تويت
أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، مشروع "مدينة المعرفة الاقتصادية: مؤسسة الملك عبد الله لوالديه" في المدينة المنورة، لتكون أول مدينة من نوعها قائمة على الصناعات المعرفية في المملكة وثالث مدينة ضمن خطة الهيئة العامة للاستثمار لتوطين الرساميل واجتذاب استثمارات إلى المناطق.
وتقام المدينة على مساحة 4.8 مليون متر مربع وتصل المساحات المبنية فيها إلى تسعة ملايين متر مربع، بينما سيصل حجم الاستثمار فيها إلى 25 مليار ريال، ويتوقع أن توفر 20 ألف فرصة عمل جديدة.
وتتكون مدينة المعرفة الاقتصادية من عدة عناصر رئيسة تشمل مجمع طيبة للتقنية والاقتصاد المعرفي، ومعهداً للدراسات التقنية المتطورة، ومتحفاً تفاعلياً للسيرة النبوية، ومركز دراسات الحضارة الإسلامية. وسيتم تأسيس شركة مع مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي لإنشاء مدينة المعرفة الاقتصادية برأسمال 1.9 مليار ريال, تشارك فيها المؤسسة بقيمة الأرض مع أربع شركات تحالفت لإقامة المدينة هي: صافولا, طيبة للاستثمار والتنمية العقارية, إدارة وإنماء المشاريع العقارية، الرباعية الدولية للتطوير العقاري.
وكان الملك قد استهل زيارته لطيبة الطيبة بإطلاق مشروع استكمال توسعة المسجد النبوي.
من جهة أخرى, اطلع الملك لدى زيارته طيبة الطيبة على دراسات لمشاريع تطويرية للمنطقة المركزية للمسجد البنوي الشريف, وذلك من خلال إقامة منطقة جديدة تتيح استثمارات إضافية بقيمة 140 مليار ريال.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل
أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز البارحة الأولى مشروع "مدينة المعرفة الاقتصادية: مؤسسة الملك عبدالله لوالديه" في المدينة المنورة لتكون أول مدينة من نوعها قائمة على الصناعات المعرفية في المملكة العربية السعودية وثالث مدينة اقتصادية ضمن خطة الهيئة العامة للاستثمار الجادة والفعالة لتوطين الرساميل واجتذاب الاستثمارات إلى مناطق المملكة، الأمر الذي من شأنه أن يخفف الضغط على البنية التحتية واقتصاديات المدن الثلاث الرئيسة في الوقت الذي ينمّي فيه باقي مناطق المملكة بمعايير عصرية.
وقالت الهيئة أمس إنه بتوجيه من خادم الحرمين، قامت الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع تحالف من المطورين الوطنيين بقيادة مجموعة صافولا ومشاركة شركة إدارة وإنماء المشاريع العقارية وشركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية والشركة الرباعية الدولية للتطوير العقاري، بتأسيس كيان استثماري بالاشتراك مع مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي، بهدف إنشاء مدينة اقتصادية قائمة على الصناعات المعرفية شرقي المدينة المنورة.
وترمي المدينة لتكون رافداً لدعم أعمال المؤسسة الخيرية، ومعلماً حضارياً لخدمة سكان وزوار المدينة المنورة، وصرحاً وطنياً وعالمياًً للتنمية الاقتصادية المبنية على الصناعات المعرفية. ويحمل هذا المشروع الرائد اسم "مدينة المعرفة الاقتصادية: مؤسسة الملك عبد الله لوالديه"، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 4.8 ملايين متر مربع وتصل المساحات المبنية فيها إلى تسعة ملايين متر مربع، بينما سيصل حجم الاستثمار فيها إلى 25 مليار ريال ويتوقع أن توفر 20 ألف فرصة عمل جديدة.
وتتكون مدينة المعرفة الاقتصادية من عدة عناصر رئيسة تشمل مجمع طيبة للتقنية والاقتصاد المعرفي، ومعهد للدراسات التقنية المتطورة، ومُتحف تفاعلي للسيرة النبوية، ومركز دراسات الحضارة الإسلامية. كما تشمل هذه المدينة مجمعا للدراسات الطبية والعلوم الحيوية، والخدمات الصحية المتكاملة التي تضم العيادات والمختبرات المساندة ومراكز تجارية ومركز متكامل للأعمال إلى جانب المناطق السكنية المشتملة على العمائر والفلل والشقق الفندقية بمختلف المستويات التي صممت لتستوعب ما يقارب 200 ألف نسمة.
كما تم تزويد المشروع بكامل الخدمات التعليمية للأبناء والبنات. هذا إلى جانب المجمعات التجارية التي صممت وفق النمط العمراني التقليدي للمدينة، ومسجد الملك عبد العزيز الذي يتسع لنحو عشرة آلاف مصل.
وسيتم ربط المشروع بطريق دائري داخلي يحيط بالمنطقة التجارية المركزية، يعلوها مسار للعربات الكهربائية التي توصل المشروع بالحرم النبوي الشريف لتتيح الوصول إلى الحرم الشريف خلال دقائق معدودة. ويتصل مسارُ العربات الكهربائية أيضاً بالمحطة المستقبلية لركاب السكة الحديدية لتربط المشروع بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، كما تربطه أيضاً بكل من مكة المكرمة وينبع ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية ومدينة جدة.
وحول دور الهيئة العامة للاستثمار في مشروع "مدينة المعرفة الاقتصادية: مؤسسة الملك عبد الله لوالديه"، قال عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار, إن أمر سيدي خادم الحرمين الشريفين بتطوير مدينة اقتصادية في المدينة المنورة لدلالة على نظرته الثاقبة، حيث إن تطوير المشروع من شأنه أن يوفر فرصاً استثمارية عالمية المستوى من شأنها تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة في المدينة المنورة".
وأضاف الدباغ أن هذا المشروع الحيوي يأتي ضمن سياسة تطوير مناطق المملكة المختلفة بناء على الميزات التفاضلية التي تتمتع بها تلك المناطق، وانطلاق رسالة الإسلام من المدينة المنورة بعد هجرة النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إليها كان بمثابة النقلة في رسالة الإسلام. وعليه، فإن اختيار المدينة المنورة لإطلاق الصناعات المعرفية يعتبر امتدادا للتاريخ ومنبع الحضارة الإسلامية".
وأكد محافظ هيئة الاستثمار أن المناطق الاقتصادية الثلاث التي تم إطلاقها حتى الآن تأتي ضمن استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار التي نصت عليها رسالتها لتشجيع الاستثمار في قطاعات الطاقة والنقل والصناعات القائمة على المعرفة، حيث جاءت المدينة الاقتصادية الأولى (وهي مدينة الملك عبد الله الاقتصادية) لتركز على الصناعات التحويلية المعتمدة على الطاقة والنقل، بينما أطلقت المدينة الاقتصادية الثانية (مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية) لترتكز على قطاع النقل والخدمات اللوجستية المساندة، وها هي المدينة الثالثة (مدينة المعرفة الاقتصادية: مؤسسة الملك عبد الله لوالديه) تتمحور حول هدف الهيئة العامة للاستثمار لإيجاد فرص استثمارية في قطاع الصناعات المعرفية".
وتبلغ المساحة الإجماليةُ لمباني هذه المدينة الرائدة ثمانية ملايين و800 ألف متر مربع، تشمل 250 ألف مترٍ مربع من المساحات المكتبية، وأربعةَ آلاف محل تجاري، 30 ألفَ وحدةٍ سكنية وحجم الاستثمار فيها يصل إلى 25 مليار ريال. ويتوقع أن توفر 20 ألف فرصة عمل جديدة. ولقد صممت هذه المدينة لتستوعب 200 ألف نسمة من سكان وزوار المدينة المنورة.
وتقام المدينة على مساحة 4.8 مليون متر مربع وتصل المساحات المبنية فيها إلى تسعة ملايين متر مربع، بينما سيصل حجم الاستثمار فيها إلى 25 مليار ريال، ويتوقع أن توفر 20 ألف فرصة عمل جديدة.
وتتكون مدينة المعرفة الاقتصادية من عدة عناصر رئيسة تشمل مجمع طيبة للتقنية والاقتصاد المعرفي، ومعهداً للدراسات التقنية المتطورة، ومتحفاً تفاعلياً للسيرة النبوية، ومركز دراسات الحضارة الإسلامية. وسيتم تأسيس شركة مع مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي لإنشاء مدينة المعرفة الاقتصادية برأسمال 1.9 مليار ريال, تشارك فيها المؤسسة بقيمة الأرض مع أربع شركات تحالفت لإقامة المدينة هي: صافولا, طيبة للاستثمار والتنمية العقارية, إدارة وإنماء المشاريع العقارية، الرباعية الدولية للتطوير العقاري.
وكان الملك قد استهل زيارته لطيبة الطيبة بإطلاق مشروع استكمال توسعة المسجد النبوي.
من جهة أخرى, اطلع الملك لدى زيارته طيبة الطيبة على دراسات لمشاريع تطويرية للمنطقة المركزية للمسجد البنوي الشريف, وذلك من خلال إقامة منطقة جديدة تتيح استثمارات إضافية بقيمة 140 مليار ريال.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل
أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز البارحة الأولى مشروع "مدينة المعرفة الاقتصادية: مؤسسة الملك عبدالله لوالديه" في المدينة المنورة لتكون أول مدينة من نوعها قائمة على الصناعات المعرفية في المملكة العربية السعودية وثالث مدينة اقتصادية ضمن خطة الهيئة العامة للاستثمار الجادة والفعالة لتوطين الرساميل واجتذاب الاستثمارات إلى مناطق المملكة، الأمر الذي من شأنه أن يخفف الضغط على البنية التحتية واقتصاديات المدن الثلاث الرئيسة في الوقت الذي ينمّي فيه باقي مناطق المملكة بمعايير عصرية.
وقالت الهيئة أمس إنه بتوجيه من خادم الحرمين، قامت الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع تحالف من المطورين الوطنيين بقيادة مجموعة صافولا ومشاركة شركة إدارة وإنماء المشاريع العقارية وشركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية والشركة الرباعية الدولية للتطوير العقاري، بتأسيس كيان استثماري بالاشتراك مع مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي، بهدف إنشاء مدينة اقتصادية قائمة على الصناعات المعرفية شرقي المدينة المنورة.
وترمي المدينة لتكون رافداً لدعم أعمال المؤسسة الخيرية، ومعلماً حضارياً لخدمة سكان وزوار المدينة المنورة، وصرحاً وطنياً وعالمياًً للتنمية الاقتصادية المبنية على الصناعات المعرفية. ويحمل هذا المشروع الرائد اسم "مدينة المعرفة الاقتصادية: مؤسسة الملك عبد الله لوالديه"، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 4.8 ملايين متر مربع وتصل المساحات المبنية فيها إلى تسعة ملايين متر مربع، بينما سيصل حجم الاستثمار فيها إلى 25 مليار ريال ويتوقع أن توفر 20 ألف فرصة عمل جديدة.
وتتكون مدينة المعرفة الاقتصادية من عدة عناصر رئيسة تشمل مجمع طيبة للتقنية والاقتصاد المعرفي، ومعهد للدراسات التقنية المتطورة، ومُتحف تفاعلي للسيرة النبوية، ومركز دراسات الحضارة الإسلامية. كما تشمل هذه المدينة مجمعا للدراسات الطبية والعلوم الحيوية، والخدمات الصحية المتكاملة التي تضم العيادات والمختبرات المساندة ومراكز تجارية ومركز متكامل للأعمال إلى جانب المناطق السكنية المشتملة على العمائر والفلل والشقق الفندقية بمختلف المستويات التي صممت لتستوعب ما يقارب 200 ألف نسمة.
كما تم تزويد المشروع بكامل الخدمات التعليمية للأبناء والبنات. هذا إلى جانب المجمعات التجارية التي صممت وفق النمط العمراني التقليدي للمدينة، ومسجد الملك عبد العزيز الذي يتسع لنحو عشرة آلاف مصل.
وسيتم ربط المشروع بطريق دائري داخلي يحيط بالمنطقة التجارية المركزية، يعلوها مسار للعربات الكهربائية التي توصل المشروع بالحرم النبوي الشريف لتتيح الوصول إلى الحرم الشريف خلال دقائق معدودة. ويتصل مسارُ العربات الكهربائية أيضاً بالمحطة المستقبلية لركاب السكة الحديدية لتربط المشروع بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، كما تربطه أيضاً بكل من مكة المكرمة وينبع ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية ومدينة جدة.
وحول دور الهيئة العامة للاستثمار في مشروع "مدينة المعرفة الاقتصادية: مؤسسة الملك عبد الله لوالديه"، قال عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار, إن أمر سيدي خادم الحرمين الشريفين بتطوير مدينة اقتصادية في المدينة المنورة لدلالة على نظرته الثاقبة، حيث إن تطوير المشروع من شأنه أن يوفر فرصاً استثمارية عالمية المستوى من شأنها تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة في المدينة المنورة".
وأضاف الدباغ أن هذا المشروع الحيوي يأتي ضمن سياسة تطوير مناطق المملكة المختلفة بناء على الميزات التفاضلية التي تتمتع بها تلك المناطق، وانطلاق رسالة الإسلام من المدينة المنورة بعد هجرة النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إليها كان بمثابة النقلة في رسالة الإسلام. وعليه، فإن اختيار المدينة المنورة لإطلاق الصناعات المعرفية يعتبر امتدادا للتاريخ ومنبع الحضارة الإسلامية".
وأكد محافظ هيئة الاستثمار أن المناطق الاقتصادية الثلاث التي تم إطلاقها حتى الآن تأتي ضمن استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار التي نصت عليها رسالتها لتشجيع الاستثمار في قطاعات الطاقة والنقل والصناعات القائمة على المعرفة، حيث جاءت المدينة الاقتصادية الأولى (وهي مدينة الملك عبد الله الاقتصادية) لتركز على الصناعات التحويلية المعتمدة على الطاقة والنقل، بينما أطلقت المدينة الاقتصادية الثانية (مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية) لترتكز على قطاع النقل والخدمات اللوجستية المساندة، وها هي المدينة الثالثة (مدينة المعرفة الاقتصادية: مؤسسة الملك عبد الله لوالديه) تتمحور حول هدف الهيئة العامة للاستثمار لإيجاد فرص استثمارية في قطاع الصناعات المعرفية".
وتبلغ المساحة الإجماليةُ لمباني هذه المدينة الرائدة ثمانية ملايين و800 ألف متر مربع، تشمل 250 ألف مترٍ مربع من المساحات المكتبية، وأربعةَ آلاف محل تجاري، 30 ألفَ وحدةٍ سكنية وحجم الاستثمار فيها يصل إلى 25 مليار ريال. ويتوقع أن توفر 20 ألف فرصة عمل جديدة. ولقد صممت هذه المدينة لتستوعب 200 ألف نسمة من سكان وزوار المدينة المنورة.