تويت
بسم الله الرحمن الرحيم...وبه نستعين
وصلى الله على رسوله واله الطيبين الطاهرين
وبعد
اثناء بحثي في مواقع ومنتديات المخالفين من اهل السنة او السلفية والوهابية وقعت على هذه الصفحة من موقع فيصل نور
موقع فيصل نور-سلسلة الحقائق الغائبة-الامامة والنص
قدم الكاتب لموضوعه مقدمة رائعة فرحت بها حقا وقلت هاانا وقعت على منصف في البحث والحوار
رغم دهشتي من عبارة مثل
ولاادري هل ان اهل السنة هم اتباع الامام علي ع ام اتباع معاوية لع؟وهل ان اهل البدعة هم اتباع علي ع ام اتباع معاوية لع؟
عموما يمكن مراجعة الرابط للاطلاع على ماجاء في المقدمة او في اول مقدمته
فقد قال مثلا
وقد أورد القوم من طرقهم حثَّ الأئمة على التثبت في نقل الأخبار، فعن الصادق قال: إن المغيرة بن سعيد دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا محمد، فإنا إذا حدثنا قلنا: قال الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ([1]).
وقال أيضاً: إنا أهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس([2]).
وعن يونس بن عبدالرحمن قال: وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر عليه السلام، ووجدت أصحاب أبي عبدالله متوافرين، فسمعت منهم، وأخذت كتبهم، وعرضتها من بعد على أبي الحسن فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أصحاب أبي عبدالله، قال: إن أبا الخطاب كذب على أبي عبدالله، لعن الله أبا الخطاب وكذلك أصحاب أبي الخطاب، يدسون من هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبدالله، فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن([3])، وغيرها.
ولهذا كله وضع القوم شروطاً لقبول الحديث، وهو ما اتصل سنده إلى الإمام المعصوم بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات، وزاد البعض: أن يكون العدل ضابطاً، وأن لا يعتريه شذوذ، وأن لا يكون معللاً([4]).
ووضعوا معايير علمية تثبت بها الوثاقة أو الحسن، منها: نص أحد أئمتهم المعصومين، أو نص أحد أعلامهم المتقدمين، كالبرقي، وابن قولويه، والكشي، والصدوق، والمفيد، والنجاشي، والطوسي، وأضرابهم، أو نص أحد أعلامهم المتأخرين، كمنتجب الدين، وابن شهرآشوب، أو دعوى الإجماع من قبل الأقدمين([5]).
وقد اتفق القوم مع أهل السنة على حرمة نقل الحديث إذا كان موضوعاً لكونها إعانة على الإثم، وإشاعة للفاحشة، وإضلالاً للمسلمين، وأن من أراد أن يروي حديثاً ضعيفاً أو مشكوكاً في صحته بغير إسناد، يقول: رُوي، أو بلغنا، أو ورد، أو جاء، أو نقل، ونحوه من صيغ التمريض، ولا يذكره بصيغة الجزم، كقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أتى بالإسناد مع المتن لم يجب عليه بيان الحال، لأنه قد أتى به عند أهل الاعتبار([6]).
الا انه قال لاحقا
اذا هو يقول ان الشيعة لم يعملوا بما رووه من ذم للتدليس ووجوب الصدق في النقل والامانة العلمية
اذا؟
لنتابع مااورده الكاتب الفذ لنطلع على امانته العلمية وصدقه في ذكر ماعليه اغلب مؤلفي وعلماء الشيعة وتركه للضعيف الشاذ كما ادعى انه ياخذه على الشيعة
ولااقول الا
لعن الله الكاتب وموقع فيصل نور ومن سار بسيرتهم من الان الى قيام يوم الدين
فمن يرى ماوضعه الرجل من حديث ومصادر شيعية لايكاد يصدق انه كذاب مدلس الى هذه الدرجة
واذا ماعلمنا انه من اتباع ابن تيمية زال العجب عنا
ودونكم موضوعي عن ابن تيمية لعنه الله
اضغط هنا
وموضوع الكذب والتدليس عند السلفية
اضغط هنا
للاطلاع على تفاصيل اكثر بما يضحك الثكلى ويبكي المسلم المنصف على حال الامة اذا كان هؤلاء يعدون من رجالاتها ومشايخها وحين يرى ان البعض يعبر عن ابن تيمية بشيخ الاسلام
لانقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل وانا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله العي العظيم
وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون....والعاقبة للمتقين
وصلى الله على رسوله واله الطيبين الطاهرين
وبعد
اثناء بحثي في مواقع ومنتديات المخالفين من اهل السنة او السلفية والوهابية وقعت على هذه الصفحة من موقع فيصل نور
موقع فيصل نور-سلسلة الحقائق الغائبة-الامامة والنص
قدم الكاتب لموضوعه مقدمة رائعة فرحت بها حقا وقلت هاانا وقعت على منصف في البحث والحوار
رغم دهشتي من عبارة مثل
وكان المسلمون الأوائل لا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة بين علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهما، فلما وقعت صاروا يسألون عن الرجل، فإن كان من أهل السنة أخذوا حديثه، وإن كان من أهل البدعة ردوه.
عموما يمكن مراجعة الرابط للاطلاع على ماجاء في المقدمة او في اول مقدمته
فقد قال مثلا
وقد أورد القوم من طرقهم حثَّ الأئمة على التثبت في نقل الأخبار، فعن الصادق قال: إن المغيرة بن سعيد دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا محمد، فإنا إذا حدثنا قلنا: قال الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ([1]).
وقال أيضاً: إنا أهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس([2]).
وعن يونس بن عبدالرحمن قال: وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر عليه السلام، ووجدت أصحاب أبي عبدالله متوافرين، فسمعت منهم، وأخذت كتبهم، وعرضتها من بعد على أبي الحسن فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أصحاب أبي عبدالله، قال: إن أبا الخطاب كذب على أبي عبدالله، لعن الله أبا الخطاب وكذلك أصحاب أبي الخطاب، يدسون من هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبدالله، فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن([3])، وغيرها.
ولهذا كله وضع القوم شروطاً لقبول الحديث، وهو ما اتصل سنده إلى الإمام المعصوم بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات، وزاد البعض: أن يكون العدل ضابطاً، وأن لا يعتريه شذوذ، وأن لا يكون معللاً([4]).
ووضعوا معايير علمية تثبت بها الوثاقة أو الحسن، منها: نص أحد أئمتهم المعصومين، أو نص أحد أعلامهم المتقدمين، كالبرقي، وابن قولويه، والكشي، والصدوق، والمفيد، والنجاشي، والطوسي، وأضرابهم، أو نص أحد أعلامهم المتأخرين، كمنتجب الدين، وابن شهرآشوب، أو دعوى الإجماع من قبل الأقدمين([5]).
وقد اتفق القوم مع أهل السنة على حرمة نقل الحديث إذا كان موضوعاً لكونها إعانة على الإثم، وإشاعة للفاحشة، وإضلالاً للمسلمين، وأن من أراد أن يروي حديثاً ضعيفاً أو مشكوكاً في صحته بغير إسناد، يقول: رُوي، أو بلغنا، أو ورد، أو جاء، أو نقل، ونحوه من صيغ التمريض، ولا يذكره بصيغة الجزم، كقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أتى بالإسناد مع المتن لم يجب عليه بيان الحال، لأنه قد أتى به عند أهل الاعتبار([6]).
ومع هذا فلم يجز العلماء رواية أمثال هذه الموضوعات دون بيان وضعها، وعدوا من فعل ذلك مذنباً عليه التوبة.
ومن هنا جاء استغلال القوم لأمثال هذه الروايات المذكورة في كتب أهل السنة لإثبات معتقداتهم، رغم ما مرَّ بك من ذمهم لهذا السلوك، فعمدوا إلى الاحتجاج بها موهمين أتباعهم أن أمثال هذه الروايات متفق عليها بين الفريقين، وأن هذه العقائد من المسلّمات بين المسلمين، ملبسين بذلك الأمر على أكثر القراء الذين لا يميزون بين الإيعاز الذي هو مجرد ذكر الكتب التي ورد فيها هذا الحديث، وبين التحقيق الذي هو بيان صحة الحديث من ضعفه، أو ذكر من تكلم فيه من العلماء، وبيان عدم حجية تحقيق من عرف بتساهله في التصحيح، أو من لا يعتد بتصحيحه أصلاً
ومن هنا جاء استغلال القوم لأمثال هذه الروايات المذكورة في كتب أهل السنة لإثبات معتقداتهم، رغم ما مرَّ بك من ذمهم لهذا السلوك، فعمدوا إلى الاحتجاج بها موهمين أتباعهم أن أمثال هذه الروايات متفق عليها بين الفريقين، وأن هذه العقائد من المسلّمات بين المسلمين، ملبسين بذلك الأمر على أكثر القراء الذين لا يميزون بين الإيعاز الذي هو مجرد ذكر الكتب التي ورد فيها هذا الحديث، وبين التحقيق الذي هو بيان صحة الحديث من ضعفه، أو ذكر من تكلم فيه من العلماء، وبيان عدم حجية تحقيق من عرف بتساهله في التصحيح، أو من لا يعتد بتصحيحه أصلاً
اذا؟
لنتابع مااورده الكاتب الفذ لنطلع على امانته العلمية وصدقه في ذكر ماعليه اغلب مؤلفي وعلماء الشيعة وتركه للضعيف الشاذ كما ادعى انه ياخذه على الشيعة
ولااقول الا
لعن الله الكاتب وموقع فيصل نور ومن سار بسيرتهم من الان الى قيام يوم الدين
فمن يرى ماوضعه الرجل من حديث ومصادر شيعية لايكاد يصدق انه كذاب مدلس الى هذه الدرجة
واذا ماعلمنا انه من اتباع ابن تيمية زال العجب عنا
ودونكم موضوعي عن ابن تيمية لعنه الله
اضغط هنا
وموضوع الكذب والتدليس عند السلفية
اضغط هنا
للاطلاع على تفاصيل اكثر بما يضحك الثكلى ويبكي المسلم المنصف على حال الامة اذا كان هؤلاء يعدون من رجالاتها ومشايخها وحين يرى ان البعض يعبر عن ابن تيمية بشيخ الاسلام
لانقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل وانا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله العي العظيم
وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون....والعاقبة للمتقين
2/373)، الموضوعات في الآثار والأخبار: (184)، دراسات في الحديث والمحدثين: (197)، خاتمة الوسائل
تعليق