تويت
بطلان حديث (كتاب الله وسنتي)!!
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد وآل محمد والعن أعدائهم البهائم المشلولة إلى قيام يوم الدين
هذا الموضوع منقول كذلك من كتاب (الحقيقة الضائعة) للمستبصر السوداني الشيخ معتصم ، وهذا نصّه :
قول رسول الله ((تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه)) .
هذا الحديث أسخف من أن يناقش وكل ما يمكن أن يقال فيه بالإضافة لما تقدم:
(1) إن هذا الحديث لم يروه أصحاب الصحاح الستة عند أهل السنة، وهذا كاف لتضعيفه فكيف يا ترى تمسكوا بحديث لم يكن له وجود في صحاحهم ومسانيدهم، والناظر لمكانة الحديث عند أهل السنة لا يختلجه الشك في أن هذا الحديث قد روته الصحاح وعلى رأسها البخاري ومسلم، وفي الواقع لا وجود له بتاتاً.
(2) أقدم المصادر التي ذكرت هذا الحديث، هي موطأ الإمام مالك، وسيرة ابن هشام، والصواعق لابن حجر.. ولم أجد كتاباً آخر روى هذا الحديث. وقد اشتركت هذه الكتب في نقل الحديثين ما عدا الموطأ.
(3) رواية الحديث مرسلة في الصواعق، ومبتورة السند في سيرة ابن هشام [سيرة ابن هشام، الطبعة القديمة ج2ص603 ، الطبعة الثانيةج4ص185، و الطبعة الأخيرةج2ص221] ، ويدعي ابن هشام أنه أخذ الحديث من سيرة ابن إسحاق، وبحثت سيرة ابن إسحاق فلم أجد الحديث في كل الطبعات، فيا ترى من أين أتى به ابن هشام؟!.
(4) أما رواية مالك للحديث، فهو خبر مرفوع لا سند له، قال راوي الموطأ: ((حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال : ....الحديث)) [الموطأ، للإمام مالك توفي 179 ه، ج2،ص46،صححه، ورقمه، وخرج أحاديثه و علق عليه محمد عبد الباقي..] .
... كما تلاحظ أن هذا الحديث من غير سند فلا يمكن الاعتماد عليه. ولماذا انفرد مالك بهذا الحديث ولم يرويه أستاذه أبو حنيفة أو تلميذه الشافعي وأحمد بن حنبل، فلو كان الحديث صحيح لماذا أعرضت عنه أئمة المذاهب، وأئمة الحديث؟!.
(5) أخرج الحاكم في مستدركه [المستدرك ج1ص93 اشرف د. يوسف عبد الرحمن المرعشي، دار المعرفة، بيروت ـ لبنان] الحديث بطريقتين، الطريق الأول فيه زيد الديلسي عن عكرمة عن ابن عباس، ولا يمكن أن نقبل هذا الحديث لأن في سنده عكرمة الكذاب وهو من أعداء أهل البيت (عليهم السلام) ومن الذين خرجوا على علي (عليه السلام) وكفروه، وأما الطريق الآخر فيه صالح بن موسى الطلحي عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن صالح عن أبي هريرة، وهذا الحديث أيضاً لا يمكن أن يقبل لأن الحديث على رواية أبي سعيد الخدري قاله رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو على فراش الموت، وفي هذه الفترة كان أبو هريرة في البحرين أرسل مع العلاء الحضرمي قبل أن يتوفى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بسنة ونصف، إذن متى سمع النبي وهو على فراش الموت؟!.
(6) السنن الكبرى للبيهقي ينقل الحديث ج10 ص4، دار المعرفة بيروت ـ لبنان، نقل حديث مسلم ((تركت فيكم كتاب الله وعترتي أهل بيتي)) ، ثم ينقل حديثي المستدرك بالنص.
(7) كتاب الفقيه المتفقه ـ للخطيب البغدادي ج1 ص94 قام بتصحيحه والتعليق عليه فضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاري عضو دار الإفتاء - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان، نقل حديثين، الأول هو حديث المستدرك، (عن أبي صالح عن أبي هريرة). أما الحديث الجديد إلي نقله، قال حدثني سيف بن عمر، عن ابن إسحاق الأسدي عن الصباح بن محمد عن أبي حازم عن أبي سعيد الخدري... الحديث، وهذا السند لا يمكن أن يقبل بشهادة علماء الحرج والتعديل في سيف بن عمر الذين أجمعوا على كذبه وافتراءه، وسوف يأتيك قول العلماء فيه.
(8) كتاب: الألماع إلى معرفة أصول الرواية وتقيد السماع للقاضي عياض 479 ـ 544هـ تحقيق السيد أحمد صقير الطبعة الأولى، الناشر دار الراس الناصرة - المكتبة العتيقة - تونس ص9، نقل نص الحديث من كتاب الفقيه المتفقه الذي في سنده سيف بن عمر.
وغير ما ذكرناه لا يوجد كتاب قط نقل حديث (كتاب الله وسنتي) فإذن لم يثبت للحديث إلا ثلاثة طرق عن ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة، وهذه الطرق مع ضعفها لم تظهر إلا في وسط القرن الخامس الهجري أي بعد الحاكم، ولم يأتي كتاب أقدم من ذلك يذكر هذه الطرق. هذا أولاً، وثانياً أن هؤلاء الصحابة الثلاثة أبو هريرة وابن عباس وأبو سعيد الخدري رووا حديث (كتاب الله وعترتي) في القرن الثاني الهجري كما روى مسلم، فأيهما نقبل.
وبذلك لا تتجاوز هذه الرواية كونها خبر أحاديث مرفوعة أو مرسلة.. ومما يدل على أنها موضوعة أن حديثاً مثل هذا الحديث في الأهمية بمكان وهو الدستور الذي سوف تسلكه الأمة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله): (لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه).! فيفترض أن يكرره رسول الله (صلى الله عليه وآله) في مواضع كثيرة، وان يتناوله الصحابة بالرواية والحفظ كما في حديث (كتاب الله وعترتي).
فلا يمكن أن يكون رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد جعل لنا هذا الحديث مصدراً تشريعياً من بعده لأنه حديث مبهم قاصر الدلالة، بالإضافة إلى ظنية صدوره.
هذا الموضوع منقول كذلك من كتاب (الحقيقة الضائعة) للمستبصر السوداني الشيخ معتصم ، وهذا نصّه :
قول رسول الله ((تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه)) .
هذا الحديث أسخف من أن يناقش وكل ما يمكن أن يقال فيه بالإضافة لما تقدم:
(1) إن هذا الحديث لم يروه أصحاب الصحاح الستة عند أهل السنة، وهذا كاف لتضعيفه فكيف يا ترى تمسكوا بحديث لم يكن له وجود في صحاحهم ومسانيدهم، والناظر لمكانة الحديث عند أهل السنة لا يختلجه الشك في أن هذا الحديث قد روته الصحاح وعلى رأسها البخاري ومسلم، وفي الواقع لا وجود له بتاتاً.
(2) أقدم المصادر التي ذكرت هذا الحديث، هي موطأ الإمام مالك، وسيرة ابن هشام، والصواعق لابن حجر.. ولم أجد كتاباً آخر روى هذا الحديث. وقد اشتركت هذه الكتب في نقل الحديثين ما عدا الموطأ.
(3) رواية الحديث مرسلة في الصواعق، ومبتورة السند في سيرة ابن هشام [سيرة ابن هشام، الطبعة القديمة ج2ص603 ، الطبعة الثانيةج4ص185، و الطبعة الأخيرةج2ص221] ، ويدعي ابن هشام أنه أخذ الحديث من سيرة ابن إسحاق، وبحثت سيرة ابن إسحاق فلم أجد الحديث في كل الطبعات، فيا ترى من أين أتى به ابن هشام؟!.
(4) أما رواية مالك للحديث، فهو خبر مرفوع لا سند له، قال راوي الموطأ: ((حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال : ....الحديث)) [الموطأ، للإمام مالك توفي 179 ه، ج2،ص46،صححه، ورقمه، وخرج أحاديثه و علق عليه محمد عبد الباقي..] .
... كما تلاحظ أن هذا الحديث من غير سند فلا يمكن الاعتماد عليه. ولماذا انفرد مالك بهذا الحديث ولم يرويه أستاذه أبو حنيفة أو تلميذه الشافعي وأحمد بن حنبل، فلو كان الحديث صحيح لماذا أعرضت عنه أئمة المذاهب، وأئمة الحديث؟!.
(5) أخرج الحاكم في مستدركه [المستدرك ج1ص93 اشرف د. يوسف عبد الرحمن المرعشي، دار المعرفة، بيروت ـ لبنان] الحديث بطريقتين، الطريق الأول فيه زيد الديلسي عن عكرمة عن ابن عباس، ولا يمكن أن نقبل هذا الحديث لأن في سنده عكرمة الكذاب وهو من أعداء أهل البيت (عليهم السلام) ومن الذين خرجوا على علي (عليه السلام) وكفروه، وأما الطريق الآخر فيه صالح بن موسى الطلحي عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن صالح عن أبي هريرة، وهذا الحديث أيضاً لا يمكن أن يقبل لأن الحديث على رواية أبي سعيد الخدري قاله رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو على فراش الموت، وفي هذه الفترة كان أبو هريرة في البحرين أرسل مع العلاء الحضرمي قبل أن يتوفى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بسنة ونصف، إذن متى سمع النبي وهو على فراش الموت؟!.
(6) السنن الكبرى للبيهقي ينقل الحديث ج10 ص4، دار المعرفة بيروت ـ لبنان، نقل حديث مسلم ((تركت فيكم كتاب الله وعترتي أهل بيتي)) ، ثم ينقل حديثي المستدرك بالنص.
(7) كتاب الفقيه المتفقه ـ للخطيب البغدادي ج1 ص94 قام بتصحيحه والتعليق عليه فضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاري عضو دار الإفتاء - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان، نقل حديثين، الأول هو حديث المستدرك، (عن أبي صالح عن أبي هريرة). أما الحديث الجديد إلي نقله، قال حدثني سيف بن عمر، عن ابن إسحاق الأسدي عن الصباح بن محمد عن أبي حازم عن أبي سعيد الخدري... الحديث، وهذا السند لا يمكن أن يقبل بشهادة علماء الحرج والتعديل في سيف بن عمر الذين أجمعوا على كذبه وافتراءه، وسوف يأتيك قول العلماء فيه.
(8) كتاب: الألماع إلى معرفة أصول الرواية وتقيد السماع للقاضي عياض 479 ـ 544هـ تحقيق السيد أحمد صقير الطبعة الأولى، الناشر دار الراس الناصرة - المكتبة العتيقة - تونس ص9، نقل نص الحديث من كتاب الفقيه المتفقه الذي في سنده سيف بن عمر.
وغير ما ذكرناه لا يوجد كتاب قط نقل حديث (كتاب الله وسنتي) فإذن لم يثبت للحديث إلا ثلاثة طرق عن ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة، وهذه الطرق مع ضعفها لم تظهر إلا في وسط القرن الخامس الهجري أي بعد الحاكم، ولم يأتي كتاب أقدم من ذلك يذكر هذه الطرق. هذا أولاً، وثانياً أن هؤلاء الصحابة الثلاثة أبو هريرة وابن عباس وأبو سعيد الخدري رووا حديث (كتاب الله وعترتي) في القرن الثاني الهجري كما روى مسلم، فأيهما نقبل.
وبذلك لا تتجاوز هذه الرواية كونها خبر أحاديث مرفوعة أو مرسلة.. ومما يدل على أنها موضوعة أن حديثاً مثل هذا الحديث في الأهمية بمكان وهو الدستور الذي سوف تسلكه الأمة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله): (لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه).! فيفترض أن يكرره رسول الله (صلى الله عليه وآله) في مواضع كثيرة، وان يتناوله الصحابة بالرواية والحفظ كما في حديث (كتاب الله وعترتي).
فلا يمكن أن يكون رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد جعل لنا هذا الحديث مصدراً تشريعياً من بعده لأنه حديث مبهم قاصر الدلالة، بالإضافة إلى ظنية صدوره.
تعليق