تويت
لذا أحببت أن أضع هذا الموضوع لمعرفة ما يجري في مسقط رأس الوهابية..
http://www.alarabiya.net/Articles/2006/12/10/29777.htm
إن افتتاح عيادة للكشف عن حالات الاغتصاب والتحرش الجنسي مؤخراً بمركز الطب الشرعي بالرياض لدليل على أن الحاجة فرضت ذلك خاصة عندما بدأت الحقوق تضيع في الحالات التي تتعرض لاعتداءات جنسية سواء بالنسبة للنساء أو الأطفال والذين يعتبر وضعهم حرجاً وبحاجة لسّن قوانين عاجلة لحمايتهم من الخطر الذي قد يتعرضون له من قريب مدمن، أو سائق منحرف.
وبالذات عندما تتعرض الأسرة لضغوط نفسية أهمها الخوف من الفضيحة في حالة عدم الوصول لدليل مادي ضد المتهم، وتعرض الضحية لسلسلة من المواقف التي تسيء لوضعه النفسي أكثر مما تخدمه، وخاصة في حالة تهرب الطبيب المعالج من إقرار الحالة خوفاً من نتائج الاعتراف بالواقعة على نفسه، ودخوله في سلسلة من التحقيقات التي قد لا تتوافق مع تقريره الطبي! ولعدم وجود قانون يحمي اللجنة الطبية في أي مستشفى لدينا من الإقدام بكل شجاعة على مباشرة مثل تلك الحالات وبالذات عندما يكون المتهم أحد أفراد أسرة المعتدى عليه!
لكن في حالة تفعيل دور هذه العيادة الهام جداً من خلال إلزام كل طبيب على مستوى جميع المستشفيات يباشر حالات الاعتداء الجنسي بالتحويل المباشر على هذه العيادة، وعدم انتظار أمر المحكمة الذي قد يمر في قنوات طويلة تساهم في تغييب وتضليل الأدلة المادية وبالذات في حالة الأطفال الذين لا يمكن أن يتعمدوا إيذاء أنفسهم في مناطق حساسة من أجسادهم الغضة بهدف المكيدة ضد شخص ما من الكبار، خاصة ذوي الشخصيات المضطربة والتي قد تلجأ لهذه الأساليب الانتقامية بهدف التشهير والإيذاء النفسي لأعدائها.وقد تسجل ملفات الشرطة حادثة أو حادثتين كيدية، لكن لا يعني هذا التعميم على الحوادث الأخرى خاصة عندما تكون الضحية فتاة والمعتدي من أفراد أسرتها المقربين منها جداً
لذلك من الصعب جداً أن يتم فحص النساء المتعرضات للاعتداء الجنسي بعد موافقة المحكمة التي لا تباشر القضية إلا بعد مرورها على أكثر من قناة أمنية لإنهاء إجراءات التحقيق، مما يتطلب إعادة النظر في ذلك وتحديد الجهة المسؤولة عن التحويل إلى هذه العيادة والأفضل أن تكون إحدى الجهات الأمنية التي باشرت وقوع الحادثة أو استقبلت الشكوى في حينها.
فكثير من الأمهات بالذات اللاتي يتوجهن للمحكمة للشكوى بخصوص تعرض أحد أطفالهن للاعتداء الجنسي أو التحرش الذي من الصعب تشخيصه لعلاماته غير الواضحة، فإن القاضي يطلب منهن إثباتات طبية، أو شهوداً موثوقاً بهم يؤكدون الواقعة، فيقعن في دوامة من الإجراءات الطويلة تبدأ في رفض كثير من الأطباء إثبات الحادثة وتخوفهم من تدوين ذلك في تقرير طبي رسمي يحمل اسمه! خاصة أنهن لم يلجأن للمحكمة إلا بعد ضياع حقوق أطفالهن أو بناتهن في إثبات ما تعرضوا له من إيذاء!
كما أكد المشرف على مركز الطب الشرعي بالرياض الدكتور "سعيد الغامدي" أن انتظار موافقة المحكمة يؤدي لضياع الأدلة المادية، إذا لم تتم السرعة فيها مما يؤدي لضياع حقوق جميع الأطراف المعنيين بالقضية؟!.
* نقلا عن صحيفة " الوطن " السعودية
--------------------------------------------------
الموضوع اعلاه يبين بأن المجتمع الوهابي مهووس بالجنس.
تحياتي
http://www.alarabiya.net/Articles/2006/12/10/29777.htm
إن افتتاح عيادة للكشف عن حالات الاغتصاب والتحرش الجنسي مؤخراً بمركز الطب الشرعي بالرياض لدليل على أن الحاجة فرضت ذلك خاصة عندما بدأت الحقوق تضيع في الحالات التي تتعرض لاعتداءات جنسية سواء بالنسبة للنساء أو الأطفال والذين يعتبر وضعهم حرجاً وبحاجة لسّن قوانين عاجلة لحمايتهم من الخطر الذي قد يتعرضون له من قريب مدمن، أو سائق منحرف.
وبالذات عندما تتعرض الأسرة لضغوط نفسية أهمها الخوف من الفضيحة في حالة عدم الوصول لدليل مادي ضد المتهم، وتعرض الضحية لسلسلة من المواقف التي تسيء لوضعه النفسي أكثر مما تخدمه، وخاصة في حالة تهرب الطبيب المعالج من إقرار الحالة خوفاً من نتائج الاعتراف بالواقعة على نفسه، ودخوله في سلسلة من التحقيقات التي قد لا تتوافق مع تقريره الطبي! ولعدم وجود قانون يحمي اللجنة الطبية في أي مستشفى لدينا من الإقدام بكل شجاعة على مباشرة مثل تلك الحالات وبالذات عندما يكون المتهم أحد أفراد أسرة المعتدى عليه!
لكن في حالة تفعيل دور هذه العيادة الهام جداً من خلال إلزام كل طبيب على مستوى جميع المستشفيات يباشر حالات الاعتداء الجنسي بالتحويل المباشر على هذه العيادة، وعدم انتظار أمر المحكمة الذي قد يمر في قنوات طويلة تساهم في تغييب وتضليل الأدلة المادية وبالذات في حالة الأطفال الذين لا يمكن أن يتعمدوا إيذاء أنفسهم في مناطق حساسة من أجسادهم الغضة بهدف المكيدة ضد شخص ما من الكبار، خاصة ذوي الشخصيات المضطربة والتي قد تلجأ لهذه الأساليب الانتقامية بهدف التشهير والإيذاء النفسي لأعدائها.وقد تسجل ملفات الشرطة حادثة أو حادثتين كيدية، لكن لا يعني هذا التعميم على الحوادث الأخرى خاصة عندما تكون الضحية فتاة والمعتدي من أفراد أسرتها المقربين منها جداً
لذلك من الصعب جداً أن يتم فحص النساء المتعرضات للاعتداء الجنسي بعد موافقة المحكمة التي لا تباشر القضية إلا بعد مرورها على أكثر من قناة أمنية لإنهاء إجراءات التحقيق، مما يتطلب إعادة النظر في ذلك وتحديد الجهة المسؤولة عن التحويل إلى هذه العيادة والأفضل أن تكون إحدى الجهات الأمنية التي باشرت وقوع الحادثة أو استقبلت الشكوى في حينها.
فكثير من الأمهات بالذات اللاتي يتوجهن للمحكمة للشكوى بخصوص تعرض أحد أطفالهن للاعتداء الجنسي أو التحرش الذي من الصعب تشخيصه لعلاماته غير الواضحة، فإن القاضي يطلب منهن إثباتات طبية، أو شهوداً موثوقاً بهم يؤكدون الواقعة، فيقعن في دوامة من الإجراءات الطويلة تبدأ في رفض كثير من الأطباء إثبات الحادثة وتخوفهم من تدوين ذلك في تقرير طبي رسمي يحمل اسمه! خاصة أنهن لم يلجأن للمحكمة إلا بعد ضياع حقوق أطفالهن أو بناتهن في إثبات ما تعرضوا له من إيذاء!
كما أكد المشرف على مركز الطب الشرعي بالرياض الدكتور "سعيد الغامدي" أن انتظار موافقة المحكمة يؤدي لضياع الأدلة المادية، إذا لم تتم السرعة فيها مما يؤدي لضياع حقوق جميع الأطراف المعنيين بالقضية؟!.
* نقلا عن صحيفة " الوطن " السعودية
--------------------------------------------------
الموضوع اعلاه يبين بأن المجتمع الوهابي مهووس بالجنس.
تحياتي
تعليق