مطلب التقية

ومنها إيجابهم التقية ، ورووا عن الصادق رضي الله عنه : " التقية ديني ودين آبائي" حاشاه من ذلك .

وفسّر بعضهم قوله تعالى : { إن أكرمكم عند الله أتقاكم } أكثركم تقية وأشدكم خوفاً من الناس ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( من فسّر القرآن برأيه فقد كفر } ، ونقل علماؤهم عن أحد ثقاتهم أنه قال : ( إن جعفر الصادق رضي الله عنه نام ليلة عندنا في خلوته الخاصة ، ولم يكن عنده إلا من نشك في تشيعه ، فقام للتهجد فتوضأ ماسحاً أُذنيه غاسلاً رجليه وصلّى ساجداً على اللبد عاقداً يديه ، فكنا نقول لعل الحق ذلك ، حتى سمعنا صيحة ، فرأينا رجلاً ألقى بنفسه يقبلهما ويبكي ويعتذر ، فسئل عن حاله فقال : كان الخليفة وأركان دولته يشكّون فيك وأنا كنت من جملتهم فتهدت بالفحص عن مذهبك وقد انتهزت الفرصة مدة مديدة حتى ظفرت هذه الليلة بأن دخلت الدار واختفيت ولم يطلع علّي أحد ، فالحمد الذي أذهب ذلك عني وحسُن إعتقادي يا إبن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يبقني على سوء ظني ، قال الشيخ : فعلمنا أن الله لا يُخفي عن المعصوم شيئاً وعلمنا أن هذه كانت تقية منه. . . ) انتهى .

والمفهوم من كلامهم أن معنى التقية عندهم كتمان الحق أو ترك اللازم أو إرتكاب المنهي خوفاً من الناس ، والله أعلم .فانظر إلى جهل هؤلاء الكذبة ، وبنوا على هذه التقية المشئومة كتم علي نص خلافته ومبايعة الخلفاء الثلاثة وعدم تخليص حق فاطمة رضي الله عنها من إرثها على زعمهم وعدم التعرّض لعمر حين إغتصب بنته من فاطمة وغير ذلك ، قالوا فعل ذلك تقية قبحهم الله ، وقد وردت نصوص كثيرة عن علي وأهل بيته دالة على براءتهم عنها وإنما إفتراها عليهم الرافضة لترويج مذهبهم الباطل ، وهذا يقتضي عدم الوثوق بأقوال أئمة أهل البيت وأفعالهم لإحتمال أنهم قالوها أو فعلوها تقية ، وإن أرادوا بقوله " ودين آبائي " النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده ، فقد جوّزوا عليه عدم تبليغ ما أمره الله تبليغه خوفاً من الناس ، ومخالفة أمر الله في أقواله وأفعاله خوفاً منهم ويلزم من هذا عدم الوثوق بنبوته ، حاشاه عن ذلك ، ومن جوّز عليه ذلك فقد نقصه ، ونقص الأنبياء كفر ، ما أشنع قول قوم يلزم منه نقص أئمتهم المبرئين من ذلك .

مطلب سبهم عائشة رضي الله عنها المبرأة

ومنها نسبتهم الصديقة الطيبة المبرأة عما يقولون إلى الفاحشة وقد شاع في هذه الأزمنة بينهم ذلك كما نقل عنهم ، قال تعالى : { إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رءوف رحيم * يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداً ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم } .

وقال تعالى : { إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرأون مما يقولون لهم معفرة ورزق كريم } .

وقد روى عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والبخاري وإبن جرير وإبن المنذر وإبن أبي حاتم وإبن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن عائشة رضي الله عنها أنها المبرأة من هذه الآيات.

وروى سعيد ابن منصور وأحمد والبخاري وابن المنذر وإبن مردويه عن أم رومان رضي الله عنها ، ما يدل أن عائشة رضي الله عنها هي المبرأة المقصودة بهذه الآيات .

وروى البزار وإبن مردويه بسند حسن عن أبي هريرة ما يوافق ما تقدم ، وروى ابن مردويه والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه مثلما سبق ، وروى الطبراني وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما ما يطابق السابق ، وروى ابن مردويه والطبراني عن أبي إياس الأنصاري ما يوافق ما تقدم ، وروى ابن أبي حاتم والطبراني عن سعيد بن جبير ما يوافق ما تقدم ، وروى الطبراني عن الحكم بن عتيبة مثل ذلك ، وروى عن عبد الله بن الزبير ما يوافقه ، وروى عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة ابن وقاص وعبد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعمرة بنت عبد الرحمن وعبد الله بن أبي بكر بن حزم وسلمة بن عبد الرحمن بن عوف والقاسم ابن محمد بن أبي بكر والأسود بن يزيد وعباد بن عبد الله ابن الزبير ومقسم مولى ابن عباس وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها مثله .

وكونها هي المبرأة المرادة من الآيات مشهور بل متواتر ، فإذا عرفت هذا فاعلم ؛ أنه من قذفها بالفاحشة مع إعتقاده أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنها بقيت في عصمته بعد هذه الفاحشة فقد جاء بكذب ظاهر واكتسب الإثم واستحق العذاب وظن بالمؤمنين سوءاً ، وهو كاذب ، وأتى بأمر ظنه هيناً وهو عند الله عظيم ، وإتهم أهل بيت النبوة بالسوء .

ومن هذا الإتهام يلزم نقص النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن نقصه فكأنما نقص الله ، ومن نقص الله ورسوله فقد كفر ، وهو بفعله هذا خارج عن أهل الإيمان ومتبع لخطوات الشيطان وملعون في الدنيا والآخرة ومكذّب الله في قوله تعالى { والطيبات للطيبين . . . الآية } ، ومن كذّب الله فقد كفر .

ومن قذفها مع زعمه أنها لم تكن زوجته أو لم تبق في عصمته بعد هذه الفاحشة ، فإن قلنا : إنه ثبت قطعاً أنها هي المرادة بهذه الآيات - وهو الظاهر - يلزم من قذفها ما تقدم من القبائح .

والحاصل ؛ أن قذفها كيفما كان يُوجب تكذيب الله تعالى في إخباره عن تبرئتها عما يقول القاذف فيها .

وقد قال بعض المحققين من السادة : ( وأما قذفها الآن فهو كفر وإرتداد ، ولا يكتفي فيه بالجلد لأنه تكذيب لسبع عشرة آية من كتب الله كما مر ، فيُقتل ردة ، وإنما اكتفى صلى الله عليه وسلم بجلدهم - أي من قذفها - في زمنه مرة أو مرتين لأن القرآن ما كان أنزل في أمرها ، فلم يكذبوا القرآن ، وأما الآن فهو تكذيب للقرآن ، أما نتأمل في قوله تعالى { يعظكم الله أن تعودوا لمثله . . . الآية } ، ومكذّب القرآن كافر ، فليس له إلا السيف وضرب العنق ) انتهى .

ولا يخالف هذا قوله : { ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا . . . الآية } ، لأنه روى عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وإبن أبي الدنيا في الصمت وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه من طرق ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى { فخانتاهما } : ( أما خيانة امرأة نوح ؛ فكانت تقول للناس إنه مجنون ، وأما خيانة امرأة لوط ؛ فكانت تدل على الضيف فتلك خيانتهما ) .

وروى ابن عساكر عن أشرس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما بغت امرأة نبي قط ) .

وروى إبن جرير عن مجاهد : ( لا ينبغي لامرأة كانت تحت نبي أن تفجر ) .

ومن يقذف الطاهرة الطيبة أم المؤمنين زوجة رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة - كما صح ذلك عنه - فهو من ضرب عبد الله بن أبي سلول رأس المنافقين ، ولسان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( يا معشر المسلمين من يعذرني فيمن آذاني في أهلي ) ، { إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما إكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبينا } ، فأين أنصار دينه ليقولوا نحن نعذرك يارسول الله ، فيقومون بسيوفهم إلى هؤلاء الأشقياء الذين يكذّبون الله ورسوله ويؤذونهما والمؤمنين ، فيبيدونهم ، ويتقربون بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستوجبون بذلك شفاعتهم ، اللهم إنا نبرأ اليك من قول هؤلاء المطرودين .

مطلب تكفير من حارب علياً

ومنها تكفير من حارب علياً رضي الله عنه ، مرادهم بذلك عائشة وطلحة والزبير وأصحابهم ومعاوية وأصحابه ، وقد تواتر منه صلى الله عليه وسلم ما يدل على إيمان هؤلاء وكون بعضهم مبشراً بالجنة ، وفي تكفيرهم تكذيب لذلك فإن لم يصيروا كفرة بهذا التكذيب فلا شك أنهم يصيرون فسقة وذلك يكفي في خسارتهم في تجارتهم .

مطلب إستهانتهم بأسماء الصحابة


ومنها إستهانتهم بأسماء الصحابة - ولاسيما العشرة - وقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على وجوب تعظيمهم وإكرامهم ، وقد أرشد الله تعالى إلى ذلك في مواضع من كتابه .

ويلزم من إهانة هؤلاء إياهم إستخفافهم لذلك عندهم ، ومن إعتقد منهم ما يُوجب إهانتهم فقد كذّب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر من وجوب إكرامهم وتعظيمهم ، ومن كذّبه فيما ثبت عنه قطعاً فقد كفر .

ومن عجب أنهم يتجنبون التسمية بأسماء الأصحاب ، ويسمون بأسماء الكلاب ، فما أبعدهم عن الصواب وأشبههم بأهل الضلال والعقاب

مطلب إنحصار الخلافة في إثني عشر

ومنها دعواهم إنحصار الخلافة في إثني عشر ، فإنهم كلهم بالنص والابصار عمن قبله ، وهذه دعوى بلا دليل مشتملة على كذب ، فبطلانها أظهر من أن يبين ، ويتوسلون بها إلى بطلان خلافة من سواهم ، في ذلك تكذيب لنصوص واردة في خلافة الخلفاء الراشدين وخلافة قريش .

مطلب العصمة

ومنها إيجابهم العصمة للإثني عشر - بناء على أن العصمة عندهم شرط في الإمامة- وبطلان هذا أظهر .

ويلزم من إعتقادهم هذا ؛ مشاركة الأئمة الإثني عشر الأنبياء في وصف العصمة ، فإن قلنا : إنها مخصوصة بهم لا يوجد في غيرهم ، أو لا تلزم لغيرهم فإثباتها للأئمة جرم جسيم .

قال في التجريد : ( الإمام لطف فيجب نصبه على الله تحصيلاً للغرض ) ، قال شارحه : ( اختلفوا في أن الإمام هل يجب أن يكون معصوماً أم لا ، فذهبت الإمامية والإسماعيلية إلى وجوبه والباقون بخلافه ) ، ثم قال في المتن وإمتناع التسلسل : ( يوجب عصمة الإمام إلى آخر ما ذكر والظاهر أن إيجاب العصمة لأئمتهم من اكذابهم وإفترائهم لم يرد به دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس الصحيح ولا من العقل السليم قاتلهم الله أنى يؤفكون ) .

مطلب فضل الإمام علي رضي الله عنه

ومنها : أنه قال ابن المطهر الحلي : ( اجتمعت الإمامية على أن علياً بعد نبينا أفضل من الأنبياء غير أولي العزم ، وفي تفضيله عليهم خلاف ) ، قال : ( وأنا من المتوقفين في ذلك وكذلك الأئمة من آله ).

وقال الطوسي في تجريده: ( وعلي أفضل الصحابة لكثرة جهاده ) . . . إلى أن قال : ( وظهور المعجزات عنه وإختصاصه بالقرابة والأخوة ووجوب المحبة والنصرة ومساواة الأنبياء انتهى ) .

وقال الشارح : ( ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم ؛ " من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في تقواه وإلى ابراهيم في حلمه وإلى موسى في هيبته وإلى عيسى في عبادته فلينظر إلى علي بن أبي طالب " فإنه أوجب مساواته الأنبياء في صفاتهم ) انتهى .

وفي صحة هذا نظر ، وبعد فرض صحته لا يوجب المساواة لأن المشاركة في بعض الأوصاف لا تقتضي المساواة كما هو بديهي ، ومن اعتقد في غير الأنبياء كونه أفضل منهم ومساوياً لهم فقد كفر ، وقد نقل على ذلك الإجماع غير واحد من العلماء ، فأي خير في قوم إعتقادهم يوجب كفرهم .

مطلب نفي ذرية الحسن رضي الله عنه

ومنها : أن الحسن بن علي لم يعقب وأن عقبه انقرض وأنه لم يبق من نسله المذكور أحد ، وهذا القول شائع فيهم وهم مجمعون عليه ولا يحتاج إلى إثباته كذا قيل ، ومنهم من يدعي أن الجاج مثلهم كلهم ، وتوصلوا بذلك إلى أن يحصروا الإمامة في أولاد الحسين ، ومنهم في إثني عشر ، وأن يبطلوا إمامة من قام بالدعوة من آل الحسن مع فضلهم وجلالتهم واتفاقهم بشروط الإمامة ومبايعة الناس لهم وصحة نسبتهم ووفور علمهم بحيث أنهم كلهم بلغوا درجة الإجتهاد المطلق ، فقاتلهم الله أنى يؤفكون .

انظر إلى هؤلاء الأعداء لآل البيت المؤذين رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة بإنكار نسب من يثبت قطعاً أنه من ذرية الحسن رضي الله عنه ، وثبوت نسب ذريته متواتر لا يخفى على ذي بصيرة ، وقد عدّ صلى الله عليه وسلم الطعن في الأنساب من أفعال الجاهلية ، وقد ورد ما يدل على أن المهدي من ذرية الحسن رضي الله عنه كما رواه أبو داود وغيره .

مطلب خلافهم في خروج غيرهم من النار

ومنها أنه قال الحلي في شرح التجريد : ( اختلف الأئمة في غير الاثنى عشرية من الفرق الإسلامية هل يخرجون من النار ويدخلون الجنة أم يخلدون فيها بأجمعهم ) ، قال : ( والأكثرون على الثاني ، وقال شرذمة بالأول ، وقال ابن نوبخت : يخرجون من النار ولا يدخلون الجنة بل هم بالأعراف ) انتهى .

وهذا مبني على مذهبهم اعتقادهم أهل الجنة كفاراً أوفساقاً مع إعتقادهم أن الفاسق لا يخرج من النار أبداً .

وهذا يستلزم تكذيب ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من إخراج عصاة الموحدين من النار وما ورد في فضل السواد الأعظم الذين هم أهل السنة ، وقد صح أن الصحابة وأخيار التابعين مذهب أهل السنة مذهبهم وقولهم ، هذا يُشبه قول أهل الكتاب حيث قالوا : { لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى } وكذلك هؤلاء يقولون بأفواههم لن يدخل الجنة إلا من كان رافضياً ، انظر كيف يفترون على الكذب ، بل أفعالهم تقتضي حرمانهم عنها .

مطلب مخالفتهم أهل السنة

ومنها: أنهم جعلوا مخالفة أهل السنة والجماعة - الذين هم على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه - أصلاً للنجاة ، فصاروا كلما فعل أهل السنة تركوه ، وإن تركوا شيئاً فعلوه فخرجوا بذلك عن الدين رأساً ، فإن الشيطان سوّل لهم وأملى لهم ، وإدّعوا بأن هذه المخالفة علامة أنهم الفرقة الناجية .

وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( الفرقة الناجية هي السواد الأعظم ) و ( ما أنا عليه وأصحابي ) ، فلينظر إلى الفرق ومعتقداتهم وأعمالهم ، فما وافقت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هي الفرقة الناجية .

وأهل السنة هم المتبعون لآثاره صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه ، كما لا يخفى على منصف ينظر بعين الحق ، فهم أحق أن يكونوا الفرقة الناجية ، وآثار النجاة الظاهرة فيهم لإستقامتهم على الدين من غير تحريف ، وظهور مذهبهم وشوكتهم في غالب البلاد ، ووجود العلماء المحققين والمحدثين والأولياء والصالحين فيهم ، وقد نزع الولاية عن الرافضة فما سمع فيهم ولي قط .

مطلب الرجعة

ومنها : أنه ما قال أضلهم محمد بن بابويه القمي في عقائده في مبحث الإيمان بالرجعة : فإنهم عليهم الصلاة قالوا : من لم يؤمن برجعتنا فليس منا واليه ذهب جميع علمائهم .

قالوا : إن النبي صلى الله عليه وسلم وعلياً رضي الله عنه والأئمة الإثني عشر يحيون في آخر الزمان ويحشرون بعد خروج المهدي وبعد قتله الدجال ويُحيى كل من الخلفاء الثلاثة وقتلة الأئمة ، فيقتل النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء حداً والقتلة قصاصاً ويصلبون الظالمين ، ويبتدئون بصلب أبي بكر وعمر على شجرة ، فمن قائل قائل يقول ؛ إن تلك تكون رطبة فتجف تلك الشجرة بعد أن صلبا عليها فيضل بذلك خلق كبير من أهل الحق ، ويقولون ظلمناهم، ومن قائل يقول ؛ الشجرة تكون يابسة فتخضر بعد الصلب ويهتدي به جم غفير من محبيهما ، قيل ذكروا في كتبهم أن تلك الشجرة نخلة وأنها تطول حتى يراها أهل المشرق والمغرب ، وأن الدنيا تبقى بعد ذلك خمسين ألف سنة ، وقيل مائة وعشرين ألف سنة لكل إمام من الإثني عشر ألف سنة ، ، وقال بعضهم ؛ إلا المهدي فإن له ثمانين ألف سنة ، ثم يرجع آدم ثم شيث ثم إدريس ثم نواح ثم بقية الأنبياء إلى أن ينتهي إلى المهدي ، وأن الدنيا غير فانية وأن الآخرة غير آتية ، كذا نقل عنه والله أعلم .

فانظر أيها المؤمن إلى سخافة رأي هؤلاء الأغبياء ، يختلقون ما يرده بديهة العقل وصراحة النقل ، وقولهم هذا مستلزم تكذيب ما ثبت قطعاً في الآيات والأحاديث من عدم رجوع الموتى إلى الدنيا ، فالمجادلة مع هؤلاء الحمر تضيع الوقت ، لو كان لهم عقل لما تكملوا بشيء يجعلهم مسخرة للصبيان ويمج كلامهم أسماع أهل الإيقان ، لكن الله سلب عقولهم وخذلهم في الوقيعة ، في خُلّص أوليائه لشقاوة سبقت لهم .

مطلب زيادتهم في الأذان

ومنها : زيادتهم في الآذان والإقامة والتشهد بعد الشهادتين " أن علياً ولي الله " ، وهذه بدعة مخالفة للدين لم يرد بها كتاب ولا سنة ولم يكن عليها إجماع ولا فيها قياس صحيح ومخالفة لأهل مذهبهم ، فردها لا يحتاج اليه

مطلب الجمع بين الصلاتين

ومنها : تجويزهم الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير عذر .

وقد روى الترمذي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من جمع بين صلاتين بغير عذر فقد أتى باباً من الكبائر ) ,

وقد ورد أن من أشراط الساعة تأخير الصلاة عن وقتها ، وما روي عن إبن عباس رضي الله عنه من الجمع بين العصرين والعشاءين فمؤول بتأخير الأولى إلى آخر وقتها وأداء الأخرى في أول وقتها والله أعلم .

قيل : إن سبب جمعهم بين الظهرين والمغربين طول الدهر مع إختيار التأخير فيهما ، هو أنه ينتظرون القائم المختفي في السرداب ليقتدوا به فيؤخرون الظهر إلى العصر إلى قريب غروب الشمس ، فإذا يئسوا من الإمام واصفرت الشمس وصارت بين قرني شيطان نقروا عند ذلك كنقر الديك فصلوا الصلاتين من غير خشوع ولا طمأنينة فرادى من غير جماعة ورجعوا خائبين خاسرين .

نسأل الله العفو والعافية ، وقد صاروا بذلك وبوقوفهم بالجبل على ذلك السرداب وصياحهم بأن يخرج اليهم أضحوكة لأولى الألباب ولقد أحسن القائل شعراً :

ما آن للسرداب أن يلد الذي
كلمتوه بجهلكم ما آنا
فعلى عقولكم العفاء فإنكم
ثلثتم العنقاء والغيلانا

مطلب العصمة

ومنها : إشتراطهم كون الإمام معصوماً ، وإيجابهم على الله عدم إخلاء الزمان من إمام معصوم ، وحصر الإمام المعصومين في إثني عشر ، وبطلان هذا وتناقضه وإشتماله على سوء الأدب مع الله أظهر من أن يذكر ، وأبطلوا بهذا القول الباطل الجماعة في الصلاة - التي هي من أعلى شعائر الإسلام - لكنهم ليس لهم نصيب منها فحُرموا هذه الكرامة العلية .

مطلب المتعة

ومنها : إباحتهم نكاح المتعة ، بل يجعلونها خيراً من سبعين نكاحاً دائما ، وقد جوّز شيخهم الغالي علي بن العالي أن يتمتع إثنا عشر نفساً في ليلة واحدة بإمرأة واحدة ، وإذا جاءت بولد منهم أقرعوا ، فمن خرجت قرعته كان الولد له !

قلت : هذا مثل أنكحة الجاهلية ، التي أبطلها الشرع ، كما في الصحيح .

وعن علي أنه قال : ( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة ) [رواه البخاري ومسلم وغيرهما] .

وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أباح نكاح المتعة ثم حرمها [رواه الشيخان] ، وروى مسلم في صحيحه عن سبرة نحو ذلك .

وعن إبن عمر : ( نهانا عنها ـ يعني المتعة ـ رسول الله صلى الله عليه وسلم ) [رواه الطبراني بإسناد قوي].

وقد نُقل عن إبن عباس رجوعه عنها .

وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه : ( هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث ) ، وإسناده حسن .

وعن إبن عباس رضي الله عنه قال : ( كانت المتعة في أول الإسلام ، حتى نزلت هذه الآية { حرمت عليكم . . . } وتصديقها من القرآن { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } وما سوى هذا فهو حرام ) [رواه الطبراني و البيهقي] .

والحاصل : أن المتعة كانت حلالاً ثم نسخت وحرمت تحريماً مؤبداً ، فمن فعلها فقد فتح على نفسه باب الزنا .

مطلب النكاح بلا ولي وشهود

ومنها : إباحتهم النكاح بلا ولي ولا شهود ، وهذا هو الزنا بعينه ، فإن الحلّي منهم : ( ولا يشترط في نكاح الرشيدة الولي ولا يشترط الشهود في شيء من الأنكحة ولو تآمرا على الكتمان لم يبطل ) انتهى.

عن عمران بن حصين أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) [رواه الشافعي والطبراني والدار قطني والبيهقي] وهذا وإن كان منقطعاً فإن أهل العلم يقولون به .

وعن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) [رواه أحمد والترمذي وإبن ماجه والحاكم وقال :وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وزينب بنت جحش ، قال : وفي الباب عن علي أنه قال : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " وابن عباس وغيرهما وسرد تمام ثلاثين صحابياً].

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ) [رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وأبوعوانة وإبن حبان والحاكم].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تنكح المرأة المرأة ولا نفسها إنما الزانية التي تنكح نفسها ) ، وفي لفظ : ( التي تنكح نفسها هي الزانية ) [رواه ابن ماجة والدار قطني].

وعن عكرمة بن خالد قال : ( جمعت الطريق ركباً فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ) [رواه الشافعي والدار قطني].

وروى الدار قطني عن الشعبي قال : ( ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح من علي بن أبي طالب كان يضرب فيه ) [رواه الشافعي والدار قطني].

وقد روى ابن خيثمة مرفوعاً : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) .

وعن أبي هريرة مرفوعاً وموقوفاً: ( لا نكاح إلا بأربعة خاطب وولي وشاهدين ) .

وعن إبن عباس رضي الله عنه قال : ( أدنى ما يكون في النكاح أربعة الذي يتزوج والذي يزوّج وشاهدان ) [رواه ابن أبي شيبة وصححه البيهقي ورواه الدار قطني] ، وعن عائشة رضي الله عنها نحو ذلك .

وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينه ) .

وروى مالك عن أبي الزبير ؛ أن عمر أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة قال : ( هذا نكاح السر ولا أُجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمته ) .

وعن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أعلنوا النكاح ) [رواه أحمد والحاكم وصححه].

قال بعض السادة : ( وإذا طرق سمعك ما سردنا عليك من الأحاديث فقد ظهر لك بطلان مذهبهم في تجويزهم النكاح بغير ولي ولا شهود ) ، والله أعلم .

مطلب وطء الجارية بالإباحة

ومنها : تجويزهم وطء الجارية للغير بالإباحة ، قال الحلّي : ( يجوز إباحة الأمة للغير بشرط كون المبيح مالكاً لوقته جائز التصرف وكون الأمة مباحة بالنسبة إلى من أُبيحت له ).

ويكفي في رد هذا الباطل قوله تعالى { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } ، ومعلوم قطعاً أن وطأها ليس بالنكاح ولا بملك اليمين ، وقوله تعالى { ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء} .

مطلب الجمع بين المرأة وعمتها

ومنها : تجويزهم الجمع بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها ، وعلى هذا ما ورد عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها والخالة على بنت أخيها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الكبرى ) [رواه البزار] .

وعن إبن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تنكح المرأة على عمتها ) ، بمثل حديث علي [رواه أحمد وأبو داود والترمذي وإبن حبان] ، وزاد عن إبن عباس : ( إنكم إذا فعلتم فطعتم أرحامكم ) ، وروى إبن ماجه عن أبي سعيد نحوه ، وروى إبن حبان عن إبن عمر رضي الله عنه نحوه ، وروى أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة نحو ذلك ، وروى أحمد والبخاري والترمذي والنسائي عن جابر نحو ذلك ، وكلها مرفوعة .

ونقل إبن عبد البر الإجماع على حرمة ذلك ، وبهذا وأمثاله تعرف أن الرافضة أكثر الناس تركاً لما أمر الله وإتياناً لما حرّمه ، وإن كثيراً منهم ناشئ عن نطفة خبيثة موضوعة في رحم حرام ، ولذا لا ترى منهم إلا الخبيث إعتقاداً وعملاً ، وقد قيل : كل شيء يرجع إلى أصله .

مطلب إباحتهم - أبعدهم الله - إتيان المرأة في دبرها

ومنها : إباحتهم إتيان الزوجة والمملوكة في الدبر ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما يدل على أن المراد من قول : { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم } هو الإتيان في القُبُل ، وإليه يرشد لفظ الحرث ، بل هو نص في ذلك .

وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك في الدبر وإطلاق الكفر عليه ، فهو خليق أن يكون حراماً قطعياً يخاف على مستحله الكفر ، الله الحافظ .

مطلب مسح الرجلين

ومنها : إيجابهم المسح على الرجلين ومنع غسلهما والمسح على الخفين .

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه { وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم } ، برواية علي رضي الله عليه غسلهما والأمر به ، وكذا عنه برواية عثمان وإبن عباس وزيد بن عاصم ومعاوية بن مرة والمقداد بن معد يكرب وأنس وعائشة وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وعمرو بن عنبسة وغيرهم .

وقد صح عنه : ( ويلٌ للأعقاب من النار ) ، فمجموع ما ورد عنه في غسلهما فعلاً وقولاً يفيد العلم الضروري اليقيني ، ومن أنكر ذلك فقد أنكر المتواتر ، وحال منكره معلوم ، أقل مراتبه أن يكون فاسقاً ، بل تكون صلاته باطلة ، فيُبعث يوم القيامة مصلياً بلا طهارة شرعية ، والله أعلم .

وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم برواية نحو خمسين من الصحابة أو ثمانين أو أزيد المسح على الخفين فمنكره مبتدع .

فلا خير في قوم يتركون المتواتر من فعله صلى الله عليه وسلم الذي يجب إتباعه في جميع أموره ، من إتبعه وصل ومن لم يتبعه ضلّ وإنفصل ، أحيانا الله على سنته وأماتنا على ملته وحشرنا في زمرته .