تويت
رفضتها كتلة الاشتراكي إضافة إلى حاشد والهجري
188 نائبا يوافقون على رفع الحصانة عن النائب الحوثي، والسامعي: المذهب الاثنى عشري ليس إرهابياً28/02/2007أحمد الزكري، نيوزيمن:وافق 188نائباً على رفع الحصانة عن النائب يحيى بدر الدين الحوثي على ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية الذي حث النواب على رفع الحصانة عن النائب.
وفي حين رفض رفع الحصانة 6نواب أعلنت هيئة رئاسة المجلس عن أربعة فقط وتحفظ عضو واحد هو رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي د.عيدروس النقيب الذي برر تحفظه "بعدم إيراد اللجنة براهين تؤكد ما جاء من معطيات في تقريرها عن معاداة النائب للنظام الجمهوري والدعوة للعودة إلى الإمامة"، مشيراً إلى أن اللائحة تمنح اللجنة أسبوعين للتدقيق في طلب رفع الحصانة ،إلا أنها تعاملت مع الموضوع باستخفاف واستعجال حد تعبير النقيب الذي قال إنه ليس ضد رفع الحصانة عن أي نائب بقدر مطالبته بما يثبت مسببات رفع الحصانة.
وباستثناء رئيس كتلة الاشتراكي الذي تحفظ فقد رفض من أعضاء الكتلة رفع الحصانة عن النائب الحوثي سلطان السامعي وناصر الخبجي ود.محمد صالح علي وصالح فريد إضافة إلى النائب المستقل أحمد سيف حاشد والنائب الإصلاحي عبد الرزاق الهجري.
النائب سلطان السامعي أكد في تصريح صحفي إنه غير مقتنع بالمبررات التي أتت بها الحكومة لرفع الحصانة عن النائب الحوثي ومن ذلك حسب السامعي القول بأن الحوثي كان مشتركاً بتشكيل تنظيم اثني عشري إرهابي عام 99م، موضحاً أن المذهب الاثنى عشري مذهب إسلامي معترف به من أعلى مرجعية سنية هي الأزهر الشريف وأنه مذهب غير إرهابي باعتراف علماء أجلاء في كل العالم.
وإضافة إلى أن الدستور لا يحرم حرية الاعتقاد يقول السامعي إن هذا التنظيم كان يدعم مادياً ومعنوياً من قبل السلطة متسائلاً عن كيفية تحوله إلى إرهابي بين ليلة وضحاها.
وفضلاً عن ذلك فإن النائب يحيى الحوثي والحديث للسامعي دخل انتخابات 2003م باسم المؤتمر الشعبي العام الحاكم متسائلاً كيف كان مؤتمرياً ثم أصبح إرهابياً.
وتساءل السامعي مجدداً كيف سمحت السلطة للنائب الحوثي بالالتقاء بشخصيات أجنبية في منزله وجاءت لتقول اليوم إنه أصبح عميلاً بعد أن كان وسيطاً بين السلطة وأخيه الشهيد حسين بدر الدين الحوثي في أحداث 2004م.
وقال السامعي لو كان الرجل إرهابياً لماذا سمحت السلطة له بالسفر إلى الخارج ، مؤكدا أن هذه المبررات متناقضة مع نفسها" إنها مهزلة المهازل وأنا أرفض أن أكون موظفاً مأموراً في هذا المجلس".
السامعي الذي عبر عن رفضه لطريقة إدارة الجلسة من خلال عدم السماح للنواب بمناقشة التقرير وإبداء أسباب رفضهم أو موافقتهم لما جاء فيه اختتم تصريحه بالقول أنا أمثل شعباً وما أراه يوافق الدستور ويخدم وطني فأنا معه وما أراه مكايدات سياسية لا تخدم الوطن والمواطن فأنا ضده.
وكانت اللجنة الدستورية نسبت للنائب الحوثي وفقاً لما ورد في الوثائق المرفقة بالطلب أنشطة وأعمالا تضمنت "نشاطه ضمن قيادة التنظيم الإرهابي الصفوي الاثنى عشري من خلال إعطاء التوجيهات بنشر أفكار هذا التنظيم وأهدافه".
وقالت اللجنة إن أهم تلك الأهداف تمثلت "بالدعوة للعودة إلى الحكم الإمامي ، واعتماد ولاية الفقيه، والتحريض على عصيان ولي الأمر، والتحريض على بث روح الطائفية، واستغلال المذهب الزيدي كمظلة لترويج تلك الأفكار، وغرس الأفكار والمفاهيم والعقائد التي تجسد المفاهيم الإمامية والترويج لها والتي تشير إلى أن الولاية لا تصح إلا لآل البيت، وأن من يتولى مقاليد الحكم ولم ينتم لآل البيت يعتبر معتديا وغير شرعي ،إضافة إلى تحريض المواطنين ضد إجراءات الدولة وبث الإشاعات التي تسيء إلى النظام الوطني بهدف خلق نقمة اجتماعية على الأوضاع في البلاد، إضافة إلى تحريض الناس ضد الدولة والنظام الجمهوري والدعوة إلى الخلافة كحق لآل البيت، وكذا التوجيه بإرسال الشباب إلى الجامع الكبير وجوامع أخرى بأمانة العاصمة للقيام بترديد شعار التنظيم الإرهابي بعد صلاة الجمعة داخل الجوامع ،والتوجيه بتكوين وإنشاء ميلشيات مسلحة وشراء الأسلحة المتنوعة وتوزيعها على أتباعهم استعدادً لتنفيذ مخطط هذا التنظيم الهادف بالعودة بالبلاد إلى النظام الإمامي الكهنوتي".
و في تقريرها الذي قدمته بعد يوم واحد من إحالة الطلب إليها أشارت اللجنة إلى أن الوثائق المؤيدة لطلب رفع الحصانة عن النائب خمس ملازم للمقابلات الإعلامية للنائب مع عدد من القنوات الفضائية والإذاعة والمواقع الإلكترونية، وعدد من المنشورات تخص تنظيم الشباب المؤمن وكذا صورة رسالة من النائب الحوثي إلى أبناء الشعب، والمذكرة القانونية برأي النيابة المتخصصة.
وبشأن طلبات سابقة برفع حصانة نواب قال رئيس اللجنة علي أبو حليقة لـ"نيوزيمن"إن الطالبات السابقة المنظورة لدى اللجنة حلت بعضها بالطرق الودية فيما طلبت هيئة رئاسة المجلس إعادة بقية الطالبات لحلها بذات الطريقة لأنها كما قال تتعلق بقضايا لا ترقى إلى مستوى الموافقة على رفع الحصانة.
وتبلغ الطلبات برفع الحصانة التي أحالها الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب الى اللجنة الدستورية 11 طلبا عن نواب ينتمي اثنان منهم للإصلاح فيما البقية من كتلة المؤتمر الشعبي العام.
وتعلقت الطلبات المقدمة للمجلس في العام 2006 بكل من الإصلاحيين جعبل طعيمان بتهمة اهانة القضاء وجاء الطلب في 29 اكتوبر , وحميد عبد الله الاحمر بعد شكوى من علي الشاطر يتهمه فيها بتهديده وكان الطلب قدم في 1 من نوفمبر.
أما بقية التسع الطلبات فتقاسمتها كتلة المؤتمر الشعبي العام، وقد طلب وزير العدل في 26 مارس الماضي رفع الحصانة عن شوقي عبد السلام شمسان بتهمة رفض سداد للجمارك.
وفي 7 يونيو الماضي طلب وزير العدل رفع الحصانة عن صالح صالح هندي دغسان بتهمة تهديد موظفي النيابة ومبخوت مبارك بن ماضي بتهمة اعتداء على اراضي الدوله وعلي احمد عمر غبري بتهمة استيراد مواد سامة.
وفي 29 يوليو الماضي طلب وزير العدل رفع الحصانة عن منصر عبد الله منصر بتهمة احتجاز حرية، وفي 19 من أغسطس عبد الله محسن العجز بتهمة اعتداء على اراضي الدوله وفي 10 سبتمبر جاء الطلب برفع الحصانة عن بكيل ناجي الصوفي بتهمة اعتداء على ملك الغير، وفايزعبد الله العوجري بتهمة إتلاف مال الغير والاعتداء كما جدد في في 29 اكتوبر طلب رفع الحصانة للمرة الثانية عن صالح صالح هندي دغسان بتهمة تهديد موظفي النيابة.
188 نائبا يوافقون على رفع الحصانة عن النائب الحوثي، والسامعي: المذهب الاثنى عشري ليس إرهابياً28/02/2007أحمد الزكري، نيوزيمن:وافق 188نائباً على رفع الحصانة عن النائب يحيى بدر الدين الحوثي على ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية الذي حث النواب على رفع الحصانة عن النائب.
وفي حين رفض رفع الحصانة 6نواب أعلنت هيئة رئاسة المجلس عن أربعة فقط وتحفظ عضو واحد هو رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي د.عيدروس النقيب الذي برر تحفظه "بعدم إيراد اللجنة براهين تؤكد ما جاء من معطيات في تقريرها عن معاداة النائب للنظام الجمهوري والدعوة للعودة إلى الإمامة"، مشيراً إلى أن اللائحة تمنح اللجنة أسبوعين للتدقيق في طلب رفع الحصانة ،إلا أنها تعاملت مع الموضوع باستخفاف واستعجال حد تعبير النقيب الذي قال إنه ليس ضد رفع الحصانة عن أي نائب بقدر مطالبته بما يثبت مسببات رفع الحصانة.
وباستثناء رئيس كتلة الاشتراكي الذي تحفظ فقد رفض من أعضاء الكتلة رفع الحصانة عن النائب الحوثي سلطان السامعي وناصر الخبجي ود.محمد صالح علي وصالح فريد إضافة إلى النائب المستقل أحمد سيف حاشد والنائب الإصلاحي عبد الرزاق الهجري.
النائب سلطان السامعي أكد في تصريح صحفي إنه غير مقتنع بالمبررات التي أتت بها الحكومة لرفع الحصانة عن النائب الحوثي ومن ذلك حسب السامعي القول بأن الحوثي كان مشتركاً بتشكيل تنظيم اثني عشري إرهابي عام 99م، موضحاً أن المذهب الاثنى عشري مذهب إسلامي معترف به من أعلى مرجعية سنية هي الأزهر الشريف وأنه مذهب غير إرهابي باعتراف علماء أجلاء في كل العالم.
وإضافة إلى أن الدستور لا يحرم حرية الاعتقاد يقول السامعي إن هذا التنظيم كان يدعم مادياً ومعنوياً من قبل السلطة متسائلاً عن كيفية تحوله إلى إرهابي بين ليلة وضحاها.
وفضلاً عن ذلك فإن النائب يحيى الحوثي والحديث للسامعي دخل انتخابات 2003م باسم المؤتمر الشعبي العام الحاكم متسائلاً كيف كان مؤتمرياً ثم أصبح إرهابياً.
وتساءل السامعي مجدداً كيف سمحت السلطة للنائب الحوثي بالالتقاء بشخصيات أجنبية في منزله وجاءت لتقول اليوم إنه أصبح عميلاً بعد أن كان وسيطاً بين السلطة وأخيه الشهيد حسين بدر الدين الحوثي في أحداث 2004م.
وقال السامعي لو كان الرجل إرهابياً لماذا سمحت السلطة له بالسفر إلى الخارج ، مؤكدا أن هذه المبررات متناقضة مع نفسها" إنها مهزلة المهازل وأنا أرفض أن أكون موظفاً مأموراً في هذا المجلس".
السامعي الذي عبر عن رفضه لطريقة إدارة الجلسة من خلال عدم السماح للنواب بمناقشة التقرير وإبداء أسباب رفضهم أو موافقتهم لما جاء فيه اختتم تصريحه بالقول أنا أمثل شعباً وما أراه يوافق الدستور ويخدم وطني فأنا معه وما أراه مكايدات سياسية لا تخدم الوطن والمواطن فأنا ضده.
وكانت اللجنة الدستورية نسبت للنائب الحوثي وفقاً لما ورد في الوثائق المرفقة بالطلب أنشطة وأعمالا تضمنت "نشاطه ضمن قيادة التنظيم الإرهابي الصفوي الاثنى عشري من خلال إعطاء التوجيهات بنشر أفكار هذا التنظيم وأهدافه".
وقالت اللجنة إن أهم تلك الأهداف تمثلت "بالدعوة للعودة إلى الحكم الإمامي ، واعتماد ولاية الفقيه، والتحريض على عصيان ولي الأمر، والتحريض على بث روح الطائفية، واستغلال المذهب الزيدي كمظلة لترويج تلك الأفكار، وغرس الأفكار والمفاهيم والعقائد التي تجسد المفاهيم الإمامية والترويج لها والتي تشير إلى أن الولاية لا تصح إلا لآل البيت، وأن من يتولى مقاليد الحكم ولم ينتم لآل البيت يعتبر معتديا وغير شرعي ،إضافة إلى تحريض المواطنين ضد إجراءات الدولة وبث الإشاعات التي تسيء إلى النظام الوطني بهدف خلق نقمة اجتماعية على الأوضاع في البلاد، إضافة إلى تحريض الناس ضد الدولة والنظام الجمهوري والدعوة إلى الخلافة كحق لآل البيت، وكذا التوجيه بإرسال الشباب إلى الجامع الكبير وجوامع أخرى بأمانة العاصمة للقيام بترديد شعار التنظيم الإرهابي بعد صلاة الجمعة داخل الجوامع ،والتوجيه بتكوين وإنشاء ميلشيات مسلحة وشراء الأسلحة المتنوعة وتوزيعها على أتباعهم استعدادً لتنفيذ مخطط هذا التنظيم الهادف بالعودة بالبلاد إلى النظام الإمامي الكهنوتي".
و في تقريرها الذي قدمته بعد يوم واحد من إحالة الطلب إليها أشارت اللجنة إلى أن الوثائق المؤيدة لطلب رفع الحصانة عن النائب خمس ملازم للمقابلات الإعلامية للنائب مع عدد من القنوات الفضائية والإذاعة والمواقع الإلكترونية، وعدد من المنشورات تخص تنظيم الشباب المؤمن وكذا صورة رسالة من النائب الحوثي إلى أبناء الشعب، والمذكرة القانونية برأي النيابة المتخصصة.
وبشأن طلبات سابقة برفع حصانة نواب قال رئيس اللجنة علي أبو حليقة لـ"نيوزيمن"إن الطالبات السابقة المنظورة لدى اللجنة حلت بعضها بالطرق الودية فيما طلبت هيئة رئاسة المجلس إعادة بقية الطالبات لحلها بذات الطريقة لأنها كما قال تتعلق بقضايا لا ترقى إلى مستوى الموافقة على رفع الحصانة.
وتبلغ الطلبات برفع الحصانة التي أحالها الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب الى اللجنة الدستورية 11 طلبا عن نواب ينتمي اثنان منهم للإصلاح فيما البقية من كتلة المؤتمر الشعبي العام.
وتعلقت الطلبات المقدمة للمجلس في العام 2006 بكل من الإصلاحيين جعبل طعيمان بتهمة اهانة القضاء وجاء الطلب في 29 اكتوبر , وحميد عبد الله الاحمر بعد شكوى من علي الشاطر يتهمه فيها بتهديده وكان الطلب قدم في 1 من نوفمبر.
أما بقية التسع الطلبات فتقاسمتها كتلة المؤتمر الشعبي العام، وقد طلب وزير العدل في 26 مارس الماضي رفع الحصانة عن شوقي عبد السلام شمسان بتهمة رفض سداد للجمارك.
وفي 7 يونيو الماضي طلب وزير العدل رفع الحصانة عن صالح صالح هندي دغسان بتهمة تهديد موظفي النيابة ومبخوت مبارك بن ماضي بتهمة اعتداء على اراضي الدوله وعلي احمد عمر غبري بتهمة استيراد مواد سامة.
وفي 29 يوليو الماضي طلب وزير العدل رفع الحصانة عن منصر عبد الله منصر بتهمة احتجاز حرية، وفي 19 من أغسطس عبد الله محسن العجز بتهمة اعتداء على اراضي الدوله وفي 10 سبتمبر جاء الطلب برفع الحصانة عن بكيل ناجي الصوفي بتهمة اعتداء على ملك الغير، وفايزعبد الله العوجري بتهمة إتلاف مال الغير والاعتداء كما جدد في في 29 اكتوبر طلب رفع الحصانة للمرة الثانية عن صالح صالح هندي دغسان بتهمة تهديد موظفي النيابة.
تعليق