تويت
خاص الوكالة الشيعية للأنباء (إباء)
القاهرة: المجلس الأعلى لرعاية آل البيت
يوم بعد يوم يتضح رجحان المذهب الشيعي، الذي يرتكز على فكر أهل البيت (عليهم السلام)، على بقية المذاهب الإسلامية نظراً لما يمتلكه من الإحاطة الشاملة والجامعة والمانعة لكل مشاكل العصور المتلاحقة وكيف لا.. والرسول الأعظم كان قد أوصى به في حديث الثقلين والقائل: (إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً: كتاب الله وعترتي أهل بيتي)..
ففي تحقيق نشرته صحيفة (الملتقى الدولي) المصرية في عددها رقم 468 الصادر يوم الخميس 29 أغسطس 2002م في الصفحة الرابعة تحت عنوان (انقلاب شيعي في الأزهر) تتضح مدى حاجة العالم وخصوصاً بعد تفاقم مشاكله إلى هذا المذهب المحمدي العلوي لحمله على جادة الصواب والوصول بالبشرية إلى شاطئ الأمان.
دار التحقيق عن المعركة الساخنة التي شهدها الأزهر في الأسابيع القليلة الماضية بين رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشيخ علي أبو الحسن وبعض علمائه على خلفية إطلاق الشيخ أبو الحسن فتوى معمول بها في المذهب الشيعي ولم يكن معمولاً بها من قبل أي مذهب من مذاهب السنة، بل هي مختلفة اختلافاً كلياً وجذرياً مما استقرّ عليه الفقه السني. ونص الفتوى كان: (لا طلاق إلا بالإشهاد عليه).
ومما زاد من سخونة المعركة تصريحات بعض أركان الأزهر بتأييده والموافقة عليه، فقد صرح وكيل وزارة الأوقاف السابق الشيخ منصور الرفاعي مؤيداً هذه الفتوى حيث قال: مسألة وجود شاهد على الطلاق صحيحة، ودليل ابن حزم يغلب جمهور العلماء الذين أكدوا أن الطلاق يتم إذا تلفظ به صاحبه.
فيما صرح صاحب الفضيلة الدكتور نصر فريد واصل - مفتي مصر السابق - بما يلي: إن الهجوم الشرس سببه الخوف الدفين من سيطرة المذهب الشيعي.
أما الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر فقد رد على الآراء المعارضة لهذه الفتوى التي جاءت مؤيدة لها ومطمئنة للعلماء الذين يتخوفون من سيادة المذهب الشيعي شيئاً فشيئاً على مؤسسة الأزهر العلمية حين قال: (فتوى وحيدة لن تكون بذرة لقيام انقلاب شيعي داخل الأزهر).
فيما دافع الشيخ علي أبو الحسن عن فتواه هذه بردها لأصحابها من صحابة رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين أوضح أن الفتوى ليست من اجتهاده الشخصي ولكنها من فتاوى الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) ومعمول بها في المذهب الشيعي وخاصة الشيعة الزيدية، وأفاد أن سبب ترجيحه لهذه الفتوى الآن هو انتشار ظاهرة الطلاق بصورة غير عادية بحيث أصبحت تهدد كيان الأسرة المسلمة.
ويبدو أن رئيس لجنة الفتوى كان قد توقع أن تثير فتواه هذه الزوبعة لذلك حرص أن يأتي نصها موضحاً أنها معمول بها في زمن صحابة رسول الله وتعتمد على الدليل القرآني حيث قوله تعالى: (واشهدوا ذوي عدل منكم) والمقصود بالإشهاد هنا الإشهاد على الطلاق كما جاء في كتب التفسير المتعددة ويؤكد ذلك ما ذهب إليه ابن عباس (رضي الله عنه) وغيره (أن لا طلاق ولا عتاق ولا نكاح إلا بشاهدي عدل).
ودعا الشيخ أبو الحسن على أن لابد لعلماء أهل السنة من فتح باب الاجتهاد الفقهي، وعدم التخوف من إحلال مذهب في الأزهر مكان المذاهب الأربعة..
هذا وقد حيا المجلس الأعلى لرعاية آل البيت ومقره مصر لمن أسماهم بالأوفياء لله ونبيه وآله (عليهم الصلاة والسلام) وفي مقدمتهم صاحب الفضيلة علي أبو الحسن صاحب الفتوى، وصاحب الفضيلة نصر فريد والشيخ منصور الرفاعي والذين أدلوا بتصريحاتهم لمواجهة الأوفياء لقتلة آل البيت من الوهابيين والسلفيين الذين لا يروق لهم نشر نهج آل البيت المستنير.
القاهرة: المجلس الأعلى لرعاية آل البيت
يوم بعد يوم يتضح رجحان المذهب الشيعي، الذي يرتكز على فكر أهل البيت (عليهم السلام)، على بقية المذاهب الإسلامية نظراً لما يمتلكه من الإحاطة الشاملة والجامعة والمانعة لكل مشاكل العصور المتلاحقة وكيف لا.. والرسول الأعظم كان قد أوصى به في حديث الثقلين والقائل: (إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً: كتاب الله وعترتي أهل بيتي)..
ففي تحقيق نشرته صحيفة (الملتقى الدولي) المصرية في عددها رقم 468 الصادر يوم الخميس 29 أغسطس 2002م في الصفحة الرابعة تحت عنوان (انقلاب شيعي في الأزهر) تتضح مدى حاجة العالم وخصوصاً بعد تفاقم مشاكله إلى هذا المذهب المحمدي العلوي لحمله على جادة الصواب والوصول بالبشرية إلى شاطئ الأمان.
دار التحقيق عن المعركة الساخنة التي شهدها الأزهر في الأسابيع القليلة الماضية بين رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشيخ علي أبو الحسن وبعض علمائه على خلفية إطلاق الشيخ أبو الحسن فتوى معمول بها في المذهب الشيعي ولم يكن معمولاً بها من قبل أي مذهب من مذاهب السنة، بل هي مختلفة اختلافاً كلياً وجذرياً مما استقرّ عليه الفقه السني. ونص الفتوى كان: (لا طلاق إلا بالإشهاد عليه).
ومما زاد من سخونة المعركة تصريحات بعض أركان الأزهر بتأييده والموافقة عليه، فقد صرح وكيل وزارة الأوقاف السابق الشيخ منصور الرفاعي مؤيداً هذه الفتوى حيث قال: مسألة وجود شاهد على الطلاق صحيحة، ودليل ابن حزم يغلب جمهور العلماء الذين أكدوا أن الطلاق يتم إذا تلفظ به صاحبه.
فيما صرح صاحب الفضيلة الدكتور نصر فريد واصل - مفتي مصر السابق - بما يلي: إن الهجوم الشرس سببه الخوف الدفين من سيطرة المذهب الشيعي.
أما الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر فقد رد على الآراء المعارضة لهذه الفتوى التي جاءت مؤيدة لها ومطمئنة للعلماء الذين يتخوفون من سيادة المذهب الشيعي شيئاً فشيئاً على مؤسسة الأزهر العلمية حين قال: (فتوى وحيدة لن تكون بذرة لقيام انقلاب شيعي داخل الأزهر).
فيما دافع الشيخ علي أبو الحسن عن فتواه هذه بردها لأصحابها من صحابة رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين أوضح أن الفتوى ليست من اجتهاده الشخصي ولكنها من فتاوى الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) ومعمول بها في المذهب الشيعي وخاصة الشيعة الزيدية، وأفاد أن سبب ترجيحه لهذه الفتوى الآن هو انتشار ظاهرة الطلاق بصورة غير عادية بحيث أصبحت تهدد كيان الأسرة المسلمة.
ويبدو أن رئيس لجنة الفتوى كان قد توقع أن تثير فتواه هذه الزوبعة لذلك حرص أن يأتي نصها موضحاً أنها معمول بها في زمن صحابة رسول الله وتعتمد على الدليل القرآني حيث قوله تعالى: (واشهدوا ذوي عدل منكم) والمقصود بالإشهاد هنا الإشهاد على الطلاق كما جاء في كتب التفسير المتعددة ويؤكد ذلك ما ذهب إليه ابن عباس (رضي الله عنه) وغيره (أن لا طلاق ولا عتاق ولا نكاح إلا بشاهدي عدل).
ودعا الشيخ أبو الحسن على أن لابد لعلماء أهل السنة من فتح باب الاجتهاد الفقهي، وعدم التخوف من إحلال مذهب في الأزهر مكان المذاهب الأربعة..
هذا وقد حيا المجلس الأعلى لرعاية آل البيت ومقره مصر لمن أسماهم بالأوفياء لله ونبيه وآله (عليهم الصلاة والسلام) وفي مقدمتهم صاحب الفضيلة علي أبو الحسن صاحب الفتوى، وصاحب الفضيلة نصر فريد والشيخ منصور الرفاعي والذين أدلوا بتصريحاتهم لمواجهة الأوفياء لقتلة آل البيت من الوهابيين والسلفيين الذين لا يروق لهم نشر نهج آل البيت المستنير.