تويت
مسألتين في النص على علي عليه السلام
مسألة في النص على علي 
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدُ لله ولي كل نعمة سأل سائل فقال : إذا كان رسول الله
عندكم قد نص على أمير المؤمنين (سلامُ الله عليه) واستخلفه على أُمته فلم قعد عن حق له وقد عول النّبي عليه فيه . فإن قلتم فعل ذلك باختياره نسبتموه إلى التضييع لأمر الله وأمر رسوله . وإن قلتم فعل ذلك مضطراً نسبتموه إلى الجبن والضعف وقد علم الناس منه خلاف ذلك لأنه صاحب المواقف المشهورة والفروسية المذكورة . وبعد ذلك فلم أخذ عطاياهم ونكح سبيهم وصلّى خلفهم وحكم في مجالسهم وكل ذلك يدل على فساد ما ذهبتم إليه في النص . الجواب قيل له أما أخذه العطايا إنما أخذ بعض حقه . وأما الصلاة خلفهم فهو الإمام من تقدم بين يديه فصلاته فاسدة على أن كلا مؤد فريضة. وأما نكاحه من سبيهم ففيه جوابان أحدهما على طريق الممانعة . والآخر على طريق المتابعة . فأما الذي على طريق الممانعة فإن الشيعة تروي أن الحنفية تزوجها من خالها القاسم بن مسلم الحنفي واستدلوا على ذلك بأن عُمَر بن الخطّاب لما رد من كان أبو بكر سباه لم يرد الحنفية ولو كانت من السبي لردها . وأما الذي على طريق المتابعة فهو أنا إذا سلمنا لكم أنه نكح من سبيهم لم يكن لكم فيه ما أردتم لأن الذين سباهم أبو بكر كانوا قادحين في نبوّة رسول الله ص ومن قدح في نبوته كُفر ونكاحهم حلال لكل أحد ولو سباهم يزيد وإنما كان يسوغ لكم ما ذكرتموه لو كان الذي سباهم قادحين في إمامته فنكح أمير المؤمنين (سلامُ الله عليه) من سبيهم لكن الأمر خلاف ذلك . وأما حكمه في مجالسهم فإنه لو قدر ألا يدعهم يحكمون حكماً واحداً لفعل إذ الحكم له وإليه دونهم وبالله التوفيق . قال من كتب بخطه هذه المسألة اختصرها كاتبها وليست مستوفاة حسب ما أملاها رضي الله عنه وصلّى اللهُ على سيّدنا محمد النّبي وآله أجمعين الطّيبين الطّاهرين .مسألة أخرى في النص على أمير المؤمنين علي
بسم الله الرحمن الرحيم
الملك الحق المبين وصلى الله على سيّدنا محمد النّبي وآله الهادين . وبعد فقد سألني القاضي الباقلاني فقال : أخبرونا عن أسلافكم في النص على أمير المؤمنين
أكثير أم قليل . فإن قلتم قليل قيل لكم فلا تنكرون أن يتواطئوا على الكذب لأن افتعال الكذب يجوز على القليل . وإن قلتم كثير قيل لكم فما بال أمير المؤمنين (سلامُ الله عليه) لم يقاتل بهم أعداءه لاسيما وأنتم تدعون أنه لو أصاب أعواناً لقاتل؟ . الجواب وبالله الثقة قيل له أسلافنا بحمد الله في النص كثير لا يجوز عليهم افتعال الكذب لكن ليس كل من يصلح لنقل الخبر يصلح للجهاد لأنه قد يصلح لنقل الخبر الشيخ الكبير الثقة الأمين ولا يصلح ذلك لضرب السيف . وأيضاً فليست الحروف الدينية موقوفة على كثرة الرجال وإنما هي موقوفة على المصلحة ألا ترى أن رسول الله ص جاهد وهو في ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً وقعد عن الجهاد يوم الحُدَيبية وهو في ثلاثة آلاف وستمائة رجل فعلمت أن الحروب الدينية الشرعية موقوفة على المصلحة لا على العدد . قال السائل : فأرنا وجه المصلحة في قعوده عن أخذ حقه لنعلم بذلك صحة ما ذكرتموه ؟ . قيل له أول ما في هذا أنه لا يلزمنا ما ذكرت لأنه الإمام المعصوم من الخطإ والزلل لا اعتراض عليه في قعوده وقيامه بل يعلم في الجملة أن قعوده لمصلحة في الدين والدنيا . ثم تبين بعد ذلك بعض وجوه المصلحة فيكون بعض ذلك أنه علم أن في المخالفين من يرجع عن الباطل إلى الحق بعد مدة ويستبصر فكان ترك قتله مصلحة . ومنه أنه علم أن في ظهورهم مؤمنين لا يجوز قتلهم واجتياحهم فكان ترك قتلهم مصلحة . ومنه شفقة منه على شيعته وولده أن يصطلموا فينقطع نظام الإمامة وهذا كلامٌ معروف يعرفه أهل العدل والمتكلمون وهو من أصول الدين ألا ترى أنا إذا سئلنا عن تغريق قوم نوح ع وهلاك قوم صالح لأجل ناقته وبقاء قاتل الحُسَين ع والحُسَين عند الله أعظم من ناقة صالح لم يكن الجواب إلا ما ذكرناه من المصلحة وما علمه الله من بقاء من بقاه فلم يأت بشيء لذلك . للشيخ المفيد (طاب ثراه)