تويت
صالح عاشور يهدد الحكومة الكويتية بالنزول الى الشارع
عاشور يحذر السلطة التنفيذية من قانون الزكاة: «العراق على شفا حرب أهلية»... رسالتنا لحكومتنا
كتب علي العلاس: ... مازال قانون زكاة الشركات المساهمة يثير جدلا واسعا في الاوساط الشيعية حتى بعد اقراره من أول مداولتين في مجلس الامة وتأتي ندوة «ماذا بعد قانون الزكاة..؟» التي نظمتها جمعية المستقبل الثقافية الاجتماعية مساء أول من أمس في اطار معارضة هذا القانون ومحاولة منها لثني السلطة التنفيذية عن تطبيق هذا القرار».
النائب صالح عاشور وجه رسالة إلى الحكومة تحمل نبرة التهديد في حال استجابتها لاقرار هذا القانون، مؤكدا على ان «خيار التصعيد واللجوء الى الشارع سيكون الحل الاخير اذا ما أقر هذا القانون الذي لا يراعي الفروقات المذهبية».
وقال عاشور «أوجه رسالة للحكومة وللمجلس معا وأقول ان «هذه القضية (قانون الزكاة) فيها اختلافات مذهبية ويجب مراعاة الاوضاع الدينية والاجتماعية وخاصة وضع الاقليات حتى لا تهضم حقوقها من قبل الاكثرية».
ولوح عاشور بتحريك مظاهرات شعبية للتنبيه الى خطورة الوضع، مشيرا الى ان «التواصل مع الشعب سيكون ربما عبر الماسيجات أو اعلانات في الصحف».
وشدد عاشور على ان تكون السلطة التنفيذية «هي الضمانة الوحيدة التي يجب ان تتدخل للحفاظ على حقوق الاقليات على اعتبار انها الجهة الوحيدة المعنية بالحفاظ على الشأن العام واسقرار البلاد».
وأوضح ان قانون الزكاة «يحمل مخالفة دستورية وشرعية وبيان علماء المسلمين الشيعة الذي نشر في الصحف دليل واضح للعيان ان هذا القانون مخالف للشرع». مضيفا انه كان من المفترض ان تلتزم الحكومة بما جاء في الخطاب الاميري من توجيهات، فالخطاب لم يشر في فقراته الى مناقشة هذا القانون وانما حمل جزءا من نص الخطاب ان «الكويت ليست لفئة دون أخرى ولا لطائفة دون أخرى بل الكويت للجميع».
وأعرب عاشور عن استغرابه ان تأتي الحكومة وتوافق على القرار بعد مداولتين فقط، مبينا ان هناك علامة استفهام كبيرة حول هذا الموضوع.
وقال ان «اقرار قانون الزكاة يعد سقطة كبيرة في حق الحكومة ومؤشرا خطيرا في ان تعمل الحكومة بمعزل عن توجهات الخطاب الاميري»، لافتا الى خطأ المفهوم الذي يقول «ان الديموقراطية تأتي عن طريق رأي الاغلبية، فالديموقراطية تعني ان تحترم الاغلبية رأي الاقلية وتحافظ على خصوصياتها والا انقلبت الى ديكتاتورية»، لافتا ان «هناك كثيرا من دول العالم سوف تغير دساتيرها لاعطاء فرصة اكبر لمشاركة الاقليات في نسب التمثيل».
وأشار ان اقرار قانون الزكاة «يأتي ضمن اطار صفقة عقدتها الحكومة مع اعضاء الكتلة الاسلامية على ان تمرر لهم قانون الزكاة في مقابل ضمان وقوفهم معها ضد قانون اسقاط القروض وللغطاء على ذلك قامت باستصدار فتوى من جمعية احياء التراث توضح مشروعية القانون».
وعاب عاشور موقف دعاة حماية الدستور كتلة العمل الوطني على موافقتها على هذا القرار مع ان هذا القانون مخالف للدستور «ولكن الظاهر عندما تتعارض مصالحهم مع الدستور يسيرون في الاتجاه المعاكس»، مشيرا الى ان شريحة كبيرة من ناخبيهم يتبعون للمذهب الجعفري.
وألمح عاشور الى انه يجب ان تأخذ حومة الكويت عظة من الاحداث التي تدور في محيطها خاصة في العراق، فالامين العام للامم المتحدة كوفي انان صرح وقال ان العراق على شفا حرب أهية فلتكن هذه رسالة الى حكومتنا وان تبذل قصارى جهدها للحفاظ على الوحدة الوطنية ولا تأتي بقرارات مثل قانون الزكاة الذي من شأنه ان يعكر صفو المناخ ويزعزع الاستقرار.
وقال «رسالتنا ان تعي حكومتنا الدرس جيدا وتشاهد ما يحدث في الاقليم والمنطقة وإلا سوف تدفع الثمن غاليا». من جانبه قال المستشار القانوني عادل الخضاري ان «القانون الذي يسمى بقانون الزكاة من الناحية الدستورية هو قانون حائر بين الزكاة والضرائب»، لافتا الى ان «الكل يعرف ان الزكاة عبادة ولا يجوز فرضها على اشخاص معينين مثل الشركات».
وأوضح الخضاري ان القانون يحمل بين فقراته اخطاء بسيطة في مظهرها كبيرة في مضمونها، فمثلا لا توجد في ديباجة القانون أي اشارة الى قانون الجزاء في حين نجد ان القانون متضمن فقرة جزائية»، مضيفا «كذلك ان القانون لا يشير الى وضع المستثمر الاجنبي».
وقال ان «نسبة تحصيل الزكاة وهي واحد في المئة واعطاء الشركات حق تقدير زكاتها لا يعطي المساواة بين الشركات». وتساءل: كيف يعطي القانون الشركات حرية التصرف في صرف اموال الزكاة بعد تحصيلها من قبل الخزينة العامة؟
ولفت الخضاري الى ان بعض الشركات تضم شركاء غير مسلمين وعلى ذلك لا يجوز فرض الزكاة عليهم.
صفر يطالب برد القانون: لايجب التدخل في العبادات
اعلن عضو المجلس البلدي الدكتور فاضل صفر انه تريث لفترة قبل طرح وجهة نظره حول قانون الزكاة، لكي يكون اكثر إنصافاً.
وقال صفر في تصريح صحافي امس «وجدت بأنه لابد من مناشدة صاحب السمو أمير البلاد ومجلس الوزراء برد هذا القانون الذي سمي بالزكاة وهو غير ذلك»، مشيراً الى ان «الزكاة تؤخذ من اصل المال في بعض انواع التجارة وليس كلها». وراى صفر ان قانون الزكاة « يفرق بين من يدفع الزكاة برضا نفس وليس بقانون، وبين الجزء الآخر من الشركات التي ستدفع ضريبة، بينما الآخرون معفون منها»، لافتا الى انه «كما ان الاموال العامة لاتدفع الا وفق العدالة، فإن الضرائب لاتؤخذ ايضا الا وفق العدالة».
ودعا صفر في ختام تصريحه، السلطة التشريعية الى «عدم التدخل في العبادات التي فرضها الله تعالى على الناس واجبارهم على ادائها بقوانين».
http://www.alraialaam.com/29-11-2006/ie5/local.htm
كفو والله بومهدي
تعليق