تويت
العاهل يصدر قانون «التجمعات والمسيرات»
الوسط - محرر الشئون المحلية
أصدر جلالة الملك أمس (الخميس) قانون رقم (32) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، ويتضمن التعديل أن يخطر كل من ينظم اجتماعاً عاماً كتابة رئيس الأمن العام قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، وإذا وقع في الاجتماع أو المسيرة التي تم الاخطار عنها اخلال بالأمن العام أو النظام العام أو حصل اضرار بالغير أو بالأموال العامة أو الخاصة يتحمل المتسببون في الاضرار المسئولية المدنية والجنائية.
ويحظر القانون الجديد تنظيم المسيرات والتجمعات بالقرب من المستشفيات والمطارات والمجمعات التجارية والأماكن ذات البعد الأمني، على أن يحدد وزير الداخلية الأماكن المحظورة أمنياً.
وأصدر جلالته قانون رقم 31 لسنة 2006 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007/ ،2008 وتبلغ إيرادات الدولة للسنتين الماليتين نحو ثلاثة مليارات وثلاثمئة وثمانية واربعين مليوناً وخمسمئة ألف دينار، وتقدر المصروفات الاجمالية للدولة في الموازنة بنحو ثلاثة مليارات وسبعمئة وستة وعشرين مليوناً وخمسمئة ألف دينار، ويقدر العجز في الموازنة بمبلغ ثلاثمئة وثمانية وسبعين مليون دينار. (التفاصيل محليات)
الوسط - محرر الشئون المحلية
أصدر جلالة الملك أمس (الخميس) قانون رقم (32) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، ويتضمن التعديل أن يخطر كل من ينظم اجتماعاً عاماً كتابة رئيس الأمن العام قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، وإذا وقع في الاجتماع أو المسيرة التي تم الاخطار عنها اخلال بالأمن العام أو النظام العام أو حصل اضرار بالغير أو بالأموال العامة أو الخاصة يتحمل المتسببون في الاضرار المسئولية المدنية والجنائية.
ويحظر القانون الجديد تنظيم المسيرات والتجمعات بالقرب من المستشفيات والمطارات والمجمعات التجارية والأماكن ذات البعد الأمني، على أن يحدد وزير الداخلية الأماكن المحظورة أمنياً.
وأصدر جلالته قانون رقم 31 لسنة 2006 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007/ ،2008 وتبلغ إيرادات الدولة للسنتين الماليتين نحو ثلاثة مليارات وثلاثمئة وثمانية واربعين مليوناً وخمسمئة ألف دينار، وتقدر المصروفات الاجمالية للدولة في الموازنة بنحو ثلاثة مليارات وسبعمئة وستة وعشرين مليوناً وخمسمئة ألف دينار، ويقدر العجز في الموازنة بمبلغ ثلاثمئة وثمانية وسبعين مليون دينار. (التفاصيل محليات)
تعليق