تويت
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم
احببت ان انقل لكم هذا التحليل للقرار للاستفادة
احببت ان انقل لكم هذا التحليل للقرار للاستفادة
خبير القانون الدولي يفند القرار 1701 ويقرأ "ما للبنان فيه وما عليه".. شفيق المصري: يمكن للدبلوماسية اللبنانية الاستفادة من غموض القرار.. إذا استفاقت من نومها
جهاد بزي
يحتاج القرار 1701 إلى قراءة متأنية. هذا واحد من أشد القرارات الدولية التي تخص لبنان وأشد القرارات تعقيداً. وعليه تعتمد أيامنا اللبنانية المقبلة. على دهاليزه وتضاريسه وأفخاخه. نحتاج إلى قراءة متأنية للقرار. وخبير القانون الدولي الدكتور شفيق المصري دقيق. بين يديه النسختان الرسميتان، العربية والإنكليزية، وهو لا ينفك يرفع نظارته ويقارن بين النسختين. الأكاديمي، يمازح حين يحكي في السياسة، لكنه يقطب جبينه حين يقرأ القرار قانونياً، من الألف إلى الياء. وهو يقف طويلاً عند ما للبنان من هذا القرار وما عليه. وفي جعبة المصري الكثير من التحذيرات، والكثير من النصائح، للدبلوماسية اللبنانية في الغد القريب، الذي قد يحمل قراراً جديداً بعدما يقدم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان تقريره إلى مجلس الأمن، بعد أقل من عشرين يوماً.
الطبيعة القانونية
يقول المصري إن القرار في طبيعته القانونية مستند حرفياً إلى الفصل السابع، حرفيا وليس فعلاً، لأن مضمونه لم يأت متفقا مع أحكام الفصل السابع. ففي حيثيات القرار هناك فقرة تقول "إن المجلس إذ يقرر أن الحالة في لبنان تشكل تهديداً للسلام والامن الدوليين". الاشارة الى الفصل السابع في القرارات تكون إما اذا ورد نص في حيثيات القرار يقول إنه يتصرف وفقاً للفصل السابع أو يقول إنه يستند إلى المادة 39 أو يقول إن الحالة تشكل تهديداً للسلام بقرار منه.
وهناك البند 16 ويقول: "يقرر المجلس تمديد ولاية الامم المتحدة المؤقتة في لبنان لغاية 31 آب 2007 ويعرب عن اعتزامه النظر في قرار لاحق لإدخال مزيد من التحسينات على الولاية واتخاذ خطوات اخرى للإسهام في تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأجل".
المصري يرى أن تعزيز صلاحية اليونيفل تعني أن القرار بات اقرب الى الفصل السابع. لكن، وطالما أن القرار لا يتضمن إجراءً زاجراً، بصرف النظر عن قبول الدول، يعني أنه بقي في إطار الفصل السادس لأن السادس ملزم لكنه لا يطبق إلا بقبول الدول".
مجلس الامن يبدأ في العادة من الفصل السادس واذا لم يستقر الوضع يصعد قراره الى إنذار يستند الى الفصل السابع، وفي حال لم يُستجب الى هذا القرارا يمكن ان يبدأ بالفصل السابع، او باتخاذ إجراء غير عسكري (المادة 41 عقوبات اقتصادية وتقنية وغيرها)، وفي نهاية المطاف بإجراء عسكري (المادة 42).
لنا وعلينا
يقسم المصري القرار إلى ثلاث خانات: نقاط ايجابية للبنان، وأخرى سلبية لمصلحة إسرائيل، ونقاط غامضة تتوقف على الحكومة اللبنانية أن تقلل من الخسائر في تطبيقها او أن تحاول جذبها لصالحها. ويعتبر المصري أن من النقاط الغامضة مسألة التزامن بين الانسحاب الإسرائيلي والانتشار، ومسألة التنسيق بين اليونيفل والجيش، ومسألة مزارع شبعا. هناك إمكانية لاستفادة إسرائيل من مكامن الغموض، لذا يجب على لبنان تفويت هذه الفرصة عليها وجذب الغموض لصالحه وليس العكس.
من النقاط التي لمصلحة لبنان: في مسعى الحكومة اللبنانية أدخل مجلس الأمن الاشارة إلى النقاط السبع وإن كان في باب الحيثيات وليس في الفقرات الحكمية. لكن هناك ثلاث نقاط اخرى من النقاط السبع اوردها القرار في فقراته الحكمية وهي بسط سلطة الدولة بمفردها واتفاق الهدنة واتفاق الطائف. هذه ايجابيات للبنان لأن النقاط السبع تعتمد على ثلاثة اركان هي اتفاق الطائف اتفاقية الهدنة وبسط سلطة الدولة.
النقطة الايجابية للبنان ايضا هي اليونيفل نفسها. ثلاثة انجازات صنعتها الحكومة وهي اولا انها استبعدت الاستناد الى الفصل السابع لليونيفل. ثانياً: بدلاً من قوات متعددة الجنسية تحدث القرار عن اليونيفل ولم يتحدث عن قوة اخرى يفوضها مجلس الامن. وبالتالي حدد هذا الموضوع. وهذا لمصلحة الحكومة اللبنانية لأن القوة الدولية تشكل ضمانة إضافية للبنان بدلاً من الاستناد الى الجيش اللبناني وحده. هذا يعني ايضا أنه تبقى قوات اليونيفل بالنسبة لهذا القرار خاضعة لتنسيق مفروض مع الحكومة اللبنانية من جهة، وخاضعة لإمرة مجلس الامن.
ومن جهة أخرى، فإن الحكومة لم تنجز قضية مزارع شبعا لكنها استطاعت ان تدرج هذه القضية في متن قرار للامم المتحدة. كانت المزارع موضوع نزاع بين دولتين، سوريا ولبنان، وكان مجلس الامن يفضل التحدث عنه بعد أن تاتي الدولتان بنص مكتوب حول هذه المزارع. هذه المرة الأولى التي تدرج فيها بقرار على غموض هذا الإدراج والتباسه.
ثمة مرحلتان آتيتان من المفترض أن يتولاهما الامين العام، الأولى هي التعاطي مع سوريا لجهة تسهيل تنفيذ القرار، والمرحلة الثانية التنسيق مع اسرائيل لانسحابها من المزارع بصفتها ارضا عربية محتلة.
ما لإسرائيل من القرار يقرأه المصري في السطور الأولى منه. "اذا عدنا الى الحيثيات فقد تعمد القرار ثلاث نقاط خطيرة لمصلحة اسرائيل:
أولا: هجوم حزب الله على اسرائيل والأعمال القتالية التي تسببت في وقوع مئات القتلى والجرحى على الجانبين". هناك مسؤولية على من تسبب في القتال ونتيجته. وبالتالي اعتبر ان اسرائيل في هذه الحالة ليست مسؤولة عما حدث، بل حزب الله. خطورة الأمر تكمن في ان القرار حصر المسؤولية في حزب الله، وصار هناك صعوبة في أن يقاضي لبنان اسرائيل بأنها تسببت بالأحداث. هذه صعوبة وليست استحالة.
القرار لم يحمل اسرائيل التسبب بما حدث. الامر الخطير هو في مسألة "الاعمال الهجومية" في الفقرة الحكمية الأولى: يدعو الى وقف تام لكل الاعمال القتالية. يستند بصورة خاصة الى وقف حزب الله الفوري لجميع الهجمات، ووقف اسرائيل الفوري لجميع العمليات العسكرية الهجومية". يتابع المصري قائلاً إن الحكومة اللبنانية حاولت أن تسحب كلمة "هجوم" وتضع مكانها العمليات العسكرية. رفض الاميركيون لكي يتركوا مجالاً لإسرائيل لأن تقول إن ما قامت به هو عمل دفاعي وليس هجومياً. ترك القرار بابا لاسرائيل لتقول انها تدافع عن نفسها. اذا ما كان هناك من مقاضاة لاسرائيل في المستقبل، فلا يمكن ان تقول إن اسرائيل قامت بعمل هجومي. لكن يمكن للحكومة اللبنانية أن تقول إنه حتى لو ان اسرائيل قامت بعمل دفاعي فإنها انتهكت شروط الدفاع عن النفس المقر للدول بموجب المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة. "الدفاع عن النفس" الذي أقر به في المبدأ وضعت له شروط في الممارسة كي لا تستغل اي دولة ذريعة الدفاع عن النفس وتقوم باعتداء. ومن الشروط، مبدأ التناسبية، أي أن يكون رد الفعل متناسبا مع الفعل بالذات. لأن الشرط الآخر يفترض إنه يجب على الحكومة التي تقوم بممارسة عملية الدفاع عن النفس ان تبلغ فورا مجلس الامن كي يتدخل بصفته مسؤولا عن ضبط السلام والامن الدوليين.
واذا كان من باب للحكومة اللبنانية لمقاضاة اسرائيل فعليها ان ترجع الى المادة 51 للدفاع عن النفس. اسرائيل مُدانة في بعض القرارات الدولية عندما رفض مجلس الامن ادعاءها بأن ما قامت به كان يشكل دفاعاً عن النفس. رفض مجلس الامن سنة 1980 الدفاع الاستباقي عن النفس عندما ضربت المفاعل النووي العراقي واعطى العراق الحق في التعويض. ورفض سنة 1967 مبدأ الدفاع الاستباقي عن النفس لأنه يومها لم يكن هناك هجوم بل تحرك لجمال عبد الناصر على ارضه. حتى في الدفاع عن النفس هناك اعمال محظورة وجرائم ضد الانسانية وعمليات شبه إبادة.
غموض مسألة التزامن
من البنود الاخرى الغامضة في القرار مسألة التزامن بين الانسحاب والانتشار. يسأل المصري: هذا التزامن من يقرره؟ اسرائيل قالت إنها لا تنسحب إلا اذا اتت قوات الامم المتحدة. والجيش اللبناني تقنياً وسياسيا لا يقدر على استلام المواقع من اسرائيل. وعليه ان ينتظر اليونيفل ليستلم منها ما تستلمه من اسرائيل، وهذه من صلب مهمة اليونيفل. الامين العام تحدث عن ثلاث مراحل: 3500 عسكري مع 2 ايلول. الثانية: 3500 في تشرين الاول، و3000 في تشرين الثاني. ماذا لو قالت اسرائيل إن عناصر الدفعة الأولى ليسوا كافيين بالنسبة لها لضمان حدودها وبالتالي قررت الإنتظار للانسحاب في المرحلة الثانية او حتى إلى المرحلة الثالثة؟. لا نص في هذا القرار يلزمها بوقت محدد للانسحاب.
هناك ثغرة ايضا: وقف العمليات العدائية لا يتضمن وقفاً لإطلاق النار. من الناحية التقنية القانونية وقف العمليات ممكن أن يكون وقفاً جزيئاً مؤقتاً لكنه ليس مرتبطاً بوقت ولا مرجعية، بينما لو ان مجلس الامن طلب وقف إطلاق نار فكان يفترض أن يقول "ابتداءً من"، وكان يجب ان يكون له مرجعيته هو. هذه الثغرة استدركها الامين العام بإعلان وقف إطلاق نار بعد موافقة الحكومتين. صار هناك التزام ذاتي لبناني اسرائيلي كل لجهته وأعلنه الامين العام، فإذا ما خرقت اسرائيل وقف إطلاق النار فلا نردها الى القرار بل الى التزام حكومة اسرائيل وإعلان الامين العام. لكن إنزال بوداي والحصار وطائرات التجسس تشكل أعمالا عدوانية مخالفة للقرار .1701 وهو خرق لوقف إطلاق النار الذي اعلنه الامين العام.
الخط الأزرق والهدنة
"النقطة الغامضة التالية هي مسألة الخط الازرق. القرار يقول الاحترام الكامل للخط الازرق ويستند الى التزام الحكومة به. لكن الحكومة سنة 2000 اعلنت احترامها لهذا الخط مع تحفظات حول مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وأمكنة اخرى لم تنسحب منها اسرائيل. هناك تناقض ذاتي بين احترام خط الهدنة من جهة وبين احترام الخط الازرق من جهة ثانية. من المتتظر ان تصر الحكومة على اتفاقية الهدنة وما ورد من قبلها في ايار .2000 اي التحفظ في حينه، وألا تتخلى عن خط الهدنة المختلف عن الخط الازرق".
ويسأل المصري: ما معنى التنسيق بين 15 الف جندي من الأمم المتحدة وبين 15 الف من الجيش اللبناني؟ الفقرة 11 تقول: مجلس الامن يطالب حكومة لبنان بتأمين حدوده وغيرها من نقاط الدخول لمنع دخول الاسلحة او ما يتصل بها من عتاد الى لبنان دون موافقتها ويطلب الى الامم المتحدة المؤقتة في لبنان، مساعدة الحكومة اللبنانية لدى طلبها ذلك".
التنسيق يعني ان انتشار اليونيفل على حدود اخرى، لبنان وسوريا، يتم بناء لطلب الحكومة اللبنانية، بينما جنوب نهر الليطاني يتم التنسيق على وجود مشترك. السؤال: لمن الإمرة في هذا التنسيق؟ كيف يتم التنسيق؟ لمن الرأي المرجح عند تضارب الآراء؟ هذا ربما ما اثاره الاوروبيون ويريدون توضيحا له في القرار الجديد الذي من المفترض ان يوضح دقائق هذه الامور. وأيضاً، كم تستطيع الحكومة اللبنانية ان تكون ادوات ضبط التنسيق لمصلحتها باعتبارها صاحبة الارض؟ هذا مهم بدوره.
المزارع والسلاح
"مسألة مزارع شبعا غامضة بدورها والغموض فيها لمصلحة اسرائيل. هو انجاز جزئي ان القرار لحظ مزارع شبعا. لكنه اغفل وجوب الانسحاب وأغفل الهوية اللبنانية. ووفقا لتقنيات تنفيذ القرار طالب المجلس الامين العام التحقق من امرين خلال شهر: الاول يتعلق بمزارع شبعا والثاني يتعلق بنزع السلاح. في البند العاشر يطلب المجلس إلى الأمين العام أن يضع من خلال الاتصال بالعناصر الفاعلة الرئيسية الدولية والاطراف المعنية مقترحات لتنفيذ الاحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارين 1559 و,1680 بما في ذلك نزع السلاح ولترسيم الحدود الدولية للبنان لا سيما في مناطق الحدود المتنازع عليها او غير المؤكدة بما في ذلك معالجة مسألة مزراع شبعا وعرض تلك المقترحات على مجلس الامن في غضون 30 يوماً". لم يفوض المجلس الأمين العام بأي إجراء بموجبه ما خلا الاتصال وتطوير ما هو وارد في القرارين والثالث، اي مهلة 30 يوماً، من اجل ماذا؟ مبدئياً من اجل قرار لاحق لمجلس الامن. ما هو هذا القرار؟ هل سيتضمن تأكيداً للهوية اللبنانية؟ ليس شرطاً. هل سيتضمن نزع السلاح بقرار زاجر؟ ليس شرطاً. هذه نقطة غامضة. كيف يمكن للبنان ان يستفيد منها؟ طبعاً بإقناع الامم المتحدة بان هوية مزارع شبعا ليست بحاجة إلى نص سوري جديد. على الاقل ان يقال انها ارض لبنانية محتلة، لكنها لبنانية، او استدراك ما اذا كانت لبنانية او سورية. فالمطلوب في القرار اللاحق بعد شهر ان تنشر فيها قوات امم متحدة بناء لإحدى النقاط السبع. هذه ليست ضد لبنان لكن ليست لصالح لبنان الى ان تثبت بمضامين حاسمة، منها مسألة الانسحاب ووضع المنطقة تحت إشراف الامم المتحدة.
أما في مسألة السلاح، حزب الله سيقول أن لا نزع للسلاح، واتفقنا على خطة انه حيث ينتشر الجيش اللبناني لا يجوز وجود عنصر مسلح، لكن بعد مهلة الشهر سيربط حزب الله السلاح بالمزارع. وإذا صدر في القرار انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وأصبحت بعهدة الامم المتحدة تنتفي حجة المقاومة، والى ان يصار إلى مثل هذا الاجراء، فعلى الحكومة ان ترى في القرار اللاحق العتيد كيف تصدر هذه الآلية.
الدكتور شفيق المصري يعوّل على الجهد الدبلوماسي المطلوب من لبنان في المرحلة الآتية. لكنه يسأل مبتسماً: متى تفيق الدبلوماسية اللبنانية من نومها الكهفي؟
المصدر:جريدة السفير اللبنانية. بتاريخ 24/08/2006 الساعة 05:31
جهاد بزييحتاج القرار 1701 إلى قراءة متأنية. هذا واحد من أشد القرارات الدولية التي تخص لبنان وأشد القرارات تعقيداً. وعليه تعتمد أيامنا اللبنانية المقبلة. على دهاليزه وتضاريسه وأفخاخه. نحتاج إلى قراءة متأنية للقرار. وخبير القانون الدولي الدكتور شفيق المصري دقيق. بين يديه النسختان الرسميتان، العربية والإنكليزية، وهو لا ينفك يرفع نظارته ويقارن بين النسختين. الأكاديمي، يمازح حين يحكي في السياسة، لكنه يقطب جبينه حين يقرأ القرار قانونياً، من الألف إلى الياء. وهو يقف طويلاً عند ما للبنان من هذا القرار وما عليه. وفي جعبة المصري الكثير من التحذيرات، والكثير من النصائح، للدبلوماسية اللبنانية في الغد القريب، الذي قد يحمل قراراً جديداً بعدما يقدم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان تقريره إلى مجلس الأمن، بعد أقل من عشرين يوماً.
الطبيعة القانونية
يقول المصري إن القرار في طبيعته القانونية مستند حرفياً إلى الفصل السابع، حرفيا وليس فعلاً، لأن مضمونه لم يأت متفقا مع أحكام الفصل السابع. ففي حيثيات القرار هناك فقرة تقول "إن المجلس إذ يقرر أن الحالة في لبنان تشكل تهديداً للسلام والامن الدوليين". الاشارة الى الفصل السابع في القرارات تكون إما اذا ورد نص في حيثيات القرار يقول إنه يتصرف وفقاً للفصل السابع أو يقول إنه يستند إلى المادة 39 أو يقول إن الحالة تشكل تهديداً للسلام بقرار منه.
وهناك البند 16 ويقول: "يقرر المجلس تمديد ولاية الامم المتحدة المؤقتة في لبنان لغاية 31 آب 2007 ويعرب عن اعتزامه النظر في قرار لاحق لإدخال مزيد من التحسينات على الولاية واتخاذ خطوات اخرى للإسهام في تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأجل".
المصري يرى أن تعزيز صلاحية اليونيفل تعني أن القرار بات اقرب الى الفصل السابع. لكن، وطالما أن القرار لا يتضمن إجراءً زاجراً، بصرف النظر عن قبول الدول، يعني أنه بقي في إطار الفصل السادس لأن السادس ملزم لكنه لا يطبق إلا بقبول الدول".
مجلس الامن يبدأ في العادة من الفصل السادس واذا لم يستقر الوضع يصعد قراره الى إنذار يستند الى الفصل السابع، وفي حال لم يُستجب الى هذا القرارا يمكن ان يبدأ بالفصل السابع، او باتخاذ إجراء غير عسكري (المادة 41 عقوبات اقتصادية وتقنية وغيرها)، وفي نهاية المطاف بإجراء عسكري (المادة 42).
لنا وعلينا
يقسم المصري القرار إلى ثلاث خانات: نقاط ايجابية للبنان، وأخرى سلبية لمصلحة إسرائيل، ونقاط غامضة تتوقف على الحكومة اللبنانية أن تقلل من الخسائر في تطبيقها او أن تحاول جذبها لصالحها. ويعتبر المصري أن من النقاط الغامضة مسألة التزامن بين الانسحاب الإسرائيلي والانتشار، ومسألة التنسيق بين اليونيفل والجيش، ومسألة مزارع شبعا. هناك إمكانية لاستفادة إسرائيل من مكامن الغموض، لذا يجب على لبنان تفويت هذه الفرصة عليها وجذب الغموض لصالحه وليس العكس.
من النقاط التي لمصلحة لبنان: في مسعى الحكومة اللبنانية أدخل مجلس الأمن الاشارة إلى النقاط السبع وإن كان في باب الحيثيات وليس في الفقرات الحكمية. لكن هناك ثلاث نقاط اخرى من النقاط السبع اوردها القرار في فقراته الحكمية وهي بسط سلطة الدولة بمفردها واتفاق الهدنة واتفاق الطائف. هذه ايجابيات للبنان لأن النقاط السبع تعتمد على ثلاثة اركان هي اتفاق الطائف اتفاقية الهدنة وبسط سلطة الدولة.
النقطة الايجابية للبنان ايضا هي اليونيفل نفسها. ثلاثة انجازات صنعتها الحكومة وهي اولا انها استبعدت الاستناد الى الفصل السابع لليونيفل. ثانياً: بدلاً من قوات متعددة الجنسية تحدث القرار عن اليونيفل ولم يتحدث عن قوة اخرى يفوضها مجلس الامن. وبالتالي حدد هذا الموضوع. وهذا لمصلحة الحكومة اللبنانية لأن القوة الدولية تشكل ضمانة إضافية للبنان بدلاً من الاستناد الى الجيش اللبناني وحده. هذا يعني ايضا أنه تبقى قوات اليونيفل بالنسبة لهذا القرار خاضعة لتنسيق مفروض مع الحكومة اللبنانية من جهة، وخاضعة لإمرة مجلس الامن.
ومن جهة أخرى، فإن الحكومة لم تنجز قضية مزارع شبعا لكنها استطاعت ان تدرج هذه القضية في متن قرار للامم المتحدة. كانت المزارع موضوع نزاع بين دولتين، سوريا ولبنان، وكان مجلس الامن يفضل التحدث عنه بعد أن تاتي الدولتان بنص مكتوب حول هذه المزارع. هذه المرة الأولى التي تدرج فيها بقرار على غموض هذا الإدراج والتباسه.
ثمة مرحلتان آتيتان من المفترض أن يتولاهما الامين العام، الأولى هي التعاطي مع سوريا لجهة تسهيل تنفيذ القرار، والمرحلة الثانية التنسيق مع اسرائيل لانسحابها من المزارع بصفتها ارضا عربية محتلة.
ما لإسرائيل من القرار يقرأه المصري في السطور الأولى منه. "اذا عدنا الى الحيثيات فقد تعمد القرار ثلاث نقاط خطيرة لمصلحة اسرائيل:
أولا: هجوم حزب الله على اسرائيل والأعمال القتالية التي تسببت في وقوع مئات القتلى والجرحى على الجانبين". هناك مسؤولية على من تسبب في القتال ونتيجته. وبالتالي اعتبر ان اسرائيل في هذه الحالة ليست مسؤولة عما حدث، بل حزب الله. خطورة الأمر تكمن في ان القرار حصر المسؤولية في حزب الله، وصار هناك صعوبة في أن يقاضي لبنان اسرائيل بأنها تسببت بالأحداث. هذه صعوبة وليست استحالة.
القرار لم يحمل اسرائيل التسبب بما حدث. الامر الخطير هو في مسألة "الاعمال الهجومية" في الفقرة الحكمية الأولى: يدعو الى وقف تام لكل الاعمال القتالية. يستند بصورة خاصة الى وقف حزب الله الفوري لجميع الهجمات، ووقف اسرائيل الفوري لجميع العمليات العسكرية الهجومية". يتابع المصري قائلاً إن الحكومة اللبنانية حاولت أن تسحب كلمة "هجوم" وتضع مكانها العمليات العسكرية. رفض الاميركيون لكي يتركوا مجالاً لإسرائيل لأن تقول إن ما قامت به هو عمل دفاعي وليس هجومياً. ترك القرار بابا لاسرائيل لتقول انها تدافع عن نفسها. اذا ما كان هناك من مقاضاة لاسرائيل في المستقبل، فلا يمكن ان تقول إن اسرائيل قامت بعمل هجومي. لكن يمكن للحكومة اللبنانية أن تقول إنه حتى لو ان اسرائيل قامت بعمل دفاعي فإنها انتهكت شروط الدفاع عن النفس المقر للدول بموجب المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة. "الدفاع عن النفس" الذي أقر به في المبدأ وضعت له شروط في الممارسة كي لا تستغل اي دولة ذريعة الدفاع عن النفس وتقوم باعتداء. ومن الشروط، مبدأ التناسبية، أي أن يكون رد الفعل متناسبا مع الفعل بالذات. لأن الشرط الآخر يفترض إنه يجب على الحكومة التي تقوم بممارسة عملية الدفاع عن النفس ان تبلغ فورا مجلس الامن كي يتدخل بصفته مسؤولا عن ضبط السلام والامن الدوليين.
واذا كان من باب للحكومة اللبنانية لمقاضاة اسرائيل فعليها ان ترجع الى المادة 51 للدفاع عن النفس. اسرائيل مُدانة في بعض القرارات الدولية عندما رفض مجلس الامن ادعاءها بأن ما قامت به كان يشكل دفاعاً عن النفس. رفض مجلس الامن سنة 1980 الدفاع الاستباقي عن النفس عندما ضربت المفاعل النووي العراقي واعطى العراق الحق في التعويض. ورفض سنة 1967 مبدأ الدفاع الاستباقي عن النفس لأنه يومها لم يكن هناك هجوم بل تحرك لجمال عبد الناصر على ارضه. حتى في الدفاع عن النفس هناك اعمال محظورة وجرائم ضد الانسانية وعمليات شبه إبادة.
غموض مسألة التزامن
من البنود الاخرى الغامضة في القرار مسألة التزامن بين الانسحاب والانتشار. يسأل المصري: هذا التزامن من يقرره؟ اسرائيل قالت إنها لا تنسحب إلا اذا اتت قوات الامم المتحدة. والجيش اللبناني تقنياً وسياسيا لا يقدر على استلام المواقع من اسرائيل. وعليه ان ينتظر اليونيفل ليستلم منها ما تستلمه من اسرائيل، وهذه من صلب مهمة اليونيفل. الامين العام تحدث عن ثلاث مراحل: 3500 عسكري مع 2 ايلول. الثانية: 3500 في تشرين الاول، و3000 في تشرين الثاني. ماذا لو قالت اسرائيل إن عناصر الدفعة الأولى ليسوا كافيين بالنسبة لها لضمان حدودها وبالتالي قررت الإنتظار للانسحاب في المرحلة الثانية او حتى إلى المرحلة الثالثة؟. لا نص في هذا القرار يلزمها بوقت محدد للانسحاب.
هناك ثغرة ايضا: وقف العمليات العدائية لا يتضمن وقفاً لإطلاق النار. من الناحية التقنية القانونية وقف العمليات ممكن أن يكون وقفاً جزيئاً مؤقتاً لكنه ليس مرتبطاً بوقت ولا مرجعية، بينما لو ان مجلس الامن طلب وقف إطلاق نار فكان يفترض أن يقول "ابتداءً من"، وكان يجب ان يكون له مرجعيته هو. هذه الثغرة استدركها الامين العام بإعلان وقف إطلاق نار بعد موافقة الحكومتين. صار هناك التزام ذاتي لبناني اسرائيلي كل لجهته وأعلنه الامين العام، فإذا ما خرقت اسرائيل وقف إطلاق النار فلا نردها الى القرار بل الى التزام حكومة اسرائيل وإعلان الامين العام. لكن إنزال بوداي والحصار وطائرات التجسس تشكل أعمالا عدوانية مخالفة للقرار .1701 وهو خرق لوقف إطلاق النار الذي اعلنه الامين العام.
الخط الأزرق والهدنة
"النقطة الغامضة التالية هي مسألة الخط الازرق. القرار يقول الاحترام الكامل للخط الازرق ويستند الى التزام الحكومة به. لكن الحكومة سنة 2000 اعلنت احترامها لهذا الخط مع تحفظات حول مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وأمكنة اخرى لم تنسحب منها اسرائيل. هناك تناقض ذاتي بين احترام خط الهدنة من جهة وبين احترام الخط الازرق من جهة ثانية. من المتتظر ان تصر الحكومة على اتفاقية الهدنة وما ورد من قبلها في ايار .2000 اي التحفظ في حينه، وألا تتخلى عن خط الهدنة المختلف عن الخط الازرق".
ويسأل المصري: ما معنى التنسيق بين 15 الف جندي من الأمم المتحدة وبين 15 الف من الجيش اللبناني؟ الفقرة 11 تقول: مجلس الامن يطالب حكومة لبنان بتأمين حدوده وغيرها من نقاط الدخول لمنع دخول الاسلحة او ما يتصل بها من عتاد الى لبنان دون موافقتها ويطلب الى الامم المتحدة المؤقتة في لبنان، مساعدة الحكومة اللبنانية لدى طلبها ذلك".
التنسيق يعني ان انتشار اليونيفل على حدود اخرى، لبنان وسوريا، يتم بناء لطلب الحكومة اللبنانية، بينما جنوب نهر الليطاني يتم التنسيق على وجود مشترك. السؤال: لمن الإمرة في هذا التنسيق؟ كيف يتم التنسيق؟ لمن الرأي المرجح عند تضارب الآراء؟ هذا ربما ما اثاره الاوروبيون ويريدون توضيحا له في القرار الجديد الذي من المفترض ان يوضح دقائق هذه الامور. وأيضاً، كم تستطيع الحكومة اللبنانية ان تكون ادوات ضبط التنسيق لمصلحتها باعتبارها صاحبة الارض؟ هذا مهم بدوره.
المزارع والسلاح
"مسألة مزارع شبعا غامضة بدورها والغموض فيها لمصلحة اسرائيل. هو انجاز جزئي ان القرار لحظ مزارع شبعا. لكنه اغفل وجوب الانسحاب وأغفل الهوية اللبنانية. ووفقا لتقنيات تنفيذ القرار طالب المجلس الامين العام التحقق من امرين خلال شهر: الاول يتعلق بمزارع شبعا والثاني يتعلق بنزع السلاح. في البند العاشر يطلب المجلس إلى الأمين العام أن يضع من خلال الاتصال بالعناصر الفاعلة الرئيسية الدولية والاطراف المعنية مقترحات لتنفيذ الاحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارين 1559 و,1680 بما في ذلك نزع السلاح ولترسيم الحدود الدولية للبنان لا سيما في مناطق الحدود المتنازع عليها او غير المؤكدة بما في ذلك معالجة مسألة مزراع شبعا وعرض تلك المقترحات على مجلس الامن في غضون 30 يوماً". لم يفوض المجلس الأمين العام بأي إجراء بموجبه ما خلا الاتصال وتطوير ما هو وارد في القرارين والثالث، اي مهلة 30 يوماً، من اجل ماذا؟ مبدئياً من اجل قرار لاحق لمجلس الامن. ما هو هذا القرار؟ هل سيتضمن تأكيداً للهوية اللبنانية؟ ليس شرطاً. هل سيتضمن نزع السلاح بقرار زاجر؟ ليس شرطاً. هذه نقطة غامضة. كيف يمكن للبنان ان يستفيد منها؟ طبعاً بإقناع الامم المتحدة بان هوية مزارع شبعا ليست بحاجة إلى نص سوري جديد. على الاقل ان يقال انها ارض لبنانية محتلة، لكنها لبنانية، او استدراك ما اذا كانت لبنانية او سورية. فالمطلوب في القرار اللاحق بعد شهر ان تنشر فيها قوات امم متحدة بناء لإحدى النقاط السبع. هذه ليست ضد لبنان لكن ليست لصالح لبنان الى ان تثبت بمضامين حاسمة، منها مسألة الانسحاب ووضع المنطقة تحت إشراف الامم المتحدة.
أما في مسألة السلاح، حزب الله سيقول أن لا نزع للسلاح، واتفقنا على خطة انه حيث ينتشر الجيش اللبناني لا يجوز وجود عنصر مسلح، لكن بعد مهلة الشهر سيربط حزب الله السلاح بالمزارع. وإذا صدر في القرار انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وأصبحت بعهدة الامم المتحدة تنتفي حجة المقاومة، والى ان يصار إلى مثل هذا الاجراء، فعلى الحكومة ان ترى في القرار اللاحق العتيد كيف تصدر هذه الآلية.
الدكتور شفيق المصري يعوّل على الجهد الدبلوماسي المطلوب من لبنان في المرحلة الآتية. لكنه يسأل مبتسماً: متى تفيق الدبلوماسية اللبنانية من نومها الكهفي؟
المصدر:جريدة السفير اللبنانية. بتاريخ 24/08/2006 الساعة 05:31
اعتبر رئيس الحكومة السابق الدكتور سليم الحص في تصريح اليوم ان "الحصار المفروض على لبنان برا وبحرا وجوا هو هتك فاضح للقرار الدولي 1701 والسيادة اللبنانية في ابسط معانيها، مع ذلك لا نسمع كلمة اعتراض واحدة من الادارة الاميركية، مرة اخرى تظهر الدولة العظمى انها شريك مباشر في الاعتداء على لبنان".
تعليق