تويت
خمسة مليارات خسائر إسرائيل من الانتفاضة
نجحت الانتفاضة الفلسطينية في تكبيد اقتصاد العدو الصهيوني خسائر فادحة لم يسبق لها مثيل، حسب اعتراف المسئولين الإسرائيليين أنفسهم، بلغت خمسة مليارات ونصف المليار دولار 'تساوي 25 مليار شيكل إسرائيلي'.
وقد عرضت قيادات وزارة المالية الإسرائيلية مؤشرات حول معدلات النمو الاقتصادي، وصفها المراقبون هناك بأنها محبطة وخطيرة، فبعد أن كان معدل النمو الاقتصادي في إسرائيل يبلغ نحو 6 % قبل الانتفاضة، تراجع هذا المعدل ليصل إلي 2 % في العام الماضي، بينما يتوقع المسئولون الإسرائيليون الا يزيد المعدل هذا العام علي نصف في المائة علي أقصي تقدير!!.
وقال محللون إن حجم تراجع الناتج المحلي الإسرائيلي خلال العام الماضي فقط بلغ 5 % بسبب الانتفاضة وأن كل واحد بالمائة من هذا التراجع يكبد المجتمع الإسرائيلي خسائر في فرص العمل تبلغ 15ألف فرصة عمل، أي أن هناك 75 ألف عامل إسرائيلي قد خسروا وظائفهم خلال العام الماضي بسبب أحداث الانتفاضة، هذا بالإضافة إلي ارتفاع معدلات البطالة إلي 11 % من قوة العمل داخل الكيان الصهيوني.
وتخطط وزارة المالية الإسرائيلية لإجراء تخفيضات علي ميزانية الكيان الصهيوني تتراوح بين ثلاثة إلي خمسة مليارات شيكل، بسبب الأحداث، خصوصا وأن حصيلة الكيان العبري من الضرائب قد واصلت انخفاضا مستمرا بلغ 6 % خلال الشهر الماضي مقارنة بذات الشهر 'فبراير' من العام الماضي، بينما انخفضت ضريبة الدخل وضريبة الأراضي بنسبة 10 % .
من جهة أخري تناقصت الاستثمارات الأجنبية القادمة إلي الكيان الإسرائيلي بشكل كبير، حيث انخفضت من 2،11 مليار دولار في عام 2000 إلي 55،4 مليار دولار في العام المنتهي '2001'، أي بنسبة انخفاض ضخمة بلغت 60 % ، وبدا واضحا للعيان هروب الكثير من الاستثمارات الإسرائيلية إلي الخارج.
كما شهدت حركة السياحة في الكيان الصهيوني انخفاضا كبيرا هي الأخري، بلغت 50 % من حجم السياح، وانخفضت الاشغالات الفندقية إلي 40 % ، وهو ما أدي إلي اغلاق 25 فندقا والاستغناء عن 28 ألف عامل، كما قامت شركة الطيران الإسرائيلية 'العال' بالغاء عدد من خطوطها لحوالي عشر مطارات في العالم، وتسريح الآلاف من موظفيها، بالإضافة إلي قيام شركات طيران أجنبية عديدة بإلغاء رحلاتها إلي تل أبيب.
وقد ألقت الانتفاضة بظلالها علي جميع الأنشطة في داخل الكيان الصهيوني، بما في ذلك الأنشطة الصناعية والتجارية والزراعية، والمصرفية. ففي استطلاع اجراه اتحاد الصناعات الإسرائيلي شمل 213 مصنعا، تبين أن 41 % من هذه المصانع انخفضت انتاجيته، وأن 35 % من المصانع قد استغني عن المزيد من العمال، بينما أكد الجميع أنهم يتوقعون استمرار حالة الكساد وطرد العمال وانخفاض المبيعات.
وبينما قدرت خسائر قطاع الزراعة بحوالي 150 مليون شيكل، في العام الماضي، فإن المحللين توقعوا أن يتضاعف هذا الرقم خلال العام الحالي.
وفي دلالة واضحة علي الخوف والهلع الذي اجتاح الشارع الإسرائيلي، فقد اعترفت وزارة المالية بأن الإسرائيليين قاموا بسحب ملياري دولار من مدخراتهم بالبنوك الإسرائيلية في شهر مايو الماضي، وأن إجمالي ما قام الإسرائيليون بسحبه من مدخراتهم بالبنوك هناك خلال النصف الأول من العام الماضي بلغ 5،8 مليار دولار، بينما أشار مراقبون إلي أن حالة من حمي سحب المدخرات لم يشهدها الكيان الصهيوني من قبل تحدث منذ بدء الانتفاضة، وتتزايد بشكل بات يهدد الحركة المصرفية هناك، وأشارت مصادر اقتصادية إلي أن شهر يناير الماضي شهد سحب أكثر من ثلاثة مليارات دولار، كما شهد هروب أموال استثمارات طائلة محلية وأجنبية.
وعلي هذا المنوال يري محللون أن استمرار الانتفاضة علي ذات الوتيرة يعني انهيارا كاملا لاقتصاديات الكيان الصهيوني، ويعيده إلي الاعتماد بشكل كامل علي المعونات الأجنبية.
منقول عن صحيفة الأسبوع
ختاما .....
[FONT=arial][FONT=century gothic][SIZE=20px][COLOR=royalblue]منقووووووووووووووووووووووووووووووول
نجحت الانتفاضة الفلسطينية في تكبيد اقتصاد العدو الصهيوني خسائر فادحة لم يسبق لها مثيل، حسب اعتراف المسئولين الإسرائيليين أنفسهم، بلغت خمسة مليارات ونصف المليار دولار 'تساوي 25 مليار شيكل إسرائيلي'.
وقد عرضت قيادات وزارة المالية الإسرائيلية مؤشرات حول معدلات النمو الاقتصادي، وصفها المراقبون هناك بأنها محبطة وخطيرة، فبعد أن كان معدل النمو الاقتصادي في إسرائيل يبلغ نحو 6 % قبل الانتفاضة، تراجع هذا المعدل ليصل إلي 2 % في العام الماضي، بينما يتوقع المسئولون الإسرائيليون الا يزيد المعدل هذا العام علي نصف في المائة علي أقصي تقدير!!.
وقال محللون إن حجم تراجع الناتج المحلي الإسرائيلي خلال العام الماضي فقط بلغ 5 % بسبب الانتفاضة وأن كل واحد بالمائة من هذا التراجع يكبد المجتمع الإسرائيلي خسائر في فرص العمل تبلغ 15ألف فرصة عمل، أي أن هناك 75 ألف عامل إسرائيلي قد خسروا وظائفهم خلال العام الماضي بسبب أحداث الانتفاضة، هذا بالإضافة إلي ارتفاع معدلات البطالة إلي 11 % من قوة العمل داخل الكيان الصهيوني.
وتخطط وزارة المالية الإسرائيلية لإجراء تخفيضات علي ميزانية الكيان الصهيوني تتراوح بين ثلاثة إلي خمسة مليارات شيكل، بسبب الأحداث، خصوصا وأن حصيلة الكيان العبري من الضرائب قد واصلت انخفاضا مستمرا بلغ 6 % خلال الشهر الماضي مقارنة بذات الشهر 'فبراير' من العام الماضي، بينما انخفضت ضريبة الدخل وضريبة الأراضي بنسبة 10 % .
من جهة أخري تناقصت الاستثمارات الأجنبية القادمة إلي الكيان الإسرائيلي بشكل كبير، حيث انخفضت من 2،11 مليار دولار في عام 2000 إلي 55،4 مليار دولار في العام المنتهي '2001'، أي بنسبة انخفاض ضخمة بلغت 60 % ، وبدا واضحا للعيان هروب الكثير من الاستثمارات الإسرائيلية إلي الخارج.
كما شهدت حركة السياحة في الكيان الصهيوني انخفاضا كبيرا هي الأخري، بلغت 50 % من حجم السياح، وانخفضت الاشغالات الفندقية إلي 40 % ، وهو ما أدي إلي اغلاق 25 فندقا والاستغناء عن 28 ألف عامل، كما قامت شركة الطيران الإسرائيلية 'العال' بالغاء عدد من خطوطها لحوالي عشر مطارات في العالم، وتسريح الآلاف من موظفيها، بالإضافة إلي قيام شركات طيران أجنبية عديدة بإلغاء رحلاتها إلي تل أبيب.
وقد ألقت الانتفاضة بظلالها علي جميع الأنشطة في داخل الكيان الصهيوني، بما في ذلك الأنشطة الصناعية والتجارية والزراعية، والمصرفية. ففي استطلاع اجراه اتحاد الصناعات الإسرائيلي شمل 213 مصنعا، تبين أن 41 % من هذه المصانع انخفضت انتاجيته، وأن 35 % من المصانع قد استغني عن المزيد من العمال، بينما أكد الجميع أنهم يتوقعون استمرار حالة الكساد وطرد العمال وانخفاض المبيعات.
وبينما قدرت خسائر قطاع الزراعة بحوالي 150 مليون شيكل، في العام الماضي، فإن المحللين توقعوا أن يتضاعف هذا الرقم خلال العام الحالي.
وفي دلالة واضحة علي الخوف والهلع الذي اجتاح الشارع الإسرائيلي، فقد اعترفت وزارة المالية بأن الإسرائيليين قاموا بسحب ملياري دولار من مدخراتهم بالبنوك الإسرائيلية في شهر مايو الماضي، وأن إجمالي ما قام الإسرائيليون بسحبه من مدخراتهم بالبنوك هناك خلال النصف الأول من العام الماضي بلغ 5،8 مليار دولار، بينما أشار مراقبون إلي أن حالة من حمي سحب المدخرات لم يشهدها الكيان الصهيوني من قبل تحدث منذ بدء الانتفاضة، وتتزايد بشكل بات يهدد الحركة المصرفية هناك، وأشارت مصادر اقتصادية إلي أن شهر يناير الماضي شهد سحب أكثر من ثلاثة مليارات دولار، كما شهد هروب أموال استثمارات طائلة محلية وأجنبية.
وعلي هذا المنوال يري محللون أن استمرار الانتفاضة علي ذات الوتيرة يعني انهيارا كاملا لاقتصاديات الكيان الصهيوني، ويعيده إلي الاعتماد بشكل كامل علي المعونات الأجنبية.
منقول عن صحيفة الأسبوع
ختاما .....
[FONT=arial][FONT=century gothic][SIZE=20px][COLOR=royalblue]منقووووووووووووووووووووووووووووووول