأتّما مهمّتهما على أكمل وجه.
وتعتقد المصادر نفسها أنّ القاضي الحاج عاد خالي الوفاض من إيطاليا من دون أن ينال مراده.
تعليق