تويت
السلام عليكم
إن علماء الشيعة الإمامية لم يعطوا كتاب الكافي ولا غيره من كتب الحديث تلك المنزلة التي أعطاها علماء أهل السنة إلى صحيحي البخاري ومسلم، الذين أجمعوا على صحة كل ما فيهما من أحاديث، وحكموا بأنها صادرة من النبي (صلى الله عليه وآله) قطعاً. وإنما حكم علماء الإمامية بأن ما في الكافي من الأحاديث، منه الصحيح المعتبر، ومنه الضعيف الذي لا يُحتج به ولا يعوَّل عليه.
فأحاديث الكافي إذن فيها الصحيح وفيها الضعيف، بل إن الضعيف منها أكثر من الصحيح كما نص عليه كثير من الأعلام، مثل فخر الدين الطريحي (ت 1085هـ)، والشيخ يوسف البحراني (ت 1186هـ) عن بعض مشايخه المتأخرين، والسيد بحر العلوم، والميرزا محمد بن سليمان التنكابني (ت 1310هـ)، وآغا بزرك الطهراني، وغيرهم.
قال الطريحي (قدس سره): أما الكافي فجميع أحاديثه حُصرت في (16199) ستة عشر ألف حديث ومائة وتسعة وتسعين حديثاً، الصحيح منها باصطلاح مَن تأخر (5072) خمسة آلاف واثنان وسبعون، (والحسن مائة وأربعة وأربعون حديثاً)، والموثَّق (1118) ألف ومائة وثمانية عشر حديثاً، والقوي منها (302) اثنان وثلاثمائة، والضعيف منها (9485) أربعمائة وتسعة آلاف وخمسة وثمانون حديثاً، والله أعلم.
والحاصل أن الكليني رضوان الله عليه مع أنه حاول أن يجمع في كتابه الكافي الأحاديث الصحيحة التي يكون بنظره عليها المعوّل، وبها يؤدَّى فرض الله عز وجل كما أوضح في مقدمة الكتاب، إلا أن علماء الإمامية لم يتابعوه في تصحيح كل الأحاديث التي رواها في كتابه، وفي جواز العمل بها، بل ضعَّفوا كثيراً من أحاديثه كما تقدم، مع أنه من أجَل الكتب عندهم وأكثرها فائدة، من حيث إنه حوى أكثر من ستة آلاف وسبعمائة حديث معتبر.
وبذلك يتضح الفارق بين نظر أهل السنة إلى صحيح البخاري، ونظر الشيعة إلى كتاب الكافي، فإن مكانة صحيح البخاري التي تبوَّأها عند أهل السنة إنما حصلت بسبب إجماع علماء أهل السنة على صحة أحاديثه كلها، بخلاف الكافي وغيره من كتب الحديث عند الشيعة الإمامية، فإنها لم تنل هذه المنزلة عندهم.
ولهذا نرى جمعاً من حفَّاظ الحديث من أهل السنة مع أنهم صنَّفوا كتباً التزموا فيها جمع الصحيح من الحديث بنظرهم، إلا أن كتبهم تلك لم تنل مكانة صحيح البخاري عند أهل السنة، فإن العلماء لم يُجْمِعوا على صحَّة كل ما روي فيها من أحاديث، كما كان الحال في أحاديث صحيح البخاري.
كما قالوا عن صحة جميع الاحاديث التي رواها البخاري هم:
قال الحافظ أبو نصر الوايلي السجزي: أجمع أهل العلم ـ الفقهاء وغيرهم ـ على أن رجلاً لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما روي عن النبي قد صح عنه، ورسول الله (صلى الله عليه وآله) قاله، لا شك أنه لا يحنث، والمرأة بحالها في حبالته (مقدمة ابن الصلاح ص13). وقال أبو المعالي الجويني: لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في كتابي البخاري ومسلم مما حكما بصحته من قول النبي (صلى الله عليه وآله) لما ألزمته الطلاق ولا حنثته، لإجماع علماء المسلمين على صحتهما (صحيح مسلم بشرح النووي ج 1 ص 20، تدريب الراوي ج 1 ص131). وقال ابن تيمية في كتابه علوم الحديث ص72: ومن الصحيح ما تلقاه بالقبول والتصديق أهل العلم بالحديث، كجمهور أحاديث البخاري ومسلم، فإن جميع أهل العلم بالحديث يجزمون بصحة جمهور أحاديث الكتابين، وسائر الناس تبع لهم في معرفة الحديث.
والسلام عليكم
إن علماء الشيعة الإمامية لم يعطوا كتاب الكافي ولا غيره من كتب الحديث تلك المنزلة التي أعطاها علماء أهل السنة إلى صحيحي البخاري ومسلم، الذين أجمعوا على صحة كل ما فيهما من أحاديث، وحكموا بأنها صادرة من النبي (صلى الله عليه وآله) قطعاً. وإنما حكم علماء الإمامية بأن ما في الكافي من الأحاديث، منه الصحيح المعتبر، ومنه الضعيف الذي لا يُحتج به ولا يعوَّل عليه.
فأحاديث الكافي إذن فيها الصحيح وفيها الضعيف، بل إن الضعيف منها أكثر من الصحيح كما نص عليه كثير من الأعلام، مثل فخر الدين الطريحي (ت 1085هـ)، والشيخ يوسف البحراني (ت 1186هـ) عن بعض مشايخه المتأخرين، والسيد بحر العلوم، والميرزا محمد بن سليمان التنكابني (ت 1310هـ)، وآغا بزرك الطهراني، وغيرهم.
قال الطريحي (قدس سره): أما الكافي فجميع أحاديثه حُصرت في (16199) ستة عشر ألف حديث ومائة وتسعة وتسعين حديثاً، الصحيح منها باصطلاح مَن تأخر (5072) خمسة آلاف واثنان وسبعون، (والحسن مائة وأربعة وأربعون حديثاً)، والموثَّق (1118) ألف ومائة وثمانية عشر حديثاً، والقوي منها (302) اثنان وثلاثمائة، والضعيف منها (9485) أربعمائة وتسعة آلاف وخمسة وثمانون حديثاً، والله أعلم.
والحاصل أن الكليني رضوان الله عليه مع أنه حاول أن يجمع في كتابه الكافي الأحاديث الصحيحة التي يكون بنظره عليها المعوّل، وبها يؤدَّى فرض الله عز وجل كما أوضح في مقدمة الكتاب، إلا أن علماء الإمامية لم يتابعوه في تصحيح كل الأحاديث التي رواها في كتابه، وفي جواز العمل بها، بل ضعَّفوا كثيراً من أحاديثه كما تقدم، مع أنه من أجَل الكتب عندهم وأكثرها فائدة، من حيث إنه حوى أكثر من ستة آلاف وسبعمائة حديث معتبر.
وبذلك يتضح الفارق بين نظر أهل السنة إلى صحيح البخاري، ونظر الشيعة إلى كتاب الكافي، فإن مكانة صحيح البخاري التي تبوَّأها عند أهل السنة إنما حصلت بسبب إجماع علماء أهل السنة على صحة أحاديثه كلها، بخلاف الكافي وغيره من كتب الحديث عند الشيعة الإمامية، فإنها لم تنل هذه المنزلة عندهم.
ولهذا نرى جمعاً من حفَّاظ الحديث من أهل السنة مع أنهم صنَّفوا كتباً التزموا فيها جمع الصحيح من الحديث بنظرهم، إلا أن كتبهم تلك لم تنل مكانة صحيح البخاري عند أهل السنة، فإن العلماء لم يُجْمِعوا على صحَّة كل ما روي فيها من أحاديث، كما كان الحال في أحاديث صحيح البخاري.
كما قالوا عن صحة جميع الاحاديث التي رواها البخاري هم:
قال الحافظ أبو نصر الوايلي السجزي: أجمع أهل العلم ـ الفقهاء وغيرهم ـ على أن رجلاً لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما روي عن النبي قد صح عنه، ورسول الله (صلى الله عليه وآله) قاله، لا شك أنه لا يحنث، والمرأة بحالها في حبالته (مقدمة ابن الصلاح ص13). وقال أبو المعالي الجويني: لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في كتابي البخاري ومسلم مما حكما بصحته من قول النبي (صلى الله عليه وآله) لما ألزمته الطلاق ولا حنثته، لإجماع علماء المسلمين على صحتهما (صحيح مسلم بشرح النووي ج 1 ص 20، تدريب الراوي ج 1 ص131). وقال ابن تيمية في كتابه علوم الحديث ص72: ومن الصحيح ما تلقاه بالقبول والتصديق أهل العلم بالحديث، كجمهور أحاديث البخاري ومسلم، فإن جميع أهل العلم بالحديث يجزمون بصحة جمهور أحاديث الكتابين، وسائر الناس تبع لهم في معرفة الحديث.
والسلام عليكم
قالوا أصح كتاب بعد كتاب الله
تعليق