حديث الجمعة 06-10-2006م --------------------------------------------------------------------------------كتبه مكتب سماحة الشيخ علي سلمان بتاريخ 10.06.06 443 القراءبسمه تعالى كلمة سماحة الشيخ علي سلمان في جامع الإمام الصادق (ع) بالدراز في يوم الجمعة 06/10/2006 الموافق 13 رمضان 1427 هـ. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته والتابعين لهم بإحسان إلى قيام يوم الدين، السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته. مقدمة الحديث: إلى نقطتين تتعلق بطبيعة التطورات في الأسبوع الماضي، النقطة الأولى وقوف مع تقرير البندر والنقطة الثانية وقوف مع الانتخابات.الموضوع الأول: تقرير البندرالنقطة الأولى:بعد مدة الآن قرابة الشهر من إثارة التقرير خرجت النيابية بتوجيه تهمة رسمية إلى صلاح البندر، التهمة الرسمية قالت بأن صلاح متهم بسرقة أوراق رسمية، وهذا الأمر بحسبهم فيه خيانة إلى أمانته وهذه التهمة بحسب قراءتي وقد تكون قراءتي هذه قاصرة ولكن هذه التهمة الرسمية تقول لنا بأن ما نقرأه هو عبارة عن أوراق رسمية وليست أوراق مزورة أو أوراق مفبركة وإنما نحن نقرأ أوراق رسمية بحسب تهمة النيابة العامة الأخيرة والرسمية بأن ما بين أيدينا هو أوراق رسمية.النقطة الثانية: هناك أمر منع من نشر أخبار هذه القضية في الصحافة المحلية وهذا التوجه في مثل هذه القضية لا أعتقد بأن المتهم متضرر من مسألة نشر هذه الأمور على الأقل المتهم الذي قدم لحد الآن بتهمة سرقة الأوراق الرسمية لأننا لا نعرف لحد الآن أن هناك متهم لما في الأوراق الرسمية من دلائل ومن مؤشرات، لحد الآن المتهم هو من سرق الأوراق الرسمية أما من وردت توقيعاته في الأوراق الرسمية ومن استلموا ووردت أسماءهم في الأوراق الرسمية لحد الآن لا أعتقد أنه وجهة لهم تهمة أو يجرى لهم تحقيق في هذا المجال.النقطة الثالثة: هذه الأوراق الرسمية تكلمت عن رؤى وسياسات مريضة تقوم على أساس تفتيت المجتمع إلى سنة وشيعة وتغليب السنة على الشيعة، عقلية تخوض حالة من الحرب ومن المكائد من الكيد من المخططات الشيطانية هذه العقلية التي حاولت من خلال مجموعة من البرامج زيادة وتيرة التجنيس كبرنامج قديم جديد وزيادة التمييز الطائفي برنامج قديم جديد وزيادة تفعيلة، هذه الوظائف والآليات وغيرها عملت على تفريق المجتمع وزرع الفتنة في داخل المجتمع، هذه الرؤى وهذه السياسات التي مع شديد الأسف يؤكدها الواقع ويعطي الدليل تلوى الدليل فالتجنيس لا يحتاج إلى مراقب والتمييز بين المواطنين لا يحتاج إلى دليل وأكاد أن أقطع بهذه الكلية أنه ليس من مواطن لم يتعرض إلى التمييز بشكل أو بآخر بالخدمات التي تقدم له ولأسرته أو في تعليمه أو في حصوله على الوظيفة أو في وظيفته في الحصول على الترقية المناسبة فالمسألة لا تحتاج أن أقدم فيها دليل على الممارسة اليومية المستمرة منذ عقود ولم يعد فينا أحد لم يصدم مرة ومرتان وثلاث وأربع على مدى 20 سنة الماضية و10 سنوات الأخيرة بالتحديد بشكل أكبر بأن من يسافر معه لا يتكلم اللغة العربية يرفع جواز بحريني ويدخل ويخرج بجواز بحريني، وأصبحوا في الأسواق يحملون الجوازات وإذا تكلم معهم أحد أو اختلف معهم أحد قال بلغته أما العربية غير البحرينية أو بلغته الآسيوية أنا بحريني، هذا الأمر لم يعد مسألة تحتاج إلى دليل هذا هو الواقع فما ورد في هذا التقرير يصدمنا ويواجهنا الواقع بأشد من حركة على مدى السنوات الماضية والواقع القائم.النقطة الرابعة: هناك حديث سابق عن الصحة وعدم الصحة وبعد رد أحمد عطية الله وهو يقول بأنه دفع هذه الشيكات ولكن من أجل مكافئات فهذا جزء من دليل الصحة، الجزء الآخر من دليل الصحة ما تكلمت عنه الدعوى الرسمية بأن هذه أوراق رسمية مسروقة وبعد ذلك في كثير من شواهد صحة ما ورد في هذا التقرير، الآن قلنا لجان تحقيق الأمر الأبعد والأعمق من هذا الحديث حديث أن هذه السياسات والرؤى التي تحكم التصرف في مقدرات الدولة وفي التعامل مع المجتمع هي المشكلة وهي التي بحاجة إلى تغيير، المشكلة الجوهرية أن تكون هناك سياسات ورؤى وأفكار تنطلق من هذه العقلية الطائفية العقلية المريضة من أجل أن تحقق برامج على الأرض وتبني الوطن على أساس تقسيماته العرقية والمذهبية وتعمل على الإستقواء بمكونات هذا الوطن ضد بعضه البعض هذه هي المشكلة الأعمق في التقرير والتي تحتاج إلى علاج وتحتاج إلى الحل، أياً كانت الأحكام التي ممكن أن تصدرها محكمة نزيهة على من وردت أسماءهم في التحقيق أو على صلاح البندر كل هذه الأحكام التي يمكن أن تصدر هي لن تلامس المشكلة نعم لامست الخطأ الذي ارتكب ولكن لا بد من طرح سؤال أعمق هذا النوع من السياسات هو المشكلة هذا النوع من التفكير والرؤى التي تحكم الواقع واقع الدولة وتحاول أن تحكم واقع المجتمع هو المشكلة ولذا بحاجة إلى العلاج الجذري والعميق ليس العلاج أن أقدم فقط ناس إلى المحكمة هذه مرحلة إجرائية، العلاج أن نصل إلى توافق على تغيير هذه السياسات وعلى توافق لبناء الوطن بأسس مختلفة عن ما مورس في الحقبة الماضية، نحتاج بدل أن تقسيم المجتمع على سنة وشيعة نحتاج أن نبني المجتمع على أساس المساواة بين أفراده في الحقوق والواجبات، هذا هو المطلوب وهذا المطلوب لم يعد مطلوب في إطار الحديث فقط وإنما مطلوب في إطار البرامج العملية فكما هو الضرر من برنامج التغليب الطائفي على البحرين ينعكس في برنامج تجنيس وزيادته وكما هو الضرر في أن توجد توجهات لتحسب عدد بعض الشيعة والسنة في الوزارات وتحسب بعض النشاط التجاري مقسمة لهذا النشاط على أساس شيعي أو سني وتعمل على تغليب هذا النشاط التجاري السني على ذلك النشاط التجاري الشيعي وهو أمر مرصود صار له سنوات وليس من الآن.النقطة الخامسة: التقرير في كثير من أموره أوصى بسياسات متبعة وأكد على برامج عمرها الزمني أكثر من عقود، نحن بحاجة إلى تغيير في مستوى الرؤى ينعكس على مستوى البرامج الواقعية، البرامج الواقعية يجب أن تكون واضحة المعالم محددة الزمن تهدف إلى إزالة الغبن وإزالة الضرر وإزالة الإجحاف وتهدف إلى إزالة الخوف والقلق من كل من يعيش على هذه الأرض.النقطة السادسة: دائماً ما يتحدث من باب التهويل بخوف السنة من الشيعة ويزج بهذه العبارات الكاذبة الموجهة، في المقابل ألا يخاف الشيعة من هذا النوع من السياسات ومن هذا النوع من البرامج التي تصرف عليها ملايين من الدنانير من ميزانية البلد، ألا يخاف الشيعة ألا يقلق الشيعة هل الحكم فقط هو الذي يحتاج إلى تطمين أليس الشيعة كجزء من هذا الوطن يحتاجوا إلى تطمين والتطمين المطلوب ليس تطمين لفظي مطلوب تطمين واقعي وبرامج عملية نقول للشيعي أنت على قدر المساواة مع السني ونقول للسني أن على قدر المساواة مع الشيعي ونقول في البرامج بأن الشعب آمن هذه الأعماق التي يتحرك فيها هذا التقرير، ولا نقف عند متهم ومدعي ومدعى عليه هناك ما هو أعمق من أجل البحرين وكما قلت في المرة السابقة في هذه البلد لا يمكن أن تنتصر فيها الحكومة على الشعب بتفتيتها طائفياً، ولا يمكن أن ينتصر فصيل من الشعب بزيادة الوتيرة الطائفية والبرامج الطائفية إذا أردنا أن تستقر هذه البلد علينا أن نبنيها على أساس المواطنة على أساس حقوق متساوية ومواطنة متساوية المحاولات كانت من الدولة إلى أن تصنع البحرين على مقاسها وفكرها راحت تقود إلى الفشل وتقود إلى الاحتراب، قد ينطلق بعقلية بسيطة من ينحصر في هذا التفكير الطائفي معتقداً بأن مصلحة طائفته تكمن في هذا التفكير وتنفيذ هذا التفكير في مشاريع ولكن تأكدوا أن التجارب التي حولنا وفي كثير من بلدان العالم تقول إنما نزرع الريح لنحصد العاصفة بعد سنوات، علينا أن نكون صادقين في محاولة بناء الوطن على أساس المواطنة ونحارب الفساد الذي يبنيه على أسس طائفية خرج هذا الفساد من عقليات طائفية أو من عقليات السلطة إذا أردنا أن نبني وطن ليتداعى المؤمنون بوطن حديث عزيز يحتضن جميع أبناءه وعلى الجميع أن يعمل على الدفاع عن هذه الرؤية ويحارب ويقاتل من أجلها حتى تثبت على الأرض لا أجد رؤية أخرى ممكن أن ينعم فيها البلد بالاستقرار والأمن والعدالة.الموضوع الثاني: رسائل في هذا الظرف الزمني الانتخابات باتت على الأبواب وأنا أيضاً بقائي معكم في هذه الجمع على الأقرب أن يكون نهايته ربما يكون الأسبوع القادم هو آخر لقاءاتنا إلى أن تنتهي الانتخابات.رسالة إلى الحكم:النقطة الأولى: إلى السلطة لنعمل على انتخابات نزيهة وشفافة وانتخاباتنا لحد الآن تحتاج إلى مزيد من الإجراءات لتكون كذلك، بعض النقاط التي تجعل الانتخابات لا تتمتع بالنزاهة وبالشفافية الكاملة أولى هذه النقاط هو عدم وجود الإجابات على هذه الزيادة الكبيرة في الكتلة الانتخابية 55 ألف زيادة في الأربع سنوات الماضية في بلد نحن نعرف أن الكتلة الانتخابية له في السابق 221 ألف الآن 295 ألف الكتلة البلدية التي أعلن عنها، الوسط قدرت بأن هناك 17 ألف لا يخضعون إلى انخفاض السن ولا النمو الطبيعي الزيادة التي ممكن أن تكون زيادة طبيعية من النمو الطبيعي بمعنى أن الناس الذي كان عمرهم أقل من 21 في الأربع سنوات عدد من الناس دخلوا وأصبح عمرهم 21 الآن أصبح 20 الزيادة الأخرى هي في تخفيض السن، هناك 17000 تبدوا أنها زيادة ناتجة من التجنيس.النقطة الثانية: بنص القانون 63 وبغض النظر عن كون هذا المجنس تمت إجراءاته وفقاً للقانون أو تم تجنيسه وفقاً للتجنيس السياسي أو التجنيس البندري وفقاً لهذا التجنيس أو أي تجنيس آخر يجب مضي 10 سنوات من أجل أن يتمكن المجنس من المشاركة في العملية السياسية فلا أعتقد أننا نتحرك إلى انتخابات نزيهة تكون المخالفات القانونية فيها بهذا الوضوح، نقول لهم على أي أساس جنسوتون يقولون على أساس المادة الثانية من قانون 63 المادة الثانية نفسها تقول في القسم الثالث منها تقول لا بد من مضي 10 سنوات على المجنس من أجل ممارسة حقوقه السياسية.النقطة ثالثة من أجل انتخابات تتمتع بالنزاهة نحتاج أن نعرف من سينتخبنا كمرشحين ومن سيشارك في العملية السياسية كقوى سياسية هل طلب المرشح أن يعرف منهم الذين يعيشون في دائرته حتى يتحرك انتخابيا لهم طلب تعجيزي أو طلب فيه تجاوز عن الحق لأننا نحن نخاف ولدينا دلائل بأن عدد من هذه العناوين وعدد من هذه الكتلة ليست موجودة على الأرض حتى تذهب للتحرك باتجاهها هذه الكتلة موجودة في المملكة العربية السعودية موجودة في الأردن موجودة الآن في باكستان، ناخب أو مرشح يريد أن يصل إلى ناخبيه أعطوه العناوين وقولوا له أن هذه هي العناوين الموجودة وهناك ألاف موجودة خارج البلد مالها عنوان في البلد حتى نقول بأنكم وفرتم معلومات أولية وأساسية ليست مبالغة هناك فقر في المعلومات، هذه المسألة تعانينها دوائر أكثر من دوائر ثانية ولكن العملية الانتخابية بأكملها تسودها.النقطة الرابعة هي تصويت العسكريين نتكلم بمنطلقين لمنع تصويت العسكريين أول شيء النظام الانتخابي يقول بأن العسكريين تلزمهم قوانينهم، ما هي قوانينهم حتى نعرف نحن ما هي قوانينهم، قوانينهم في سنة 1973 لم يصوتوا وفي سنة 2002 في الانتخابات البلدية لم يصوتوا وفي شهر 10 في سنة 2002 صوتوا، قولوا لنا عن قوانينهم حتى نعرف واحدة من هذه المواد والقوانين. أعتقد بأن هناك خطر في تسييس البعد الأمني ممكن أنت اليوم تستثمرهم كورقة وليس معلوم أن القوى السياسية غداً لا تستطيع أن تستثمرهم كورقة.بالتركيبة الحالية الموجودة وأنا لا أتكلم عن مثاليات أنا أتكلم عن أناس نعايشهم في الشوارع والمسيرات إذا أتوا ليضربونا ونعايشهم في المعتقلات يقولون أنا عبد مأمور هذا هو شغلته يقول لك أنا عبد مأمور، في الانتخابات 2002 هناك أكثر من طعن انتخابي بأن هذا العبد المأمور أتى باسم معين مأمور بأن يصوت له، هذا الأمر في العملية الانتخابية لا يجوز أن يحدث، أرجوا أنني لم أبالغ في شيء مما ذكرت وأن تجيب المؤسسة الرسمية على ما ذكرت وعن هذه الأمور في الرسائل التي نبعها أو تجيب في الإعلام وتقول ما هو الجواب، هذا الذي نحن نراه في موظفي الجهاز الأمني أن لفظ عبد مأمور هو اللفظ العام، عبد مأمور لا يصلح بأن يدخل الانتخابات وهو المأمور.النقطة الخامسة الحديث عن لجان لمراقبة العملية الانتخابية لدينا قلق عن أن الحديث عن هذه اللجنة الوطنية تدعى لها أعداد كبيرة ولا زلنا لم يجف الحبر الذي قراناه عن المنظمات الأهلية ورئيس أحد هذه المنظمات الأهلية الذي كان في يوم من الأيام كان من قوى المعارضة ولكنه انتقل إلى صف الحكم بعد أن اشترته وكتب تقرير بخط يده يقول كيف نواجه منظمات المجتمع المدني الطبيعية الحرة ذات الإمكانيات البسيطة التي تخطط للعمل بالنسبة للمؤتمر الذي سيعقد في شهر 10 في اجتماع الجي 9 والتي انعقدت في المغرب وبعد ذلك في البحرين وكتب خطة لكيفية مواجهتهم وخطة لكيفية مواجهة المؤتمر الدستوري وكانت الخطة مكشوفة كنا نتلقى رسائل من هذه المنظمة الحقوقية الهدف منها إثارة اللغط حول المؤتمر الدستوري يوم يأتي ويقول أريد أن أحضر ويوم آخر يقول لن أحضر لأنكم غير نزيهين وكل المسألة هي جزء من هذا البرنامج، هذه المنظمات اليوم أنا أعرف أنها ليست فقط الأربع منظمات التي ذكرت في التقرير فقط هناك منظمات أخرى صنعت سابقاً أيضاً غيرها، من أجل انتخابات حرة يجب أن تكون هناك لجان حرة ولا نلجأ إلى محاولة طرح العنوان وبعد ذلك التغليب عليه من داخل بوجهة النظر الموالية للحكومة، ثم ما الذي يمنع وجود مراقبين دوليين بل بالعكس هناك مكسب أنه إذا كانت انتخاباتك نزيهة يقولون عنها أنا انتخابات نزيهة مكسب لك ولمن يقوم بالإشراف على العملية الانتخابية وهي الدولة فلماذا لا تأخذ هذا المكسب إلا إذا كنت تنوي على شيء وكنت تنوي بأن لا تكون الانتخابات نزيهة لا نجد مبرر لعدم وجود منظمات دولية في 2002 كان في منظمات دولية في 2006 ليش تتراجع خل المنظمات تأتي وتراقب أليست كل الدعوى بأنك تقول بأنه ليس لديك شيء فإذا ما عندك شيء ليش ما تريد هذا إلى السلطة من أجل انتخابات نزيهة.رسالة إلى القوى السياسية والمرشحينإلى القوى السياسية في كل مستويات علاقتنا معها من الحلفاء إلى الخصوم والمنافسين السياسيين، مفرزات الانتخابات مهما كانت هي أمور محدودة إفراز مجالس بلدية ذات صلاحيات محدودة وإفراز مجلس نيابي بصلاحيات محدودة نعم في النتيجة نقول من وجهة نظرنا أن الأفضل المشاركة ولكن نحن لسنا حالياً في هذه الانتخابات أمام تداول سلمي للسلطة ما هو أمامنا هو مشاركة محدودة، هذه المشاركة المحدودة يجب أن لا نفقد فيها علاقات الود وعلاقات الترابط حتى وإن اختلفنا حول هذا الأمر فهي لا تشكل هذا الأمر المهم والجوهري الذي نتعادى أو نتصالح على أساسه. إلى القوى السياسية و المترشحين الانتخابات طلعت نزلت ما تساوي وجود التلاحم بين الطوائف وبين الطوائف في داخلها مع شديد الأسف التقرير يقول أن هناك سياسة للتوتر الطائفي وأن هناك رؤى لا سمح الله تدخل فيها من المجتمع معتقدة بأن مغنم الوصول إلى مقعد يستحق أن توتر العلاقات بين السنة والشيعة وتسلم الأجواء هذا الأمر خطر جداً يجب على المؤسسة الرسمية أن تبتعد عن كسب مقعد في سبيل أن نعقد العلاقات بين السنة والشيعة في المناطق التي يعيشون وفي الدوائر التي يشتركون وفي الجو العام، فمضار هذه النعرات والحزازيات والإثارات أكبر بكثير من الفوز بمقعد.نعمل ونحاول أن تكون في قائمة الدعم إلى جمعية الوفاق نحن نتبنى القائمة العضوية وخارج إطار العضوية نأمل أن يكون دعمنا هو رسالة بأن العملية الانتخابية ليست خندق طائفي ولذلك عملنا على أن يوجد مثل الدكتور عزيز أبل مدعوم من جمعية الوفاق ومثل محمد شويطر مدعوم من جمعية الوفاق ومثل سامي سيادي وغيرهم أعتقد بأن هؤلاء ليسوا شيعة ولكنهم وطنيون وعلى أساس رؤية وبرنامج وطني كتبناه وننشره وعلى أساسه نمارس العمل السياسي.بالتجربة وبالممارسة العملية ليس هناك من يستطيع أن يقدم ولا جزئية واحدة بأن الوفاق في خطابها الرسمي وأن العلماء في خطابهم العام والتوجيهي يمارسون خطابات طائفية وها نحن نقدم مصداق آخر للممارسة العملية أن على قوائمنا التي ندفع ليست على أسس طائفية وإنما وطنية.رسالة إلى المترشحينكمتنافسين إذا دخلنا العملية الانتخابية هناك تحفيز إلى الناخب من أجل الاشتراك في الانتخابات ولكن لا يجوز الكذب على الناخب تحفز الناخب وتشجع الناخب ولكن عليك أن تضع في الصورة الواقعية المتوقعة، العمل الانتخابي لا يتجاوز الحدود الأخرى بمعنى أن المرشح لم يرفع عنه القلم، علينا أن نحترم بعضنا البعض كمتنافسين متنافسين مع قوى سياسية ومرشحين قوى سياسية مختلفة أو مع قوى سياسية أخرى أو مع مستقلين لم يرفع القلم في العملية الانتخابية، صدق الأمور يجب أن يكون حاضر، واحد يقدم برنامج يقول أسعى إلى ذلك ويحدد مقدار السعي لذلك أسعى لذلك وفقت فوفقت لم أوفق فهذه هي الإمكانيات، لا ننسى الأخلاق في التعامل بين هؤلاء الأفراد الذين يدخلون إلى العملية الانتخابية الأخلاق ليست في إجازة في الحملات الانتخابية.رسالة إلى الأحبة الناس قرانا ومدننا فيها أحياناً وجهات نظر مختلفة يا أخي طلعت الانتخابات فازت الوفاق فشلت الوفاق كل هذه الأمور دعوها في جانب وعلاقتك بأخيك خلها ثابتة ومستقرة علاقتك بابن عمك خلها ثابتة ومستقرة علاقتك بجارك بابن منطقتك بابن وطنك دعها ثابتة ومستقرة، اختلفتون على هواكم الذي يريد أن يصوت لهذا الطرف فليصوت والذي يريد أن يصوت للطرف الآخر فليصوت ومن يريد أن يقاطع فليقاطع ولكن لا تصير حزازيات لأن المكسب كله ليس كبير، لا تشوفون الآن أنه ستكون هناك دعاية وإعلام وغولة وصراخ لكن ليس هناك شيء كبير علينا أن نضحي من أجله قبال هذه الأمور على البعد الطائفي على البعد الأسري على بعد العلاقات على بعد التراحم والصلة لا ننجر كثيراً تحت أي عنوان، في بعض الأحيان تأخذ الحماسة فرق العمل وهذا قولي أقوله إلى فرق العمل التابعة إلى الوفاق قبل غيرها هذه ضوابطكم في أخلاق في التعامل مع المنافسين وهناك ضوابط في القرى من أشد الأمور ضرورة الحفاظ على درجة أعلى من الرطوبة والعلاقات لا تتقطع بسبب عملية انتخابية، كما أيضاً مطلوب الحفاظ على جمالية وأخلاق المشهد الانتخابي سواء من ملصقات أو ألفاظ أو دعايات والخطابات.رسالة إلى المشاركين والمقاطعين إلى المشاركين والمقاطعين في موضوع المشاركة والمقاطعة مثار تباين وجهات نظر وكل وجهة نظر هي محترمة ومقدرة إذا أردنا أن نحترم بعضنا البعض وننصف بعضنا البعض، لا الذي يريد أن يقاطع هو مخرب وفوضي ولا يمتلك أفق ولا الذي يريد أن يشارك هو منبطح ولا يملك ثوابت ولا يتمسك بمطالب معينة نرحم بعضنا البعض وننصف بعضنا البعض هناك أهداف مشتركة وقضايا مشتركة سنجد بأن المقاطعين والمشاركين ضد التجنيس وضد التمييز وضد الفساد المالي والإداري مع إيجاد فرص للوظائف لا تجد في النتيجة النهائية أن هناك اختلاف حقيقي هناك اختلاف في الآلية للوصول إلى هذه الأهداف نحترم اجتهادنا ونحترم كل منا قناعة الثاني وليعمل كل إنسان من موقعه الذي يعتقد بأن الخير يأتي من خلال مقاطعة الموضوع فليقاطع وليحترم من يشارك ومن يرى أن الصواب في المشاركة فليشارك وليحترم من يقاطع، ما اعتقده وما أكنه أن المقاطعين يكملون المشاركين والمشاركين يكملون المقاطعين، فلنأخذ هذا الطريق ولا نقعد لا سمح الله كل طرف يهاجم الطرف الآخر بما يضعفكم أمام التجنيس والتمييز والمسألة الدستورية وكل الفساد الذي تقوم به السلطة.في تقديري أن المشاركون ببرنامج وطني وهم جمعيات التحالف الرباعي وقد نلتقي بجمعيات وشخصيات أخرى مستقلة تلتقي في هذا البرنامج، أعتقد وجود هؤلاء في الداخل لمحاربة هذه الظواهر الفاسدة بلى أدنى إشكال هم يكونون عون وسند لمن يعتقد بأن هذه الأمور يجب محاربتها بهذه الطريقة أو بتلك الطريقة من المقاطعين والمشاركين.خاتمة الحديث:نأمل في شهر الله سبحانه وتعالى أن لا تأخذ منا هذه العملية السياسية والانتخابية من روحانية هذا الشهر الكريم، من الأمور التي يجب أن نسعى لها في هذا الشهر وهي أمور لا تحققها المكاسب السياسية لا على مستوى الفرد ولا على مستوى المجتمع وكما سبق أن قلت أن المكاسب السياسية محدودة وغير هاربة لن تهرب وبعد شهر رمضان سيبقى العمل السياسي موجود وبعد سنة سيبقى العمل السياسي موجود ولكن لا أعتقد أن هناك فرصة ستكون في ليالي مثل هذه الليالي الطاهرة وأيام مثل هذه الأيام المباركة وبركات مثل هذه البركات ونحن نشتغل بما لا بد لنا من الاشتغال فيه لا نغفل أن نربي أنفسنا ولا نغفل أن نصحح علاقاتنا الفردية بالله ولا نغفل أن نصحح علاقاتنا الفردية بإخواننا المؤمنين بأهالينا وبكل ما يمكن أن يقرب الإنسان بما وجه له الله سبحانه وتعالى وسار عليه النبي (ص) وسارت عليه الأئمة (ع) هذا الشهر إعانة ودافعية فلا نفقد هذه الإعانة وهذه الدافعية ولا ننشغل عنها بأي شيء آخر إذا تعارض معها.غفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.