تويت
أولويات الخط الصدري
المهندس فراس محمد
بسم الله الرحمن الرحيم
استشفت كليات هذا الموضوع من خطب ولقاءات ومواقف سماحة السيد مقتدى الصدر (أعلى الله مقامه الشريف) وقيادات الخط
الصدري.
الرؤية الواضحة لمسرح الأحداث يمنح القدرة على ترتيب جدول الأولويات للتعامل مع هذه الأحداث.
وفي مسرح كالمسرح العراقي تجد الفعّاليات والكيانات والتيارات الاجتماعية والسياسية والدينية العراقية.تملك جداول أولويات
مختلفة فمنهم من يضع الاستقرار على رأس جدوله وآخر يضع الأعمار وثالث يرى المنفعة الفئوية أو الشخصية هي الأَوْلى وهناك
من يعتبر إن تكوين القاعدة الشعبية المؤيدة له واتساعها هو رقم واحد بالنسبة له في حين يوجد من يقول إن نشر الدين أو المذهب أو
حتى إصلاح الناس يجب أن يحضى بالأولوية. وتوجد آراء أخرى مثل (تحسين المستوى ألمعاشي، الاقتصاص من مجرمي النظام
السابق، الخ)، وسط كل هذه الجداول نجد إن الخط الصدري يمتلك جدول أولويات يختلف عن الكثير من الجداول الأخرى حيث يضع
الخط الشريف الجدول الآتي:
1- الاستقلال.
2. وحدة العراق.
3- تكوين المؤسسات الحكومية.
4- إعادة الأعمار.
ولتوضيح كل من هذه الأولويات وماذا نقصد بها ولماذا وُضعت بهذا التسلسل، لكي يزول أي التباس عند كل متابع لهذا الشأن.
1- الاستقلال :
ونقصد به خروج كل القوات الأجنبية من داخل حدود البلد الإدارية وعدم وجود أي تدخّل أو نفوذ من أي نوع لأي دولة كانت في
الشؤون الداخلية للعراق.
وهنا يُطرح إشكال مفاده إن العراق وفي هذه الفترة محتاج إلى هذه القوات (المحتلّة) لحفظ حدود العراق أولاً ولعدم قيام حرب أهلية
ثانية ولحماية الحكومة العراقية ثالثاً.
وسنجيب إن شاء الله عن هذا الإشكال بالتفصيل.
الجواب:
الأطروحة الأولى/ يستطيع أبناء العراق الشرفاء الحفاظ على أمن وأستقرار بلدهم وذلك عن طريق التنسيق والتكاتف بين جميع قواه الخيرة حيث بالإمكان أن تحفظ الحدود بواسطة الجيش العراقي الحالي بمساعدة المسلحين التابعين للجهات الدينية والحزبية والعشائرية (القوات ذات التسليح المؤقت) ويتولى حفظ الداخل أجهزة الشرطة والأمن وإذا لم تتمكن هاتان القوتان من أن تبسط الأمن على منطقة معينة فيتم عندها طلب المساعدة من قوات الجيش أو القوات ذات التسليح المؤقت.
الأطروحة الثانية/ يمكن الاستعانة بقوات حفظ أمن بدلاً من القوات (المحتلّة) الحالية وهذه القوات (حفظ الأمن) قد تكون تابعة لجامعة الدول العربية، تابعة لمنظمة الدول الإسلامية, تابعة لمجلس الأمن لكن يجب استثناء أمريكا وبريطانيا، على أن تكون هذه القوات لا تضم جيوش الدول المجاورة للعراق.
ويكون وجود هذه القوات (حفظ الأمن) لفترة زمنية محددة كأن تكون سنتين مثلاً يتم خلالها بناء القوات الأمنية العراقية (الجيش والشرطة) ومن ثم يتم انسحابها (حفظ الأمن) بشكل مجدول مُتفق عليه.
إن السبب الذي دعانا لاستبدال قوات أجنبية بقوات أخرى هو إن القوات الأولى (المحتلّة) للبلد قامت بالقتل والاعتقال والتعدي على أبنائه ولم تقم بحماية البلد من أي أعمال معادية له على العكس من ذلك فهي قد ساهمت بتوتر الأوضاع داخلياً مما أدّى إلى قيام مجموعات كثيرة من العراقيين بحمل السلاح ضدّها لما أيقنونه من إن وجودها هو لتأمين المصالح الأمريكية في المنطقة ولحماية
الأمن القومي الإسرائيلي وبما يعود بالضرر على العراق بالدرجة الأولى.
هذا فضلاً عن إن هناك أدلة ومؤيدات كثيرة جداً تشير إلى تعمد هذه القوات "المحتلة" ((من الأفضل أن تُذكر تحت عنوان مستقل خشية الإطالة هنا)) ومن يقودها على دعم العمليات الإجرامية والتخريبية والانفلات الأمني وتردي الأوضاع داخل العراق لكي يستمر وجودها أطول فترة ممكنة.
لكل هذه الأسباب وأسباب أخرى (اجتماعية، اقتصادية، سياسية، عقائدية) يكون وجود القوات الثانية (حفظ الأمن) وتحت قيادة غير تابعة للدول المحتلة هو أفضل بكثير للعراق حيث إن واجب هذه القوات (حفظ الأمن) هو أمني فقط كما يدل عليه تسميتها.
2- وحدة العراق :
وهنا يُطرح تساؤل مهم وهو هل إن وحدة العراق في خطر مما يستدعي وضعها في جدول الأولويات هذا أولاً وإذا كان الجواب بنعم
فلماذا لم تُقدم على بقية الأولويات.
الجواب: أمّا ما يخص السؤال الأول فنجيب بنعم إن وحدة العراق حالياً في خطر وذلك على عدة مستويات:
المستوى الأول : وهذا المستوى يتعلق بشمال العراق والذي تسكنه أغلبية كردية حيث أدت علاقات هذه الطائفة مع الحكومات (الضالّة) السابقة إلى شعور داخلي لديهم بعدم الانتماء للعراق ومما ساعد على تنمية هذا الشعور شبه الانفصال الذي عاشوه من سنة (1991-2003) ويبدو ذلك واضحاً من خلال الاستفتاء الغير رسمي الذي قامت به إحدى الجهات الكردية (المطالبة بالانفصال) والذي يُظهِر إن أغلبية الأكراد يودّون الانفصال عن العراق، وكذلك التصريحات لبعض السياسيين الأكراد بين فترة وأخرى والتي يُفهم من خلالها التهديد بالانفصال، وأيضاً مطالبتهم بحكم فيدرالي يعطيهم حق الانفصال مستقبلاً.
المستوى الثاني : إن محاولة تأجيج أزمة مذهبية بين أبناء العراق يوحي بان هناك مخطط لتقسيم وسط وجنوب العراق وهذا يبدو واضحاً من خلال التعبيرات الجديدة كالمثلث السني والمربع الشيعي أو الغرب السُني والجنوب الشيعي، وقد تكون مطالبة البعض بإقامة فيدرالية شيعية في الجنوب وسنية في الغرب هو من المؤشرات على ذلك، كما إن التفجيرات التي تطال المساجد السنية ورجال دينهم من جهة وحسينيات الشيعة ورجال دينهم ومناسباتهم الدينية من جهة أخرى كلها تندرج ضمن هذا المخطط.
المستوى الثالث : إن إشعار بقية العراقيين بالخطر (التركمان، المسيح، اليزيدية، الشبك) من خلال إيهامهم بأنهم أقليّات ضعيفة لا تستطيع أن تحافظ على حقوقها وسط المكونات الكبيرة الأخرى مما يهدد وحدة العراق، حتى باتت وسائل الإعلام (الفضائيات، الصحف، الإذاعات) تندرج تحت تقسيمات مذهبية وعرقية ودينية فإذا أخذنا الفضائيات مثلاً لذلك نجد أن الفرات والفيحاء تُعتبر شيعية وكردسات وكردستان كرديتين والشرقية تُعتبر سُنية وسومر وأشور مسيحية وهكذا.
وفيما يخص السؤال الثاني وهو لماذا لم توضع مسألة الوحدة على رأس سلم الأولويات فنقول مادام الاحتلال هو من يعمل على تقسيم العراق ويغذي أفكاره ومشاريعهُ بشكل غير مٌعلن لأنهُ المستفيد الوحيد مع إسرائيل من ذلك فيعتبر الاستقلال في هذهِ الحالة هو
الخطوة الأولى لوحدة العراق تربتاً وشعباً ومما يؤيد هذا الكلام :
أ- جعل محافظات دهوك وسليما نية وأربيل وبعد انتفاضة عام 1991 يتمتعن بحكم مستقل عن بقية محافظات العراق الأمر الذي أدّى إلى تنمية شعور الأكراد بالانفصال عن العراق.
ب- طرح الإدارات الأمريكية ومنذ حرب الخليج الثانية وإلى الآن مشروع الفيدرالية كنظام حكم في العراق
(حيث قامت بطرحه(أي أمريكا) في مؤتمر "فيينا" للمعارضة العراقية لأول مرّة عندما كان لا أحد يستطيع أن يطرحه بشكل مباشر).
ت- التعاون الإسرائيلي الكردي العلني والكبير خصوصاً في النواحي الأمنية والاقتصادية.
ث- الترويج الفكري والإعلامي التي تقوم به المؤسسات الأمريكية لمشاريع الفيدرالية في الجنوب والغرب العراقيين.
ج- وضع قانون إدارة الدولة (الذي قام بكتابته اليهودي نوح فيلدمان وبطلب من الإدارة الأمريكية) النظام الفيدرالي كنظام حكم في العراق وفاتحاً المجال لأي ثلاث محافظات تجتمع لتشكيل إقليم فيدرالي.
وهناك أدلة ومؤيدات وقرائن كثيرة في هذا الموضوع ممكن أن تُبحث بشكل مستقل.
والآن وقد تم الإجابة عن كلا السؤالين السابقين فنقول إذا تم إنجاز الأولوية الأولى وهي الاستقلال متزامناً مع انتشار القوات ذات التسليح المؤقت أو قوات (حفظ الأمن) فيجب العمل وبكل قوة للحفاظ على وحدة العراق أرضاً وشعباً والبدء بحوار وطني صريح وأخوي بين جميع مكونات الشعب العراقي (إلاّ رجال النظام السابق) على أن تكون مصلحة العراق المستقل الموحد فوق كل مصلحة.
3 - تكوين المؤسسات الحكومية :
بالإمكان الخروج من خلال الحوار الوطني الذي تقوم به القيادات السياسية للشعب العراقي بالاتفاق على صيغة معينة للحكم المؤقت لحين إجراء انتخابات حرّة عامة تحت إشراف الأمم المتحدة لإقرار لجنة لكتابة الدستور أو برلمان يقوم هو بتعيين هذه اللجنة على أن يتم خلال هذا الوقت الإسراع بتنمية وتطوير الأجهزة الأمنية وقوات الجيش العراقي لكي تكون جاهزة تماماً بأقصر فترة ممكنة
عندما يحين موعد خروج قوات حفظ الأمن ونكون بهذا قد ضمنّا عدة أمور منها:
أ- حوار وطني بعيداً عن تدخّلات المحتل الذي يريد تفرقة العراقيين لا جمعهم مما يؤدي إلى زيادة لحمة الشعب وإفشال المخططات
الخارجية.
ب-إنشاء مؤسسات حكومية و البدء بعملية سياسية يشارك بها الجميع (عدا رجال النظام السابق) بدون تدخّل المحتل.
ت-إنشاء الأجهزة المسلحة لحماية البلد وليس لحماية المحتل واعتقال وقتل كل من يرفض الاحتلال ولا يتعاون معه (كما حصل أيامالاحتلال البريطاني سابقاً ويحدث الآن في النجف والفلوجة ومدينة الصدر ومناطق أخرى عديدة).
ث- كتابة دستور بدون إملاءات خارجية وبمشاركة جميع العراقيين.
ج- حماية الأمن والاستقرار للبلد ( وليس للمحتل )من خلال تواجد القوات ذات التسليح المؤقت أو قوات (حفظ الأمن) واجهزة الدولة العراقية.
3- إعادة الأعمار :
من غير الممكن إن تطالب بإعادة الأعمار مع تواجد المحتل حيث إن جميع المشاريع الضخمة والمهمة أُعطيت لشركات يمتلكها رجال الحكومة الأمريكية مثل ( بيكتل، هاليبورتون، يوكهويد مارتن) وأيضاً بعض الشركات الإسرائيلية كما حدث في القطّاع النفطي (جميعها لم تُنفذ بحجة سوء الحالة الأمنية) هذا فضلاً عن الفساد الإداري الكبير حيث أصبح العراق من أكبر الدول المبتلية به (حسب تقرير لإحدى المؤسسات الدولية التي تعتني بالنزاهة والشفافية) ويمكن اعتبار صفقات وزارات الكهرباء والدفاع والنفط والداخلية والصحة من الأمثلة الواضحة وما عملية إعادة إعمار النجف عنه ببعيد.
لهذا فنحن نرى إن الأعمار يجب أن يسبقه الاستقلال لكي تُبعد أيادي المحتل عن أموال العراقيين ومن ثم ضمان وحدة العراق لكي لا تٌحطم الحروب الأهلية وحروب الإنفصال ونيران المحتل ما نقوم ببنائه، وكذلك ضمان وصول أشخاص نزيهين يثق الشعب بهم لإدارة مشاريع الأعمار عن طريق العملية السياسية النزيهة وهي الخطوة الثالثة في جدولنا وصولاً إلى بناء البلد وتحسين الحالة المعاشية لشعبه ومن ثم العمل على أن يحتل العراق موقعه الطبيعي بين بلدان العالم باعتباره دولة غنيّة جداً يمتلك عقول نيّرة وسواعد جبّارة وحضارة عريقة.
ملاحظة:
كُتب هذا الموضوع لكي لا يظن أحد إن مطالبة أبناء الخط الصدري الشريف الحكومة الانتقالية القادمة بالعمل الجاد على استقلال العراق من خلال طلب رسمي توجهه إلى قوات الاحتلال بمغادرة البلد فوراً أو على الأقل جدولة مغادرتها هي مطالبة لا تستند على رؤية واضحة لمسرح الأحداث فيه .
المهندس فراس محمد
بسم الله الرحمن الرحيم
استشفت كليات هذا الموضوع من خطب ولقاءات ومواقف سماحة السيد مقتدى الصدر (أعلى الله مقامه الشريف) وقيادات الخط
الصدري.
الرؤية الواضحة لمسرح الأحداث يمنح القدرة على ترتيب جدول الأولويات للتعامل مع هذه الأحداث.
وفي مسرح كالمسرح العراقي تجد الفعّاليات والكيانات والتيارات الاجتماعية والسياسية والدينية العراقية.تملك جداول أولويات
مختلفة فمنهم من يضع الاستقرار على رأس جدوله وآخر يضع الأعمار وثالث يرى المنفعة الفئوية أو الشخصية هي الأَوْلى وهناك
من يعتبر إن تكوين القاعدة الشعبية المؤيدة له واتساعها هو رقم واحد بالنسبة له في حين يوجد من يقول إن نشر الدين أو المذهب أو
حتى إصلاح الناس يجب أن يحضى بالأولوية. وتوجد آراء أخرى مثل (تحسين المستوى ألمعاشي، الاقتصاص من مجرمي النظام
السابق، الخ)، وسط كل هذه الجداول نجد إن الخط الصدري يمتلك جدول أولويات يختلف عن الكثير من الجداول الأخرى حيث يضع
الخط الشريف الجدول الآتي:
1- الاستقلال.
2. وحدة العراق.
3- تكوين المؤسسات الحكومية.
4- إعادة الأعمار.
ولتوضيح كل من هذه الأولويات وماذا نقصد بها ولماذا وُضعت بهذا التسلسل، لكي يزول أي التباس عند كل متابع لهذا الشأن.
1- الاستقلال :
ونقصد به خروج كل القوات الأجنبية من داخل حدود البلد الإدارية وعدم وجود أي تدخّل أو نفوذ من أي نوع لأي دولة كانت في
الشؤون الداخلية للعراق.
وهنا يُطرح إشكال مفاده إن العراق وفي هذه الفترة محتاج إلى هذه القوات (المحتلّة) لحفظ حدود العراق أولاً ولعدم قيام حرب أهلية
ثانية ولحماية الحكومة العراقية ثالثاً.
وسنجيب إن شاء الله عن هذا الإشكال بالتفصيل.
الجواب:
الأطروحة الأولى/ يستطيع أبناء العراق الشرفاء الحفاظ على أمن وأستقرار بلدهم وذلك عن طريق التنسيق والتكاتف بين جميع قواه الخيرة حيث بالإمكان أن تحفظ الحدود بواسطة الجيش العراقي الحالي بمساعدة المسلحين التابعين للجهات الدينية والحزبية والعشائرية (القوات ذات التسليح المؤقت) ويتولى حفظ الداخل أجهزة الشرطة والأمن وإذا لم تتمكن هاتان القوتان من أن تبسط الأمن على منطقة معينة فيتم عندها طلب المساعدة من قوات الجيش أو القوات ذات التسليح المؤقت.
الأطروحة الثانية/ يمكن الاستعانة بقوات حفظ أمن بدلاً من القوات (المحتلّة) الحالية وهذه القوات (حفظ الأمن) قد تكون تابعة لجامعة الدول العربية، تابعة لمنظمة الدول الإسلامية, تابعة لمجلس الأمن لكن يجب استثناء أمريكا وبريطانيا، على أن تكون هذه القوات لا تضم جيوش الدول المجاورة للعراق.
ويكون وجود هذه القوات (حفظ الأمن) لفترة زمنية محددة كأن تكون سنتين مثلاً يتم خلالها بناء القوات الأمنية العراقية (الجيش والشرطة) ومن ثم يتم انسحابها (حفظ الأمن) بشكل مجدول مُتفق عليه.
إن السبب الذي دعانا لاستبدال قوات أجنبية بقوات أخرى هو إن القوات الأولى (المحتلّة) للبلد قامت بالقتل والاعتقال والتعدي على أبنائه ولم تقم بحماية البلد من أي أعمال معادية له على العكس من ذلك فهي قد ساهمت بتوتر الأوضاع داخلياً مما أدّى إلى قيام مجموعات كثيرة من العراقيين بحمل السلاح ضدّها لما أيقنونه من إن وجودها هو لتأمين المصالح الأمريكية في المنطقة ولحماية
الأمن القومي الإسرائيلي وبما يعود بالضرر على العراق بالدرجة الأولى.
هذا فضلاً عن إن هناك أدلة ومؤيدات كثيرة جداً تشير إلى تعمد هذه القوات "المحتلة" ((من الأفضل أن تُذكر تحت عنوان مستقل خشية الإطالة هنا)) ومن يقودها على دعم العمليات الإجرامية والتخريبية والانفلات الأمني وتردي الأوضاع داخل العراق لكي يستمر وجودها أطول فترة ممكنة.
لكل هذه الأسباب وأسباب أخرى (اجتماعية، اقتصادية، سياسية، عقائدية) يكون وجود القوات الثانية (حفظ الأمن) وتحت قيادة غير تابعة للدول المحتلة هو أفضل بكثير للعراق حيث إن واجب هذه القوات (حفظ الأمن) هو أمني فقط كما يدل عليه تسميتها.
2- وحدة العراق :
وهنا يُطرح تساؤل مهم وهو هل إن وحدة العراق في خطر مما يستدعي وضعها في جدول الأولويات هذا أولاً وإذا كان الجواب بنعم
فلماذا لم تُقدم على بقية الأولويات.
الجواب: أمّا ما يخص السؤال الأول فنجيب بنعم إن وحدة العراق حالياً في خطر وذلك على عدة مستويات:
المستوى الأول : وهذا المستوى يتعلق بشمال العراق والذي تسكنه أغلبية كردية حيث أدت علاقات هذه الطائفة مع الحكومات (الضالّة) السابقة إلى شعور داخلي لديهم بعدم الانتماء للعراق ومما ساعد على تنمية هذا الشعور شبه الانفصال الذي عاشوه من سنة (1991-2003) ويبدو ذلك واضحاً من خلال الاستفتاء الغير رسمي الذي قامت به إحدى الجهات الكردية (المطالبة بالانفصال) والذي يُظهِر إن أغلبية الأكراد يودّون الانفصال عن العراق، وكذلك التصريحات لبعض السياسيين الأكراد بين فترة وأخرى والتي يُفهم من خلالها التهديد بالانفصال، وأيضاً مطالبتهم بحكم فيدرالي يعطيهم حق الانفصال مستقبلاً.
المستوى الثاني : إن محاولة تأجيج أزمة مذهبية بين أبناء العراق يوحي بان هناك مخطط لتقسيم وسط وجنوب العراق وهذا يبدو واضحاً من خلال التعبيرات الجديدة كالمثلث السني والمربع الشيعي أو الغرب السُني والجنوب الشيعي، وقد تكون مطالبة البعض بإقامة فيدرالية شيعية في الجنوب وسنية في الغرب هو من المؤشرات على ذلك، كما إن التفجيرات التي تطال المساجد السنية ورجال دينهم من جهة وحسينيات الشيعة ورجال دينهم ومناسباتهم الدينية من جهة أخرى كلها تندرج ضمن هذا المخطط.
المستوى الثالث : إن إشعار بقية العراقيين بالخطر (التركمان، المسيح، اليزيدية، الشبك) من خلال إيهامهم بأنهم أقليّات ضعيفة لا تستطيع أن تحافظ على حقوقها وسط المكونات الكبيرة الأخرى مما يهدد وحدة العراق، حتى باتت وسائل الإعلام (الفضائيات، الصحف، الإذاعات) تندرج تحت تقسيمات مذهبية وعرقية ودينية فإذا أخذنا الفضائيات مثلاً لذلك نجد أن الفرات والفيحاء تُعتبر شيعية وكردسات وكردستان كرديتين والشرقية تُعتبر سُنية وسومر وأشور مسيحية وهكذا.
وفيما يخص السؤال الثاني وهو لماذا لم توضع مسألة الوحدة على رأس سلم الأولويات فنقول مادام الاحتلال هو من يعمل على تقسيم العراق ويغذي أفكاره ومشاريعهُ بشكل غير مٌعلن لأنهُ المستفيد الوحيد مع إسرائيل من ذلك فيعتبر الاستقلال في هذهِ الحالة هو
الخطوة الأولى لوحدة العراق تربتاً وشعباً ومما يؤيد هذا الكلام :
أ- جعل محافظات دهوك وسليما نية وأربيل وبعد انتفاضة عام 1991 يتمتعن بحكم مستقل عن بقية محافظات العراق الأمر الذي أدّى إلى تنمية شعور الأكراد بالانفصال عن العراق.
ب- طرح الإدارات الأمريكية ومنذ حرب الخليج الثانية وإلى الآن مشروع الفيدرالية كنظام حكم في العراق
(حيث قامت بطرحه(أي أمريكا) في مؤتمر "فيينا" للمعارضة العراقية لأول مرّة عندما كان لا أحد يستطيع أن يطرحه بشكل مباشر).
ت- التعاون الإسرائيلي الكردي العلني والكبير خصوصاً في النواحي الأمنية والاقتصادية.
ث- الترويج الفكري والإعلامي التي تقوم به المؤسسات الأمريكية لمشاريع الفيدرالية في الجنوب والغرب العراقيين.
ج- وضع قانون إدارة الدولة (الذي قام بكتابته اليهودي نوح فيلدمان وبطلب من الإدارة الأمريكية) النظام الفيدرالي كنظام حكم في العراق وفاتحاً المجال لأي ثلاث محافظات تجتمع لتشكيل إقليم فيدرالي.
وهناك أدلة ومؤيدات وقرائن كثيرة في هذا الموضوع ممكن أن تُبحث بشكل مستقل.
والآن وقد تم الإجابة عن كلا السؤالين السابقين فنقول إذا تم إنجاز الأولوية الأولى وهي الاستقلال متزامناً مع انتشار القوات ذات التسليح المؤقت أو قوات (حفظ الأمن) فيجب العمل وبكل قوة للحفاظ على وحدة العراق أرضاً وشعباً والبدء بحوار وطني صريح وأخوي بين جميع مكونات الشعب العراقي (إلاّ رجال النظام السابق) على أن تكون مصلحة العراق المستقل الموحد فوق كل مصلحة.
3 - تكوين المؤسسات الحكومية :
بالإمكان الخروج من خلال الحوار الوطني الذي تقوم به القيادات السياسية للشعب العراقي بالاتفاق على صيغة معينة للحكم المؤقت لحين إجراء انتخابات حرّة عامة تحت إشراف الأمم المتحدة لإقرار لجنة لكتابة الدستور أو برلمان يقوم هو بتعيين هذه اللجنة على أن يتم خلال هذا الوقت الإسراع بتنمية وتطوير الأجهزة الأمنية وقوات الجيش العراقي لكي تكون جاهزة تماماً بأقصر فترة ممكنة
عندما يحين موعد خروج قوات حفظ الأمن ونكون بهذا قد ضمنّا عدة أمور منها:
أ- حوار وطني بعيداً عن تدخّلات المحتل الذي يريد تفرقة العراقيين لا جمعهم مما يؤدي إلى زيادة لحمة الشعب وإفشال المخططات
الخارجية.
ب-إنشاء مؤسسات حكومية و البدء بعملية سياسية يشارك بها الجميع (عدا رجال النظام السابق) بدون تدخّل المحتل.
ت-إنشاء الأجهزة المسلحة لحماية البلد وليس لحماية المحتل واعتقال وقتل كل من يرفض الاحتلال ولا يتعاون معه (كما حصل أيامالاحتلال البريطاني سابقاً ويحدث الآن في النجف والفلوجة ومدينة الصدر ومناطق أخرى عديدة).
ث- كتابة دستور بدون إملاءات خارجية وبمشاركة جميع العراقيين.
ج- حماية الأمن والاستقرار للبلد ( وليس للمحتل )من خلال تواجد القوات ذات التسليح المؤقت أو قوات (حفظ الأمن) واجهزة الدولة العراقية.
3- إعادة الأعمار :
من غير الممكن إن تطالب بإعادة الأعمار مع تواجد المحتل حيث إن جميع المشاريع الضخمة والمهمة أُعطيت لشركات يمتلكها رجال الحكومة الأمريكية مثل ( بيكتل، هاليبورتون، يوكهويد مارتن) وأيضاً بعض الشركات الإسرائيلية كما حدث في القطّاع النفطي (جميعها لم تُنفذ بحجة سوء الحالة الأمنية) هذا فضلاً عن الفساد الإداري الكبير حيث أصبح العراق من أكبر الدول المبتلية به (حسب تقرير لإحدى المؤسسات الدولية التي تعتني بالنزاهة والشفافية) ويمكن اعتبار صفقات وزارات الكهرباء والدفاع والنفط والداخلية والصحة من الأمثلة الواضحة وما عملية إعادة إعمار النجف عنه ببعيد.
لهذا فنحن نرى إن الأعمار يجب أن يسبقه الاستقلال لكي تُبعد أيادي المحتل عن أموال العراقيين ومن ثم ضمان وحدة العراق لكي لا تٌحطم الحروب الأهلية وحروب الإنفصال ونيران المحتل ما نقوم ببنائه، وكذلك ضمان وصول أشخاص نزيهين يثق الشعب بهم لإدارة مشاريع الأعمار عن طريق العملية السياسية النزيهة وهي الخطوة الثالثة في جدولنا وصولاً إلى بناء البلد وتحسين الحالة المعاشية لشعبه ومن ثم العمل على أن يحتل العراق موقعه الطبيعي بين بلدان العالم باعتباره دولة غنيّة جداً يمتلك عقول نيّرة وسواعد جبّارة وحضارة عريقة.
ملاحظة:
كُتب هذا الموضوع لكي لا يظن أحد إن مطالبة أبناء الخط الصدري الشريف الحكومة الانتقالية القادمة بالعمل الجاد على استقلال العراق من خلال طلب رسمي توجهه إلى قوات الاحتلال بمغادرة البلد فوراً أو على الأقل جدولة مغادرتها هي مطالبة لا تستند على رؤية واضحة لمسرح الأحداث فيه .