تويت
الإمـامـة العـظمى في الإســــــــــلام
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّل فَرَجَهم
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ، وَ اجْعَلْنِي لَهُمْ قَرِيناً ، وَ اجْعَلْنِي لَهُمْ نَصِيراً ،
وَ امْنُنْ عَلَيَّ بِشَوْقٍ إِلَيْكَ ، وَ بِالْعَمَلِ لَكَ بِمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَى ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، وَ ذَلِكَ عَلَيْكَ يَسِيرٌ .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الله عز وجل ـ بسم الله الرحمن الرحيم
( وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (30)) ـ البقرة ـ
يقول القرطبي
( هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة، وتنفذ به أحكام الخليفة .
ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم ، وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه، قال: إنها غير واجبة في الدين بل يسوغ ذلك، وأن الأمة متى أقاموا حجهم وجهادهم، وتناصفوا فيما بينهم، وبذلوا الحق من أنفسهم، وقسموا الغنائم والفئ والصدقات على أهلها، وأقاموا الحدود على من وجبت عليه، أجزأهم ذلك، ولا يجب عليهم أن ينصبوا إماما يتولى ذلك .
ودليلنا قول الله تعالى: " إني جاعل في الأرض خليفة " [ البقرة: 30 ]، وقوله تعالى: " يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض " [ ص: 26 ]، وقال: " وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض " [ النور: 55 ] أي يجعل منهم خلفاء، إلى غير ذلك من الآي ) ـ تفسير القرطبي ج 1 ـ
يقول ابن كثير
( وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما يختلفون فيه، ويقطع تنازعهم، وينتصر لمظلومهم من ظالمهم، ويقيم الحدود، ويزجر عن تعاطي الفواحش، إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا يمكن إقامتها إلا بالإمام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.)
ـ تفسير ابن كثير ج 1 ـ
يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي
( تنبيــه
قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: هذه الآية أصل في نصب إمام
وخليفة؛ يسمع له ويطاع؛ لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة، ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة، ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم إلى أن قال: ودليلنا قول اللَّه تعالى: {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً}.
وقوله تعالى: {مَآبٍ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ}. وقال: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءامَنُواْ مِنْكُمْ وَعَمِلُواْ الصَّـالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الاْرْضِ}. أي: يجعل منهم خلفاء إلى غير ذلك من الآي.)
( قال مقيدة عفا اللَّه عنه: من الواضح المعلوم من ضرورة الدين أن المسلمين يجب عليهم نصب إمام تجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام اللَّه في أرضه.) ـ تفسير أضواء البيان ج 1 ـ
يقول ابن عادل
( فصلٌ في وجوب نصب خليفة للناس
هذه الآية دليلٌ على وجوب نصب إمام وخليفة يسمع له ويُطَاع ، لتجتمع به الكلمة ، وتنفذ به أحكام الخليفة ) ـ تفسير اللباب ج 1 ـ
يقول ابن تيمية
( فَصْلٌ : يَجِبُ أَنْ يُعْرَفَ أَنَّ وِلَايَةَ أَمْرِ النَّاسِ مِنْ أَعْظَمِ وَاجِبَاتِ الدِّينِ ؛ بَلْ لَا قِيَامَ لِلدِّينِ وَلَا لِلدُّنْيَا إلَّا بِهَا . فَإِنَّ بَنِي آدَمَ لَا تَتِمُّ مَصْلَحَتُهُمْ إلَّا بِالِاجْتِمَاعِ لِحَاجَةِ بَعْضِهِمْ إلَى بَعْضٍ وَلَا بُدَّ لَهُمْ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ مِنْ رَأْسٍ حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ } . رَوَاهُ أَبُو داود مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ . وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَد فِي الْمُسْنَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { لَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةٍ يَكُونُونَ بِفَلَاةِ مِنْ الْأَرْضِ إلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ } فَأَوْجَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْمِيرَ الْوَاحِدِ فِي الِاجْتِمَاعِ الْقَلِيلِ الْعَارِضِ فِي السَّفَرِ تَنْبِيهًا بِذَلِكَ عَلَى سَائِرِ أَنْوَاعِ الِاجْتِمَاعِ . وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ إلَّا بِقُوَّةِ وَإِمَارَةٍ . وَكَذَلِكَ سَائِرُ مَا أَوْجَبَهُ مِنْ الْجِهَادِ وَالْعَدْلِ وَإِقَامَةِ الْحَجِّ وَالْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ . وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ لَا تَتِمُّ إلَّا بِالْقُوَّةِ وَالْإِمَارَةِ ؛ وَلِهَذَا رُوِيَ : { أَنَّ السُّلْطَانَ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ } . وَيُقَالُ { سِتُّونَ سَنَةً مِنْ إمَامٍ جَائِرٍ أَصْلَحُ مِنْ لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ بِلَا سُلْطَانٍ } . وَالتَّجْرِبَةُ تُبَيِّنُ ذَلِكَ . وَيُقَالُ { سِتُّونَ سَنَةً مِنْ إمَامٍ جَائِرٍ أَصْلَحُ مِنْ لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ بِلَا سُلْطَانٍ } . وَالتَّجْرِبَةُ تُبَيِّنُ ذَلِكَ . وَلِهَذَا كَانَ السَّلَفُ - كالفضيل بْنِ عِيَاضٍ وَأَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ وَغَيْرِهِمَا - يَقُولُونَ : لَوْ كَانَ لَنَا دَعْوَةٌ مُجَابَةٌ لَدَعَوْنَا بِهَا لِلسُّلْطَانِ . وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا : أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَأَنْ تَنَاصَحُوا مِنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ } . رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَقَالَ : { ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ : إخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَمُنَاصَحَةُ وُلَاةِ الْأُمُورِ وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ } . رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ . وَفِي الصَّحِيحِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : { الدِّينُ النَّصِيحَةُ الدِّينُ النَّصِيحَةُ الدِّينُ النَّصِيحَةُ . قَالُوا : لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ } .
ـ مجموع فتاوى ابن تيمية ج 6 ـ
يقول الإمام الشوكاني
( كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ بَابُ وُجُوبِ نَصْبِ وِلَايَةِ الْقَضَاءِ وَالْإِمَارَةِ وَغَيْرِهِمَا 3872 - ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { لَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةٍ يَكُونُونَ بِفَلَاةٍ مِنْ الْأَرْضِ إلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ } رَوَاهُ أَحْمَدُ ) .
3873 - ( وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { إذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ ) .
الشَّرْحُ
حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ قَدْ أَخْرَجَ نَحْوَهُمَا الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِلَفْظِ { إذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فِي سَفَرٍ فَأَمِّرُوا أَحَدَكُمْ ذَاكَ أَمِيرٌ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } وَأَخْرَجَ الْبَزَّارُ أَيْضًا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ { إذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فِي سَفَرٍ فَلْيُأَمِّرُوا أَحَدَهُمْ } وَأَخْرَجَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ ، وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ يَشْهَدُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ وَقَدْ سَكَتَ أَبُو دَاوُد وَالْمُنْذِرِيُّ عَنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَكِلَاهُمَا رِجَالُهُمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ إلَّا عَلِيَّ ابْنَ بَحْرٍ وَهُوَ ثِقَةٌ ، وَلَفْظُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ { إذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُأَمِّرُوا أَحَدَهُمْ } وَفِيهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُشْرَعُ لِكُلِّ عَدَدٍ بَلَغَ ثَلَاثَةً فَصَاعِدًا أَنْ يُؤَمِّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ السَّلَامَةَ مِنْ الْخِلَافِ الَّذِي يُؤَدِّي إلَى التَّلَافِ ، فَمَعَ عَدَمِ التَّأْمِيرِ يَسْتَبِدُّ كُلُّ وَاحِدٍ بِرَأْيِهِ وَيَفْعَلُ مَا يُطَابِقُ هَوَاهُ فَيَهْلِكُونَ ، وَمَعَ التَّأْمِيرِ يَقِلُّ الِاخْتِلَافُ وَتَجْتَمِعُ الْكَلِمَةُ ، وَإِذَا شُرِّعَ هَذَا لِثَلَاثَةٍ يَكُونُونَ فِي فَلَاةٍ مِنْ الْأَرْضِ أَوْ يُسَافِرُونَ فَشَرْعِيَّتُهُ لِعَدَدٍ أَكْثَرَ يَسْكُنُونَ الْقُرَى وَالْأَمْصَارَ وَيَحْتَاجُونَ لِدَفْعِ التَّظَالُمِ وَفَصْلِ التَّخَاصُمِ أَوْلَى وَأَحْرَى وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ : إنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ نَصْبُ الْأَئِمَّةِ وَالْوُلَاةِ وَالْحُكَّامِ .) ـ نيل الأوطار ج 13 ـ
يقول الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْمَاوَرْدِيُّ الشَّافِعِيُّ
( ( أَمَّا بَعْدُ ) فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّتْ قُدْرَتُهُ نَدَبَ لِلْأُمَّةِ زَعِيمًا خَلَفَ بِهِ النُّبُوَّةَ ، وَحَاطَ بِهِ الْمِلَّةَ ، وَفَوَّضَ إلَيْهِ السِّيَاسَةَ ، لِيَصْدُرَ التَّدْبِيرُ عَنْ دِينٍ مَشْرُوعٍ ، وَتَجْتَمِعَ الْكَلِمَةُ عَلَى رَأْيٍ مَتْبُوعٍ فَكَانَتْ الْإِمَامَةُ أَصْلًا عَلَيْهِ اسْتَقَرَّتْ قَوَاعِدُ الْمِلَّةِ ، وَانْتَظَمَتْ بِهِ مَصَالِحُ الْأُمَّةِحَتَّى اسْتَثْبَتَتْ بِهَا الْأُمُورُ الْعَامَّةُ ، وَصَدَرَتْ عَنْهَا الْوِلَايَاتُ الْخَاصَّةُ ، فَلَزِمَ تَقْدِيمُ حُكْمِهَا عَلَى كُلِّ حُكْمٍ سُلْطَانِيٍّ ،وَوَجَبَ ذِكْرُ مَا اخْتَصَّ بِنَظَرِهَا عَلَى كُلِّ نَظَرٍ دِينِيٍّ ، لِتَرْتِيبِ أَحْكَامِ الْوِلَايَاتِ عَلَى نَسَقٍ مُتَنَاسِبِ الْأَقْسَامِ ، مُتَشَاكِلِ الْأَحْكَامِ .
وَاَلَّذِي تَضَمَّنَهُ هَذَا الْكِتَابُ مِنْ الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ وَالْوِلَايَاتِ الدِّينِيَّةِ عِشْرُونَ بَابًا ، فَالْبَابُ الْأَوَّلُ : فِي عَقْدِ الْإِمَامَةِ .
الْإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النُّبُوَّةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا ، وَعَقْدُهَا لِمَنْ يَقُومُ بِهَا فِي الْأُمَّةِ وَاجِبٌ بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ شَذَّ عَنْهُمْ الْأَصَمُّ ، وَاخْتُلِفَ فِي وُجُوبِهَا هَلْ وَجَبَتْ بِالْعَقْلِ أَوْ بِالشَّرْعِ ؟ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ وَجَبَتْ بِالْعَقْلِ لِمَا فِي طِبَاعِ الْعُقَلَاءِ مِنْ التَّسْلِيمِ لِزَعِيمٍ يَمْنَعُهُمْ مِنْ التَّظَالُمِ وَيَفْصِلُ بَيْنَهُمْ فِي التَّنَازُعِ وَالتَّخَاصُمِ ، وَلَوْلَا الْوُلَاةُ لَكَانُوا فَوْضَى مُهْمَلِينَ ، وَهَمَجًا مُضَاعِينَ ، وَقَدْ قَالَ الْأَفْوَهُ الْأَوْدِيُّ وَهُوَ شَاعِرٌ جَاهِلِيٌّ ( مِنْ الْبَسِيطِ ) : لَا يَصْلُحُ النَّاسُ فَوْضَى لَا سَرَاةَ لَهُمْ وَلَا سَرَاةٌ إذَا جُهَّالُهُمْ سَادُوا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى : بَلْ وَجَبَتْ بِالشَّرْعِ دُونَ الْعَقْلِ ، لِأَنَّ الْإِمَامَ يَقُومُ بِأُمُورٍ شَرْعِيَّةٍ قَدْ كَانَ مُجَوَّزًا فِي الْعَقْلِ أَنْ لَا يَرِدَ التَّعَبُّدُ بِهَا ، فَلَمْ يَكُنْ الْعَقْلُ مُوجِبًا لَهَا ، وَإِنَّمَا أَوْجَبَ الْعَقْلُ أَنْ يَمْنَعَ كُلُّ وَاحِدٍ نَفْسَهُ مِنْ الْعُقَلَاءِ عَنْ التَّظَالُمِ وَالتَّقَاطُعِ ، وَيَأْخُذَ بِمُقْتَضَى الْعَدْلِ فِي التَّنَاصُفِ وَالتَّوَاصُلِ ، فَيَتَدَبَّرُ بِعَقْلِهِ لَا بِعَقْلِ
غَيْرِهِ ، وَلَكِنْ جَاءَ الشَّرْعُ بِتَفْوِيضِ الْأُمُورِ إلَى وَلِيِّهِ فِي الدِّينِ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ } .
فَفَرَضَ عَلَيْنَا طَاعَةَ أُولِي الْأَمْرِ فِينَا وَهُمْ الْأَئِمَّةُ الْمُتَأَمِّرُونَ عَلَيْنَا .
ـ الْأَحْكَامُ السُّلْطَانِيَّةُ للْمَاوَرْدِيُّ ـ
يقول الإمام الرافعي الشَّافِعِيُّ
( الفصل الثاني في وجوب الإمامة وبيان طرقها
لا بد للأمة من إمام يقيم الدين وينصر السنة وينتصف للمظلومين ويستوفي الحقوق ويضعها مواضعها.
قلت تولي الإمامة فرض كفاية فإن لم يكن من يصلح إلا وأحد تعين عليه ولزمه طلبها إن لم يبتدئوه والله أعلم . )
ـ روضة الطالبين وعمدة المفتين ـ
يقول الإمام أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا الْأَنْصَارِيُّ الشَّافِعِيُّ
( ( بَابُ الْإِمَامَةِ ) الْعُظْمَى ( وَهِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ ) كَالْقَضَاءِ إذْ لَا بُدَّ لِلْأُمَّةِ مِنْ إمَامٍ يُقِيمُ الدِّينَ وَيَنْصُرُ السُّنَّةَ وَيُنْصِفُ الْمَظْلُومِينَ وَيَسْتَوْفِي الْحُقُوقَ وَيَضَعُهَا مَوَاضِعَهَا ( فَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ ) لَهَا ( إلَّا وَاحِدٌ ) ، وَلَمْ يَطْلُبُوهُ ( لَزِمَهُ طَلَبُهَا ) لِتَعَيُّنِهَا عَلَيْهِ ( وَأُجْبِرَ ) عَلَيْهَا ( إنْ امْتَنَعَ ) مِنْ قَبُولِهَا فَإِنْ صَلُحَ لَهَا جَمَاعَةٌ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا لَوْ صَلُحَ جَمَاعَةٌ لِلْقَضَاءِ وَسَيَأْتِي حُكْمُهُ فِي بَابِهِ مَعَ أَنَّهُ تَعَرَّضَ لِبَعْضِ ذَلِكَ فِي الْفَصْلِ الْآتِي .)
ـ أَسْنَى الْمَطَالِبِ فِي شَرْحِ رَوْضِ الطَّالِبِ ـ
يقول مَنْصُورُ بْنُ يُونُسَ الْبُهُوتِيُّ الْحَنْبَلِيُّ
( ( وَنَصْبُ الْإِمَامِ فَرْضُ كِفَايَةٍ ) ؛ لِحَاجَةِ النَّاسِ لِذَلِكَ لِحِمَايَةِ الْبَيْضَةِ وَالذَّبِّ عَنْ الْحَوْزَةِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ وَاسْتِيفَاءِ الْحُقُوقِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ)
ـ شرح منتهى الإرادات ج 11 ـ
يقول مُحَمَّدٌ الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ
( فَصْلٌ ] فِي شُرُوطِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَبَيَانِ انْعِقَادِ طُرُقِ الْإِمَامَةِ .
وَهِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ كَالْقَضَاءِ ، إذْ لَا بُدَّ لِلْأُمَّةِ مِنْ إمَامٍ يُقِيمُ الدِّينَ وَيَنْصُرُ السُّنَّةَ وَيُنْصِفُ الْمَظْلُومَ مِنْ الظَّالِمِ وَيَسْتَوْفِي الْحُقُوقَ وَيَضَعُهَا مَوَاضِعَهَا )
ـ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ـ
من كتاب / كشف القناع عن متن الإقناع ج 21
(( نَصْبُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ ) عَلَى الْمُسْلِمِينَ ( فَرْضُ كِفَايَةٍ ) لِأَنَّ بِالنَّاسِ حَاجَةٌ إلَى ذَلِكَ لِحِمَايَةِ الْبَيْضَةِ وَالذَّبِّ عَنْ الْحَوْزَةِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ وَاسْتِيفَاءِ الْحُقُوقِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ )
من كتاب / مَطَالِبَ أُولِي النُّهَى فِي شَرْحِ غَايَةِ الْمُنْتَهَى ج 18
(( وَنَصْبُ الْإِمَامِ فَرْضُ كِفَايَةٍ ) ؛ لِأَنَّ بِالنَّاسِ حَاجَةً لِذَلِكَ لِحِمَايَةِ الْبَيْضَةِ ، وَالذَّبِّ عَنْ الْحَوْزَةِ ، وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ ، وَابْتِغَاءِ الْحُقُوقِ ، وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ )
من كتاب / نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرَّمْلِيِّ الْأَنْصَارِيِّ الشَّافِعِيِّ
(( قَوْلُهُ : هِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ ) إذْ لَا بُدَّ لِلْأُمَّةِ مِنْ إمَامٍ يُقِيمُ الدِّينَ وَيَنْصُرُ السُّنَّةَ وَيُنْصِفُ الْمَظْلُومَ مِنْ الظَّالِمِ وَيَسْتَوْفِي الْحُقُوقَ وَيَضَعُهَا مَوْضِعَهَا مُغْنِي وَأَسْنَى )
يقول إمام المسجد الحرام الشيخ سعود الشريم /
( عباد الله، إن الشريعة الإسلامية الغَرَّاء هي الشريعة الخاتِمة التي أكمل الله بها الدين وأتمّ بها النعمة، وجعلها صالحة للخلافة في الأرض في كل زمان ومكان، لا تَبْلَى نصوصُها، ولا تهتزّ قواعدُها، ولأجل ذا صارت هي الأُسّ في حفظ الضرورات الخمس في الحياة البشرية، وهي الدين والنفس والعِرض والعقل والمال، فهي شريعة جُلاّ تسعى لتحصيل المصالح وجلبها لتلك الضرورات، كما أنها في الوقت نفسه تقوم بالدفع قبل الرفع لأي مفسدة تخل بضرورة من الضرورات، بَلْهَ الضرورات الخمس برُمَّتها.
ولما كانت أمور الناس ومصالحهم تدور رَحَاها حول تلك الضرورات الخمس، وتحصيل مصالحها، ودَرْء مفاسدها، وحراسة ذلك وسياسته؛ كان لزامًا أن يكون للمجتمع المسلم رأس يجتمعون عليه، ويضعون كفوفهم على كفّه؛ ليقيم الحق فيهم، ويزهق الباطل، ويسُوسَهم على مِلّة الإسلام، يجتمعون بالبيعة الشرعية على إمامته وولايته أمرهم، وهذا ما يُسمَّى في الشريعة بالإمامة العُظْمَى، التي أجمع العلماء قاطِبة على أنها واجبة، خلافًا لبعض الخوارج والمعتزلة.
والمصلحة في تَنْصِيب الإمام ظاهرة جَلَيّة، لا تحتاج إلى كبير تأمّل وبحث؛ لأنه لا يمكن أن يستقيم أمر الناس، ويصلح حالهم، ويُحْفَظ الخير لهم، ويُدْرَء الشر عنهم إلا بها، بل إنها مطلب شرعي ديني قبل أن تكون مطلبًا سياسيًا دنيويًا؛ لأن قيامها وقيام الطاعة لها من طاعة الله ورسوله؛ لقوله: ((من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصا الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصِ الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جُنَّة يُقاتَل مِن ورائه، ويُتَّقَى به، فإن أمر بتقوى الله وعَدَل فإن له بذلك أجرًا، وإن قال بغيره فإنّ عليه مِنْهُ)) رواه مسلم[1][1].
إن لم يكن مثل هذا الأمر ـ عباد الله ـ فليس للناس إلا الفوضى، وغَلَبة الأهواء، وتقاذف الفتن من كل جانب، والتعدّي على الدين والأنفس والعقول والأعراض والأموال، ولقد صدق القائل الأول:
فيكثرون))، قال: فما تأمرنا؟ قال: ((فُوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم الذي جعله الله عزّ وجلّ لهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم)) أخرجاه في الصحيحين[2][2].
ومن هنا يتّضح لنا ـ عباد الله ـ حاجة الناس إلى سلطان يسُوسُهم بشرعة الله ومنهاجه؛ حماية لهم من الفتن والأهواء أن تعتريهم، ولقد صدق الإمام أحمد بن حنبل حين قال: "الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس"[3][3].
أيها الناس، لقد أكرم الله أمة الإسلام من بين سائر الأمم بأن جعلها وسطًا بينهم عَدْلاً خِيارًا، كما قال سبحانه: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا[البقرة:143]، وإن من وسطية هذه الأمة وعدلها نظرتها للإمامة والولاية، حيث تراها عهدًا واجبًا بين السلطان وعموم المسلمين، وهذا العهد يقتضي السمع والطاعة في المَنْشَط والمَكْرَه والعُسْر واليُسْر ما لم يكن في معصية أو منكر وإلا فلا. لتكون الأمة وسطًا بين بعض أهل الجاهلية الذين يظنّون أنّ مخالفة السلطان وعدم الانقياد له فضيلة ورِفْعة، وأن السمع والطاعة والانقياد دُونٌ وذِلّة ومهانة ونقصٌ في الرجولة والعلم والكرامة، وبين بعض أهل الكتاب الذين يغالون في السمع والطاعة حتى في معصية الله سبحانه، كما في حديث عدي بن حاتم قال: سمعت النبي يقرأ هذه الآية: اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ[التوبة:31]، فقلت: إنا لسنا نعبدهم! فقال: ((أليس يحرمون ما أحلّ الله فتحرّمونه، ويحلّون ما حرّم الله فتحلّونه؟)) فقلت: بلى. قال: ((فتلك هي عبادتهم)) رواه أحمد والترمذي[4][4].
كما أن منهج أهل الحديث والحق في الإسلام بين سائر الفرق هو المنهج الوسط في الإمامة والولاية، خلافًا لمن ذهب إلى تكفير الأئمة، والخروج عليهم، وعدم السمع والطاعة بالمعروف لهم، وخلافًا لمن يرى المغالاة فيهم، ويجعلهم معصومين من الخطأ والنقيصة، والحق كل الحق، والعدل كل العدل، ما كان عليه أئمة الهدى والدين من السلف الصالح والتابعين الذين قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ديدنهم في ذلك سنة المصطفى في السمع والطاعة والألفة والاجتماع، لا في المعصية والعناد والفرقة والابتداع، لعلمهم الجازم بأن النبي بيّن أن من خرج من السلطان شِبْرًا مات مِيتة جاهلية، كما في الصحيحين وغيرهما [5][5].
ومن هذا المنطلق ـ عباد الله ـ عُنِيَ السلف الصالح بمسألة الإمامة، وجعلوها من جملة أبواب الاعتقاد وأصول الدين، وأكثروا الحديث عنها، وفصّلوا فيها القول، وما ذاك إلا لعظم شأنها وخطورة سوء الفهم تجاهها، وأن مبدأ التعامل مبني على العلم والأثر لا على العاطفة والنظَر؛ لما يترتب على ذلك من مراعاة المصالح والمفاسد العامة الطاغية على المفاسد والمصالح الخاصة، ولهذا بيّن أهل العلم حاجة الأمة إلى السلطان، ووجوب بيعته البيعة الشرعية ، كما بيّنوا وجوب السمع والطاعة في غير معصية الله، عملاً بما جاء عن النبي أنه بعث جيشًا وأمَّرَ عليهم رجلاً فأوقد نارًا، فقال: ادخلوها. فأرادوا أن يدخلوها، وقال آخرون: إنما فررنا منها. فذكروا للنبي فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: (( لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة))، وقال للآخرين: (( لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف)) رواه البخاري ومسلم[6][6].
ـــــــــ
الهامش /
[7][1] صحيح مسلم: كتاب الإمارة (1841)، وأخرجه أيضًا البخاري في الجهاد والسير (2957)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
[8][2] صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء (3455)، صحيح مسلم: كتاب الإمارة (1842)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
[9][3]أخرجه الخلال في السنة (1/81).
[10][4]سنن الترمذي: كتاب التفسير (3095)، وأخرجه أيضًا ابن جرير في جامع البيان (10/114)، والبيهقي في الكبرى (10/116) من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، وفي بعض نسخ الترمذي قال: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب، وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث"، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (2471). تنبيه: عزا ابن كثير في تفسيره (1/378، 2/349) هذا الحديث إلى مسند أحمد، ولم أجده فيه، وإنما فيه قصة إسلامه بين يدي النبي ، فالله أعلم.
[11][5] أخرجه البخاري في الفتن (7054)، ومسلم في الإمارة (1849) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
[12][6] أخرجه البخاري في المغازي (4340)، ومسلم في الإمارة (1840) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. )
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّل فَرَجَهم
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ، وَ اجْعَلْنِي لَهُمْ قَرِيناً ، وَ اجْعَلْنِي لَهُمْ نَصِيراً ،
وَ امْنُنْ عَلَيَّ بِشَوْقٍ إِلَيْكَ ، وَ بِالْعَمَلِ لَكَ بِمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَى ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، وَ ذَلِكَ عَلَيْكَ يَسِيرٌ .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الله عز وجل ـ بسم الله الرحمن الرحيم
( وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (30)) ـ البقرة ـ
يقول القرطبي
( هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة، وتنفذ به أحكام الخليفة .
ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم ، وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه، قال: إنها غير واجبة في الدين بل يسوغ ذلك، وأن الأمة متى أقاموا حجهم وجهادهم، وتناصفوا فيما بينهم، وبذلوا الحق من أنفسهم، وقسموا الغنائم والفئ والصدقات على أهلها، وأقاموا الحدود على من وجبت عليه، أجزأهم ذلك، ولا يجب عليهم أن ينصبوا إماما يتولى ذلك .
ودليلنا قول الله تعالى: " إني جاعل في الأرض خليفة " [ البقرة: 30 ]، وقوله تعالى: " يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض " [ ص: 26 ]، وقال: " وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض " [ النور: 55 ] أي يجعل منهم خلفاء، إلى غير ذلك من الآي ) ـ تفسير القرطبي ج 1 ـ
يقول ابن كثير
( وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما يختلفون فيه، ويقطع تنازعهم، وينتصر لمظلومهم من ظالمهم، ويقيم الحدود، ويزجر عن تعاطي الفواحش، إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا يمكن إقامتها إلا بالإمام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.)
ـ تفسير ابن كثير ج 1 ـ
يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي
( تنبيــه
قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: هذه الآية أصل في نصب إمام
وخليفة؛ يسمع له ويطاع؛ لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة، ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة، ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم إلى أن قال: ودليلنا قول اللَّه تعالى: {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً}.
وقوله تعالى: {مَآبٍ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ}. وقال: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءامَنُواْ مِنْكُمْ وَعَمِلُواْ الصَّـالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الاْرْضِ}. أي: يجعل منهم خلفاء إلى غير ذلك من الآي.)
( قال مقيدة عفا اللَّه عنه: من الواضح المعلوم من ضرورة الدين أن المسلمين يجب عليهم نصب إمام تجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام اللَّه في أرضه.) ـ تفسير أضواء البيان ج 1 ـ
يقول ابن عادل
( فصلٌ في وجوب نصب خليفة للناس
هذه الآية دليلٌ على وجوب نصب إمام وخليفة يسمع له ويُطَاع ، لتجتمع به الكلمة ، وتنفذ به أحكام الخليفة ) ـ تفسير اللباب ج 1 ـ
يقول ابن تيمية
( فَصْلٌ : يَجِبُ أَنْ يُعْرَفَ أَنَّ وِلَايَةَ أَمْرِ النَّاسِ مِنْ أَعْظَمِ وَاجِبَاتِ الدِّينِ ؛ بَلْ لَا قِيَامَ لِلدِّينِ وَلَا لِلدُّنْيَا إلَّا بِهَا . فَإِنَّ بَنِي آدَمَ لَا تَتِمُّ مَصْلَحَتُهُمْ إلَّا بِالِاجْتِمَاعِ لِحَاجَةِ بَعْضِهِمْ إلَى بَعْضٍ وَلَا بُدَّ لَهُمْ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ مِنْ رَأْسٍ حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ } . رَوَاهُ أَبُو داود مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ . وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَد فِي الْمُسْنَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { لَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةٍ يَكُونُونَ بِفَلَاةِ مِنْ الْأَرْضِ إلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ } فَأَوْجَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْمِيرَ الْوَاحِدِ فِي الِاجْتِمَاعِ الْقَلِيلِ الْعَارِضِ فِي السَّفَرِ تَنْبِيهًا بِذَلِكَ عَلَى سَائِرِ أَنْوَاعِ الِاجْتِمَاعِ . وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ إلَّا بِقُوَّةِ وَإِمَارَةٍ . وَكَذَلِكَ سَائِرُ مَا أَوْجَبَهُ مِنْ الْجِهَادِ وَالْعَدْلِ وَإِقَامَةِ الْحَجِّ وَالْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ . وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ لَا تَتِمُّ إلَّا بِالْقُوَّةِ وَالْإِمَارَةِ ؛ وَلِهَذَا رُوِيَ : { أَنَّ السُّلْطَانَ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ } . وَيُقَالُ { سِتُّونَ سَنَةً مِنْ إمَامٍ جَائِرٍ أَصْلَحُ مِنْ لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ بِلَا سُلْطَانٍ } . وَالتَّجْرِبَةُ تُبَيِّنُ ذَلِكَ . وَيُقَالُ { سِتُّونَ سَنَةً مِنْ إمَامٍ جَائِرٍ أَصْلَحُ مِنْ لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ بِلَا سُلْطَانٍ } . وَالتَّجْرِبَةُ تُبَيِّنُ ذَلِكَ . وَلِهَذَا كَانَ السَّلَفُ - كالفضيل بْنِ عِيَاضٍ وَأَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ وَغَيْرِهِمَا - يَقُولُونَ : لَوْ كَانَ لَنَا دَعْوَةٌ مُجَابَةٌ لَدَعَوْنَا بِهَا لِلسُّلْطَانِ . وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا : أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَأَنْ تَنَاصَحُوا مِنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ } . رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَقَالَ : { ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ : إخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَمُنَاصَحَةُ وُلَاةِ الْأُمُورِ وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ } . رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ . وَفِي الصَّحِيحِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : { الدِّينُ النَّصِيحَةُ الدِّينُ النَّصِيحَةُ الدِّينُ النَّصِيحَةُ . قَالُوا : لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ } .
ـ مجموع فتاوى ابن تيمية ج 6 ـ
يقول الإمام الشوكاني
( كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ بَابُ وُجُوبِ نَصْبِ وِلَايَةِ الْقَضَاءِ وَالْإِمَارَةِ وَغَيْرِهِمَا 3872 - ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { لَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةٍ يَكُونُونَ بِفَلَاةٍ مِنْ الْأَرْضِ إلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ } رَوَاهُ أَحْمَدُ ) .
3873 - ( وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { إذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ ) .
الشَّرْحُ
حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ قَدْ أَخْرَجَ نَحْوَهُمَا الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِلَفْظِ { إذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فِي سَفَرٍ فَأَمِّرُوا أَحَدَكُمْ ذَاكَ أَمِيرٌ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } وَأَخْرَجَ الْبَزَّارُ أَيْضًا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ { إذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فِي سَفَرٍ فَلْيُأَمِّرُوا أَحَدَهُمْ } وَأَخْرَجَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ ، وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ يَشْهَدُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ وَقَدْ سَكَتَ أَبُو دَاوُد وَالْمُنْذِرِيُّ عَنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَكِلَاهُمَا رِجَالُهُمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ إلَّا عَلِيَّ ابْنَ بَحْرٍ وَهُوَ ثِقَةٌ ، وَلَفْظُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ { إذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُأَمِّرُوا أَحَدَهُمْ } وَفِيهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُشْرَعُ لِكُلِّ عَدَدٍ بَلَغَ ثَلَاثَةً فَصَاعِدًا أَنْ يُؤَمِّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ السَّلَامَةَ مِنْ الْخِلَافِ الَّذِي يُؤَدِّي إلَى التَّلَافِ ، فَمَعَ عَدَمِ التَّأْمِيرِ يَسْتَبِدُّ كُلُّ وَاحِدٍ بِرَأْيِهِ وَيَفْعَلُ مَا يُطَابِقُ هَوَاهُ فَيَهْلِكُونَ ، وَمَعَ التَّأْمِيرِ يَقِلُّ الِاخْتِلَافُ وَتَجْتَمِعُ الْكَلِمَةُ ، وَإِذَا شُرِّعَ هَذَا لِثَلَاثَةٍ يَكُونُونَ فِي فَلَاةٍ مِنْ الْأَرْضِ أَوْ يُسَافِرُونَ فَشَرْعِيَّتُهُ لِعَدَدٍ أَكْثَرَ يَسْكُنُونَ الْقُرَى وَالْأَمْصَارَ وَيَحْتَاجُونَ لِدَفْعِ التَّظَالُمِ وَفَصْلِ التَّخَاصُمِ أَوْلَى وَأَحْرَى وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ : إنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ نَصْبُ الْأَئِمَّةِ وَالْوُلَاةِ وَالْحُكَّامِ .) ـ نيل الأوطار ج 13 ـ
يقول الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْمَاوَرْدِيُّ الشَّافِعِيُّ
( ( أَمَّا بَعْدُ ) فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّتْ قُدْرَتُهُ نَدَبَ لِلْأُمَّةِ زَعِيمًا خَلَفَ بِهِ النُّبُوَّةَ ، وَحَاطَ بِهِ الْمِلَّةَ ، وَفَوَّضَ إلَيْهِ السِّيَاسَةَ ، لِيَصْدُرَ التَّدْبِيرُ عَنْ دِينٍ مَشْرُوعٍ ، وَتَجْتَمِعَ الْكَلِمَةُ عَلَى رَأْيٍ مَتْبُوعٍ فَكَانَتْ الْإِمَامَةُ أَصْلًا عَلَيْهِ اسْتَقَرَّتْ قَوَاعِدُ الْمِلَّةِ ، وَانْتَظَمَتْ بِهِ مَصَالِحُ الْأُمَّةِحَتَّى اسْتَثْبَتَتْ بِهَا الْأُمُورُ الْعَامَّةُ ، وَصَدَرَتْ عَنْهَا الْوِلَايَاتُ الْخَاصَّةُ ، فَلَزِمَ تَقْدِيمُ حُكْمِهَا عَلَى كُلِّ حُكْمٍ سُلْطَانِيٍّ ،وَوَجَبَ ذِكْرُ مَا اخْتَصَّ بِنَظَرِهَا عَلَى كُلِّ نَظَرٍ دِينِيٍّ ، لِتَرْتِيبِ أَحْكَامِ الْوِلَايَاتِ عَلَى نَسَقٍ مُتَنَاسِبِ الْأَقْسَامِ ، مُتَشَاكِلِ الْأَحْكَامِ .
وَاَلَّذِي تَضَمَّنَهُ هَذَا الْكِتَابُ مِنْ الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ وَالْوِلَايَاتِ الدِّينِيَّةِ عِشْرُونَ بَابًا ، فَالْبَابُ الْأَوَّلُ : فِي عَقْدِ الْإِمَامَةِ .
الْإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النُّبُوَّةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا ، وَعَقْدُهَا لِمَنْ يَقُومُ بِهَا فِي الْأُمَّةِ وَاجِبٌ بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ شَذَّ عَنْهُمْ الْأَصَمُّ ، وَاخْتُلِفَ فِي وُجُوبِهَا هَلْ وَجَبَتْ بِالْعَقْلِ أَوْ بِالشَّرْعِ ؟ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ وَجَبَتْ بِالْعَقْلِ لِمَا فِي طِبَاعِ الْعُقَلَاءِ مِنْ التَّسْلِيمِ لِزَعِيمٍ يَمْنَعُهُمْ مِنْ التَّظَالُمِ وَيَفْصِلُ بَيْنَهُمْ فِي التَّنَازُعِ وَالتَّخَاصُمِ ، وَلَوْلَا الْوُلَاةُ لَكَانُوا فَوْضَى مُهْمَلِينَ ، وَهَمَجًا مُضَاعِينَ ، وَقَدْ قَالَ الْأَفْوَهُ الْأَوْدِيُّ وَهُوَ شَاعِرٌ جَاهِلِيٌّ ( مِنْ الْبَسِيطِ ) : لَا يَصْلُحُ النَّاسُ فَوْضَى لَا سَرَاةَ لَهُمْ وَلَا سَرَاةٌ إذَا جُهَّالُهُمْ سَادُوا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى : بَلْ وَجَبَتْ بِالشَّرْعِ دُونَ الْعَقْلِ ، لِأَنَّ الْإِمَامَ يَقُومُ بِأُمُورٍ شَرْعِيَّةٍ قَدْ كَانَ مُجَوَّزًا فِي الْعَقْلِ أَنْ لَا يَرِدَ التَّعَبُّدُ بِهَا ، فَلَمْ يَكُنْ الْعَقْلُ مُوجِبًا لَهَا ، وَإِنَّمَا أَوْجَبَ الْعَقْلُ أَنْ يَمْنَعَ كُلُّ وَاحِدٍ نَفْسَهُ مِنْ الْعُقَلَاءِ عَنْ التَّظَالُمِ وَالتَّقَاطُعِ ، وَيَأْخُذَ بِمُقْتَضَى الْعَدْلِ فِي التَّنَاصُفِ وَالتَّوَاصُلِ ، فَيَتَدَبَّرُ بِعَقْلِهِ لَا بِعَقْلِ
غَيْرِهِ ، وَلَكِنْ جَاءَ الشَّرْعُ بِتَفْوِيضِ الْأُمُورِ إلَى وَلِيِّهِ فِي الدِّينِ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ } .
فَفَرَضَ عَلَيْنَا طَاعَةَ أُولِي الْأَمْرِ فِينَا وَهُمْ الْأَئِمَّةُ الْمُتَأَمِّرُونَ عَلَيْنَا .
ـ الْأَحْكَامُ السُّلْطَانِيَّةُ للْمَاوَرْدِيُّ ـ
يقول الإمام الرافعي الشَّافِعِيُّ
( الفصل الثاني في وجوب الإمامة وبيان طرقها
لا بد للأمة من إمام يقيم الدين وينصر السنة وينتصف للمظلومين ويستوفي الحقوق ويضعها مواضعها.
قلت تولي الإمامة فرض كفاية فإن لم يكن من يصلح إلا وأحد تعين عليه ولزمه طلبها إن لم يبتدئوه والله أعلم . )
ـ روضة الطالبين وعمدة المفتين ـ
يقول الإمام أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا الْأَنْصَارِيُّ الشَّافِعِيُّ
( ( بَابُ الْإِمَامَةِ ) الْعُظْمَى ( وَهِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ ) كَالْقَضَاءِ إذْ لَا بُدَّ لِلْأُمَّةِ مِنْ إمَامٍ يُقِيمُ الدِّينَ وَيَنْصُرُ السُّنَّةَ وَيُنْصِفُ الْمَظْلُومِينَ وَيَسْتَوْفِي الْحُقُوقَ وَيَضَعُهَا مَوَاضِعَهَا ( فَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ ) لَهَا ( إلَّا وَاحِدٌ ) ، وَلَمْ يَطْلُبُوهُ ( لَزِمَهُ طَلَبُهَا ) لِتَعَيُّنِهَا عَلَيْهِ ( وَأُجْبِرَ ) عَلَيْهَا ( إنْ امْتَنَعَ ) مِنْ قَبُولِهَا فَإِنْ صَلُحَ لَهَا جَمَاعَةٌ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا لَوْ صَلُحَ جَمَاعَةٌ لِلْقَضَاءِ وَسَيَأْتِي حُكْمُهُ فِي بَابِهِ مَعَ أَنَّهُ تَعَرَّضَ لِبَعْضِ ذَلِكَ فِي الْفَصْلِ الْآتِي .)
ـ أَسْنَى الْمَطَالِبِ فِي شَرْحِ رَوْضِ الطَّالِبِ ـ
يقول مَنْصُورُ بْنُ يُونُسَ الْبُهُوتِيُّ الْحَنْبَلِيُّ
( ( وَنَصْبُ الْإِمَامِ فَرْضُ كِفَايَةٍ ) ؛ لِحَاجَةِ النَّاسِ لِذَلِكَ لِحِمَايَةِ الْبَيْضَةِ وَالذَّبِّ عَنْ الْحَوْزَةِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ وَاسْتِيفَاءِ الْحُقُوقِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ)
ـ شرح منتهى الإرادات ج 11 ـ
يقول مُحَمَّدٌ الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ
( فَصْلٌ ] فِي شُرُوطِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَبَيَانِ انْعِقَادِ طُرُقِ الْإِمَامَةِ .
وَهِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ كَالْقَضَاءِ ، إذْ لَا بُدَّ لِلْأُمَّةِ مِنْ إمَامٍ يُقِيمُ الدِّينَ وَيَنْصُرُ السُّنَّةَ وَيُنْصِفُ الْمَظْلُومَ مِنْ الظَّالِمِ وَيَسْتَوْفِي الْحُقُوقَ وَيَضَعُهَا مَوَاضِعَهَا )
ـ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ـ
من كتاب / كشف القناع عن متن الإقناع ج 21
(( نَصْبُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ ) عَلَى الْمُسْلِمِينَ ( فَرْضُ كِفَايَةٍ ) لِأَنَّ بِالنَّاسِ حَاجَةٌ إلَى ذَلِكَ لِحِمَايَةِ الْبَيْضَةِ وَالذَّبِّ عَنْ الْحَوْزَةِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ وَاسْتِيفَاءِ الْحُقُوقِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ )
من كتاب / مَطَالِبَ أُولِي النُّهَى فِي شَرْحِ غَايَةِ الْمُنْتَهَى ج 18
(( وَنَصْبُ الْإِمَامِ فَرْضُ كِفَايَةٍ ) ؛ لِأَنَّ بِالنَّاسِ حَاجَةً لِذَلِكَ لِحِمَايَةِ الْبَيْضَةِ ، وَالذَّبِّ عَنْ الْحَوْزَةِ ، وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ ، وَابْتِغَاءِ الْحُقُوقِ ، وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ )
من كتاب / نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرَّمْلِيِّ الْأَنْصَارِيِّ الشَّافِعِيِّ
(( قَوْلُهُ : هِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ ) إذْ لَا بُدَّ لِلْأُمَّةِ مِنْ إمَامٍ يُقِيمُ الدِّينَ وَيَنْصُرُ السُّنَّةَ وَيُنْصِفُ الْمَظْلُومَ مِنْ الظَّالِمِ وَيَسْتَوْفِي الْحُقُوقَ وَيَضَعُهَا مَوْضِعَهَا مُغْنِي وَأَسْنَى )
يقول إمام المسجد الحرام الشيخ سعود الشريم /
( عباد الله، إن الشريعة الإسلامية الغَرَّاء هي الشريعة الخاتِمة التي أكمل الله بها الدين وأتمّ بها النعمة، وجعلها صالحة للخلافة في الأرض في كل زمان ومكان، لا تَبْلَى نصوصُها، ولا تهتزّ قواعدُها، ولأجل ذا صارت هي الأُسّ في حفظ الضرورات الخمس في الحياة البشرية، وهي الدين والنفس والعِرض والعقل والمال، فهي شريعة جُلاّ تسعى لتحصيل المصالح وجلبها لتلك الضرورات، كما أنها في الوقت نفسه تقوم بالدفع قبل الرفع لأي مفسدة تخل بضرورة من الضرورات، بَلْهَ الضرورات الخمس برُمَّتها.
ولما كانت أمور الناس ومصالحهم تدور رَحَاها حول تلك الضرورات الخمس، وتحصيل مصالحها، ودَرْء مفاسدها، وحراسة ذلك وسياسته؛ كان لزامًا أن يكون للمجتمع المسلم رأس يجتمعون عليه، ويضعون كفوفهم على كفّه؛ ليقيم الحق فيهم، ويزهق الباطل، ويسُوسَهم على مِلّة الإسلام، يجتمعون بالبيعة الشرعية على إمامته وولايته أمرهم، وهذا ما يُسمَّى في الشريعة بالإمامة العُظْمَى، التي أجمع العلماء قاطِبة على أنها واجبة، خلافًا لبعض الخوارج والمعتزلة.
والمصلحة في تَنْصِيب الإمام ظاهرة جَلَيّة، لا تحتاج إلى كبير تأمّل وبحث؛ لأنه لا يمكن أن يستقيم أمر الناس، ويصلح حالهم، ويُحْفَظ الخير لهم، ويُدْرَء الشر عنهم إلا بها، بل إنها مطلب شرعي ديني قبل أن تكون مطلبًا سياسيًا دنيويًا؛ لأن قيامها وقيام الطاعة لها من طاعة الله ورسوله؛ لقوله: ((من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصا الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصِ الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جُنَّة يُقاتَل مِن ورائه، ويُتَّقَى به، فإن أمر بتقوى الله وعَدَل فإن له بذلك أجرًا، وإن قال بغيره فإنّ عليه مِنْهُ)) رواه مسلم[1][1].
إن لم يكن مثل هذا الأمر ـ عباد الله ـ فليس للناس إلا الفوضى، وغَلَبة الأهواء، وتقاذف الفتن من كل جانب، والتعدّي على الدين والأنفس والعقول والأعراض والأموال، ولقد صدق القائل الأول:
لا يَصْلُحُ الناسُ فوضى لا سَرَاةَ لهم ولا سَرَاةَ إذا جُهّـالُهم سـادُوا
ولذا فإنّ الأمم مع تعاقب الأزمان لا تَدَعُ واقعها سَبَهْلَلاً دونما سلطان يرأسها، فلقد قال النبي : ((إن بني إسرائيل كانت تَسُوسُهم الأنبياء، كلّما هلك نبي خَلَفَه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وإنه سيكون خلفاء فيكثرون))، قال: فما تأمرنا؟ قال: ((فُوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم الذي جعله الله عزّ وجلّ لهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم)) أخرجاه في الصحيحين[2][2].
ومن هنا يتّضح لنا ـ عباد الله ـ حاجة الناس إلى سلطان يسُوسُهم بشرعة الله ومنهاجه؛ حماية لهم من الفتن والأهواء أن تعتريهم، ولقد صدق الإمام أحمد بن حنبل حين قال: "الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس"[3][3].
أيها الناس، لقد أكرم الله أمة الإسلام من بين سائر الأمم بأن جعلها وسطًا بينهم عَدْلاً خِيارًا، كما قال سبحانه: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا[البقرة:143]، وإن من وسطية هذه الأمة وعدلها نظرتها للإمامة والولاية، حيث تراها عهدًا واجبًا بين السلطان وعموم المسلمين، وهذا العهد يقتضي السمع والطاعة في المَنْشَط والمَكْرَه والعُسْر واليُسْر ما لم يكن في معصية أو منكر وإلا فلا. لتكون الأمة وسطًا بين بعض أهل الجاهلية الذين يظنّون أنّ مخالفة السلطان وعدم الانقياد له فضيلة ورِفْعة، وأن السمع والطاعة والانقياد دُونٌ وذِلّة ومهانة ونقصٌ في الرجولة والعلم والكرامة، وبين بعض أهل الكتاب الذين يغالون في السمع والطاعة حتى في معصية الله سبحانه، كما في حديث عدي بن حاتم قال: سمعت النبي يقرأ هذه الآية: اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ[التوبة:31]، فقلت: إنا لسنا نعبدهم! فقال: ((أليس يحرمون ما أحلّ الله فتحرّمونه، ويحلّون ما حرّم الله فتحلّونه؟)) فقلت: بلى. قال: ((فتلك هي عبادتهم)) رواه أحمد والترمذي[4][4].
كما أن منهج أهل الحديث والحق في الإسلام بين سائر الفرق هو المنهج الوسط في الإمامة والولاية، خلافًا لمن ذهب إلى تكفير الأئمة، والخروج عليهم، وعدم السمع والطاعة بالمعروف لهم، وخلافًا لمن يرى المغالاة فيهم، ويجعلهم معصومين من الخطأ والنقيصة، والحق كل الحق، والعدل كل العدل، ما كان عليه أئمة الهدى والدين من السلف الصالح والتابعين الذين قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ديدنهم في ذلك سنة المصطفى في السمع والطاعة والألفة والاجتماع، لا في المعصية والعناد والفرقة والابتداع، لعلمهم الجازم بأن النبي بيّن أن من خرج من السلطان شِبْرًا مات مِيتة جاهلية، كما في الصحيحين وغيرهما [5][5].
ومن هذا المنطلق ـ عباد الله ـ عُنِيَ السلف الصالح بمسألة الإمامة، وجعلوها من جملة أبواب الاعتقاد وأصول الدين، وأكثروا الحديث عنها، وفصّلوا فيها القول، وما ذاك إلا لعظم شأنها وخطورة سوء الفهم تجاهها، وأن مبدأ التعامل مبني على العلم والأثر لا على العاطفة والنظَر؛ لما يترتب على ذلك من مراعاة المصالح والمفاسد العامة الطاغية على المفاسد والمصالح الخاصة، ولهذا بيّن أهل العلم حاجة الأمة إلى السلطان، ووجوب بيعته البيعة الشرعية ، كما بيّنوا وجوب السمع والطاعة في غير معصية الله، عملاً بما جاء عن النبي أنه بعث جيشًا وأمَّرَ عليهم رجلاً فأوقد نارًا، فقال: ادخلوها. فأرادوا أن يدخلوها، وقال آخرون: إنما فررنا منها. فذكروا للنبي فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: (( لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة))، وقال للآخرين: (( لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف)) رواه البخاري ومسلم[6][6].
ـــــــــ
الهامش /
[7][1] صحيح مسلم: كتاب الإمارة (1841)، وأخرجه أيضًا البخاري في الجهاد والسير (2957)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
[8][2] صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء (3455)، صحيح مسلم: كتاب الإمارة (1842)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
[9][3]أخرجه الخلال في السنة (1/81).
[10][4]سنن الترمذي: كتاب التفسير (3095)، وأخرجه أيضًا ابن جرير في جامع البيان (10/114)، والبيهقي في الكبرى (10/116) من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، وفي بعض نسخ الترمذي قال: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب، وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث"، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (2471). تنبيه: عزا ابن كثير في تفسيره (1/378، 2/349) هذا الحديث إلى مسند أحمد، ولم أجده فيه، وإنما فيه قصة إسلامه بين يدي النبي ، فالله أعلم.
[11][5] أخرجه البخاري في الفتن (7054)، ومسلم في الإمارة (1849) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
[12][6] أخرجه البخاري في المغازي (4340)، ومسلم في الإمارة (1840) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. )
ـ جزء من خطبة بعنوان ( الإمامة العظمى في الإسلام ) في المسجد الحرام بتاريخ : 7/7/1426)
رابط الخطبة من موقع المنبر /
http://www.alminbar.net/alkhutab/khutbaa.asp?mediaURL=8221
من كتاب ( الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ، عبد الله بن عمر الدميجي )
( الأول : الإمامة
الإمامة الكبرى تدخل تحت النظام السياسي الإسلامي، بل وكل سياسة.
ومما يدل على أهميتها: أنها أعظم مناصب الدنيا: وتسمى: منصب الإمامة العظمى، والإمارة الكبرى.
يقول ابن تيمية: ولهذا روي:" إن السلطان ظِلُّ الله في الأرض "، ويقال: " ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان"
ومما يدل على أهميتها: أنها أعظم مناصب الدنيا: وتسمى: منصب الإمامة العظمى، والإمارة الكبرى.
يقول ابن تيمية: ولهذا روي:" إن السلطان ظِلُّ الله في الأرض "، ويقال: " ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان"
تعريف الإمامة الكبرى:
الإمامة: في اللغة: "مصدر من الفعل: ( أَمَّ ) تقول: أمَّهُم وأمَّ بهم أي تقدمهم وهي الإمامة، والإمام كل ما ائتم به من رئيس أو غيره".
وفي الاصطلاح: قال الماوردي -رحمه الله-: "
الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به ".
ويقول ابن خلدون -رحمه الله-: "هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به ".
وهذا التعريف جامع مانع، فقوله: حمل الكافة: يخرج كل من له ولاية دون الإمام كالوزير والأمير والقاضي، وقوله: على مقتضى النظر الشرعي: يدل على أن سلطة الإمام مقيدة بالشرع وسيأتي ذلك.
وجعل العلماء للإمامة التي دون الإمامة الكبرى أحكام الإمامة الكبرى؛ لتعذر وجود إمام واحد للمسلمين في جميع البلدان، يقول: الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله -: "الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء ولولا هذا ما استقامت الدنيا؛ لأن الناس منذ زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحداً من العلماء ذكر أن شيئاً من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم ".
ويقول ابن خلدون -رحمه الله-: "هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به ".
وهذا التعريف جامع مانع، فقوله: حمل الكافة: يخرج كل من له ولاية دون الإمام كالوزير والأمير والقاضي، وقوله: على مقتضى النظر الشرعي: يدل على أن سلطة الإمام مقيدة بالشرع وسيأتي ذلك.
وجعل العلماء للإمامة التي دون الإمامة الكبرى أحكام الإمامة الكبرى؛ لتعذر وجود إمام واحد للمسلمين في جميع البلدان، يقول: الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله -: "الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء ولولا هذا ما استقامت الدنيا؛ لأن الناس منذ زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحداً من العلماء ذكر أن شيئاً من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم ".
الأدلة على وجوب الإمامة الكبرى:
إذا تأملنا في ديننا الحنيف وجدنا النصوص الكثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين الدالة على أهمية الإمامة وعظمتها، ووجوب قيامها والمحافظة عليها، ووجوب مناصرتها والذب عنها.
الأدلة من القرآن الكريم:
قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم( 59 )صلى الله عليه وسلم النساء: 59}.
فالأمر بطاعتهم دليل على أن وجودهم لازم؛ إذ طاعة المعدوم مستحيلة، ورجح ابن جرير وابن كثير أن هذه الآية عامة في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء فيما كان فيه طاعة لله وللمسلمين مصلحة.
وقال تعالى: وأن \حكم بينهم بما أنزل الله 49 صلى الله عليه وسلم المائدة: 49} وقال: فاحكم بينهم بما أنزل الله48 صلى الله عليه وسلم المائدة: 48}.
فأمر الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم -وأمته له تبع - دليل على أنه يجب الحكم بما أنزل الله إلى يوم القيامة، ولا يمكن إقامة الحكم إلا بإقامة الإمامة، فتكون جميع الآيات الآمرة بالحكم بما أنزل الله دليلاً على وجوب نصب إمام يتولى ذلك.
وكذلك كل النصوص التي فيها القصاص والحدود ونحوها تدل على لزوم وجود الإمام؛ لأنه هو الذي يتولى ذلك.
الأدلة من السنة النبوية الصحيحة:
روى أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم " .
ومثله عن أبي هريرة -رضي الله عنه-أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا أحدهم" .
قال ابن تيمية رحمه الله: "فإذا كان قد أوجب عليهم في أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات أن يولى أحدهم كان هذا تشبيهاً على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك، ولهذا كانت الولاية لمن يتخذها ديناً يتقرب به إلى الله ويفعل فيها الواجب بحسب الإمكان من أفضل الأعمال الصالحة، حتى قد روى الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن أحب الخلق إلى الله إمام عادل، وأبغض الخلق إلى الله إمام جائر " )
فالأمر بطاعتهم دليل على أن وجودهم لازم؛ إذ طاعة المعدوم مستحيلة، ورجح ابن جرير وابن كثير أن هذه الآية عامة في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء فيما كان فيه طاعة لله وللمسلمين مصلحة.
وقال تعالى: وأن \حكم بينهم بما أنزل الله 49 صلى الله عليه وسلم المائدة: 49} وقال: فاحكم بينهم بما أنزل الله48 صلى الله عليه وسلم المائدة: 48}.
فأمر الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم -وأمته له تبع - دليل على أنه يجب الحكم بما أنزل الله إلى يوم القيامة، ولا يمكن إقامة الحكم إلا بإقامة الإمامة، فتكون جميع الآيات الآمرة بالحكم بما أنزل الله دليلاً على وجوب نصب إمام يتولى ذلك.
وكذلك كل النصوص التي فيها القصاص والحدود ونحوها تدل على لزوم وجود الإمام؛ لأنه هو الذي يتولى ذلك.
الأدلة من السنة النبوية الصحيحة:
روى أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم " .
ومثله عن أبي هريرة -رضي الله عنه-أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا أحدهم" .
قال ابن تيمية رحمه الله: "فإذا كان قد أوجب عليهم في أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات أن يولى أحدهم كان هذا تشبيهاً على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك، ولهذا كانت الولاية لمن يتخذها ديناً يتقرب به إلى الله ويفعل فيها الواجب بحسب الإمكان من أفضل الأعمال الصالحة، حتى قد روى الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن أحب الخلق إلى الله إمام عادل، وأبغض الخلق إلى الله إمام جائر " )
(ومما وفق الله له ولاة أمرنا في هذه البلاد حرسها الله أنهم بادروا إلى حسم هذا الأمر وعدم تأخيره، فاجتمعت كلمتهم، فصار نبأ وفاة الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله، مقرونا بنبأ تولي الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله من بعده، وهذا هو عين الحكمة، وهو الموافق لهدي الصحابة رضي الله عنهم.
وقد أصبح فعلهم هذا عجباً وشيئاً غريباً عند أمم الأرض، وهو من توفيق الله تعالى وهدايته لنا، فالحمد لله على ذلك. )
وقد أصبح فعلهم هذا عجباً وشيئاً غريباً عند أمم الأرض، وهو من توفيق الله تعالى وهدايته لنا، فالحمد لله على ذلك. )
الأدلة من القواعد الشرعية الكلية:
من القواعد الشرعية الدالة على وجوب الإمامة:قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهي تدل على أن هناك أموراً لا يقوم بها أفراد الأمة، كإقامة الحدود، وإعلاء كلمة الله، وجباية الزكاة وصرفها مصارفها، وحفظ الثغور، وقطع النزاعات، وغير ذلك، فهذه لا بد فيها من قوة وسلطة لها حق الطاعة على الأفراد، وهي منصب الإمامة.
مقاصد الإمامة وأهدافها:
والإمامة لها مقاصد في النظام السياسي الإسلامي: قال ابن تيمية -رحمه الله-: "وجميع الولايات إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" .
وقال أيضاً:"المقصود والواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم".
فمقصد الإمامة الأصلي والأساسي: أمران:
الأول: إقامة الدين، والثاني: سياسة الدنيا به.
وتتمثل إقامة الدين: بحفظ الدين وتنفيذ أحكامه:
فحفظ الدين: بنشره والدعوة إليه بأنواع وسائل الدعوة المشروعة، ودفع الشبه والبدع والأباطيل ومحاربتها، وحماية البيضة وتحصين الثغور.
والثاني تنفيذ أحكامه: بإقامة الشرائع والحدود وتنفيذ الأحكام، وحمل الناس عليه بالترغيب والترهيب.
وأما سياسة الدنيا به: فهو الحكم في شئون الحياة بما أنزل الله تعالى.
يدل على ذلك قوله تعالى:
إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه 40 صلى الله عليه وسلم يوسف: 40}، وهذا مقتضى شهادة ألا إله إلا الله، والتي معناها: لا معبود بحق إلا الله وحده.
والشريعة جاءت شاملة لكل مسائل الحياة وكل ما تحتاجه البشرية إلى قيام الساعة؛ لقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا3صلى الله عليه وسلم المائدة: 3}.
وقال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 59 صلى الله عليه وسلم النساء: 59}.
وقوله: في شيء نكرة في سياق الشرط فتدل على العموم في كل شيء.
وكذا قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى" يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 65 صلى الله عليه وسلم النساء: 65}.
ولا يجوز التحاكم إلى غير شريعة الله، فقد سمى الله ذلك طاغوتا، قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا 60 وإذا قيل لهم تعالوا إلى" ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا 61 صلى الله عليه وسلم النساء: 60، 61}.
والشريعة جاءت شاملة لكل مسائل الحياة وكل ما تحتاجه البشرية إلى قيام الساعة؛ لقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا3صلى الله عليه وسلم المائدة: 3}.
وقال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 59 صلى الله عليه وسلم النساء: 59}.
وقوله: في شيء نكرة في سياق الشرط فتدل على العموم في كل شيء.
وكذا قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى" يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 65 صلى الله عليه وسلم النساء: 65}.
ولا يجوز التحاكم إلى غير شريعة الله، فقد سمى الله ذلك طاغوتا، قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا 60 وإذا قيل لهم تعالوا إلى" ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا 61 صلى الله عليه وسلم النساء: 60، 61}.
ومن مقاصد الإمامة الفرعية:
العدل ورفع الظلم، وجمع الكلمة وعدم الفرقة، والقيام بعمارة الأرض واستثمار خيراتها فيما هو من صالح الإسلام والمسلمين. )
رابط الكتاب من موقع الجندي المسلم /
http://jmuslim.naseej.com/Detail.asp?InSectionID=1607&InNewsItemID=173231
وبعد ذلك نسأل أهل السنة
1 ـ لماذا ترك الرسول ( ص ) نصب الإمام أو الخليفة مع أنه واجب وفرض كفاية ؟؟؟
2 ـ لماذا ترك الرسول ( ص ) نصب الإمام أو الخليفة مع أنه كما قال ابن تيمية (وِلَايَةَ أَمْرِ النَّاسِ مِنْ أَعْظَمِ وَاجِبَاتِ الدِّينِ ؛ بَلْ لَا قِيَامَ لِلدِّينِ وَلَا لِلدُّنْيَا إلَّا بِهَا ) ؟؟؟
3 ـ لماذا ترك الرسول ( ص ) نصب الإمام أو الخليفة مع أنه كما قال أبو الحسن الماوردي ( الْإِمَامَةُ أَصْلًا عَلَيْهِ اسْتَقَرَّتْ قَوَاعِدُ الْمِلَّةِ ، وَانْتَظَمَتْ بِهِ مَصَالِحُ الْأُمَّةِ) وأن ( الْإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النُّبُوَّةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا )؟؟؟
تعليق