تويت
التجنيس السياسي في البحرين: الأبعاد والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان
عبدالجليل السنكيس / جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
نادي العروبة -البحرين
8 يوليو 2004م
تنويه:إن هذه الورقة ستتعرض لذكر جنسيات لدول لها تقديرها واحترامها. إن ذكر هذه الجنسيات ليس بغرض النيل منها واستفزازاً لأحد وإنما تثبيتاً لحقائق على الأرض تعبر عن قلق بسبب دور عملية التجنيس في انتهاك لحقوق ابن هذه الأرض التي عبرت عنها الأديان وحمتها الاتفاقيات الدولية. لذا، فإن خطابنا موجه للدولة التي سعت في عملية التجنيس لأهداف سياسية وتسببت في هذه الانتهاكات التي حاضرها واضح ومستقبلها غامض ولكن اشاراته بدأت تصل وستصبح مزلزلة عندما يتسرطن التجنيس في المجتمع البحريني لتتناول انعكاساته كل مرافق الحياة فيه. حينها سيكون استئصاله صعباً، وعلى ما يبدو، هذا ما خططت له السلطة بهذه المسلكية، ولا يمكن قبول تبرير غير ذلك.
مقدمة: يسمح القانون في البحرين بمنح الجنسية ضمن شروط محددة، منها شرط الإقامة لمدة 15 عام للعربي و25 عام لغير العربي[1]. إلا انه وفي الواقع العملي فقد اتبعت السلطة سياسة تقوم على التمييز. حيث منحت الجنسية خلال السنوات العشر الأخيرة وبشكل استثنائي وسري للآلاف من الأفراد والأسر الذين يتمتعون بجنسيات دول أخرى ولا تنطبق عليهم شروط الإقامة، في حين تم حرمان الآلاف من المستحقين للجنسية رغم أن معظمهم لم يكونوا يتمتعون بأية جنسية ولم يعرفوا بلدا غير البحرين، مما تسبب لهم في مصاعب كبيرة في التملك والحصول على العمل والتنقل[2].
وفي حين أدت حركة الاحتجاج والاعتصامات والضغوط الدولية والتغير في توجهات السلطة مع تولي الشيخ حمد بن عيسى-الأمير سابقاً ملك البلاد حالياً- للسلطة، إلى منح الجنسية لبعض[3] من مستحقيها خلال العامين المنصرمين - وهو ما أيدته منظمات حقوق الإنسان ولاقى ارتياحاً شعبياً كبيراً[4] - إلا إن قضية منح الجنسية بشكل استثنائي وسري لعشرات الآلاف ممن لا تنطبق عليهم الشروط لا زالت موضع قلق ونزاع. حيث تتكتم السلطة على المعلومات، فيما يتزايد الاستياء لشعبي والمطالبة بكشف الحقيقة ومعالجتها، وخصوصا لآثارها المعنوية التي تتمثل في الامتيازات التي يحصل عليها هؤلاء المجنسون على حساب المواطنين، وآثارها الاقتصادية المتمثلة في تفاقم البطالة والفقر ومشكلة السكن وتأثير ذلك على حقوق المرأة والطفل والفئات الضعيفة، والآثار الاجتماعية المتمثلة في ضرب النسيج الاجتماعي وإثارة التنازع وكراهية الأجانب.
أبعاد حقوق الإنسان وانتهاكاتها
1) التأثير المباشر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد البحريني والوضع الاجتماعي للمواطن البحريني من تردي على مستوى توفير العمل وتدني الأجور وشحة فرص الخدمات السكانية، تشير الوقائع إلى سعي النظام وبشكل سري لتجنيس الآلاف من جنسيات مختلفة وتمنحهم فرص التوظيف في وزارات الدولة بل تقدمهم في الاستفادة من الخدمات السكانية.
تشير الإحصائيات الرسمية للبطالة في البحرين، إلى ما لا يقل عن 15% من مجموع المواطنين، منها 8% من ذوي المؤهلات العالية[5]. إضافة لذلك الدراسات الخاصة بحجم البطالة المستقبلية[6] يشير إلى أنه ضمن 100 ألف سيدخلون السوق في العقد القادم، 60 ألف منهم سيكونون عاطلين. أما عن الوضع الاقتصادي لشعب البحرين، فإن الدراسات الميدانية تدلل على وجود أكثر من 53% من العمالة البحرينية رواتبها أقل من 200 دينار (530 دولار)، 37% دخلها الشهري في حدود 150 دينارا (400 دولار) بينما يعيش 8% تحت أقل من 100 دينار (265 دولار)[7] في الوقت الذي لا يوجد فيه ضمان أو حماية للمتعطلين أو العاجزين عن العمل[8] مع العلم بأن الحد الأدني للأجور لا يقل عن 350 دينار (925 دولار) [9] حسب تلك الدراسات الميدانية.
من جانب آخر، تتسلم 11 ألف أسرة بحرينية معونات من وزارة العمل والشئون الإجتماعية (أي أكثر من 50 ألف مواطن يعيشون تحت مستوى الفقر، على اعتبار متوسط عدد الأسر البحرينية بـ 5 أفراد[10])، يوجد في البحرين 75 صندوق وجمعية خيرية أهلية موزعة على مناطق البحرين وترعى أكثر من 33 ألف مواطن[11]، ينتظر 40 ألف طلب على الوحدات السكنية والقروض والشقق التي تقدمها الدولة، يرجع بعضها للعام 1984م[12]، فإن جرداً مبدئيا أشار إلى وجود أكثر 6000 منزل[13] آيل للسقوط منتشرة في مناطق مختلفة في البحرين.
الانتهاكات: حق العمل والحياة الكريمة
تشير الدلائل إلى إقدام الحكومة على تجنيس عشرات الآلاف من اليمنيين يعمل حوالي 70% منهم في سلك الأمن العام والجيش[14]،[15] في الوقت الذي يمنع آلاف من المواطنين من الانخراط في هذا السلك، في مخالفة صريحة للمادتين 2 و23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إن عدم وجود برنامج للضمان الاجتماعي يحمي هؤلاء من البطالة وآثارها عليهم وعلى المجتمع ينتهك الإعلان العالمي من خلال مادته 22 (لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته).
إضافة إلى تجنيس الآلاف من دواسر المملكة العربية السعودية[16] حيث ينتفع هؤلاء بالخدمات التعليمية والصحية والسكنية، تسهل لهم الاستفادة من هذه الخدمات خلاف المتعارف عليه ويقدموا على المواطن في تسهيلات الإسكان والقروض وغيرها[17]. لقد ساهمت عملية التجنيس لأهداف سياسية بشكل مباشر في الضغط على الخدمات المحدودة المقدمة من الدولة وأثرت على جودتها وعلى توقيت تقديمها[18] مما له الأثر على توفير مستوى من المعيشة كريمة للمواطن البحريني كما تنص عليه المادة 25 من الإعلان العالمي.
2) التأثير على حقوق المرأة
بسبب سياسة التجنيس، تنتهك السلطة حقوق المرأة في الوظيفة والخدمات من تعليم وصحة. في الظل النسبة العالية في البطالة، تمثل نسبة العاطلات8% منهم عدد غير قليل من حملة البكالوريوس والشهادات العليا. وتشهد مخرجات التعليم أعداداً كبيرة من الإناث ينعكس على حظوظهن في العمل والتوظيف، حيث تشير إحصائيات وزارة التربية والتعليم الى ان عدد الخريجات يتعدى 50%[19] من عدد خريجي المدارس الثانوية. من جانب آخر، ونتيجة للضغط المتزايد على الخدمات التعليمية والصحية الناتج من الزيادة الغير مدروسة للتجنيس التي تقوم به السلطة بشكل سري، فإن فرص تأثر المرأة كبير من تدني هذه الخدمات وتأثرها بذلك. إضافة لذلك، فإن المرأة في البحرين تواجه ضغوطات نفسية وجسدية نتيجة الوضع الاقتصادي التي تمر بها العوائل البحرينية، وتدني مستوى الأمن الاجتماعي وتأثر وضعية الطفل الناتجة من سياسة السلطة في التجنيس.
الانتهاكات:
إن سياسة التجنيس التي تتبعها السلطة بشكل سري تؤثر في حظوظ المرأة لحياة طبيعية خالية من المنغصات والأمراض النفسية التي تؤثر عليها جسدياً. يأتي على قائمة الفرص المسلوبة من المرأة حقها في العمل والتعليم الجيد والصحة. إن هذه السياسة تعد انتهاكاً لحقوق المرأة التي أقرتها اتفاقية منع التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها البحرين في 18 يوليو 2002م.
3) التأثير على حقوق الطفل المختلفة
صادقت السلطة البحرينية على اتفاقية حماية حقوق الطفل، إلا إن سياسية التجنيس المنتهجة تقلل من حظوظ الطفل في مستوى الخدمات التي توفرها من سكن وصحة وتعليم. نتيجة لازدياد عدد السكان الناتج من تجنيس عشرات الآلاف من الجنسيات المختلفة، ولمحدودية الدخل القومي وعدم قدرة الدولة على توفير الخدمات المختلفة بالمستوى والجودة المطلوبين، تتعرض حقوق الطفل في البحرين للانتقاص. أما من جانب السكن، فإن تأخر خدمات الإسكان من جهة واضطرار الآباء من المواطنين إلى البقاء مع الأجداد أو تأجير بيوت في غرف قليلة أو صغيرة الأمر الذي يضطر الأب لوضع أبناءه في غرفة واحدة بشكل مكتظ. وأما عن الجانب الاقتصادي، فإن وجود آلاف من المواطنين دون حد الفقر[20] يشجع كثير من الأطفال لترك التعليم في وقت مبكر والدخول في سوق العمل في مهن متدنية رغبة في مساعدة أولياء أمورهم. أما عن التعليم، فإن زيادة السكان من جهة وعدم توجيه الحكومة الميزانية الكافية للتعليم، تجعل وزارة التربية تتجه إلى التقليل من عدد المدارس، ومن ثم زيادة نسبة عدد الطلاب بالنسبة للفصول[21]. أما عن الجوانب الصحية، فنظراً لزيادة السكانية من جهة وقلة توفير الميزانية اللازمة من الدولة، فإن نسبة عدد المواطنين لعدد المراكز الصحية العامة[22] عالياً، إضافة لقلة المستشفيات التخصصية للأطفال.
الانتهاكات:
لقد أثرت الزيادة في عدد السكان الناتجة من سياسة السلطة في التجنيس غير المدروسة وعدم تخطيطها الجيد حيال احتياجات الإسكان والتعليم والصحة إلى تدهور مستوى وجودة الخدمات المقدمة، مما يقلل من حظوظ الطفل في البحرين للحصول على تعليم جيد ورعاية صحية كافية ومسكن ملائم يوفر له حياة طبيعية من غير ضغوطات نفسية أو جسدية. إن السلطة بهذا السلوكية تنتهك حقوق الطفل المختلفة المشار إليها في اتفاقية الطفل التي صدقت عليها البحرين ودخلت حيز التنفيذ في 14 مارس 1992م.
4) التمييز في منح الجنسية
في الوقت الذي تحرم السلطة سكاناً أصليين، مولودين ومقيمين على هذه الارض، من التمتع بالجنسية البحرينية حسب اشتراطات قانون الجنسية، تهب الجنسية لآلاف يحملون الجنسية السعودية وهم ساكنين في بلدهم. من ناحية قانونية[23] ، فليس من شروط أو متطلبات منح الجنسية أن يكون المتجنس من أصول بحرينية بل إن القانون قد عامل كل طالبي الجنسية على حد السواء و لكنه ميز العرب منهم بميزتين أولهما تقصير مدة الإقامة المشترطة من 25 إلى 15 سنة وثانيهما اعتبار تقديم العربي لخدمات جليلة للبحرين سبباً في حد ذاته لمنحه الجنسية حتى وان لم تتوافر الشروط الأخرى التي نص عليها القانون كشرط الإقامة وغيره. من جانب آخر، فإن القانون لم يجعل الأصل البحريني ميزة لمنح الجنسية أو سبباً للإعفاء من الشروط التي نص عليها القانون.
الانتهاكات: التمييز في منح الجنسية
جنست السلطة عشرات الآلاف من أفراد قبيلة الدواسر السعودية[24] على الرغم من استمرار إقامتهم في السعودية و دون وجود أي رابط فعلي يربطهم بالبحرين بشكل يبرر منح جنسيتها لهم و ذلك في مخالفة صريحة لقانون الجنسية وتمييزاً لهم عن المحرومين من الجنسية المولودين والمقيمين في البحرين منذ عشرات السنين[25] في انتهاك صريح للمادة 15 من حقوق الإنسان. كما يناقض هذا السلوك من السلطة مواد الإعلان 1، 2،6 و7 إضافة إلى تعارضه مع بنود الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري [26]. إن منع عائلة الحاج صالح الستراوي، ومنهم في مثل حالتهم، من تجديد جوازات سفرهم البحرينية وحرمان بقية عائلته من حقهم في الجنسية لهو انتقاص من حقهم كمواطنين أصليين [27] كما يعد ترسيخاً لمبدأ التمييز المبني على العرق والمذهب والقبيلة وهو نقيض ما نادى به الإعلان في مواده السابقة الذكر.
5) التمييز في الوظائف
سعت السلطة لتمييز من جنستهم على المواطنين الأصليين حينما وفرت للمجنسين الوظائف في مؤسساتها المختلفة-الأمنية والعسكرية على الخصوص- وحرمت في نفس الوقت شريحة كبيرة من المواطنين من الانخراط في تلك المؤسسات، مع وجود بطالة كبيرة بينهم. فيما تعيش البحرين البطالة [28] لا تقل عن 15 % من البحرينيين- حسب الإحصاءات الرسمية [29]، 8% منهم من المتعلمين، ويدخل 60 ألف من العاطلين إلى سوق العمل في العقد القادم[30]، سعت السلطة إلى توظيف من جنستهم لأسباب سياسية (عشرات الآلاف من اليمنيين والأردنيين والسوريين والباكستانيين) أكثر من 70% منهم في سلك الأمن العام والجيش[31]،[32].
الانتهاكات: حق الوظيفة والمساواة بالآخرين
إن سعي السلطة لتوظيف من جنستهم من جنسيات مختلفة يعد تمييزاً لهم على عشرات الآلاف من المواطنين العاطلين عن العمل والممنوعين من التوظيف في وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني[33] وهو يعد انتهاكاً للمواد 2، 7، 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري [34].
6) التمييز في منح السكن
في الوقت الذي تطول قائمة انتظار المواطنين للاستفادة من خدمات وزارة الإسكان، تقدم السلطة هذه الخدمات للمجنسين ويحظون بعناية خاصة تميزهم على المواطنين. فبحسب التقارير الرسمية، ينتظر 40 ألف[35] طلب على الوحدات السكنية والقروض والشقق التي تقدمها الدولة، يرجع بعضها للعام 1984م[36]. فيما تتواتر الحوادث التي يضطر فيها بعض البحرينيين للسكن في العراء[37]، شهدت البحرين اعتصامات متواصلة أمام وزارة الإسكان [38] لبعض الذين تقدموا بطلبات الإسكان لمدد طويلة ولم تكن أسمائهم مدرجة في آخر دفعة تم توزيعها في شهر ديسمبر 2003م. من جانب آخر فإن بحسب التقدير الأولي لعدد البيوت الآيلة للسقوط المنتشرة في البحرين لا تقل عن 6000 منزل[39]، خصصت له ميزانية 210 مليون دينار بحريني.
الانتهاكات: تمييز المجنسين على المواطنين في الخدمات
عملت السلطة على توفير سكن لكل من تم تجنيسهم من الذين يعملون في وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني ولم يمض على طلباتهم سنوات معدودة[40] في تمييز صارخ وحظوة لهؤلاء المجنسين على حساب المواطن في انتهاك للمواد 2، 7 (كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. من جانب آخر فقد تم تخصيص مناطق كاملة للمجنسين في "سافرة" ووادي السيل وكذلك بعض المجمعات من مدينة حمد مما يعد أيضاً تمييزاً آخر لهم على المواطنين المحرومين من أي ضمانة اجتماعية بل يضطر بعضهم للسكن في خيام في أماكن عامة ويتناقض مع ما ينادي به الإعلان العالمي في مادتيه 22 و25. وتقوم بعض وزارات الدولة في تكريس التمييز لصالح من تم تجنيسهم وذلك بدعم طلبات الإسكان من خلال مخاطبات على مستوى الوزراء[41] في انتهاك للمواد 2،7 من الإعلان السابق.
7) التأثير على الأمن الاجتماعي
نظراً للخلفية الثقافية والاجتماعية للمجنسين التي تتصف بالعنف، فإن وتيرة الجريمة والسرقة في الأحياء التي يقطنها هؤلاء المجنسون في ازدياد مطرد، مما يمثل تهديداً على النسيج الاجتماعي والاستقرار الذي عرفت به البحرين لسنوات طوية قبل قدوم المجنسين. فقد عملت السلطة على تجنيس الآلاف من الجنسيات السورية والأردنية واليمنية وغيرها ممن يتميز بخلفية اجتماعية تتميز بالعنف والقسوة والعصبية وبعض الأحيان بالإجرام. ففي الأردن، عرف المجتمع الأردني بقضايا الشرف (17 جريمة شرف في العام الماضي) والقتل خارج القانون[42]، [43]. لأسباب ثقافية في سوريا، وبالتخصيص المناطق التي يرجع إليها بعض المجنسين مثل دير الزور[44]، عرف ذلك المجتمع بالعصبية والحقد. أما في اليمن، فإضافة إلى تعاطيه "الجات"، وهو أحد المخدرات المعروف، يتعاطى اليمنيون بأدوات القتل بشكل مستمر الأمر الذي انعكس على لباسهم الشعبي الذي يتضمن "الخنجر" كجزء أساسي.
الانتهاكات: انعكاسات التجنيس على الأمن الاجتماعي
بسبب الطبيعة الاجتماعية والثقافية لهؤلاء المجنسين الذين يرجع معظمهم إلى قبائل فقيرة من اليمن والبلوشستان وسوريا والأردن، فقد تواترت التقارير الرسمية والصحفية عن اعتداءات- بالأيدي وبعض الأحيان بالسلاح الأبيض- من المجنسين على المواطنين والمقيمين في مناطق مختلفة في البحرين[45]. سواءً عاش هؤلاء في كانتونات ومحميات أو في بعض المجمعات الخاصة بهم، فإن سلوكهم الذي لا يتواءم مع طبيعة شعب البحرين سيعمل على ازدياد معدل الجريمة وتهديد الأمن الاجتماعي الذي يحتم على السلطة توفيره لمواطني وقاطني البحرين. إن عدم المبالاة لذلك يعد انتهاكاً لحقوق كل قاطني البحرين التي تمت الإشارة إليها في المادتين 3، 7 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان.
8) إثارة الكراهية بين الطوائف والأعراق (إثارة كره الأجانب)
في الوقت الذي يحرم المواطن من فرص العمل في المؤسسات الرسمية والاستفادة من خدمات الإسكان والصحة بشكل عادل، تقوم السلطة بتفضيل المجنسين عليه، مما يخلق في نفسه شعور بالكراهية والحقد ضد الأعراق والأجانب. فقد سعت السلطة إلى تمييز المجنسين بشكل سري واستثنائي في الاستفادة من التوظيف- خصوصاً في مؤسساتها العسكرية- وخدمات الإسكان والصحة وقدمتهم على المواطن. فالمجنس يحصل على الوظيفة والسكن فور قدومه من بلده كما يستفيد بشكل مجاني من تسهيلات المستشفيات المتخصصة مثل المستشفى العسكري. أما المواطن، فإنه ينتظر لسنوات طويلة، تتجاوز العشر، للحصول على سكن[46]، كما لا يستطيع الاستفادة من التسهيلات الطبية في المستشفى العسكري إلا بدفع التكلفة المالية الباهظة. أما عن التوظيف، فإن نسبة البطالة التي تتعدى 15% تضمنت أعداداً كبيرة من المتعلمين العاطلين تجاوزت 8%[47].
الانتهاكات: تأسيس لكراهية الأعراق والأجانب
في ظل الوضع الاقتصادي المتردي من بطالة طالت شريحة كبيرة من المواطنين واضطرارهم للانتظار لمدد تصل لأكثر من عشر سنوات للحصول على مسكن وعدم القدرة على الحصول على مستوى متقدم من الخدمة الصحية المجانية مثل ما يحصل المجنسون الذين يتنعمون بفضل تمييز السلطة لهم-إن كل ذلك- يؤسس لنمو الإحساس بالكراهية للأعراق والطوائف التي ينتمي لها المجنسون، بل يمكن أن تطال كل ما هو أجنبي. إن ما تقوم به السلطة من زرع بؤر التوتر الاجتماعي من كراهية وحقد للقاطنين يتناقض مع المادتين 2،7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
تعليق