تنفذ خطة امن بغداد بشكل تصاعدي في بغداد وامتدادها إلى بعض المحافظات وهي مؤشر قوي من الحكومة وبعد انتهاجها سياسية جديدة على طريق بسط سيادة القانون على المحافظات العراقية وخاصة محافظة بغداد التي تشهد تصفية حسابات عنيفة بين المتناحرين للسيطرة على بغداد وجعلها كابول ثانية ولكن السياسية الجديدة حدت من سيطرة المتناحرين ولو بشكل نسبي واوقفت اطماع بعضهم وادت إلى انزعاج البعض الاخر وهذا مؤشر حسن خاصة وان الخطة الأمنية لازالت في بدايتها وخطواتها لم تسكمل بعد فعلى الصعيد الامني اخذ مستوى العنف بالتحسن ونزول وتيرة الاعمال الارهابية التي تستهدف المواطن العراقي واخذ الارهابيون بالنزوح إلى محافظات أخرى ومنها كركوك حيث وجدوا مرتعا خصبا للجريمة هناك بسبب الفراغ الامني لتكثيف الجهد العسكري على العاصمة بالاضافة إلى تعدد القوميات وتعدد اللا عبين المرتبطين باجندات خارجية وتصفية الحسابات للفوز بنفط كركوك وهنا لابد من سيادة القانون الوطني في كركوك ومنع تركيا من التدخل في الشان العراقي وايقاف عجلة التطهير القومي فالعراق على مر العصور السابقة لم يشهد تطهيرا وتهجيرا عرقيا او مذهبيا بهذا الحجم ولكن التدخل السلبي لدول الجوار والتدخل الدولي للسيطرة على العراق عاملان رئيسان جعلا من العراق إن يكون مسرحا لكل اشكال الارهاب وبهذا السوء الذي نشهده اليوم لكن بتطبيق الخطة الأمنية وبشكل مهني صرف دون تاثيرات طائفية او حزبية او شخصية او تاثيرات خارجية اقليمية او دولية تستطيع القوى الأمنية المتمثلة بالجيش والشرطة العراقية من بسط سيادة القانون ولو بالحد الادنى الذي يوفر الامان في الوقت الحاضر لكي يتسنى إلى الحكومة تقديم الخدمات بشكل افضل ولايكون هناك أي حجة لها ولا شك إن الاصلاحات في مسار العملية السياسية ومارافقها من اخفاقات له الاثر الكبير في الحصول على النتائج المرجوة بشكل اكبر واسرع لاسيما إن بعض فقرات الدستور لاتتناسب مع المجتمع العراقي وتركيبته السياسية هذا المجتمع الذي ينظر إلى من يخدمه ويوفر له متطلبات معيشته التي اصبحت حلما يراود الجميع دون تمييز على اساس دين او مذهب او قومية خاصة اذا عرفنا إن بعض الاشخاص ممن شغلوا اعلى المناصب في الدولة العراقية لم يعرف العراقيون مذهبهم او لم يكن الاساس للحكم عليهم بالنجاح من دونه.فذلك اصبح التغيير السياسي ضرورة ملحة ليس تغييرا وزاريا او امنيا فقط وذلك لتلازم الحلة الأمنية مع الحالة السياسية وان احداهما تؤثر بالاخرى بشكل فعال ومهم كما يجب على الحكومة إن لاتغفل حقيقة مهمة وهي دعوة جميع الجهات السياسية المهمشة في العملية السياسية لان العراق هو عراق الجميع.