تويت
أطلعت على المقال لهذا السعودي العفن يوسف ناصر السويدان الذي نُشر في صحيفة السياسه الكويتيه والغريبه أن هذا المقال تم نشره على موقع الخارجيه الإسرائيليه الصهيونيه!؟ وكذلك هناك كاتب آخر سعودي قذر إنتقد فيه حكومة حماس أيضاً نشر على موقع مركز البحوث والإستخبارات الإسرائيليه ويبدو أن هؤلاء المُستعدنين قد أصبحوا صهاينه أكثر من بني صهيون مادام ولاة خمرهم أحفاد مرخان فماذا تتوقع من الكلبه أن تنجب غير الكلاب!؟
وهذا رابط للمقالات التي نشرت في مواقع إسرائيليه ونقول لأحفاد مرخان مبروك عليكم هذا الود والوئام مع أخوتكم أبناء شالوم!؟ وبالمناسبة فمن يريد معرفة قصة مرخان فليراجع موضوعنا السابق عن النسب اليهودي لأسرة آل سعود...
وهذا رابط المقال المنشور في صحيفة السياسه الكويتيه ليوسف ناصر السويدان الذي نوهتم عنه منشور في موقع وزراة الخارجيه الإسرائيليه وعجبي!؟
http://www.altawasul.net/MFAAR/opp+eds/op+eds-+arab+writers/the+crime+of+keren+shalom+op+ed++27062006.htm
وهذا هو المقال الجديد للعفن عادل بن زيد الطريفي منشور مع صورة القذر في موقع إستخباري إسرائيلي!؟
أبحاث ودراسات السلطة الفلسطينية
2006-05-30
نشرت صحيفة "الرياض" (بتاريخ 26 نيسان، 2006، العدد 13820) مقالا للباحث السعودي عادل بن زيد الطريفي، الباحث في المعهد الأوروبي للبحوث – بيرمنغهام، وجَّه من خلاله انتقادا لاذعاً الى حركة "حماس" وقياداتها في الداخل والخارج
نظراً لأهمية المقال وما يتضمنه من خطاب واقعي ومتعقل، ننشر هنا النص الحرفي للمقالة كما نشرتها صحيفة "الرياض" السعودية
النص الأصلي للمقال:
حكومات الزعتر والزيتون
عادل بن زيد الطريفي٭
عادل بن زيد الطريفي
حكاية الانتخابات النزيهة، فهذه حسنة وحيدة يعود فضلها إلى الأمريكيين الذين هددوا مسؤولي السلطة إذا هم تلاعبوا في الانتخابات، وضغطوا على أبو مازن لكي لا يقدم استقالته، وأشرف الأوربيون والأمريكيون عليها كي لا يتم التلاعب بها. الأمريكيون أرادوا أن تكون هناك انتخابات نزيهة، و"حماس" شئنا أم أبينا مدينة لهم، لأن القدر المعتاد في المنطقة هو استمرار رموز السلطة - إلى ما شاء الله - كما كانت الحال عليه مع أبو عمار قبيل الانتخابات التي فازت بها حركة "حماس" كنّا في حلقة نقاش في أحد محاضرات المعهد الأوروبي للبحوث تتناول الديمقراطية في الشرق الأوسط والجدل الدائر حولها، تركّز النقاش على فرص "حماس" للفوز بالانتخابات نظراً لانهيار الجبهة الداخلية لـ "فتح". كان معنا زميل فلسطيني يقف موقفاً وسطاً من الانتخابات، حيث لم يؤيد فوز "حماس" ولا "فتح" منتقداً الطرفين المتنافسين على السلطة، ولكنه طرح سؤالاً على أحد الخبراء الأوروبيين قائلاً له: ماذا سيصنع الأوروبيون فيما لو فازت "حماس؟ .. رد الخبير: ربما نقاطع الحكومة ونوقف الدعم المادي. اعترض زميلنا قائلاً: (أنتم بذلك تنتصرون لطرف على آخر، وتقدمون معايير مزدوجة لشكل الديمقراطية التي تريدون). اعتدل الخبير في جلسته ورد بصوت هادئ: (ماذا تقصد ب "أنتم"، نحن لا نمثل أنفسنا، بل نحن نمثل مواطني الديمقراطيات التي انتخبتنا، نحن نحترم خياركم فيما لو كان "حماس"، ولكن لا تنتظروا أن نخالف رغبات ناخبينا لأجل أن نرضي تطلعات ناخبيكم).
كثيرون في الشرق الأوسط حملوا على الموقف الأمريكي والأوروبي بسبب مقاطعة "حماس"، بل اعتبر البعض - كما زميلنا - هذا الموقف ازدواجاً في التعامل مع النتائج الديمقراطية، وهؤلاء يتناسون أن هذا موقف طبيعي وينسجم مع مصالح هذه الديمقراطيات الغربية. أليس من المفروض أن يكون الفلسطينيون مسئولين عن نتائج خيارهم الديمقراطي، وهنا مسألة مهمة: منذ الخمسينات وهناك أنظمة معارضة للقوى العظمى، واستخدمت هذه الأنظمة معارضة الإمبريالية كبديل للشرعية الداخلية، كلهم تحدوا قواعد اللعبة وأقنعوا شعوبهم بمنطق عيش الكفاف في سبيل الحفاظ على كرامة وطنية مصطنعة، فيدل كاسترو في كوبا عرض شعبه لأطول فترة حصار اقتصادي في التاريخ، وفي النهاية أصبحت شركاته الحكومية تبيع التبغ والسيكار وتصدره لأمريكا كمصدر دخل للحكومة، كيف تكافح الإمبريالية بحرمان شعبك من الفرص الاقتصادية التي يكفلها السوق الحر، ثم تذهب لتصدر شركاتك الحكومية وسائل الرفاهية للدول الإمبريالية. إسماعيل هنية رئيس الوزراء من حركة حماس بات يسير على نفس الخط، فهو يقول في خطبة صلاة جمعة رداً على إيقاف المساعدات الدولية: (سنأكل الزعتر والملح والزيت والزيتون ولن نطأطئ الهامات). طبعاً، يصفق الإسلاميون والقوميون لمثل هذا القول، مع أنهم سمعوه تقريباً من كل حاكم عربي منذ بداية الاستقلال. هنية وحركته التي انتخبت ليس بناءً على برنامجها وإنما بسبب انعدام البدائل في الأراضي المحتلة يتناسى برنامج حكومته البسيط، ويغير سياسة الحكومة في خطبة جمعة، هل هناك رئيس وزراء في الدول الديمقراطية يستطيع المجازفة هكذا بأحلام ناخبيه.
تبلغ المساعدات الأمريكية والأوروبية السنوية للسلطة الفلسطينية قرابة 900 مليون دولار، ويعيش أكثر من 140 ألف موظف حكومي - ثلثهم من قوى الأمن - على رواتب شهرية تقدر ب 160 مليون دولار. والسؤال الذي يوجه ل "حماس" هو: من الذي يعطي الحق في التفريط بكل هذه الأموال اللازمة لمعيشة الحياة اليومية لأجل أن يأكل الشعب الزعتر والزيتون؟ .. تخيلوا وصل العجز في ميزانية السلطة الفلسطينية في 2005 إلى حوالي 800 مليون دولار، ومول المانحون 340 مليون دولار منها في شكل دعم مباشر للميزانية. أين كانت "حماس" منذ إنشائها، ولماذا لم تصرف على الشعب من جيبها الخاص، ومن قال إن أميركا أو الاتحاد الأوروبي مسئول عن الصرف على الفلسطينيين. هناك مقولة شهيرة لجورج بيرنارد شو تنطبق على هذا الوضع: "الحكومة التي تسرق عمرو ليدفع ل بدر، يمكنها دائما الاعتماد على بدر". والمعنى أن الحكومات التي تعتمد شرعيتها على سرقة مستقبل البلد لإرضاء كرامة وطنية أو دينية وهمية يمكنها دائما الاعتماد على خنق تطلعات التحديث والإصلاح، وآمال الشعب في إقامة دولة، وحلول السلام الدائم. إذا كانت "حماس" تشكك في أميركا والمنظومة الدولية، والجميع في المنطقة، فلماذا تنتظر أن يدفع لها أحد رواتب موظفيها، أميركا تاريخياً ليست مسئولة عن إعطاء وطن تاريخي لليهود، ولذلك فإن مساعداتها المالية للفلسطينيين يجب أن تشكر. وإذا كان زعماء "حماس" يعتبرون هذا الأمر عمالة، فلماذا إذن حاولوا الاتصال بالأمريكيين، وتوسيط دول عربية لإقامة قنوات اتصال مع أميركا، والاتحاد الأوروبي.
تصريحات خالد مشعل مدير المكتب السياسي ل "حماس" في سوريا الأسبوع الماضي تعكس مقدار التردي الذي وصلت إليه الحركة، فمشعل وثق الحركة بعلاقات مع كل من سوريا وإيران، وهذا الارتباط ليس بريئاً، فمشعل الذي يتهم الآخرين بالعمالة للإسرائيليين هو نفسه اليوم يربط المصالح الفلسطينية بمنظومة من مخابرات دول أخرى، وحادثة العثور على أسلحة في الأردن خير مثال، البعض من المتعاطفين مع "حماس" في المنطقة شككوا بصدق قصة "الأسلحة"، ولكن لماذا لا نأخذ برأي الإخوان الأردنيين الذي يشتركون مع "حماس" في انتمائهم جميعاً إلى مظلة جماعة "الإخوان" المصرية. إخوان الأردن بعثوا برسالة إحتجاج سرية للمرشد العام بمصر، وهذه ليست المرة التي يشتكي فيها إخوان الأردن من تحركات "حماس" تحت الأرض. إسلاميون آخرون في الأردن مثل جبهة العمل الإسلامي اتهموا "حماس" بالعمل لصالح مخابرات دول مجاورة، واتهموا "حماس" بتهريب الأسلحة من سوريا. مشعل بدل أن يدرس بدائل إصلاح حركته الثورية يذهب لمهاجمة أميركا والاتحاد الأوروبي بوصفهم أعداء فلسطين، بينما يرهن الحكومة الفلسطينية ومستقبل شعبها بيد مخابرات دول مجاورة.
خطاب مشعل الذي خلف اشتباكات بين ميلشيات "فتح" و"حماس" هو خطاب مهم لأي دارس لدور الحركات الإسلامية في العملية السياسية المعاصرة، فخالد مشعل الذي طالما حاول البعض وصفه بأنه معتدل ومؤمن بالتعايش السلمي والنموذج الديمقراطي كشف - في تصريحاته - عن عمامة ثورية، فبعيداً عن ما حفل به خطابه الإنشائي من ألفاظ مبتذلة من قبيل "الأذناب" و"العملاء" و"اللصوص" فهو خطاب تحريضي ضد الديمقراطية، وضد المؤسسات. ما معنى أن يدعّي خالد مشعل بأن هناك انقلاباً عسكرياً في البلد؟ .. أليس من التهور والمراهقة السياسية أن يبعث زعيم حزب سياسي حاكم برسائل سلبية تزعزع استقرار البلد كما لو كان في المعارضة. في الحقيقة "حماس" هي التي تقود انقلاباً على مؤسسات السلطة الفلسطينية التي أفرزتها "اتفاقيات أوسلو".
حكومة "حماس" تعاني اليوم من نفس الوضع الذي كانت هي تمارسه أثناء وجودها في المعارضة، وأود هنا أن أشير إلى ثلاثة نماذج تكشف تقلبات "حماس"، ومخالفتها لسياساتها السابقة:
النموذج الأول: هو دعوة "حماس" لنزع سلاح المقاومة الفلسطينية - أو بعبارة أخرى إخلاء السلاح من الشوارع - عبر الدعوة التي أطلقها اسماعيل هنية، وكذلك إدخال كافة المليشيات المسلحة تحت مظلة تنظيم أمني. هذه الدعوة أمر جيد، ولكن لماذا كانت "حماس" تعارض دعوة مماثلة سبقتها بذلك حكومة أبومازن في 2004 ألم تعارض "حماس" ذلك واعتبرته خطة صهيونية لإفراغ سلاح المقاومة، إنه تقلب في المواقف ودعونا نتذكر تصريح شهير لخالد مشعل - وقتها - حين رفض تلك المقترحات بوصفها تسليم السلاح للعدو، وقال: (أن موضوع السلاح ليس فيه جدل).
النموذج الثاني: عزوفها عن إشراك الآخرين في الحكومة، ف"حماس" تحتج بأنها اضطرت إلى تشكيل الحكومة لوحدها لأن «فتح" رفضت المشاركة، ولكن من قال أن الساحة الفلسطينية لا تتسع إلا لهاتين المنظمتين، في حين تزدحم الساحة بالتنظيمات والمستقلين. ثم إذا كانوا جادين في تلافي العقبات فلماذا لم يقدموا مشروع شراكة حقيقة في الحكم ويسلموا الملفات الهامة مثل رئاسة الوزراء، والخارجية، والأمن لمسؤولي السلطة الحاليين، ويوزعوا بقية الحصص على بقية الشركاء السياسيين في المنطقة، لكي يكون لديهم حكومة إتلاف وطني.
النموذج الثالث: موقف "حماس" في الساحة الدولية. أكرر بأنه ليس سراً أن "حماس" تفاوضت مع الأمريكيين، والأوربيين بشكل غير مباشر مع الأول، ومباشر مع الثاني، فلماذا لم تخرج "حماس" بنتيجة؟ ولماذا ذهبت بعد ذلك تلعن أوروبا وأميركا؟ .. إذا كنت متسقاً مع أفكارك فلماذا تمارس براجماتية عوجاء! .. الأمريكيون والأوروبيون كشفوا بأنهم وجهوا ل"حماس" رسائل قبل الانتخابات بخصوص تغيير مواقفها وسياساتها تماماً كما حدث مع منظمة التحرير الفلسطينية، بل قيل ل "حماس" بأنه سيضمن لها انتخابات نزيهة.
هل تمثل "حماس" نموذجاً ديمقراطياً؟
إن أحد أبرز الأخطاء السياسية العربية في الشهور الأخيرة هو تفسير فوز "حماس" بوصفه انتصاراً للديمقراطية، أو بمثابة نجاح للديمقراطية في الأراضي المحتلة. "حماس" لم تكن في السابق، وحتى الآن حركة تؤمن حقيقة بالديمقراطية، هم قبلوا الدخول في الانتخابات فقط العام الماضي، وقبل ذلك كانوا يرفضون جهاز السلطة الفلسطينية و"اتفاقية أوسلو" التي أنتجته، وحتى الدخول في الانتخابات، وكانوا يرفضون الانضمام لمنظمة التحرير المسؤولة عن هذا الاتفاق، فقط في العام الماضي عقدوا صفقة مع أبو مازن لأجل أن يشاركوا في الانتخابات، وتنازلوا تحت شرط الانضمام لمنظمة التحرير، - من قال أن "حماس" لم تتنازل حتى الآن. ثم أنه لا يوجد في أي تفسير من تفسيرات الديمقراطية التي نعرفها، حزب مسلح يؤمن بالعنف كوسيلة سياسية، ويتنكر لدستور الدولة، ومن ثم يحق له دخول الانتخابات، فذلك يخالف أبسط قواعد الديمقراطية - هذا يحدث فقط في العالم العربي.
الحركة نفسها لم تمارس أية انتخابات داخلية في تاريخها، ولا يضم دستورها أي أهداف تتعلق بإقامة دولة ديمقراطية على الأراضي المحتلة. إن أبسط قواعد الديمقراطية غائبة فهناك انفلات أمني، وغياب لسلطة الأمن والقانون. و"حماس" مسئولة عن ذلك فعناصرها لديهم حصانة من أن يطالهم أحد، أما بالنسبة للقانون ومؤسساته فهم لا يؤمنون بها، بل ويشككون في نزاهتها، ووزير الخارجية (الحمّساوي) محمود الزهار كان قد هاجم مؤسسات القانون الفلسطينية أثناء الانتخابات البلدية الأخيرة، وعدها مفتقرة للنزاهة. إذن ليس لدينا في دولة "حماس" سلطة قانون، ولا دولة مؤسسات، بل غابة من الفصائل المسلحة التي تمارس نشاطها عن طريق الاختطاف، والقتل، والاستيلاء على الدوائر الحكومية، ومن ثم شعب كامل يعيش على المساعدات الأمريكية والأوروبية، وتظن حكومته الحمساوية بأنها قادرة على قيادة بلد جيوبه خاوية. مشعل قال: (عيب على من نهبوا خزائن البلد وتركوها خاوية). ويجب أن يُسأل مشعل: ماذا عن من تسببت سياساتهم في وقف تمويل تلك الخزائن، ومن ثم بقيت خاوية .. أظن بأن الخطأ في حق الشعب الفلسطيني واحد.
أما حكاية الانتخابات النزيهة، فهذه حسنة وحيدة يعود فضلها إلى الأمريكيين الذين هددوا مسؤولي السلطة إذا هم تلاعبوا في الانتخابات، وضغطوا على أبو مازن لكي لا يقدم استقالته، وأشرف الأوربيون والأمريكيون عليها كي لا يتم التلاعب بها. الأمريكيون أرادوا أن تكون هناك انتخابات نزيهة، و"حماس" شئنا أم أبينا مدينة لهم، لأن القدر المعتاد في المنطقة هو استمرار رموز السلطة - إلى ما شاء الله - كما كانت الحال عليه مع أبو عمار.
مؤخراً كشفت "حماس" عن وجه كالح مخيف، حيث علق متحدثها سامي أبو زهري على كلمة أسامة بن لادن الأخيرة التي تناول فيها موقف أمريكا والدول الأوروبية من "حماس"، قائلاً أن حماس تقف في موقف مختلف عن اتجاه بن لادن، ولكنه أضاف - وهنا بيت القصيد - أن حركة حماس: (تجمع بين العمل الجهادي والعمل السياسي، والساحة الفلسطينية لها خصوصيتها التي تفرض على الحركة المشاركة في الحكومة). أي أن "حماس" تعتبر نفسها حركة جهادية، وأن مشاركتها في الانتخابات والحكومة وسائر مظاهر الديمقراطية الشكلية ما هو إلا خصوصية فرضتها أوضاع الساحة الفلسطينية، إذن أين هو التغيير الإيجابي الذي طرأ على ساحة "حماس". يقول البعض: أن "حماس" منظمة سياسية وبإمكانها أن تتغير مع الوقت، ولكن هذا يعني أن الساحة الفلسطينية لا بد وأن تعود عقداً أو عقدين إلى الوراء كي يتسنى للحركة أن تنضج وتقتنع بجدوى عملية السلام.
هناك نصيحة وحيدة ينبغي أن توجه إلى اسماعيل هنية -وقد عمل بها الرئيس الأمريكي أكثر من مرة- خصوصاً إذا كنت تجهل ما يجب عليك القيام به: اقرأ كتاباً .. والكتاب الذي أرشحه له هو كتاب «بناء الدولة: الحاكمية والنظام الدولي في القرن الحادي والعشرين» للمفكر - الذائع الصيت - فرانسيس فوكوياما، وهو كتاب ألفه فوكوياما بعد عقبات إقامة الدولة العراقية بعد الحرب الأمريكية على العراق. يشدد فوكوياما في هذا الكتاب على أن مشروعية أية حكومة في النظام العالمي اليوم لا تعتمد فقط على صندوق الاقتراع - وهو مؤشر واحد فقط من مؤشرات الشرعية - ، بل يعتمد اليوم وبشكل كبير على كسبها المصداقية والشرعية في الخارج أيضاً. أي أنه يجب عليك أن تؤمن حقيقة بمؤسسات النظام الدولي، وتحترم المعاهدات والمواثيق الصادرة عنها، وأن تبني خطابك الداخلي بشكل صادق وشفاف مع خطابك الخارجي، لأنه من السهل أن يكشف الآخرون تناقضاتك - وقد فعلها الإسرائيليون مع تصريحات هنية.
إن الديمقراطية كلمة كبيرة ومشوار طويل لدول المنطقة، وليست فقط الظفر بصندوق الاقتراع، فالحزب النازي في ألمانيا، والفاشستي في إيطاليا كلاهما ظفر بصندوق الاقتراع عبر انتخابات نزيهة. إن قيادة حكومة وتجنب الأزمات والتحديات التي يصفها فوكوياما في كتابه تتطلب كثيراً من التنازلات، وإعادة إنتاج لمؤسسات السلطة والقانون، وقبل ذلك كله شجاعة في تناول ملف السلام، بعيداً عن إرسال المراهقين والنساء لتفجير المطاعم والحافلات، بينما يلقي القادة الحزبيون خطباً عصماء ولكن من عواصم أخرى، وقبل أن يفكر رئيس في إعالة شعبه على الزعتر والزيتون، عليه أن يسأل نفسه: ألا يستحق أبناء هذا الشعب أكثر من ذلك http://www.alriyadh.com/2006/04/26/article149298.html
٭ زميل بالمعهد الأوروبي للبحوث - بيرمنغهام
altoraifi@alriyadh.cim
وهذا رابط للمقالات التي نشرت في مواقع إسرائيليه ونقول لأحفاد مرخان مبروك عليكم هذا الود والوئام مع أخوتكم أبناء شالوم!؟ وبالمناسبة فمن يريد معرفة قصة مرخان فليراجع موضوعنا السابق عن النسب اليهودي لأسرة آل سعود...
وهذا رابط المقال المنشور في صحيفة السياسه الكويتيه ليوسف ناصر السويدان الذي نوهتم عنه منشور في موقع وزراة الخارجيه الإسرائيليه وعجبي!؟
http://www.altawasul.net/MFAAR/opp+eds/op+eds-+arab+writers/the+crime+of+keren+shalom+op+ed++27062006.htm
وهذا هو المقال الجديد للعفن عادل بن زيد الطريفي منشور مع صورة القذر في موقع إستخباري إسرائيلي!؟
أبحاث ودراسات السلطة الفلسطينية
2006-05-30
نشرت صحيفة "الرياض" (بتاريخ 26 نيسان، 2006، العدد 13820) مقالا للباحث السعودي عادل بن زيد الطريفي، الباحث في المعهد الأوروبي للبحوث – بيرمنغهام، وجَّه من خلاله انتقادا لاذعاً الى حركة "حماس" وقياداتها في الداخل والخارج
نظراً لأهمية المقال وما يتضمنه من خطاب واقعي ومتعقل، ننشر هنا النص الحرفي للمقالة كما نشرتها صحيفة "الرياض" السعودية
النص الأصلي للمقال:
حكومات الزعتر والزيتون
عادل بن زيد الطريفي٭
عادل بن زيد الطريفي
حكاية الانتخابات النزيهة، فهذه حسنة وحيدة يعود فضلها إلى الأمريكيين الذين هددوا مسؤولي السلطة إذا هم تلاعبوا في الانتخابات، وضغطوا على أبو مازن لكي لا يقدم استقالته، وأشرف الأوربيون والأمريكيون عليها كي لا يتم التلاعب بها. الأمريكيون أرادوا أن تكون هناك انتخابات نزيهة، و"حماس" شئنا أم أبينا مدينة لهم، لأن القدر المعتاد في المنطقة هو استمرار رموز السلطة - إلى ما شاء الله - كما كانت الحال عليه مع أبو عمار قبيل الانتخابات التي فازت بها حركة "حماس" كنّا في حلقة نقاش في أحد محاضرات المعهد الأوروبي للبحوث تتناول الديمقراطية في الشرق الأوسط والجدل الدائر حولها، تركّز النقاش على فرص "حماس" للفوز بالانتخابات نظراً لانهيار الجبهة الداخلية لـ "فتح". كان معنا زميل فلسطيني يقف موقفاً وسطاً من الانتخابات، حيث لم يؤيد فوز "حماس" ولا "فتح" منتقداً الطرفين المتنافسين على السلطة، ولكنه طرح سؤالاً على أحد الخبراء الأوروبيين قائلاً له: ماذا سيصنع الأوروبيون فيما لو فازت "حماس؟ .. رد الخبير: ربما نقاطع الحكومة ونوقف الدعم المادي. اعترض زميلنا قائلاً: (أنتم بذلك تنتصرون لطرف على آخر، وتقدمون معايير مزدوجة لشكل الديمقراطية التي تريدون). اعتدل الخبير في جلسته ورد بصوت هادئ: (ماذا تقصد ب "أنتم"، نحن لا نمثل أنفسنا، بل نحن نمثل مواطني الديمقراطيات التي انتخبتنا، نحن نحترم خياركم فيما لو كان "حماس"، ولكن لا تنتظروا أن نخالف رغبات ناخبينا لأجل أن نرضي تطلعات ناخبيكم).
كثيرون في الشرق الأوسط حملوا على الموقف الأمريكي والأوروبي بسبب مقاطعة "حماس"، بل اعتبر البعض - كما زميلنا - هذا الموقف ازدواجاً في التعامل مع النتائج الديمقراطية، وهؤلاء يتناسون أن هذا موقف طبيعي وينسجم مع مصالح هذه الديمقراطيات الغربية. أليس من المفروض أن يكون الفلسطينيون مسئولين عن نتائج خيارهم الديمقراطي، وهنا مسألة مهمة: منذ الخمسينات وهناك أنظمة معارضة للقوى العظمى، واستخدمت هذه الأنظمة معارضة الإمبريالية كبديل للشرعية الداخلية، كلهم تحدوا قواعد اللعبة وأقنعوا شعوبهم بمنطق عيش الكفاف في سبيل الحفاظ على كرامة وطنية مصطنعة، فيدل كاسترو في كوبا عرض شعبه لأطول فترة حصار اقتصادي في التاريخ، وفي النهاية أصبحت شركاته الحكومية تبيع التبغ والسيكار وتصدره لأمريكا كمصدر دخل للحكومة، كيف تكافح الإمبريالية بحرمان شعبك من الفرص الاقتصادية التي يكفلها السوق الحر، ثم تذهب لتصدر شركاتك الحكومية وسائل الرفاهية للدول الإمبريالية. إسماعيل هنية رئيس الوزراء من حركة حماس بات يسير على نفس الخط، فهو يقول في خطبة صلاة جمعة رداً على إيقاف المساعدات الدولية: (سنأكل الزعتر والملح والزيت والزيتون ولن نطأطئ الهامات). طبعاً، يصفق الإسلاميون والقوميون لمثل هذا القول، مع أنهم سمعوه تقريباً من كل حاكم عربي منذ بداية الاستقلال. هنية وحركته التي انتخبت ليس بناءً على برنامجها وإنما بسبب انعدام البدائل في الأراضي المحتلة يتناسى برنامج حكومته البسيط، ويغير سياسة الحكومة في خطبة جمعة، هل هناك رئيس وزراء في الدول الديمقراطية يستطيع المجازفة هكذا بأحلام ناخبيه.
تبلغ المساعدات الأمريكية والأوروبية السنوية للسلطة الفلسطينية قرابة 900 مليون دولار، ويعيش أكثر من 140 ألف موظف حكومي - ثلثهم من قوى الأمن - على رواتب شهرية تقدر ب 160 مليون دولار. والسؤال الذي يوجه ل "حماس" هو: من الذي يعطي الحق في التفريط بكل هذه الأموال اللازمة لمعيشة الحياة اليومية لأجل أن يأكل الشعب الزعتر والزيتون؟ .. تخيلوا وصل العجز في ميزانية السلطة الفلسطينية في 2005 إلى حوالي 800 مليون دولار، ومول المانحون 340 مليون دولار منها في شكل دعم مباشر للميزانية. أين كانت "حماس" منذ إنشائها، ولماذا لم تصرف على الشعب من جيبها الخاص، ومن قال إن أميركا أو الاتحاد الأوروبي مسئول عن الصرف على الفلسطينيين. هناك مقولة شهيرة لجورج بيرنارد شو تنطبق على هذا الوضع: "الحكومة التي تسرق عمرو ليدفع ل بدر، يمكنها دائما الاعتماد على بدر". والمعنى أن الحكومات التي تعتمد شرعيتها على سرقة مستقبل البلد لإرضاء كرامة وطنية أو دينية وهمية يمكنها دائما الاعتماد على خنق تطلعات التحديث والإصلاح، وآمال الشعب في إقامة دولة، وحلول السلام الدائم. إذا كانت "حماس" تشكك في أميركا والمنظومة الدولية، والجميع في المنطقة، فلماذا تنتظر أن يدفع لها أحد رواتب موظفيها، أميركا تاريخياً ليست مسئولة عن إعطاء وطن تاريخي لليهود، ولذلك فإن مساعداتها المالية للفلسطينيين يجب أن تشكر. وإذا كان زعماء "حماس" يعتبرون هذا الأمر عمالة، فلماذا إذن حاولوا الاتصال بالأمريكيين، وتوسيط دول عربية لإقامة قنوات اتصال مع أميركا، والاتحاد الأوروبي.
تصريحات خالد مشعل مدير المكتب السياسي ل "حماس" في سوريا الأسبوع الماضي تعكس مقدار التردي الذي وصلت إليه الحركة، فمشعل وثق الحركة بعلاقات مع كل من سوريا وإيران، وهذا الارتباط ليس بريئاً، فمشعل الذي يتهم الآخرين بالعمالة للإسرائيليين هو نفسه اليوم يربط المصالح الفلسطينية بمنظومة من مخابرات دول أخرى، وحادثة العثور على أسلحة في الأردن خير مثال، البعض من المتعاطفين مع "حماس" في المنطقة شككوا بصدق قصة "الأسلحة"، ولكن لماذا لا نأخذ برأي الإخوان الأردنيين الذي يشتركون مع "حماس" في انتمائهم جميعاً إلى مظلة جماعة "الإخوان" المصرية. إخوان الأردن بعثوا برسالة إحتجاج سرية للمرشد العام بمصر، وهذه ليست المرة التي يشتكي فيها إخوان الأردن من تحركات "حماس" تحت الأرض. إسلاميون آخرون في الأردن مثل جبهة العمل الإسلامي اتهموا "حماس" بالعمل لصالح مخابرات دول مجاورة، واتهموا "حماس" بتهريب الأسلحة من سوريا. مشعل بدل أن يدرس بدائل إصلاح حركته الثورية يذهب لمهاجمة أميركا والاتحاد الأوروبي بوصفهم أعداء فلسطين، بينما يرهن الحكومة الفلسطينية ومستقبل شعبها بيد مخابرات دول مجاورة.
خطاب مشعل الذي خلف اشتباكات بين ميلشيات "فتح" و"حماس" هو خطاب مهم لأي دارس لدور الحركات الإسلامية في العملية السياسية المعاصرة، فخالد مشعل الذي طالما حاول البعض وصفه بأنه معتدل ومؤمن بالتعايش السلمي والنموذج الديمقراطي كشف - في تصريحاته - عن عمامة ثورية، فبعيداً عن ما حفل به خطابه الإنشائي من ألفاظ مبتذلة من قبيل "الأذناب" و"العملاء" و"اللصوص" فهو خطاب تحريضي ضد الديمقراطية، وضد المؤسسات. ما معنى أن يدعّي خالد مشعل بأن هناك انقلاباً عسكرياً في البلد؟ .. أليس من التهور والمراهقة السياسية أن يبعث زعيم حزب سياسي حاكم برسائل سلبية تزعزع استقرار البلد كما لو كان في المعارضة. في الحقيقة "حماس" هي التي تقود انقلاباً على مؤسسات السلطة الفلسطينية التي أفرزتها "اتفاقيات أوسلو".
حكومة "حماس" تعاني اليوم من نفس الوضع الذي كانت هي تمارسه أثناء وجودها في المعارضة، وأود هنا أن أشير إلى ثلاثة نماذج تكشف تقلبات "حماس"، ومخالفتها لسياساتها السابقة:
النموذج الأول: هو دعوة "حماس" لنزع سلاح المقاومة الفلسطينية - أو بعبارة أخرى إخلاء السلاح من الشوارع - عبر الدعوة التي أطلقها اسماعيل هنية، وكذلك إدخال كافة المليشيات المسلحة تحت مظلة تنظيم أمني. هذه الدعوة أمر جيد، ولكن لماذا كانت "حماس" تعارض دعوة مماثلة سبقتها بذلك حكومة أبومازن في 2004 ألم تعارض "حماس" ذلك واعتبرته خطة صهيونية لإفراغ سلاح المقاومة، إنه تقلب في المواقف ودعونا نتذكر تصريح شهير لخالد مشعل - وقتها - حين رفض تلك المقترحات بوصفها تسليم السلاح للعدو، وقال: (أن موضوع السلاح ليس فيه جدل).
النموذج الثاني: عزوفها عن إشراك الآخرين في الحكومة، ف"حماس" تحتج بأنها اضطرت إلى تشكيل الحكومة لوحدها لأن «فتح" رفضت المشاركة، ولكن من قال أن الساحة الفلسطينية لا تتسع إلا لهاتين المنظمتين، في حين تزدحم الساحة بالتنظيمات والمستقلين. ثم إذا كانوا جادين في تلافي العقبات فلماذا لم يقدموا مشروع شراكة حقيقة في الحكم ويسلموا الملفات الهامة مثل رئاسة الوزراء، والخارجية، والأمن لمسؤولي السلطة الحاليين، ويوزعوا بقية الحصص على بقية الشركاء السياسيين في المنطقة، لكي يكون لديهم حكومة إتلاف وطني.
النموذج الثالث: موقف "حماس" في الساحة الدولية. أكرر بأنه ليس سراً أن "حماس" تفاوضت مع الأمريكيين، والأوربيين بشكل غير مباشر مع الأول، ومباشر مع الثاني، فلماذا لم تخرج "حماس" بنتيجة؟ ولماذا ذهبت بعد ذلك تلعن أوروبا وأميركا؟ .. إذا كنت متسقاً مع أفكارك فلماذا تمارس براجماتية عوجاء! .. الأمريكيون والأوروبيون كشفوا بأنهم وجهوا ل"حماس" رسائل قبل الانتخابات بخصوص تغيير مواقفها وسياساتها تماماً كما حدث مع منظمة التحرير الفلسطينية، بل قيل ل "حماس" بأنه سيضمن لها انتخابات نزيهة.
هل تمثل "حماس" نموذجاً ديمقراطياً؟
إن أحد أبرز الأخطاء السياسية العربية في الشهور الأخيرة هو تفسير فوز "حماس" بوصفه انتصاراً للديمقراطية، أو بمثابة نجاح للديمقراطية في الأراضي المحتلة. "حماس" لم تكن في السابق، وحتى الآن حركة تؤمن حقيقة بالديمقراطية، هم قبلوا الدخول في الانتخابات فقط العام الماضي، وقبل ذلك كانوا يرفضون جهاز السلطة الفلسطينية و"اتفاقية أوسلو" التي أنتجته، وحتى الدخول في الانتخابات، وكانوا يرفضون الانضمام لمنظمة التحرير المسؤولة عن هذا الاتفاق، فقط في العام الماضي عقدوا صفقة مع أبو مازن لأجل أن يشاركوا في الانتخابات، وتنازلوا تحت شرط الانضمام لمنظمة التحرير، - من قال أن "حماس" لم تتنازل حتى الآن. ثم أنه لا يوجد في أي تفسير من تفسيرات الديمقراطية التي نعرفها، حزب مسلح يؤمن بالعنف كوسيلة سياسية، ويتنكر لدستور الدولة، ومن ثم يحق له دخول الانتخابات، فذلك يخالف أبسط قواعد الديمقراطية - هذا يحدث فقط في العالم العربي.
الحركة نفسها لم تمارس أية انتخابات داخلية في تاريخها، ولا يضم دستورها أي أهداف تتعلق بإقامة دولة ديمقراطية على الأراضي المحتلة. إن أبسط قواعد الديمقراطية غائبة فهناك انفلات أمني، وغياب لسلطة الأمن والقانون. و"حماس" مسئولة عن ذلك فعناصرها لديهم حصانة من أن يطالهم أحد، أما بالنسبة للقانون ومؤسساته فهم لا يؤمنون بها، بل ويشككون في نزاهتها، ووزير الخارجية (الحمّساوي) محمود الزهار كان قد هاجم مؤسسات القانون الفلسطينية أثناء الانتخابات البلدية الأخيرة، وعدها مفتقرة للنزاهة. إذن ليس لدينا في دولة "حماس" سلطة قانون، ولا دولة مؤسسات، بل غابة من الفصائل المسلحة التي تمارس نشاطها عن طريق الاختطاف، والقتل، والاستيلاء على الدوائر الحكومية، ومن ثم شعب كامل يعيش على المساعدات الأمريكية والأوروبية، وتظن حكومته الحمساوية بأنها قادرة على قيادة بلد جيوبه خاوية. مشعل قال: (عيب على من نهبوا خزائن البلد وتركوها خاوية). ويجب أن يُسأل مشعل: ماذا عن من تسببت سياساتهم في وقف تمويل تلك الخزائن، ومن ثم بقيت خاوية .. أظن بأن الخطأ في حق الشعب الفلسطيني واحد.
أما حكاية الانتخابات النزيهة، فهذه حسنة وحيدة يعود فضلها إلى الأمريكيين الذين هددوا مسؤولي السلطة إذا هم تلاعبوا في الانتخابات، وضغطوا على أبو مازن لكي لا يقدم استقالته، وأشرف الأوربيون والأمريكيون عليها كي لا يتم التلاعب بها. الأمريكيون أرادوا أن تكون هناك انتخابات نزيهة، و"حماس" شئنا أم أبينا مدينة لهم، لأن القدر المعتاد في المنطقة هو استمرار رموز السلطة - إلى ما شاء الله - كما كانت الحال عليه مع أبو عمار.
مؤخراً كشفت "حماس" عن وجه كالح مخيف، حيث علق متحدثها سامي أبو زهري على كلمة أسامة بن لادن الأخيرة التي تناول فيها موقف أمريكا والدول الأوروبية من "حماس"، قائلاً أن حماس تقف في موقف مختلف عن اتجاه بن لادن، ولكنه أضاف - وهنا بيت القصيد - أن حركة حماس: (تجمع بين العمل الجهادي والعمل السياسي، والساحة الفلسطينية لها خصوصيتها التي تفرض على الحركة المشاركة في الحكومة). أي أن "حماس" تعتبر نفسها حركة جهادية، وأن مشاركتها في الانتخابات والحكومة وسائر مظاهر الديمقراطية الشكلية ما هو إلا خصوصية فرضتها أوضاع الساحة الفلسطينية، إذن أين هو التغيير الإيجابي الذي طرأ على ساحة "حماس". يقول البعض: أن "حماس" منظمة سياسية وبإمكانها أن تتغير مع الوقت، ولكن هذا يعني أن الساحة الفلسطينية لا بد وأن تعود عقداً أو عقدين إلى الوراء كي يتسنى للحركة أن تنضج وتقتنع بجدوى عملية السلام.
هناك نصيحة وحيدة ينبغي أن توجه إلى اسماعيل هنية -وقد عمل بها الرئيس الأمريكي أكثر من مرة- خصوصاً إذا كنت تجهل ما يجب عليك القيام به: اقرأ كتاباً .. والكتاب الذي أرشحه له هو كتاب «بناء الدولة: الحاكمية والنظام الدولي في القرن الحادي والعشرين» للمفكر - الذائع الصيت - فرانسيس فوكوياما، وهو كتاب ألفه فوكوياما بعد عقبات إقامة الدولة العراقية بعد الحرب الأمريكية على العراق. يشدد فوكوياما في هذا الكتاب على أن مشروعية أية حكومة في النظام العالمي اليوم لا تعتمد فقط على صندوق الاقتراع - وهو مؤشر واحد فقط من مؤشرات الشرعية - ، بل يعتمد اليوم وبشكل كبير على كسبها المصداقية والشرعية في الخارج أيضاً. أي أنه يجب عليك أن تؤمن حقيقة بمؤسسات النظام الدولي، وتحترم المعاهدات والمواثيق الصادرة عنها، وأن تبني خطابك الداخلي بشكل صادق وشفاف مع خطابك الخارجي، لأنه من السهل أن يكشف الآخرون تناقضاتك - وقد فعلها الإسرائيليون مع تصريحات هنية.
إن الديمقراطية كلمة كبيرة ومشوار طويل لدول المنطقة، وليست فقط الظفر بصندوق الاقتراع، فالحزب النازي في ألمانيا، والفاشستي في إيطاليا كلاهما ظفر بصندوق الاقتراع عبر انتخابات نزيهة. إن قيادة حكومة وتجنب الأزمات والتحديات التي يصفها فوكوياما في كتابه تتطلب كثيراً من التنازلات، وإعادة إنتاج لمؤسسات السلطة والقانون، وقبل ذلك كله شجاعة في تناول ملف السلام، بعيداً عن إرسال المراهقين والنساء لتفجير المطاعم والحافلات، بينما يلقي القادة الحزبيون خطباً عصماء ولكن من عواصم أخرى، وقبل أن يفكر رئيس في إعالة شعبه على الزعتر والزيتون، عليه أن يسأل نفسه: ألا يستحق أبناء هذا الشعب أكثر من ذلك http://www.alriyadh.com/2006/04/26/article149298.html
٭ زميل بالمعهد الأوروبي للبحوث - بيرمنغهام
altoraifi@alriyadh.cim