تويت
وأيضا فيدل على ذلك قوله عليه السلام : ( فاطمة بضعة منى من آذاها فقد آذانى ومن آذانى فقد آذى الله عز وجل ) وهذا يدل على عصمتها لانها لو كانت ممن تقارف الذنوب لم يكن من يؤذيها مؤذيا له على كل حال بل كان متى فعل المستحق من ذمها أو إقامة الحد عليها إن كان الفعل يقتضيه سارا له ومطيعا على أنا لا نحتاج أن ننبه هذا الموضع على الدلالة على عصمتها بل يكفى في هذا الموضع العلم بصدقها فيما ادعته وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين لان أحدا لا يشك أنها لم تدع ما ادعته كاذبة وليس بعد ألا تكون كاذبة إلا أن تكون صادقة وإنما اختلفوا في هل يجب مع العلم بصدقها تسلم ما ادعته بغير بينة أم لا يجب ذلك قال : الذى يدل على الفصل الثاني أن البينة إنما تراد ليغلب في الظن صدق المدعى ألا ترى أن العدالة معتبرة في الشهادات لما كانت مؤثره في غلبة الظن لما ذكرناه ولهذا جاز أن يحكم الحاكم بعلمه من غير شهادة لان علمه أقوى من الشهادة ولهذا كان الاقرار أقوى من البينة من حيث كان أغلب في تأثير غلبة الظن وإذا قدم الاقرار على الشهادة لقوة الظن عنده فأولى أن يقدم العلم على الجميع وإذا لم يحتج مع الاقرار الى شهادة لسقوط حكم الضعيف مع القوى لا يحتاج أيضا مع العلم الى ما يؤثر الظن من البينات والشهادات . والذى يدل على صحة ما ذكرناه أيضا أنه لا خلاف بين أهل النقل في أن أعرابيا نازع النبي صلى الله عليه وآله في ناقة فقال عليه السلام : ( هذه لى وقد خرجت إليك من ثمنها ) فقال الاعرابي من يشهد لك بذلك ؟ فقال خزيمة بن ثابت : أنا أشهد بذلك . فقال النبي صلى الله عليه وآله : ( من أين علمت وما حضرت ذلك ؟ ) قال : لا ولكن علمت ذلك من حيث علمت أنك رسول الله فقال : ( قد أجزت شهادتك وجعلتها شهادتين ) فسمى ذا الشهادتين . وهذه القصة شبيهة لقصة فاطمة عليه السلام لان خزيمة اكتفى في العلم بأن الناقة له صلى الله عليه وآله وشهد بذلك من حيث علم أنه رسول الله صلى الله عليه وآله ولا يقول إلا حقا وأمضى النبي صلى الله عليه وآله ذلك له من حيث لم يحضر الابتياع وتسليم الثمن فقد كان يجب على من علم أن فاطمة عليه السلام لا تقول إلا حقا ألا يستظهر عليها بطلب شهادة أو بينة هذا وقد روى أن أبا بكر لما شهد أمير المؤمنين عليه السلام كتب بتسليم فدك إليها فأعترض عمر قضيته وخرق ما كتبه .
روى إبراهيم بن السعيد الثقفى عن ابراهيم بن ميمون قال : حدثنا عيسى بن عبد الله بن محمد بن على بن أبى طالب عليه السلام عن أبيه عن جده عن على عليه السلام قال : جاءت فاطمة عليه السلام إلى أبى بكر وقالت : إن أبى أعطاني فدك وعلى وأم أيمن يشهدان فقال : ما كنت لتقولي على أبيك إلا الحق قد أعطيتكها ودعا بصحيفة من أدم فكتب لها فيها فخرجت فلقيت عمر فقال : من أين جئت يا فاطمة ؟ قالت : جئت من عند أبى بكر أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني فدك وأن عليا وأم أيمن يشهدان لى بذلك فأعطانيها وكتب لى بها . فأخذ عمر منها الكتاب ثم رجع إلى أبى بكر فقال : أعطيت فاطمة فدك وكتبت بها لها ؟ قال : نعم فقال : إن عليا يجر إلى نفسه وأم أيمن أمرأة . وبصق في الكتاب فمحاه وخرقه .
وقد روى هذا المعنى من طرق مختلفة على وجوه مختلفة فمن أراد الوقوف عليها واستقصاءها أخذها من مواضعها . وليس لهم أن يقولوا : إنها أخبار آحاد لانها وإن كانت كذلك فأقل أحوالها أن توجب الظن وتمنع من القطع على خلاف معناها . وليس لهم أن يقولوا : كيف يسلم إليها فدك وهو يروى عن الرسول أن ما خلفه صدقة وذلك لانه لا تنافى بين الامرين لانه إنما سلمها على ما وردت به الرواية على سبيل النحل فلما وقعت المطالبة بالميراث روى الخبر في معنى الميراث فلا أختلاف بين الامرين . فأما إنكار صاحب الكتاب لكون فدك في يدها فما رأيناه اعتمد في إنكار ذلك على حجة بل قال : لو كان ذلك في يدها لكان الظاهر أنها لها . والامر على ما قال فمن أين أنه لم يخرج عن يدها على وجه يقتضى الظاهر خلافه ! وقد روى من طرق مختلفة غير طريق أبى سعيد الذى ذكره صاحب الكتاب أنه لما نزل قوله تعالى : ( وآت ذا القربى حقه ) دعا النبي صلى الله عليه وآله فاطمة عليه السلام فأعطاها فدك ! وإذا كان ذلك مرويا فلا معنى لدفعه بغير حجة . وقوله : لا خلاف أن العمل على الدعوى لا يجوز صحيح وقد بينا أن قولها كان معلوما صحته وإنما قوله : إنما يعمل على ذلك متى علم صحته بشهادة أو ما يجرى مجراها أو حصلت بينة أو أقرار فيقال له : إما علمت بمشاهدة فلم يكن هناك وإما بينة فقد كانت على الحقيقة
شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد ج 16 ص 273 :
روى إبراهيم بن السعيد الثقفى عن ابراهيم بن ميمون قال : حدثنا عيسى بن عبد الله بن محمد بن على بن أبى طالب عليه السلام عن أبيه عن جده عن على عليه السلام قال : جاءت فاطمة عليه السلام إلى أبى بكر وقالت : إن أبى أعطاني فدك وعلى وأم أيمن يشهدان فقال : ما كنت لتقولي على أبيك إلا الحق قد أعطيتكها ودعا بصحيفة من أدم فكتب لها فيها فخرجت فلقيت عمر فقال : من أين جئت يا فاطمة ؟ قالت : جئت من عند أبى بكر أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني فدك وأن عليا وأم أيمن يشهدان لى بذلك فأعطانيها وكتب لى بها . فأخذ عمر منها الكتاب ثم رجع إلى أبى بكر فقال : أعطيت فاطمة فدك وكتبت بها لها ؟ قال : نعم فقال : إن عليا يجر إلى نفسه وأم أيمن أمرأة . وبصق في الكتاب فمحاه وخرقه .
وقد روى هذا المعنى من طرق مختلفة على وجوه مختلفة فمن أراد الوقوف عليها واستقصاءها أخذها من مواضعها . وليس لهم أن يقولوا : إنها أخبار آحاد لانها وإن كانت كذلك فأقل أحوالها أن توجب الظن وتمنع من القطع على خلاف معناها . وليس لهم أن يقولوا : كيف يسلم إليها فدك وهو يروى عن الرسول أن ما خلفه صدقة وذلك لانه لا تنافى بين الامرين لانه إنما سلمها على ما وردت به الرواية على سبيل النحل فلما وقعت المطالبة بالميراث روى الخبر في معنى الميراث فلا أختلاف بين الامرين . فأما إنكار صاحب الكتاب لكون فدك في يدها فما رأيناه اعتمد في إنكار ذلك على حجة بل قال : لو كان ذلك في يدها لكان الظاهر أنها لها . والامر على ما قال فمن أين أنه لم يخرج عن يدها على وجه يقتضى الظاهر خلافه ! وقد روى من طرق مختلفة غير طريق أبى سعيد الذى ذكره صاحب الكتاب أنه لما نزل قوله تعالى : ( وآت ذا القربى حقه ) دعا النبي صلى الله عليه وآله فاطمة عليه السلام فأعطاها فدك ! وإذا كان ذلك مرويا فلا معنى لدفعه بغير حجة . وقوله : لا خلاف أن العمل على الدعوى لا يجوز صحيح وقد بينا أن قولها كان معلوما صحته وإنما قوله : إنما يعمل على ذلك متى علم صحته بشهادة أو ما يجرى مجراها أو حصلت بينة أو أقرار فيقال له : إما علمت بمشاهدة فلم يكن هناك وإما بينة فقد كانت على الحقيقة
شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد ج 16 ص 273 :
تعليق