محمد الحاج حسن

وفيق قانصوه

محمد الحاج حسن اسم سطع في سماء «الأكثرية» أخيراً. إطلالاته الاعلامية تتلاحق، ونشاطاته السياسية تُسوّق الى درجة بات يصعب رصدها تحت اسم «التيار الشيعي الحر» الذي يتردد أن اعلانه جاء بعد تنسيق مع ثلاثة نواب، أحدهم سابق، من أركان 14 آذار

اندلعت «ثورة الأرز» اثر استشهاد الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط 2005. توحد اللبنانيون، ونزلوا الى الساحات مطالبين بانهاء عهد الوصاية، مبشرين بفجر جديد، حاملين معهم كل «عدّة الشغل» التقليدية للتعبير عن الوحدة الوطنية، من ثنائيتي الصليب والهلال والانجيل والقرآن الى قسم الشهيد جبران تويني (مسلمين ومسيحيين...). لكن العرس الوطني لم يكتمل. نغّص فرحته انسلاخ طائفة بأمها وأبيها. وجّهت اليها الدعوات من منابر «ساحة الحرية» للالتحاق بـ «الحفلة»، من دون جدوى. حاولوا، مراراً، اغراء امها بترك أبيها فما نجحوا.
كان ينقص قوى 14 آذار «لفّة» شيعية لتكتمل صورة الموزاييك اللبناني الطائفي المغرم بالثنائيات الوطنية، فـ «ظهر» الشيخ محمد الحاج حسن «مخلّصاً» و«مبشراً» بـ «تسونامي شيعي لبناني وجهته لبنان الحرية والسيادة والاستقلال وقبول الآخر والتعايش».
www10452lccc.com/hassan.html
آل الحاج حسن من كبريات العائلات في بلاد بعلبك – الهرمل، تتوزع على أكثر من قرية، ويصل عدد نفوسها الى نحو عشرة آلاف، وتتفرع الى مئات «الأجباب». ولد «شيخنا» في 18\1\1976 وترعرع في شمسطار، وهو ينتسب الى «جب» حسين علي فارس الحاج حسن، من الجباب المعروفة بانتماء أبنائها الى الأحزاب الوطنية والاسلامية. والده يوسف يملك مكتباً لتخليص المعاملات قرب دائرة النفوس في البلدة. وهو أصغر أخوته الأربعة: أنطون (يعرف بعماد) وديانا وسعدى. يقول مقربون من العائلة ان محمد ولد في ظروف صعبة، وسط خلافات بين والده الذي سجن عام 1976 لأسباب غير معروفة (تردد انه حكم في تهريب مخدرات)، ووالدته زينب الدلباني التي طلبت الطلاق، قبل أن يقترن الوالد بسيدة أخرى أنجب منها ولدين هما حسن وعلي.
ترعرع محمد في حضن جدته لوالده، وعرف منذ صغره بكثرة تقلبه وتمرده، فكان يغادر المنزل لفترات طويلة ثم يعود، ما عرّضه لتأنيب أعمامه الذين كانوا يعاملونه بقسوة.
في سن الـ 15 وضعه والده في مدرسة داخلية في مشغرة في البقاع الغربي، ومع بلوغه الـ17 التحق بالحوزة العلمية في عين بورضاي (بعلبك)، وانخرط في «حزب الله»، لكن سلوكه الشخصي أدى الى ابعاده من الحوزة والحزب معاً، فغادر الى سوريا حيث التحق بحوزة علمية تابعة للمرجع الشيعي السيد علي السيستاني. لكنه ما لبث أن ترك الحوزة وغادر سوريا لأسباب غير معلومة، وقفل عائداً الى بيروت.
تزوج من عائدة احمد من بلدة عين التينة في البقاع الغربي، وهي تحمل الجنسية الاميركية. عام 2003 رزق بفتاة سماها زينب. أقام في منطقة الرمل العالي قبل أن ينتقل أخيراً الى منطقة النبعة، زاعماً تعرضه لمضايقات.
لم يعرف عن الحاج حسن ممارسته مهنة ما الا ما تردد عن افتتاحه مكتباً للسفريات في منطقة الليلكي منتصف التسعينيات لـ «تدبير» تأشيرات للهجرة، فقبض أموالاً من عدد من الراغبين في السفر قبل أن يقفل المكتب ويتوارى.
وتفيد مصادر قضائية ان مخابرات الجيش جندته عام 1994 بعد ورود معلومات عن علاقة لوالده بشبكة تجسس اسرائيلية. أوقف الوالد الذي تبين انه غير متورط في الشبكة، الا أن له علاقات اجتماعية ببعض أفرادها الـ11.
في منتصف التسعينيات أقام علاقة عمل مع و. ح.، وهو صاحب مكتب اتصالات وتجارة عامة على جسر سليم سلام. مرّ الأخير بأزمة مالية انتهت بـ «انتقال» ايجار المكتب من اسمه الى اسم الحاج حسن. غادر لبنان عام 1996 الى الخارج وعاد بعد ثلاثة أيام معتمراً العمامة، وأشاع انه كان في ايران حيث عُمّم على أيدي المرجع السيستاني (الذي لم يغادر العراق يوماً!).
وترددت معلومات غير موثقة أن أ. ح.، وهو صاحب محل للاتصالات الهاتفية في صور، اتهمه بالاحتيال والاستيلاء على ما قيمته 24 ألف دولار، كما وجّه اليه الفلسطيني أ. ط. (صاحب محل اتصالات في حارة حريك) وف. ع. (صاحبة محل لبيع الهواتف في عين المريسة) وشخص من آل الفقيه (صاحب مكتب لتأجير السيارات) تهماً مماثلة، الا أن أحداً لم يدّع عليه، ربما خشية من عمله مع المخابرات.
عام 1998 صدر بحقه حكم وجاهي بالسجن ثلاث سنوات بتهمة شراء أجهزة خليوية من شركة «سل وان» بأسماء أشخاص استحصل على اخراجات قيودهم وتزوير تواقيعهم ثم بيعها نقداً والاستيلاء على المال». (أنظر النص المرفق). اقتيد الحاج حسن مخفوراً الى القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، بعمامته وجبّته بعدما رفض خلعهما. يومها صدر تعميم بعدم مثول رجال الدين أمام القضاة بزيهم الديني. بعد سجنه أصر على ارتداء الزي الديني داخل السجن، ما أدى الى تدخل حزب الله الذي تولى دفع نحو 13 ألف دولار بموجب تسوية مع المدعين «لمنع إهانة العمامة باعتمارها خلف القضبان»، بعدما أخذ تعهداً منه بخلعها عقب خروجه من السجن.
واللافت أن السجل العدلي للحاج حسن يتضمن «لا حكم عليه»، وهو ما سمح له بالحصول على ترخيص لـ«تياره». واذا كان ممكناً ازالة الحكم عن السجل العدلي بعد خمس سنوات على انقضاء الحكم، بعد تقديم «طلب اعادة اعتبار» مرفقاً بافادة حسن سلوك من المختار وصورة عن الحكم، فإن ما ليس ممكناً ازالة الحكم نهائياً عن «البيان العدلي الرقم 2» الذي يعرف بالسجل «الأصفر»، ويبقى محفوظاً لدى دوائر الدولة مهما طال الزمن. الا أن المثير ان الأحكام شطبت حتى عن السجل «الأصفر»!
بعد خروجه من السجن شب حريق في منزله في الليلكي لأسباب غير معلومة، وتحدثت المعلومات عن توقيفه فترة قصيرة لدى قوى الأمن مباشرة بعد ذلك. وتردد انه غادر لبنان الى قبرص (2001-2002) في زيارة لم يعرف الهدف منها. كما لوحظ تردده على مخيم عين الحلوة في 2003 وأشيع انه كان يشتري أسلحة للاتجار بها.
«التيار الشيعي الحر»
أسس الشيخ الشاب، على عجل، تياره «الشيعي الحر»، فاحتفي أيما احتفاء بهذا الطائر الذي اكتشف مغرداً خارج سربه، وأبحر بتياره، منسقاً، الى قصور قيادات الصف الأول لقوى «14 آذار» في قريطم والمختارة وبزمار، في نشاط «مفاجئ». فهو خلال أيام معدودة جال على النائبين سعد الحريري ووليد جنبلاط ورئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع والمفتي محمد رشيد قباني والبطريرك نصر الله صفير والمطران الياس عودة وشيخ العقل نعيم حسن، وزار السفير البابوي لويجي غاتي وسلمه رسالة الى البابا، وتلقى اتصالين من الرئيس الأعلى لحزب الكتائب أمين الجميل ومن «دولة الرئيس فريد مكاري بحثا خلاله الأوضاع العامة»، كما أجرى اتصالات شملت النائبين فيصل الصايغ والياس عطاالله ومفتيي عكار الشيخ أسامة الرفاعي والبقاع الشيخ خليل الميس ومفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو الّذي «حيّا وقفة الشيخ الحاج حسن الجريئة والوطنيةّ»، وتلقى اتصالاً من مفتي صور وجبل عامل السيّد علي الأمين أكّد له «الدعم المطلق»، ورأى في إعلان «التيار» «اتساعاً في مساحة الرأي الآخر في الطائفة الشيعية». (راجع موقع www.chi3a.jeeran.com)، وكان آخر نشاطاته أمس لقاء المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي.
في الوقت نفسه رتبت له، منذ بداية الشهر الجاري (في تزامن «مصادف» مع بدء اعتصام المعارضة)، لقاءات صحافية وإطلالات اعلامية، الى درجة أن «تجمع مقاتلي القوات اللبنانية السابقين في بلاد الإغتراب» وضع في صدر موقعه الالكتروني النص الكامل لمؤتمر صحافي عقده الرجل في 19 الشهر الجاري في منزله في النبعة تحت عنوان «صوت حر من لبنان»، وتسجيلاً مدته 41 دقيقة لمقابلة أجرتها معه «المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية» (؟) في صفحة واحدة الى جانب نص مقابلة أجرتها وكالة الصحافة الفرنسية مع وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس! وفيما احتلت مقابلة أجرتها معه صحيفة «المستقبل» (1 كانون الأول 2006) حذر فيها من «مشروع فارسي لضرب العالم العربي» صدر الموقع الرسمي لـ «القوات اللبنانية» التي لم يعرف عنها غرام بالعرب والعروبة والعروبيين، أجرت صحيفة «السياسة» الكويتية مقابلة مطولة معه (4/12/2006)، واستضافه تلفزيون «المستقبل» الأسبوع الماضي نحو ساعتين.
والمتابع لحركة الرجل يدهشه «توارد الخواطر» بين ما ينادي به وبين أدبيات أركان «14 آذار»، فهو يعتبر أن «حزب الله» «نجح في تحويل الشيعة من حالة فكرية الى حالة عبادة صنمية»، وهذا في معنى من المعاني «الشمولية» بعينها التي اتهم وليد جنبلاط الحزب بممارستها على جمهوره، أما تساؤله: «كيف يطالبون بالشراكة ولا يحق للبنانيين مشاركتهم في قرار الحرب والسلم؟» فهو ما ورد بحرفيته على لسان رئيس الهيئة التنفيذية لـ «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان في مهرجان دعم الحكومة الذي نظّم في دير القمر الشهر الجاري، فيما ورد تأكيده بأن «المعارضين لو بقوا معتصمين عشر سنوات لن نصل الى حل إلا بالحوار» على لسان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة عشرات المرات، ناهيك عن اتهامات الارتباط بـ «المحور السوري – الايراني» و«الهلال الشيعي» و«الفرسنة» و«تدمير لبنان من أجل استرجاع ثلاثة أسرى» (راجع خطابات المفتي الجوزو).
إلا أن ما يدهش أكثر أن صاحبنا الذي اعتبر انتصار «حزب الله» «بدعة وأكذوبة كبيرة»، وأن الحزب «خرب البلد وقتل الآلاف من أبناء الطائفة الشيعية ودمر 77 جسراً» (السياسة)، هو نفسه، من أصدر في 13 تموز الماضي، مع بداية العدوان الاسرائيلي، نداء الى سكان الضاحية الجنوبية تحت عنوان «نداء صارخ من رئيس التكتّل الطلابي الإسلامي المسيحي (؟) سماحة الشيخ محمد الحاج حسن»، يدعوهم فيه إلى «الصمود والتحدي» جاء فيه: «ها هي إسرائيل الشرّ والإجرام تعبث بأمن بلدنا، فتقتل الأبرياء وتدمر بيوتهم وقراهم، وتهتك حرمة الوطن. وها هو العدو الذي يرزح تحت ضربات المجاهدين ينهزم أمام صمودكم فلا تخافوا وأنتم الأحرار والثوار، لا تهابوا وأنتم الفرسان الأبطال (...) وحدكم حصن قادة المقاومة، فلا تخافوا ولا تحزنوا وأنتم الّذين بذلتم الدم والمال والأنفس على مذبح الكرامة والعزّة. كونوا الحصن الواقي لسيّد المقاومة وقادتها (...) لن نسمح لاستغلال خلافاتنا السياسية من أجل التآمر على المقاومة وسيدها. وكلّ الخلافات تسقط أمام الإقتراب من حرمة ما نؤمن به. دماء الشهداء المدنيين ستكون الدفع المعنوي للإصرار والعزيمة والمضي في المواجهة. قولوا للسيد عباس الموسوي وللشيخ راغب حرب: لن نتخلى عن الأمانة التي عهدتموها إلينا، وهي المقاومة، ما دام هناك عدو إسرائيلي»،

وهو نداء لربما كان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله فكّر كثيراً، على ما نزعم، لو أراد توجيهه في أول أيام العدوان

صورة من الحكم بالسجن

نص الحكم الصادر على الحاج حسن

حكم باسم الشعب اللبناني

إن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لدى الاطلاع، تبين أن النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، أحالت بتاريخ 8 ــ 5 ــ 1998 وبموجب القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق، المدعى عليه: محمد يوسف الحاج حسن ــ والدته زينب، مواليد 1976، سجل 140 شمسطار ــ أوقف وجاهياً في 24/2/1998، ليحاكم سنداً للمواد: 471 و471/454 و463 و463/454 و4655. وبنتيجة المحاكمة العلنية وبعد الاطلاع على كافة أوراق الملف وتلاوته علناً، تبين ما يأتي:
أولاً: في الوقائع
تبين أن المدعى عليه ارتبط بعلاقة مع جهاز مخابرات الجيش وكان على علاقة مع (...) بهدف تأمين معلومات للجهاز المذكور، إلا أنه استغل هذه العلاقة وكونه يقيم مع (...) في منزل واحد لارتكاب أعمال احتيال وتزوير بهدف الحصول على المال. فأقدم على التعامل مع الشركة المدعية: شركة «سل وان» وأخذ يشتري الأجهزة الخلوية بأسماء أشخاص بعد أن يستحصل على إخراجات قيد لهم ويزور تواقيعهم ثم يقوم ببيعها نقداً ويستولي على المال.
ثانياً: في الأدلة:
تأيدت هذه الوقائع بالأدلة التالية:
1 ــ بالادعاء.
2 ــ بالتحقيقات الأولية والاستنطاقية.
3 ــ بإقرار المدعى عليه أمام المحكمة.
4 ــ بكافة أوراق الملف.
ثالثاً: في القانون: حيث إن فعل المدعى عليه بإقدامه على الاستحصال على إخراجات قيد استعملها باسم أشخاص آخرين وتزوير تواقيعهم واستعمال هذه المستندات يشكل الجنحتين المنصوص عنهما في المادتين 471 و463 معطوفتين على المادة 454 ع.
وحيث إن فعله لجهة المناورات الاحتيالية للاستيلاء على أموال الغير يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 655ع، لذلك تحكم:
أولاً: بحبس المدعى عليه: محمد يوسف الحاج حسن لمدة سنة وتغريمه بمبلغ خمسماية الف ل. ل. سنداً للمادة 471ع. معطوفة على المادة 454ع. وعلى أن يحبس يوماً إضافياً عن كل عشرة آلاف ل.ل. إذا تمنع عن الدفع.
ثانياً: يحبس المدعى عليه: لمدة سنتين سنداً للمادة 463 معطوفة على المادة 454 ع.
ثالثاً: حبس المدعى عليه لمدة سنتين وتغريمه بمبلغ مليون ل. ل. سنداً للمادة 54.
رابعاً: جمع العقوبات سنداً للمادة /205/ ع بحيث لا يزيد مجموع العقوبات على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بقدر نصفها. وبذلك تصبح العقوبة الواجبة التطبيق ثلاث سنوات حبساً ومليون ل. ل. كغرامة وعلى أن تحسب له مدة توقيفه.
خامساً: إلزامه بأن يدفع للشركة المدعية مبلغ /36510 / د. أ. ستة وثلاثون ألفاً وخمسمئة وعشرة دولارات أميركية، ومبلغ خمسة ملايين ل.ل. كعطل وضرر، وأن يدفع للمدعي مازن محمد نقاش مبلغ مليوني ل. ل. كعطل وضرر.
سادساً: اعفاؤه من عقوبة الحبس المتبقية اذا اقدم على تنفيذ البند خامساً من هذا الحكم سنداً للمادتين 169د و170 ع.
سابعاً: تدريكه كافة الرسوم والنفقات حكماً وجاهياً قابلاً للاستئناف جديداً علناً بتاريخ صدوره الواقع في 9/7/1998.

عدد الجمعة ٢٩ كانون الأول