المنظمة اتهمت البحرين والسعودية بالتعدي على حريات يحميها القانون
نيويورك، الولايات المتحدة (cnn)-- نددت منظمة حقوق الإنسان "هيومان رايتس واتش"، بما وصفتها بـ "التعديات" الجارية على خلفية سياسية ضد بعض المعارضين في البحرين، وتلك التي تطال الحقوق الدينية لبعض الطوائف في السعودية.
وناشدت السلطات المعنية وقف هذه التجاوزات غير الإنسانية، والتي تمس الحقوق التي يكفلها القانون الدولي للبشر.
وقالت المنظمة في بيان صدر الأسبوع الماضي، إن ناشطين اثنين من المعارضة البحرينية يواجهان عقوبات محتملة، قد تودي بهما إلى السجن، بسبب مطالبتهما بـ "التغيير السياسي السلمي"، وفق تعبير المنظمة.
وأكدت "هيومان رايتش واتش" أن المعتقلين "ينتظران قرار القضاء في المنامة" بعد أن تم توقيفهما، إثر مطالبتهما بمقاطعة الانتخابات الأخيرة التي جرت في البلاد.
وأشارت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، إلى أن حسين عبد العزيز الحبشي، ومحمد السهلاوي، طالبا بالتغيير السياسي "بوسائل سلمية وقانونية،" غير أن الأجهزة الأمنية اعتقلتهما بحجة "الإخلال بالمصلحة العامة،" رافضة كل الوساطات والمناشدات التي قدمت لإطلاق سراحهما.
كما انتقدت المنظمة، ما قالت أنه "هجوم شنته القوى الأمنية البحرينية على مظاهرة سلمية" أقيمت للاحتجاج على اعتقال الحبشي والسهلاوي، مؤكدة أن الاعتقال غير قانوني "لمخالفته الدستور البحريني"، الذي يكفل حق التعبير الحر عن الرأي، كما جاء في البيان الذي حصلت Cnn على نسخة منه.
وكانت السلطات البحرينية قد اعتقلت الثاني من فبراير/ شباط الجاري ثلاثة أشخاص آخرين، هم حسن مشيمع، وعبد الهادي الخواجة، وشاكر عبد العال، بتهمة استغلال مراسم عاشوراء لإلقاء خطب سياسية.، وقد أعقب هذه الإعتفالات مظاهرات في العاصمة المنامة، شهد بعضها صدامات مع الشرطة، قبل أن يتم إطلاق سراح المعتقلين.
وفي هذا السياق، نفت الملحق الإعلامي في وزارة الإعلام البحرينية، نانسي جمال، أن تكون الاعتقالات الأخيرة، أو تلك التي ذكرها تقرير "هيومان رايتس واتش"، قد تمت خلافاً للقانون، مؤكدة أن الموقوفين "طرحوا مواضيع سياسية حساسة، وألقوا كلمات فيها إهانة للملك ولرئيس الوزراء."
وقالت جمال، إن اعتقال الحبشي والسهلاوي "جاء بعد توزيعهما لكتب وآراء تهدد الوحدة الوطنية خلال الانتخابات الأخيرة، وهو أمر مخالف للدستور."
كما أكدت جمال أن المظاهرات التي جرت في المنامة بعد اعتقال مشيمع والخواجة وعبد العال، "اقتصرت على ما لا يزيد عن 400 شخص قاموا بأعمال شغب، واستخدموا قنابل المولوتوف الحارقة،" مما اضطر الشرطة لقمع تحركهم، لإنه "يمس أمن الدولة" على حد تعبيرها.
وكشفت جمال أن إطلاق سراح الموقوفون الثلاثة: "جاء كإجراء عادي ضمن الملاحقة القانونية التي ما زالت مستمرة بحقهم،" بدعوى استغلال مناسبة دينية لطرح افكار سياسية بصورة تخالف الدستور.
نيويورك، الولايات المتحدة (cnn)-- نددت منظمة حقوق الإنسان "هيومان رايتس واتش"، بما وصفتها بـ "التعديات" الجارية على خلفية سياسية ضد بعض المعارضين في البحرين، وتلك التي تطال الحقوق الدينية لبعض الطوائف في السعودية.
وناشدت السلطات المعنية وقف هذه التجاوزات غير الإنسانية، والتي تمس الحقوق التي يكفلها القانون الدولي للبشر.
وقالت المنظمة في بيان صدر الأسبوع الماضي، إن ناشطين اثنين من المعارضة البحرينية يواجهان عقوبات محتملة، قد تودي بهما إلى السجن، بسبب مطالبتهما بـ "التغيير السياسي السلمي"، وفق تعبير المنظمة.
وأكدت "هيومان رايتش واتش" أن المعتقلين "ينتظران قرار القضاء في المنامة" بعد أن تم توقيفهما، إثر مطالبتهما بمقاطعة الانتخابات الأخيرة التي جرت في البلاد.
وأشارت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، إلى أن حسين عبد العزيز الحبشي، ومحمد السهلاوي، طالبا بالتغيير السياسي "بوسائل سلمية وقانونية،" غير أن الأجهزة الأمنية اعتقلتهما بحجة "الإخلال بالمصلحة العامة،" رافضة كل الوساطات والمناشدات التي قدمت لإطلاق سراحهما.
كما انتقدت المنظمة، ما قالت أنه "هجوم شنته القوى الأمنية البحرينية على مظاهرة سلمية" أقيمت للاحتجاج على اعتقال الحبشي والسهلاوي، مؤكدة أن الاعتقال غير قانوني "لمخالفته الدستور البحريني"، الذي يكفل حق التعبير الحر عن الرأي، كما جاء في البيان الذي حصلت Cnn على نسخة منه.
وكانت السلطات البحرينية قد اعتقلت الثاني من فبراير/ شباط الجاري ثلاثة أشخاص آخرين، هم حسن مشيمع، وعبد الهادي الخواجة، وشاكر عبد العال، بتهمة استغلال مراسم عاشوراء لإلقاء خطب سياسية.، وقد أعقب هذه الإعتفالات مظاهرات في العاصمة المنامة، شهد بعضها صدامات مع الشرطة، قبل أن يتم إطلاق سراح المعتقلين.
وفي هذا السياق، نفت الملحق الإعلامي في وزارة الإعلام البحرينية، نانسي جمال، أن تكون الاعتقالات الأخيرة، أو تلك التي ذكرها تقرير "هيومان رايتس واتش"، قد تمت خلافاً للقانون، مؤكدة أن الموقوفين "طرحوا مواضيع سياسية حساسة، وألقوا كلمات فيها إهانة للملك ولرئيس الوزراء."
وقالت جمال، إن اعتقال الحبشي والسهلاوي "جاء بعد توزيعهما لكتب وآراء تهدد الوحدة الوطنية خلال الانتخابات الأخيرة، وهو أمر مخالف للدستور."
كما أكدت جمال أن المظاهرات التي جرت في المنامة بعد اعتقال مشيمع والخواجة وعبد العال، "اقتصرت على ما لا يزيد عن 400 شخص قاموا بأعمال شغب، واستخدموا قنابل المولوتوف الحارقة،" مما اضطر الشرطة لقمع تحركهم، لإنه "يمس أمن الدولة" على حد تعبيرها.
وكشفت جمال أن إطلاق سراح الموقوفون الثلاثة: "جاء كإجراء عادي ضمن الملاحقة القانونية التي ما زالت مستمرة بحقهم،" بدعوى استغلال مناسبة دينية لطرح افكار سياسية بصورة تخالف الدستور.