المعارضة ترفض تسليم عريضتها لغير الملك كتل في البرلمان البحريني تطالب بالمشاركة --------------------------------------------------------------------------------المنامة - فيصل الشيخ:الخليج الإماراتيةأعلن متحدث باسم عدد من الكتل النيابية في مجلس النواب (البرلمان) البحريني أن مشروع التعديلات الدستورية الذي تعمل عليه لجنة من النواب سيتضمن منح المجلس الحق في “تزكية” الوزراء الذين تنوي الحكومة تعيينهم في اي تشكيل وزاري، بحيث يوافق النواب على الوزير المقترح، أو يتم رفضه في التصويت. وفيما استنكر نواب تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون ل “الخليج” يوم الجمعة الماضي، باعتبار أنه لا يملك الحق بإفشاء معلومات سرية، أكدت المعارضة البحرينية تصميمها على تسليم العريضة الشعبية للملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ولا أحد غيره، رافضة تصريحات وزير العمل مجيد العلوي الذي طالب فيها برفع العريضة لمجلس النواب.وحول “تزكية” الوزراء، قال النائب عبدالله العالي ل “الخليج” ان هذه المسألة تأتي مع تصورات سيعمل النواب على طرحها ضمن تعديلات دستورية يرتأون اهمية ادخالها على دستور ،2002 وتقضي بأن تعرض الحكومة قائمة الوزراء المقترحين على مجلس النواب الذي يقوم بالتصويت على كل وزير مقترح، فإن حصل على غالبية التصويت من اعضاء المجلس يزكى للمنصب، وان لم يتفق عليه لا يزكى، وعلى الحكومة طرح اسم بديل.وأكد العالي أن هذا المقترح يأتي لتأكيد دور مجلس النواب في مسألة صنع القرار، وهو ما ينص عليه المشروع الاصلاحي لملك البحرين.وأوضح العالي ان غالبية النواب يتفقون على وجود نوع من القصور في دستور ،2002 وبالتالي أجمعوا على ضرورة اجراء تعديلات ترتقي بطموحات الناس، وكانت هذه المسألة ضمن الأولويات المطروحة خلال الفترة التي تلت دور الانعقاد الأول للبرلمان. ولم ينكر العالي تزامن ذلك مع تحرك المعارضة، لكنه أوضح في المقابل ان النواب يحترمون وجهة نظر المعارضة التي تشكك حتى بقدرة النواب على تعديل الدستور، ورغم ذلك فإنهم سيسعون قدر استطاعتهم لتحقيق طموحات الناس، والخروج بتصور مقبول يكون التعاطي معه ايجابياً من جميع الأطراف، مؤكدا ان التجربة الديمقراطية في البحرين في بدايتها، ومن الظلم الحكم عليها الآن.من جانب آخر، قال الدكتور ابراهيم العبدالله ان تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون ل “الخليج” حول جلسة استجواب وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف أثارت استياء نواب كثيرين يريدون تبيان ان لجنة الخدمات التي تدير الاستجواب هي المعنية بحيثياته، وليس “مرهون” الذي لم يكن أميناً على سرية المعلومات، ولم يلتزم بمواد اللائحة الداخلية.الى ذلك، رفض رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي المعارض عبدالرحمن النعيمي اي تلويح بالتهديد يقود للتصادم، في اشارة لتصريحات وزير العمل مجيد العلوي، وكان آخرها مطالبة الجمعيات المعارضة تسليم عريضتها الشعبية لمجلس النواب، وأكد النعيمي ان تفسيرات الوزير للقوانين ليست صحيحة. وشدد على ان العريضة التي تمضي جمعيات التحالف الرباعي في جمع التواقيع عليها سترفع لملك البلاد ولا احد غيره، باعتباره صاحب القرار الأول والاخير في الدستور.وقال النعيمي ل “الخليج”: إن المعارضة أكدت قبل بدء الانتخابات النيابية في 2002 ان المهمة الأولى التي يجب ان يضطلع بها مجلس النواب هي مناقشة الدستور الجديد الذي غير صلاحيات المجلس الوطني، لكن هذا لم يحدث، في حين تبقى عملية تغييره الآن صعبة جداً.من جهة أخرى قال الناطق الإعلامي بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الدكتور عبدالجليل السنكيس ل “الخليج” ان عدد مراكز جمع التواقيع على العريضة الشعبية ارتفع إلى 60 مركزاً، ومن المتوقع ان يرتفع عدد الموقعين والمنظمين لعضوية الوفاق إلى 30 ألف شخص في الأيام المقبلة.