تويت
الاشتراك المعنوي للوجود
متن الكتاب ( ومن الدليل عليه: أنّـا نقسّم الوجود إلى أقسامه المختلفة، كتقسيمه إلى وجود الواجب ووجود الممكن؛ وتقسيم وجود الممكن إلى وجود الجوهر ووجود العرض؛ ثمّ وجود الجوهر إلى أقسامه، ووجود العرض إلى أقسامه؛ ومن المعلوم أنّ التقسيم يتوقّف في صحّته على وحدة المقسَم ووجوده في الأقسام.
*ومن الدليل عليه: : أنّا ربما أثبتنا وجود شيءٍ ثمّ تردّدنا في خصوصيّة ذاته، كما لو أثبتنا للعالم صانعاً ثمّ تردّدنا في كونه واجباً أو ممكناً، وفي كونه ذا ماهيّة أو غير ذي ماهيّة؛ وكما لو أثبتنا للإنسان نفساً ثمّ شككنا في كونها مجرّدة أو مادّيّةً، وجوهراً أو عرضاً، مع بقاء العلم بوجوده على ما كان؛ فلو لم يكن للوجود معنى واحد، بل كان مشتركاً لفظيّاً متعدّداً معناه بتعدّد موضوعاته، لتغَيَّرَ معناه بتغيُّر موضوعاته بحسب الاعتقاد بالضرورة.)
شرح : حول اشتراك مفهوم الوجود هناك ثلاث نظريات :
1 – أنه مشترك لفظي : بمعنى أن المقصود من موجود في قولنا ( زيد موجود ) هو غيره في قولنا ( الله موجود ) .
2 – أنه مشترك معنوي : بمعنى أن مفهوم الوجود واحد في الجميع .
3 – أنه مشترك معنوي في الممكنات ، ومشترك لفظي بين الممكن والواجب ( وهو القول بالتفصيل بين الممكن والواجب ) .
والصحيح أنه مشترك معنوي ، وقد أورد العلامة الطباطبائي ثلاثة أدلة ترد القول بالمشترك اللفظي ، كما ذكر دليلاً رابعاً نقضياً ( لا حلي ) لرد القول بالاشتراك اللفظي بين الواجب والممكن ( ويأتي فيما بعد دليل حلي في بحث العلية ) .
وفيما يلي أدلة القول بالاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود ، ( وهذه ليست أدلة كما ذكر في نهاية الحكمة ، وفي الأسفار ولكنها تنبيهات ) .
1 – صلاحية التقسيم : تتوقف صحة التقسيم على وحدة المقسم ووجوده في الأقسام . فيتألف التقسيم الثنائي مثلاً من مقسم لا بشرط ، ومن قسمين أحدهما بشرط شيء والآخر بشرط لا . فالعلم مثلاً هو مقسم لا بشرط ، وقسميه هما التصديق وهو العلم بشرط شيء ، والتصور بشرط لا ، ( ويأتي تفصيل التقسيم الثنائي في الماهية ) . والمعروف هو صحة تقسيم الوجود إلى واجب وممكن ، وسيال وثابت ، ونفسي ورابطي ، وبالفعل وبالقوة ، وواحد وكثير ، . . وهذا التقسيم يقول بصحته حتى نفس القائلين بالمشترك اللفظي ، والحال أنه لو قلنا بإطلاق الوجود على أقسامه كالواجب والممكن بمعنيين متباينين لم يصح التقسيم المذكور لأن صحة التقسيم تتوقف على وحدة المقسم ووجوده في أقسامه ، وهذا ينافي القول بالمغايرة بين وجود الواجب ووجود الممكن . ومثله في سائر التقسيمات الأخرى للوجود فلو لم يكن الوجود كمفهوم يُحمل على الواحد والكثير بنفس المعنى لما صحّ تقسيمه إلى واحد وكثير . وأما على القول بالاشتراك اللفظي فإن الوجود في الواجب غير الوجود في الممكن فلا يصح التقسيم .
2 – التيقن بوجود شيء ما ثم التردد في ماهيته يعني أن الوجود مشترك معنوي . فقد يرى الإنسان شيئاً من بعيد من دون أن يعلم بماهيته ، فهو متيقن من وجوده أياً كان ، لكنه متردد في ما هو ذلك الشيء هل هو فرس أم بغل ، ولو كان وجود الفرس مغايراً لوجود البغل لما أمكن التيقن منذ البداية بوجوده ، ولكان التردد في ماهيته ملازم للتردد في وجوده . ومثله التيقن بوجود النفس والتردد في كونها مادية أو مجردة ، أو التيقن بالوجود ثم التردد في كونه واجباً أو ممكناً ، والتيقن بوجود شخص ثم التردد في كونه زيداً أو عمرواً . فلو لم يكن الوجود مشتركاً معنوياً لكان التردد في ماهيته يساوي التردد في وجوده . وأما في حال القول بالاشتراك اللفظي فإن مفهوم وجود الشيء يتغير بتغير موضوعاته ، ولا يمكن القول بالتيقن بوجوده ، والتردد في ماهيته ، ولكان مفهوم وجود كل شيء مساو له .
متن الكتاب ( ومن الدليل عليه: أنّـا نقسّم الوجود إلى أقسامه المختلفة، كتقسيمه إلى وجود الواجب ووجود الممكن؛ وتقسيم وجود الممكن إلى وجود الجوهر ووجود العرض؛ ثمّ وجود الجوهر إلى أقسامه، ووجود العرض إلى أقسامه؛ ومن المعلوم أنّ التقسيم يتوقّف في صحّته على وحدة المقسَم ووجوده في الأقسام.
*ومن الدليل عليه: : أنّا ربما أثبتنا وجود شيءٍ ثمّ تردّدنا في خصوصيّة ذاته، كما لو أثبتنا للعالم صانعاً ثمّ تردّدنا في كونه واجباً أو ممكناً، وفي كونه ذا ماهيّة أو غير ذي ماهيّة؛ وكما لو أثبتنا للإنسان نفساً ثمّ شككنا في كونها مجرّدة أو مادّيّةً، وجوهراً أو عرضاً، مع بقاء العلم بوجوده على ما كان؛ فلو لم يكن للوجود معنى واحد، بل كان مشتركاً لفظيّاً متعدّداً معناه بتعدّد موضوعاته، لتغَيَّرَ معناه بتغيُّر موضوعاته بحسب الاعتقاد بالضرورة.)
شرح : حول اشتراك مفهوم الوجود هناك ثلاث نظريات :
1 – أنه مشترك لفظي : بمعنى أن المقصود من موجود في قولنا ( زيد موجود ) هو غيره في قولنا ( الله موجود ) .
2 – أنه مشترك معنوي : بمعنى أن مفهوم الوجود واحد في الجميع .
3 – أنه مشترك معنوي في الممكنات ، ومشترك لفظي بين الممكن والواجب ( وهو القول بالتفصيل بين الممكن والواجب ) .
والصحيح أنه مشترك معنوي ، وقد أورد العلامة الطباطبائي ثلاثة أدلة ترد القول بالمشترك اللفظي ، كما ذكر دليلاً رابعاً نقضياً ( لا حلي ) لرد القول بالاشتراك اللفظي بين الواجب والممكن ( ويأتي فيما بعد دليل حلي في بحث العلية ) .
وفيما يلي أدلة القول بالاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود ، ( وهذه ليست أدلة كما ذكر في نهاية الحكمة ، وفي الأسفار ولكنها تنبيهات ) .
1 – صلاحية التقسيم : تتوقف صحة التقسيم على وحدة المقسم ووجوده في الأقسام . فيتألف التقسيم الثنائي مثلاً من مقسم لا بشرط ، ومن قسمين أحدهما بشرط شيء والآخر بشرط لا . فالعلم مثلاً هو مقسم لا بشرط ، وقسميه هما التصديق وهو العلم بشرط شيء ، والتصور بشرط لا ، ( ويأتي تفصيل التقسيم الثنائي في الماهية ) . والمعروف هو صحة تقسيم الوجود إلى واجب وممكن ، وسيال وثابت ، ونفسي ورابطي ، وبالفعل وبالقوة ، وواحد وكثير ، . . وهذا التقسيم يقول بصحته حتى نفس القائلين بالمشترك اللفظي ، والحال أنه لو قلنا بإطلاق الوجود على أقسامه كالواجب والممكن بمعنيين متباينين لم يصح التقسيم المذكور لأن صحة التقسيم تتوقف على وحدة المقسم ووجوده في أقسامه ، وهذا ينافي القول بالمغايرة بين وجود الواجب ووجود الممكن . ومثله في سائر التقسيمات الأخرى للوجود فلو لم يكن الوجود كمفهوم يُحمل على الواحد والكثير بنفس المعنى لما صحّ تقسيمه إلى واحد وكثير . وأما على القول بالاشتراك اللفظي فإن الوجود في الواجب غير الوجود في الممكن فلا يصح التقسيم .
2 – التيقن بوجود شيء ما ثم التردد في ماهيته يعني أن الوجود مشترك معنوي . فقد يرى الإنسان شيئاً من بعيد من دون أن يعلم بماهيته ، فهو متيقن من وجوده أياً كان ، لكنه متردد في ما هو ذلك الشيء هل هو فرس أم بغل ، ولو كان وجود الفرس مغايراً لوجود البغل لما أمكن التيقن منذ البداية بوجوده ، ولكان التردد في ماهيته ملازم للتردد في وجوده . ومثله التيقن بوجود النفس والتردد في كونها مادية أو مجردة ، أو التيقن بالوجود ثم التردد في كونه واجباً أو ممكناً ، والتيقن بوجود شخص ثم التردد في كونه زيداً أو عمرواً . فلو لم يكن الوجود مشتركاً معنوياً لكان التردد في ماهيته يساوي التردد في وجوده . وأما في حال القول بالاشتراك اللفظي فإن مفهوم وجود الشيء يتغير بتغير موضوعاته ، ولا يمكن القول بالتيقن بوجوده ، والتردد في ماهيته ، ولكان مفهوم وجود كل شيء مساو له .
تعليق