إعـــــــلان

**مرآة التواريخ** · 22-02-2007, 08:27 PM

ثم رجع ابن الوزير اليماني في الفصل الثاني ص 75 ، للحديث عن مسألة الخروج على أئمة الجور ، فيقول ما نصه :
( الفصل الثاني : في بيان أن من منع الخروج على الظلمة استثنى من ذلك من فحش ظلمه ، وعظمت المفسدة بولايته ، مثل يزيد بن معاوية ، والحجاج بن يوسف ، وأنه لم يقل أحد ممن يعتد به بإمامة من هذا حاله ، وإن ظن ذلك من لم يبحث من ظاهر بعض إطلاقهم ، فقد نصوا على بيان مرادهم ، وخصوا عموم ألفاظهم ت ويظهر ذلك بذكر ما أمكن من نصوصهم .
فمن ذلك ما نقله لي شيخي النفيس العلوي – أدام الله علوه – عن إمام مذهب الشافعية الجويني ، فإنه قال في كتابه "الغياثي" ، وقد ذكر أن الإمام لا ينعزل بالفسق ما لفظه : وهذا في نادر الفسق ، فأما إذا تواصل منه العصيان ، وفشا منه العدوان ، وظهر الفساد ، وزال السداد ، وتعطلت الحقوق ، وارتفعت الصيانة ، ووضحت الخيانة ، فلابد من استدراك هذا الأمر المتفاقم ، فإن أمكن كف يده ، وتولية غيره بالصفات المعتبرة ، فالبدار البدار ، وإن لم يُمكن ذلك ، لاستظهاره بالشوكة إلا بإراقة الدماء ، ومصادمة الأهوال ، فالوجه أن يقاس ما الناس مندفعون إليه ، مُبتلون به بما يعرض وقوعه ، فإن كان الواقع الناجز أكثر مما يتوقع ، فيجب احتمال المتوقَّع ، وإلا فلا يسوغ التشاغل بالدفع ، بل يتعيَّنُ الصبر والابتهال إلى الله تعالى . انتهى بحروفه .
ومما يدل على ذلك أنه لما ادّعى أبو عبدالله بن مجاهد الإجماع على تحريم الخروج على الظلمة ، ردوا ذلك عليه وقبَّحوه ، وكان ابن حزم – على تعصبه لبني أمية – ممن رد عليه فكيف بغيره ؟! واحتج عليه ابن حزم بخروج الحسين بن علي عليهما السلام على يزيد بن معاوية !! ، وبخروج ابن الأشعث ومن معه من كبار التابعين على الحجَّاج !! ، ذكره في كتاب "الإجماع" له ، ورواه عنه الريمي في آخر كتاب "الإجماع" له في الترتيب الذي ألحقه به ، فقال ابن حزم ما لفظه : ورأيتُ من نصَبَ نفسه للإمامة والكلام في الدين فصولاً ذكر فيها الإجماع ، فأتى فيها بكم لو سكتَ عنه لكان أسلم له في أخراه !! بل لعل الخرس كان اسلم له ، وهو ابن مجاهد البصري المتكلم الطائي ، لا المقريء ، فإنه ذكر فيما ادّعى في الإجماع : أنهم أجمعوا على أنه لا يُخرَجُ على أئمة الجور ، فاستعظمتُ ذلك ، ولعمري إنه لعظيم أن يكون قد علمَ أن مُخالفَ الإجماعَ كافر !! ، فيُلْقي هذا إلى الناس ، وقد علمَ أن أفاضل الصحابة وبقية السلف يوم الحرّة خرجوا على يزيد بن معاوية !! ، وأن ابن الزبير ومن تابعه من خيار الناس خرجوا عليه ، وأن الحسين بن علي ومن تابعه من خيار المسلمين خرجوا عليه أيضاً !! ، رضي الله عن الخارجين عليه !! ، ولعنَ قَتَلَتَهُم ، وأنَّ الحسن البصري وأكابر التابعين خرجوا على الحجاج بسيوفهم . أترى هؤلاء كفروا ؟!!!!! بل والله من كفَّرهُم ، فهو أحق بالكفر منهم !! ، ولعمري لو كان اختلافاً – يخفى – لعذرناه ، ولكنه مشهور يعرفه أكثر من في الأسواق ، والمخدرات في خدورهنَّ لاشتهاره ، ولكن يحق على المرء أن يخطم كلامه ويمّه إلا بعد تحقيق ومَيْزٍ ، ويعلم الله أن الله تعالى بالمرصاد ، وأن كلام المرء محسوب مكتوب مسؤول عنه يوم القيامة ، مُقلَّداً أجرَ من اتَّبعه عليه !! ، أو وِزره !! . انتهى بحروفه .
وقرره الفقيه جمال الدين الرّيمي ، ولم يعترضه .
فإذا كان هذا كلام من نصّوا على أنه يتعصب لبني أمية في يزيد بن معاوية ، والخارجين عليه ، فكيف بمن لو يوصم بعصبية البتة !! ، وليس يمكن أن يزيدَ الشيعي المحتدّ على مثل هذا ! .
وممن أنكرَ على ابن مجاهد دعوى الإجماع في هذه المسألة ، القاضي العلامة عياض المالكي ، قال : وردَّ عليه بعضهم هذا بقيام الحسين بن علي رضي الله عنه ، وابن الزبير ، وأهل المدينة على بني أمية ، وقيام جماعة عظيمة من التابعين ، والصدر الأول على الحجَّاج مع ابن الأشعث .
وتأوَّلَ هذا القائل قوله : "ألاّ ننازع الأمر أهله" على أئمة العدل .
قال عياض : وحُجَّة الجمهور أن قيامهم على الحجَّاج ليس بمجرد الفسق ، بل لما غيَّرَ من الشرع ، وأظهرَ من الكفر ! . انتهى كلامه .
وفيه بيان اتفاقهم على تحسين ما فعله الحسين بن علي عليه السلام وأصحابه وابن الأشعث وأصحابه ، وأن الجمهور قَصَروا جواز الخروج على من كان على مثل تلك الصفة ، وأن منهم من جوَّزَ الخروج على كل ظالم ، وتأوَّلَ الحديث الذي فيه "وألاَ ننازع الأمر أهله" على أئمة العدل !! .
وفيه أنهم اتفقوا على الاحتجاج بفعل الحسين عليه السلام !! ، ولكن منهم من احتجَّ على جواز الخروج على الظلمة مطلقاً !! ، ومنهم من قَصَره على من فَحُشَ ظُلمُه وغيَّرَ الشرع ، ولم يقل مسلمٌ منهم ولا من غيرهم : إنَّ يزيدَ مُصيبٌ !! ، والحسين باغٍ !! ، إلاَّ ما ألقاه الشيطان على السيد ، ولا طَمَّعَ الشيطان بمثل هذه الجهالة أحداً قبل السَّيِّد .) انتهى

ثم قال ابن الوزير في ص (78) :
( واعلم أني لا أعلمُ لأحدٍ من المسلمين كلاماً في تحسين قتل الحسين عليه السلام ، ومن ادَّعى ذلك على مسلم ، لم يُصدَّق ، ومن صحَّ ذلك عنه ، فليس من الإسلام في شيء !! ..) انتهى

ثم أضاف ابن الوزير في نفس الصفحة ما نصه :
(ونُسبَ إلى الغزالي كلام مضمونه أنه لم يصح عن يزيد بن معاوية الرِّضا بقتل الحسين ، وهذا يدلّ على استقباح قتل الحسين ، بحيث لم يتجاسر الغزالي على القطع بنسبة الرِّضا إلى يزيد !! . ذكر هذا ابن خلكان في "تاريخه" في ترجمة علي بن محمد المعروف بإلكيا الهراسي ، ثم ذكر عن الهراسي صاحب الترجمة ما يخالف هذا ، وأثنى عليه حتى نقل تفضيله على الغزالي ، كما هو معروف في التاريخ المذكور .
وقد رأيتُ أن أوردَ الكلام المنسوب إلى الغزالي ، وأنقضُه على الإنصاف ، وهل صحَّ عنه أو لم يصح ؟ ، على أني أنزّه الغزالي عن صحة ذلك الكلام لما فيه من الشُّبه الركيكة !! ، ولما يؤدي إليه من الالزامات الشنيعة !! ولما صح عنه مما يناقضه كما سيأتي ، وأنا أبين من ذلك ما يظهر مع ذلك صحة ما ذكرته .
فأقول : قال صاحب الكلام – وقد سُئِلَ عن لعن يزيد – ما لفظه : لا يجوز لعن المسلم أصلا ، ومن لعن مسلما فهو الملعون ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (المسلم ليس بلعان ) ، وكيف يجوز لعن المسلم ولا يجوز لعن البهائم وقد ورد النهي عن ذلك ، وحرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة بنص النبي صلى الله عليه وسلم ، ويزيد صح إسلامه ، وما صح قتله الحسين عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ولا أمرُه ولا رضاه بذلك ومهما لم يصح ذلك منه ، فلا يجوز أن نظن به ذلك ، فإن إساءة الظن أيضاً بالمسلم حرام ، وقد قال تعالى * ( اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ) * [الحجرات : 12] وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الله حرم من المسلم دمه وماله وعرضه وأن يظن به ظن السوء ) .
ومن زعم أن يزيد أمر بقتل الحسين عليه السلام أو رضي به فينبغي أن يعلم به غاية حماقة فإن من قتل من الأكابر والوزراء والسلاطين في عصره لو أراد أن يعلم حقيقة من الذي أمر بقتله ومن الذي رضي به ومن الذي كرهه لم يقدر على ذلك وإن كان قد قتل في جواره وزمانه وهو يشاهده فكيف لو كان في بلد بعيد ، وفي زمن قديم ، وقد انقضى ؟ فكيف يعلم ذلك فيما انقضى عليه قريب من أربعمائة سنة في مكان بعيد ؟.
وقد تطرق التعصب في الواقعة فكثرت فيها الأحاديث من الجوانب فهذا أمر لا تعرف حقيقته أصلا وإذا لم يعرف وجب اجتناب الظن بكل مسلم يمكن إحسان الظن به ومع هذا فلو ثبت على مسلم أنه قتل مسلما فمذهب أهل الحق أنه ليس بكافر والقتل ليس بكفر بل هو معصية وإذا مات القاتل فربما انه مات بعد التوبة ، والكافر لو تاب من كفره ، لم يَجُزْ لعنه ، فكيف من تاب عن قتل ، ولم يُعْرَف أن قاتل الحسين عليه السلام مات قبل التوبة وهو الذي يقبل التوبة عن عباده فإذاً لا يجوز لعن أحد ممن مات من المسلمين ومن لعنه كان فاسقا عاصيا لله تعالى ولو جاز لعنه فسكت لم يكن عاصيا بالإجماع بل لو لم يلعن إبليس [طول عمره لا يقال له يوم القيامة لم لم تلعن إبليس ؟]ويقال للاعن لم لعنت ؟ ومن أين عرفت أنه مطرود ملعون ؟ والملعون : هو المبعد من الله عز وجل وذلك غيب لا يعرف إلا فيمن مات كافرا فإن ذلك علم بالشرع ، وأما الترحم عليه فهو جائز بل هو مستحب بل هو داخل في قولنا في كل صلاة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، فإنَّهُ كان مؤمناً . والله أعلم . انتهى كلامه .
وقد يتعلَّق بهذا ثلاث طوائف : النواصب ، والروافض ، ومن يقول بتحريم لعن المعيَّن ، وإن كان كافراً محارباً مشركاً أو ذمياً يهودياً أو نصرانياً ، إلا من علمنا أنه مات كافراً ، فليردّ على كل طائفةٍ :
أمّا النواصب !! ، فربما فرحوا به ، أو توهموا أن قائله منهم ، فتكثَّروا بالإمام أبي حامد الغزالي ، وليس في كلام الرجل شيء من النصب أبداً ، وقد اشتهر عنه أن الله تعالى غضب على أهل الأرض لقتل الحسين عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، رواه عنه الثقات ، كابن حجر في كتابه "التلخيص" ، وابن النَّحوي في كتابه "البدر المنير" ، بل أودعه الغزالي في كتابه الشهير بـ "كشف علوم الآخرة" ، وسيأتي ذكر ذلك قريباً .)

إلى أن يقول في ص 82 :
(وأمّا الروافض ، فيقولون : هذا يدل على أن أهل الحديث والاشعرية يصوِّبون يزيد بن معاوية في قتل الحسين عليه السلام ، ويحكمون بصحة إمامته ، وببغيِ الحسين وأصحابه عليه .
والجواب على هؤلاء من وجهين [من وجوه] :
الوجه الأول : أن كلامه يدل على نقيض هذا ، فانه صرح فيه بأن من ظن في يزيد أنه أمر بقتل الحسين أو رضي به ، فقد فعل ما لا يحل من ظن السوء ، ومن القطع في موضع الشك ، وذكر بعد هذا أنه يجوز أن قاتل الحسين مات بعد التوبة ، وكل هذا يقتضي تحريم قتل الحسين عنده ، ولو كان – حاشاه – باغياً ، ويزيد إماماً ، لكان قتلُه – صانه الله – واجباً !! فدلَّ هذا أنه لا حجّة في هذا الكلام لمن يُنسبُ إلى أهل الحديث والاشعرية إمامة يزيد وتصويبه في قتل الحسين عليه السلام ، فإن الرجل إنما تكلم في عدم صحة أمر يزيد ورضاه بذلك ، وقد تكررت منه الترضية على الحسين عليه السلام في كلامه ، ولم يترحم على يزيد مرّة واحدة في جميع كلامه ، وهذا يدل على تعظيم الحسين وتمييزه له من غيره .
الوجه الثاني : أنّا لو قدرنا صحة شيء من ذلك على الغزالي - والعياذ بالله – لم يلزم أهل الحديث والأشعرية .
الوجه الثالث : أنه قد روي عن الغزالي مذهب الروافض ، ذكر الغزالي ما يقتضي ذلك في كتابه "سر العالمين وكشف ما في الدارين" ، وحكاه عنه الذهبي في ترجمته من "النبلاء" ، قال : ذكره سبط ابن الجوزي ، وقال : ما أدري ما عُذره فيه ؟!! .
فكما لم يلزم صحة ذلك الكلام على الغزالي والقطع على أنه معتقده ، ولم يلزم أيضاً ذلك إلى أهل الحديث والأشعرية ، سواء صحّ ، أو لم يصح .
الوجه الرابع : ما ذكره الغزالي في كتاب "كشف علوم الآخرة" من أن الله تعالى غضب على أهل الأرض لقتل الحسين عليه السلام ، وقد مضى قريباً صحة ذلك عنه .

وأمّا الطائفة الثالثة ، وهم الذين يقولون بتحريم لعن المعيَّن وإن كفَر ، وارتكب الكبائر ، ولهم حجتان : ....إلخ )

يتبع ..

**مرآة التواريخ** · 22-02-2007, 08:29 PM

ثم يضيف ابن الوزير في ص 84 ما نصه :
(وأمّا قوله : لا يجوز لعن المسلم أصلاً ، ومن لعنه فهو الملعون .
فالجواب عليه من وجوه :
الوجه الأول : أن المتكلم بدأ بلعن نفسه ، ولعنِ خيار المسلمين .
أما لعنهُ نفسه لنفسه ، فلأنّه لعنَ مَنْ لعَنَ مسلماً ، وحكمَ بأنه ملعون ، وقد قرَّرَ في كلامه أن قتل المسلم ليس بكفرٍ ، فكيف لعنه ؟ ... إلخ )

إلى أن يقول في ص 90 :
(فإن قيل : إنما أرادَ صاحب الكلام أنه لا يجوز لعن أحد بعينه من العصاة ، وإن جاز لعنه على الإطلاق من غير تعيين .
قلت : هذا لا يصح لوجوه :
الوجه الأول : أن المسألة ظنية خلافية ، لا يستحق المخالف فيها التأثيم ولا الإنكار ، فضلا عن التفسيق واللعن ، وقد ذكر الإمام النووي في "الأذكار" أن الظاهر جواز ذلك ، وقد صدر ذلك عن غير واحد من السلف الصالح ، ولو لم يصح فيه إلاَّ ما خرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر أنه مرَّ بفتيان من قريش قد نصبوا طيراً وهم يرمونه ، فقال : لعن الله من فعل هذا ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً ، فهذا الصاحب الجليل لعنَ جماعة معينين من فتيان قريش ، أيكون عبدالله بن عمر ملعوناً ؟!! حاشاه – رضي الله عنه – من ذلك .
ومن ذلك ما رواه البيهقي في "سننه الكبرى" في جماع أبواب الكلام في الصلاة في أول باب منه ، من حديث عبدالرحمن بن معقل أنه قال : شهدتُ علياً يقنتُ بعد الركوع ، ويدعو في قنوته على خمسة ، وسمَّاهم ، ولم يسمِّهم البيهقي .
وروى محمد بن جرير الطبري مثل ذلك في "تاريخه" وزاد تسميتهم ، ومن ذلك ما روى شهر بن حوشب قال : سمعتُ أم سلمة حين جاء نعي الحسين لعَنَتْ أهل العراق ، وقالت : قتلوه قتلهم الله عز وجل ، عزّوه وذلّوه لعنهم الله . رواه الطبراني والهيثمي في "مجمع الزوائد" وقال : رجاله موثقون . )

إلى أن يقول في ص 94 :
(الوجه العاشر : حديث : "لعنَ الله الراكب والقائد والسائق" . رواه الهيثمي مرفوعاً من حديث سفينة ، وقال : رجاله ثقات ، وهو لعن لمعيَّن أيضاً .)

إلى أن يقول في ص 95 :
(فكيف يقال : أن من لعن مسلماً على الإطلاق ، وإن كان فاسقاً ، فهو الملعون ؟!! .
أفلا يخاف صاحب هذا الكلام أن يكون تناول باللعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيار الصحابة وخيار المؤمنين ؟!! .
فحاشا مقام الإمام الغزالي مِنْ مثل هذه الجهالة الشنيعة ، والبدعة البديعة !!.

وأما احتجاج صاحب تلك الفتوى على ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "المؤمن ليس باللعان" .
فالجواب من وجهين :
الوجه الأول : أنه لا يدل على تحريم لعن أحد بعينه ، بل هو مطلق ، وقد فسره صاحب الشريعة ، فأجاز لعن الظالمين والكافرين ونحوهم ، فدل على أن التحريم منصرف إلى المؤمنين القائمين بفرائض الإيمان ، المحافظين لأنفسهم عن انتهاك محارمه ، وتعدّي حدوده .
الوجه الثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون المؤمن لعّاناً ، وليس اللعان من لعن بعض العصاة غضباً لله تعالى ، وزجراً لأهل المعاصي في بعض الأحوال ، كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وغير واحد من فضلاء الصحابة .... ) انتهى

ويضيف ابن الوزير في ص 96 – 105 ما نصه :
(وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم – أحلم الخلق وأشفعهم – غضب على من وسمَ حماراً في وجهه ، فلعنَ من وَسَمَه ، فكيف لا يغضب المسلم على من قتلَ الحسين الشهيد ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرَّةَ عينه ؟!!.
أمَا يكون العصيان بقتل ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبحَ من العصيان بوسم الحمار الذي غضب له رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟!! ، ويكون قطع رأسه الكريم وتقويره وحمله على عودٍ أوجعَ للقلب وأقوى في إثارة الغضب والكرب مِنْ وسمِ وجه ذلك الحمار ؟!! ، على أن الذي وسمَ وجه الحمار لم يفعل ذلك عداوة للحمار ، ولا استهانة به ، وإنما فعله لمنفعة ظنها في ذلك .!!
فاعجب كيف غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لوسم ذلك الحمار ، واعجب من قوم يدَّعون الإسلام الكامل ، ولا يغضبون لولد رسول الله صلى الله عليه وسلم !! ، وقد ذُبِحَ عطشاناً !! ، ومُثِّلَ به !! ، وحُمِلَ رأسه الكريم على رأس عودٍ مُغيَّراً مشوهاً ، ولو فعل ذلك بعضُ أئمة العدل ببعضِ أولادِ هؤلاء لذنبٍ اقتضى ذلك ، لسبَّهُ ، ولَعَنَهُ غالباً !!!! ، واقل الأحوال أن يقف الغضب العظيم على كون ولده مظلوماً ، وكون الفاعل من أهل الجور ، فالحسين رضي الله عنه أعظم المظلومين ، ومحاربوه أعظمُ الظالمين ، ويزيد أعظمُهم أجمعين ، وهو وإن لم يباشر القتل ، فهو أعظم إثماً من المباشر ، لأن القاتل إنما قتل برضاه وشوكته وقوّته !!.
وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أنَّ على القاتل جزءاً من العقاب ، وعلى الآمر تسعة وستين جزءاً" . رواه ابن كثير في "الإرشاد" ، وقال : رواه أحمد بن حنبل ، فإذا كان الإنسان يغضبُ لولده لو فُعلَ معه دون ما فُعلَ مع الحسين عليه السلام ، وإن كان ولدُه في فضله دون الحسين عليه السلام ، وظالم ولده في جُرأته دون يزيد !! ، فكيف لا يكون غضبه لله ورسوله أعظمَ ؟! .
وفي الصحيحين من حديث أنس ، قال : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه سلم يقول : "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ إليه من والده وولده والناس أجمعين" .
وفي صحيح البخاري مثل ذلك من حديث أبي هريرة .
فمن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ، فليكن ولدُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبّ إليه من ولد صلبه ، وجميع أهله .
بل في "الصحيحين" من حديث أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" ، وفي رواية : "لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" .
فليتصوَّر المسلم أنه مكان الحسين رضي الله عنه ، وأنه فُعِلَ به ما فُعلَ بالحسين عليه السلام ، وليتصور كيف يكون غضبه على من فعل به ذلك ، بل يجبُ أن يكون أعظمَ من ذلك ، فإن المسلم يُستحبُّ له أن لا يغضب لنفسه ، ويجب عليه أن يغضبَ لمعصية الله ، ويُستحبُّ له أن لا ينتصر لنفسه ، ويجب عليه أن ينصر أخاه المسلم المظلوم ، فإذا عرفتَ هذا ، فاحذر أيُّها السُّنِّيُّ !! أن يخدعكَ الشيطان بتحسين الكلام في يزيد والمجادلة !! .
فأمّا لعنُ من لَعَنَه ، وتفسيق من سبَّهُ ، فتهوُّرٌ في مهاوي الجهل والفسوق إلى مرمى سحيق ، ونزوع عن الإيمان والإسلام ، لا عن التدقيق والتحقيق .

وأمّا تعلقه بأن المسلم أفضل من البهيمة ، وحرمته أعظم من حرمة الكعبة ، فذلك المسلم الكامل الإسلام بالإجماع ، فإن مرتكب الكبائر يجب حدّه وإهانته ، ويستحق الغضبَ من الله تعالى والعذاب ، ولا يجوز شيء من ذلك في حق البهائم والكعبة المعظمة .

وأمّا قوله : إنه صحَّ إسلام يزيد ، ولم يصح قتلُه الحسين ، ولا أمرُه بذلك ، ولا رضاه به .
وقوله : إنَّ من زعمَ أنه يعلمُ ذلك ، فينبغي أن نعلمَ به غاية حمقه ، إلى آخر ما ذكره في هذا المعنى .
فالجواب عليه من وجوه :
الوجه الأول : أنه أمّا أنَّ يزيد لم نطَّلعْ على ما في قلبه من ذلك ، فصحيح ، لأنَّ أمر السرائر إلى الله تعالى ، ولكن إذا كان المرجع إلى السرائر ، فلم يصح إسلام يزيد أيضاً ، لأنَّا لم نطلع على ما في قلبه من ذلك ، فما بالُ إسلامه صحَّ ، وإن لم نطلع على ما في قلبه ، ورضاه بقتلِ الحسين لم يصحَّ لسبب هذه العلة .
وإن أرادَ أنّه لم يظهر من يزيد الرضا بقتل الحسين عليه السلام في ظاهر أحواله ، فذلك عناد واضحٌ !! ، أو جهل فاضح !! ، فيزيدُ ناصبيٌّ عدوٌّ لعليٍّ وأولاده عليهم السـلام ، مُظهرٌ لعداوتهم ، مُظهرٌ لسبِّهم ولعنهم من على رؤوس المنابر ، ناصبٌ للحرب بينه وبين من عاصره منهم ، ومن جهل هذا ، فهو معدود من جملة العامة !! الذين لم يعرفوا أخبار الناس ، ولا طالعوا تواريخ الإسلام !! ، وما أحسن البيت :
والشمس إن خفيتْ على ذي مُقلةٍ ... نصفَ النهار فذاك محصول العمَى
فكيف يقال : إنه لم يظهر منه الرضا بذلك ، وقد جاؤوا إلى حضرته برأس الحسين عليه السلام على عودٍ مغبراً مُشوَّهاً مُقَوَّراً متقربين إليه بذلك ، مُظهرين للمسرة به ، فتكلّم بأقبح الكلام في حق الحسين عليه السلام كما نقل ذلك أشياخ أهل النقل كأبي عبدالله الحاكم والبيهقي وموفَّق الدين ابن أحمد الخوارزمي وغيرهم ، كما تقدّمت إليه الإشارة .
وكيف لا نعلمُ رضاه بذلك ، وإن سكت ، أتحسَبُ أن قاتليه قد اختلَّتْ عقولهم حتى يفعلوا ذلك من غير أمره ولا رضاه !! ثم يأتوا به مظهرين للمسرة ، طالبين من لعظيم المثوبة على أمرٍ لم يتقدَّم منه إليهم فيه شيء ، ولا عرفوا رضاه ؟!! .
فكيف لا يقال : بأنَّ الظاهر منه الرضا بذلك ، ولم [ يُحرِّج ] على أحدٍ منهم في ذلك ، ولا أظهرَ البراءة من ذلك ! ولا أمرَ بقبر رأسِ الحسين عليه السـلام ! ، ولا نهى عن إظهار المسرة بقتل الحسين رضي الله عنه ! ، فإنهم أظهروا المسرَّةَ بذلك في مملكته !!.

والنكتةُ في هذا الوجه الأول من الجواب : أنَّ رضا يزيد بذلك ظاهر بالضرورة !! ، لا يمكن إنكاره ، ولا يمكن أبداً المستند فيه مثل ما نعلم كراهة أهل الحسين رضي الله عنه لذلك في الظاهر ، وهذا علمٌ ضروريٌ مُتعلِّقُه ظواهر الأحوال ، لا سرائر القلوب ، ومن لم يحصل له هذا العلمُ لقلّةِ معرفته بالتاريخ وأخبار الناس ، فهو معذور بجهله إذا لزم تكليف الجهَّال ، وهو عدم الاعتراض على أهل العلم ، والله أعلم .
الوجه الثاني : أن يقال لهذا الشأن في رضا يزيد بقتل الحسين عليه السـلام : إمّا أن نقول : إن جميع ما صدر مِنْ أمراء الملوك مِنَ الحروب والقتول والغزوات وعظائم الأمور غير منسوب إلى أمْرِ الملوك ، ورضاهم ، أو لا .
إن قال : لا يُنسبُ إلى الملوك شيء من ذلك في الظاهر ، ولا في الباطن ، وإن لم يُظهروا البراءة منه ، ولا الشدة على مَنْ فَعَله ، فهذا خروج مِن زُمرة العقلاء !! ، لأنه يلزم منه أنّ الحجاج بن يوسف ما صدرَ عنه إلاّ مثل ما صدر عن عمر بن عبدالعزيز مِنَ الأمر بالعدل والرفق ، ولكن أمراءَهُ وجُندَه فعلوا ما لم يرضه ! ، وسكت ! ، وما نُقلَ أنه باشره من ذلك ، وأمر به لم يبلغ مبلغ التواتر !!.
وأمّا إن أقرَّ أن ظاهر أحوال الأمراء أنهم لا يفعلون في المهمات إلا ما أمرهم به الملوك ، فقتلُ أمراءِ يزيدَ للحسين عليه السـلام مِنْ ذلك ، فإن الظاهر من أمراءِ يزيد وغير يزيد أنهم لا يُقدمون على الأمور العظيمة إلا من جهة الطاعة لمن فوقهم ، والتقرب إليه ، ولم يكن بين جند يزيد وبين الحسين عداوة تُوجبُ السَّب ، كيف القتل ؟!!!! وإنّما قتلوه طاعة ليزيد وتقرُّباً إليه !!.
ولهذا روى أبو عبدالله الذهبي في كتاب "الميزان" عن أبي إسحاق أنه قال : كان شمر يصلي معنا ويستغفر ، فقلتُ : كيف يغفر الله لك وقد أعنتَ على قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟!
قال : ويحكَ ، كيف نصنع ؟! إنَّ أمراءَنا أمرونا ، ولو خالفناهم كنّا شراً من الحمير السُّقاة .
قال الذهبي : إنّ هذا العذر قبيحٌ ! ، فإنما الطاعة في المعروف .
قلت : وإنما قال أبو إسحاق لشمر : كيف يغفر الله لك ، لأنه فهم من حاله أنه لم يتب من قتل الحسين ، ويفعل ما يجب من تسليم نفسه قَوَداً إلى أولياء الحسين عليه السـلام ، وإنما قال ذلك على عادة المستغفرين من المُصرِّين ، مع تهاونه بعظيم ذنبه .
وجه آخر : وهو قول الله تعالى لمن عاصر النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود : (قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين . ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون) [البقرة : 91 - 92] فنسبَ فعل البعض إلى الجميع على سبيل الذَّم لرضا الجميع به ، أو تواليهم ، ورضا الجميع معلوم لغير الله تعالى بالقرائن ، ولذلك حسُنت مناظرتهم به .
وما كان من أمور السرائر التي لا يعلمها إلا الله ، لم تقعِ المناظرة في دار التكليف عليها إلا على طريق التنكيت دون الحجة ، ولذلك لم يكن للمشركين حجة في القدر .
الوجه الثالث : إما أن يشكَّ هذا المتكلم في جميع ما نقله المؤرخون من ثقات المحدثين وأهل معرفة الرجال ، لزمه ألاَّ ينسبَ الرَّفض إلى الرَّافضة ، والنَّصبَ إلى النَّواصب ، والبدع إلى أحدٍ من أهل المذاهب ، ولا يجرح أحداً من الرواة ، ولا يميز العدل من سواه .
وإن أقرَّ بقبول أقوال الثقات من أهل التاريخ والكلام على الرجال ، لزمه قبولُهم في يزيد .
الوجه الرابع : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمرَ أمَّته لا يزال مستقيماً حتى يثلمه يزيد ! ، وتأوَّه مِنْ قتله لسلفه من الصحابة رضي الله عنهم وسلفِ سلفهم من التابعين رحمهم الله تعالى ، كما قدمنا ذكر ذلك ، ورواية ثقات أئمة الحديث له ، ومن أخبر عنه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، لا ينبغي أن يُحسنَ به الظنٌّ ، بل الواجبُ تحسين الظنُّ برسول الله صلى الله عليه وسلم ، بل اعتقاد القطع بوقوع ما أخبرَ به .
الوجه الخامس : إمّا أن نقول : تواتر الأخبار وكثرة القرائن يدلُّ على ما ذكرناه أولاً .
إن قلنا بذلك ، لزم صحة ما ذكرناه ، وإن لم نقل بذلك ، لزم ألا يُنسبَ إلى أحد من الملوك عداوة عدُوٍّ ، ولا رضا بحربه حتى يُحضرَ الشهود العدولَ ، ويكتبَ على نفسه سِجلاَّ بأنه يُبغض عدوَّه ، ويحب قتله ويرضى به !!.
ومن المعلوم لكل عاقل أنه قد ثبت العلم بأعداء الملوك ومحبة الملوك لقتل أعدائهم من غير إقرار صحيح بذلك وكتابة شهادات العدول في السجلات بذلك ، ولا شكَّ أنَّ عداوة يزيد للحسين من أشهرِ العداوات ، وأنَّ رضاه بقتله من أوضَحِ الأمور الظاهرات ، والله أعلم .
الوجه السادس : أنه ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبَ إلى هرقل ملك الروم أن عليه إثم الأريسيين ، وهم أهل الجهل والخطأ والجفاء من أهل دينه ، مثل الحراثين ، ومن المعلوم أنّه لو لم يأمرهم ويرضى بدينهم ما كان عليه من إثمهم شيء ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال له بذلك لأن ظاهر حاله أنه راضٍ بذلك ، لقدرته على التغيير ، ولو كان كارهاً لَغَيَّرَ ، فكذلك سائر الملوك الجبابرة الظاهر منهم الرضا بكل قبيح ظهر في ممالكهم ولم ينكروه ، وكذلك يزيدُ ، فإنَّ قَتَلَةَ الحُسين عليه السلام جاؤوا برأسه الكريم مبشّرين له ، وطالبين للثواب منه ، ومُظهرين له أنهم قد فعلوا له أحبَّ الأمور إليه ، فأقرّهم على ذلك ، ورضي عنهم ، وقد يُحكمُ بالرضا بأقلَّ من هذا ، فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم برضا البكر بالتزويج لسكوتها ! ، وليس القصد القياس ، وإنما القصد التنبيه على أن الرضا قد يُعرف بغير نُطقٍ وإلاّ لزم فيمن تزوَّجت برجل وهي بكر بالغة وأقامت معه ، حتى وُلِدَ له منها أولادٌ أن يقبل منها إذا أنكرت الرضا بعد ذلك !!! ، وأمثال ذلك ، بل أوضحُ من هذا صحَّةُ عقود الأخرسِ ! بالإشارة ، والعلم بكثير فما يرضى به ويُحبه .
الوجه السابع : أنَّ صاحب هذه الشبهة علَّقَ الحكم بالعلم بما في باطن يزيد ، وليس الحكم يتعلق بذلك شرعاً ، فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرَ عمّه العباس يوم بدرٍ ، ولمَّا ادَّعى العباس ذلك اليوم أنه كان مُكرهاً ، فقال له صلى الله عليه وسلم : "أمَّا ظاهركَ ، فكان علينا" . وأخذَ منه الفداء .
وروى البخاري في " الصحيح " في كتاب الشهادات عن عمر بن الخطاب أنه قال : إنّ أناساً كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنّ الوحي قد انقطعَ ، فمن أظهرَ لنا خيراً أمِنَّاه وقرَّبناه ، وليس لنا من سريرته شيء ، ومن أظهرَ لنا سوءاً ، لم نأمَنْهُ ولم نُقرِّبهُ ، ولم نُصدِّقه ، وإن قال : سريرته حسنة . انتهى كلامه رضي الله عنه .
والفرق بين هذا الوجه وبين الوجه الأول : أن الحُجَّة في هذا مِنَ السَّمع والأثر ، والحُجَّة في الأول من النَّظر والجدل .
الوجه الثامن : أنَّا لو قدرنا ما لم يكن من عدم رضا يزيد بقتل الحسين عليه السلام ، فإنه فاسق متواترُ الفسق والظلم ، شِرِّيبُ الخمر ، كما قال أبو عبدالله الذهبي في حقه : كان ناصبياً !! ، جلفاً !! ، فظّاً !! ، غليظاً !! ، يتناول المُسكر !! ، ويفعل المنكر !!.
وهذا يُبيحُ سبَّه ، ويُغضبُ ربه ، ولو لم يكن له إلاّ بُغضُ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ، لكفاه فسوقاً !! ومقتاً عند الله !! وعند الصالحين من عباده !!.
ففي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنه لا يبغض علياً إلا منافق" .

وأمّا قوله : إنَّ إساءة الظنّ بالمسلم حرام .
فإنما ذلك في المسلم الكامل الإسلام الذي لم تظهر عليه قرائن الريبة ، ودليل الجواز في غير ذلك قول الله تعالى حاكياً عن نبيه يعقوب عليه السـلام : (بل سوَّلتْ لكم أنفسكم أمراً فصبرٌ جميل) [يوسف : 18] ، وفي الحديث المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الملاعَنَة : "لعلها تجيء به اسود جعداً" ، وقال : "إن جاءت به اسود أعين ذا أليتين ، فلا أراه إلا قد صدق عليها" .

وأما قوله في الاستدلال على حماقة من زعمَ أن يزيد رضي بذلك .
إن مَنْ قتل مِنَ الأكابر في عصره لو أراد أن يعلم حقيقة مَنِ الذي أمرَ بقتله ورضي به ، لم يقدر على ذلك ، وإن كان قد قُتِلَ في جواره وزمانه وهو يشاهده ، فإن أراد لم يقدر على معرفة الرضا ، فكذلك لو أقرَّ بالرضا ، لم يعلم أنه صادقٌ في إقراره ، وإن أراد لم يقدر على معرفة الآمر أيضاً ، كما هو ظاهر كلامه ، فهذا قلة عقل من قائله ، لا قلة علم ، فإن من المعلوم أنها لو قامت الشهادة بذلك إلى الإمام أو نحوه ، لقُبلت ووجَبَ في ذلك من العقوبة ما يراه الإمام ، ولو كان كما قال ، لم تُقبل الشهادة بذلك ، بل لوَجَبَ جرح الشُّهود ، لأنّهم شهدوا بما لا طريق إلى معرفته ، وهذا خلاف العقل والشرع ، وأيُّ مانعٍ يمنعُ من الشهادة على من أمَرَ بقتلِ رجلٍ ؟! . هذا ما لا يقوى في عقل مُميز أنَّ الغزالي يتكلَّم به .) انتهى المراد من كلام ابن الوزير اليماني .

وفيه من المباحث الجليلة ما فيه لقوم يعقلون

اللهم صل على محمد وآل محمد والعن أعدائهم من الأولين والآخرين

مرآة التواريخ / سبحان ربي الأعلى وبحمده .

**مرآة التواريخ** · 26-02-2007, 03:24 AM