/*/
\*\
/*/
|*|
أَعْتَقِد أَنَّهُ لاَ مُبَرِّرَ لِتِلْكَ المَخَاوِف وَ الأَوْهَام الَّتِي يَسُوقُونَهَا عِنْوَةً فَيُفَرِّقُوا
بِهَا الأُمَّةَ الإِسْلاَمِيَّة , .. وَ أَعْتَقِد أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الضَّرُورِيِّ أَنْ تُنْشَرَ الكُتُـبُ
الَّتِي تَدْعُوا إِلَى تَرْكِ التَّسَنُّنِ وَ إِعْتِنَاقِ التَّشَيُّعِ أَوْ العَكْس لِسَبَبَيْنِ أَوَّلُهُمَا
أَنَّ التَّشَيُّعَ الحَقِيِقِيَّ مُرْتَبِطٌ بِحَقِيِقَةِ التَّفَكُّر وَ التَّسَنُّنَ الحَقِيِقِيَّ مُرْتَبِطٌ بِحَقِيِقَةِ
العَمَل ! , .. وَ كَمَا يُقَال إِنْ كَانَ حُبُّ آلِ المُصْطَفَى تَشُيُّعَاً فَكُلُّنَا شِيِعَةٌ وَ إِنْ
كَانَ العَمَلُ بِسُنَّةِ المُصْطَفَى تَسَنُّنَاً فَكُلُّنَا سُنَّة ! , .. وَ لَكِنْ نَتِيِجَةً لِإِعْتِبَارَاتٍ
عَقَدِيَّةٍ وَ عُنْصُرِيَّةٍ وَ سِيَاسِيَّةٍ قُسِّمَ الإِسْلاَمُ إِلَى طَائِفَتَيْنِ وَ قُسِّمَت بَعْدَ ذَلِـكَ
إِلَى تَحَزُّبَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ يُحَاوِلُ أَحَدُهَا مَحْوَ الآخَر مُتَنَاسِيِن القِيِمَةَ الحَقِيِقِيَّةَ لأَصْلِ
الإِسْلاَم ! , .. لَكِن رُبَّمَا أَنَّ [ هَذَيَانَ ] الشَّيْخ يُوسُف القَرَضَاوِي قَد أَثَّرَ سَلْبَـاً
عَلَى الآخَرِيِن فَغَيَّرُوا أَوْلَوِيَّةَ الصِّرَاع مِنْ مُواجَهَةِ الخَطَرِ الصَّهْيُو أَمَيركِي إِلَى
أَشْبَاح الوَهْم الصَّفَوِيّْ وَ إِنْ وَصَفُوهُ بِالتَّشَيُّع ! , .. لَكِن يَبْدُو لِي أَنَّ إِيِـرَان
لَمْ تَرْعِب إِسْرَائِيِلَ وَ أَمَيركَا فَحَسْب بَل أَنَّهَا تَمَكَّنَت مِنْ إِسْقَاطِ الأَقْنِعَةِ عَـن
بَعْضِ المُتَأَسْلِمِيِنَ سَوَاءَاً عَلَى مُسْتَوى التَّسَنُّن أَوْ التَّشَيُّع إِذْ أَصْبَحَت التَّحَالُفَات
مُعْلَنَةَ الأَهْدَاف وَ تُعْقَدُ فِي رَابِعَةِ النَّهَار مَا أَدَّى إِلَى سُهُولَةٍ فَرِيِدَةٍ مِنْ نَوْعِهِا
فِي إِكْتِشَاف المُتَخَاذِلِيِنَ وَ المُتَآمِرِيِنَ مِنْ دُونِ أَيِّ عَنَاء ! , .. ثُمَّ إِنَّنِي أَعْتَقِد
أَنَّ المُطَالَبَةَ بِمَنْعِ تِلْكَ الكُتُب وَ التَّخَوُّفِ مِنْهَا يُؤَكِّدُ إِمَّا ضَحَالَةَ الفِكْر العَقَدِي لَدى
الكَثِيِر مِنْ أَهْل التَّسَنُّن وَ أَنَّهَم أَخَذُوا دِيِنَهُم بِالوِرَاثَةِ أَوْ أَنَّ هُنَالِكَ حَقِيِقَةً صَرِيِحَةً
لاَ يُمْكِنُ لِأَيِّ عَاقِلٍ أَنْ يُنْكِرَهَا فِي تِلْكَ الكُتُب ! وَ فِي كِلْتَا الحَالَتَيْن العَيْبُ لَيْسَ
بِالكُتُب وَ إِنَّمَا فِي عَقْلِيَّةِ القَارِئ الَّذِي لاَ يُمْكِنُهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ إِيِرَادِ الحَقَائِقِ كَمَا
حَدَثَت فِعْلاً وَ بَيْنَ أَنْ تُصَاغ مِنْ أَوْهَامِ كَاتِبِهَا لِتَغْلِيِبِ مَذْهَبٍ عَلَى آخَر ! , .. وَ هُم
يُدْرِكُونَ أَنَّ التَّشَـيُّعَ لاَ يَتَأَثَّرُ بِنِسْبَةِ عَدَدِ المُنْضَمِّيِنَ إِلَيْهِ مُقَارَنَةً بِتَارِكِـيِه لِأَنَّ طَرِيِقَ
الحَقِّ لاَ وَحْشَةَ فِيِهِ وَ إِنْ قَلَّ سَالِكُوه ! , .. أَمَّا فِيِمَا يَخْتَص بِسُنَّةِ إِيِرَانَ وَ الإِجْحَاف
الَّذِي يَتَحَدَّثُونَ عَنْهُ فِي تَمْثِيِلِهِم فِي الحُكُومَةِ فَأْعَتَقِد أَنَّهُ جَاءَ مِنْ مُنْطَلَق [ إِنْ لَمْ
تَسْتَحِي فَاِصْنَع مَاشِئْت ! ] إِذْ أَنَّهُم يُرِيِدُونَ أَنْ يُؤَمِّنُوا لَهُم نُفُوذَاً هُنَاك فِي ذَاتِ
الوَقْتِ الَّذِي يُسْرِفُونَ فِيِهِ بِإِغْتِصَابِ حُقُوقِ الشِّيِعِةِ وَ السُّنَّةِ فِي بُلْدَانِهِم ! , .. أَمَّا
وجُود سَمَاحَة السَّيِّد فَضْل الله فَهْوَ أَجْمَلُ مَا فِي المُؤْتَمَر وَ قَد أَسْعَدَنِي كَثِيِرَاً مَا
جَاءَ فِي خِطَابِهِ الَّذِي أَلْقَاهُ إِبْنُه نِيَابَةً عَنْه إِذْ كَانَ مُتَّزِنَاً يَسْعَى إِلَى تَغْلِيِبِ الوِحْدَةِ
الإِسْلاَمِيَّةِ عَلَى كُلِّ الهَجَمَاتِ الطَّائِفِيَّةِ الشَّرِسَة ! , .. وَ أَعْتَقِد أَنَّنَا قَدَّمَنْا نَمُوذَجَاً رَاقِيَاً
فِي جَمِيِعِ مُحَاوَلاَتِنَا لِجَمْعِ الأُمَّةِ الإِسْلاَمِيَّةِ وَ سَنَبْقَى نَرْتَقِبُ بَطَلاً سُنِّيَّاً يَسْتَطِيِعُ أَنْ
يُضَحِّي بِنَفْسِهِ وَ طَائِفَتِهِ مِنْ أَجْلِ إِسْلاَمٍ وَاحِدٍ لاَ تُعَكِّرُه الطَّائِفِيَّةُ وَ لاَ تَشُوبُه المَذْهَبِيَّةُ
وَ لاَ تُفَرِّقُه العُنْصُرِيَّة ! , ..
شُكْرَاً عَزِيِـزِي [ بَـرْق ] , .. سَلِمْـتَ لَـنَا لاَعَدِمْنَـاكـْ , ..