تويت
الرياض تتعهد بمراجعة مناهجها من العبارات «المتعصبة»
أكدت مصادر أمريكية الأربعاء أن المملكة العربية السعودية تعهدت بإجراء مراجعة شاملة لكافة مناهجها الدراسية، وإزالة جميع العبارات التي تشير إلى عدم التسامح.
وقال السفير الأمريكي المتجول لشؤون الحريات الدينية العالمية، جون هانفورد إن السعودية تحقق الآن تقدماً كبيراً في مجال تنقيح مناهجها الدراسية من الدلالات والعبارات «المتعصبة»، مضيفاً أن «السعوديين وافقوا على أن اللغة المستخدمة يتعذر تبريرها.»
وقال هانفورد، وهو سفير في وزارة الخارجية الأمريكية، «نحن سعداء للغاية للإصلاحات التي قام بها الملك عبدالله بن عبدالعزيز وحكومته.»
إلا أن هانفورد أوضح أنه ما زالت هناك بعض الدلالات والعبارات «غير محببة» في الكتب الدراسية التي تستهدف غير المسلمين، والمسلمين الذين لا يتبعون المذهب الوهابي، الذي تتبعه السعودية.
وجاءت تصريحات هانفورد هذه أثناء تقديمه تقرير لأعضاء الكونغرس الأمريكي بشأن قائمة السياسات التي وافقت السعودية على تنفيذها في مجال الحريات الدينية، والتي تم وضعها بعد أسابيع من اللقاءات المشتركة بين أعضاء فريقه وكبار المسؤولين السعوديين.
التقرير الخاص بالحريات الدينية العالمية، الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أشار إلى أن «الحرية الدينية غير موجودة في السعودية»، ولأن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، فإنه يجب على كافة المواطنين أن يكونوا مسلمين.
وبسبب وضعها، فإن السعودية معرضة لفرض عقوبات تجارية أمريكية عليها، غير أنه تم تعليق هذه العقوبات بهدف إعطاء فرصة لهانفورد وفريقه من أجل تحقيق تقدم في هذا الخصوص مع المسؤولين السعوديين، عبر الوسائل الدبلوماسية.
وكجزء من الصفقة، وهي تعليق العقوبات التجارية على السعودية، وعد السعوديون بعدة إجراءات، منها منع استخدام الأموال الحكومية في تمويل طباعة الكتب الدراسية قبل تعديلها، وإعادة تدريب المعلمين والأئمة الذين يؤيدون عدم التسامح، ودمج ثقافة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، وفقاً لما ذكره مسؤولون رفيعو المستوى.
كذلك قال المسؤولون السعوديون إنهم سيحمون حرية العبادة الخاصة للجميع، بمن فيهم غير المسلمين، وأنهم سيفرضون تشريعات جديدة بشأن «جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، والتي تعتبر بمنزلة الشرطة الدينية في البلاد، لضمان عدم التعرض للمتعبدين.
كما وافق القادة السعوديون على منح جمعية حقوق الإنسان، التي أنشئت حديثاً، صلاحيات التحقيق وإصدار التقارير بشأن كافة الانتهاكات لحقوق الإنسان في السعودية، ومساعدة البلاد على تحسين ممارساتها في هذا المجال.
أكدت مصادر أمريكية الأربعاء أن المملكة العربية السعودية تعهدت بإجراء مراجعة شاملة لكافة مناهجها الدراسية، وإزالة جميع العبارات التي تشير إلى عدم التسامح.
وقال السفير الأمريكي المتجول لشؤون الحريات الدينية العالمية، جون هانفورد إن السعودية تحقق الآن تقدماً كبيراً في مجال تنقيح مناهجها الدراسية من الدلالات والعبارات «المتعصبة»، مضيفاً أن «السعوديين وافقوا على أن اللغة المستخدمة يتعذر تبريرها.»
وقال هانفورد، وهو سفير في وزارة الخارجية الأمريكية، «نحن سعداء للغاية للإصلاحات التي قام بها الملك عبدالله بن عبدالعزيز وحكومته.»
إلا أن هانفورد أوضح أنه ما زالت هناك بعض الدلالات والعبارات «غير محببة» في الكتب الدراسية التي تستهدف غير المسلمين، والمسلمين الذين لا يتبعون المذهب الوهابي، الذي تتبعه السعودية.
وجاءت تصريحات هانفورد هذه أثناء تقديمه تقرير لأعضاء الكونغرس الأمريكي بشأن قائمة السياسات التي وافقت السعودية على تنفيذها في مجال الحريات الدينية، والتي تم وضعها بعد أسابيع من اللقاءات المشتركة بين أعضاء فريقه وكبار المسؤولين السعوديين.
التقرير الخاص بالحريات الدينية العالمية، الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أشار إلى أن «الحرية الدينية غير موجودة في السعودية»، ولأن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، فإنه يجب على كافة المواطنين أن يكونوا مسلمين.
وبسبب وضعها، فإن السعودية معرضة لفرض عقوبات تجارية أمريكية عليها، غير أنه تم تعليق هذه العقوبات بهدف إعطاء فرصة لهانفورد وفريقه من أجل تحقيق تقدم في هذا الخصوص مع المسؤولين السعوديين، عبر الوسائل الدبلوماسية.
وكجزء من الصفقة، وهي تعليق العقوبات التجارية على السعودية، وعد السعوديون بعدة إجراءات، منها منع استخدام الأموال الحكومية في تمويل طباعة الكتب الدراسية قبل تعديلها، وإعادة تدريب المعلمين والأئمة الذين يؤيدون عدم التسامح، ودمج ثقافة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، وفقاً لما ذكره مسؤولون رفيعو المستوى.
كذلك قال المسؤولون السعوديون إنهم سيحمون حرية العبادة الخاصة للجميع، بمن فيهم غير المسلمين، وأنهم سيفرضون تشريعات جديدة بشأن «جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، والتي تعتبر بمنزلة الشرطة الدينية في البلاد، لضمان عدم التعرض للمتعبدين.
كما وافق القادة السعوديون على منح جمعية حقوق الإنسان، التي أنشئت حديثاً، صلاحيات التحقيق وإصدار التقارير بشأن كافة الانتهاكات لحقوق الإنسان في السعودية، ومساعدة البلاد على تحسين ممارساتها في هذا المجال.
تعليق