تويت
فتوى سلمان العوده ادخل واضحك
جديد فتوى سلمان العودة عليه لعائن الله
فتوى سعودية عنصرية برعاية سلمان العودة -
- واسم -
- العودة يدس الجاهلية في ثنايا الإسلام -
(الرياض – 19 مارس 2007 ) ... أفتى قاضي سعودي بحرمة شهادة الجزارين والقصابين في المحاكم السعودية لأنهم مهنتهم دنيئة كما قال.
وقال خالد الرشود القاضي في مايسمى (ديوان المظالم) وهي مؤسسة حكومية تستقبل شكاوى المواطنين ضد المؤسسات الحكومية، أن شهادة الجزارين وهواة تربية الحمام لاتجوز وباطلة لأنهم يمتهنون مهنا دنيئة. وتبعا لهذه الفتوى فأن عشرات الالآف من المواطنين الذين يعملون في مهنة الجزارين والقصابين، أو يربون الحمام هواية سيكون حقهم في الشهادة ساقطا في ديوان المظالم، وربما القضاء السعودي برمته.
ونشرت الفتوى في موقع الشيخ السعودي سلمان العودة، الذي أصدر العديد من الفتاوى الجاهلية ومنها تلك التي أجاز فيها سبي النساء وممارسة الجنس معهن ونشرتها (واسم ) في حينه.
ويشكل طعن الرشود والعودة في أمانة الجزارين والقصابين الذين يشرفون عى ذبح الحيوانات على الطريقة الإسلامية وتجهيز لحومها للإستهلاك، تشكيكا في سلامة وطهارة اللحوم في البلاد. كما تشكل طعنا في أحد مبادىء الإسلام الرئيسية والتي تعتبر كل مسلم أمين ومحترم. كما تتعارض الفتوى بشكل واضح مع موقف الإسلام الذي يزكي أمانة الجزارين والقصابين حيث يعتبر كل اللحوم التي تباع في أسواق المسلمين حلالا يجوز أكلها.
وقال محلل سياسي معلقا على الفتوى بأن "على الرشود وكل من يرى رأيه بأن يمتنع عن أكل اللحوم فيكف يقبل أن يأكل اللحم من أيدي من يرفض شهادتهم ".
وتعتمد الكثير من الفتاوى السعودية الحكومية على خلفيات قبلية بحتة، وثقافات ماقبل الإسلام.
ومن المتوقع صمت الكتاب السعوديين عن هذه الفتوى كما سابقاتها.
.............................
قاضي في ديوان المظالم التصنيف الفهرسة/ القضاء/الشهادات التاريخ 24/02/1428هـ السؤال لماذا لا تُقبل (شهادة الجزار) ومربي الحمام، وهل يوجد نص في هذا الأمر؟
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
جواب السائل من وجهين:
الأول: اعلم وفقك الله لكل خير أن العلماء اتفقوا على أن العدالة شرط في الشاهد؛ لقوله تعالى "وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ" [الطلاق:2]. وقوله "مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ" [البقرة:282]. والفاسق غير مرضي. وقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا" [الحجرات:6]. والشهادة نبأ.
الثاني: اختلف الفقهاء في تعريف العدالة، فمن العلماء من جعل المروءة من صفات العدل، ومنهم من جعل المروءة شرطاً آخر لقبول الشهادة كالشافعية. لكن الفقهاء من أتباع المذاهب الأربعة اشترطوا المروءة في الشاهد عموماً فيما أعلم.
الثالث: حكم شهادة الجزار:
1- إن المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن أصحاب المهن الدنيئة لا تقبل شهادتهم، وفصل المالكية فقالوا: إن امتهنها اضطراراً فلا تمنع قبول شهادته، وإن امتهنها اختياراً فإنها تمنع.
2- الحنفية: لا يرون رد شهادة أصحاب المهن الدنيئة، بل المعول عليه هو التقوى والصلاح.
وأما بخصوص الجزار فقد ذكر ابن قدامة في المغني وجهاً في المذهب إذا كان صاحب المهنة يتلبس بالنجاسات، فإن كان يصلي بها ولا يتطهر فلا تقبل منها شهادته، وإن كان يتطهر منها فتقبل، وهو الراجح عندي في هذه المسألة.
أما بالنسبة لمربي الحمام فعلى نوعين:
1- أن يربيها لغرض صحيح مباح شرعاً، كالحمام الذي ينقل الرسائل، أو يربيها بغرض التجارة، فهذا تقبل شهادته.
2- أن تكون تربيته للحمام لأجل العبث واللعب به، والتصفيق له ومتابعته والتلهي به، فهذا العمل يخل بالمروءة، وينقص العدالة، فلا تقبل شهادته عند المذاهب الأربعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يتبع حمامة، فقال: "شيطان يتبع شيطانه". والله أعلى وأعلم.
وهدا رابط الفتوى
http://www.islamtoday.net/questions/....cfm?id=118757
فتوى سعودية عنصرية برعاية سلمان العودة -
- واسم -
- العودة يدس الجاهلية في ثنايا الإسلام -
(الرياض – 19 مارس 2007 ) ... أفتى قاضي سعودي بحرمة شهادة الجزارين والقصابين في المحاكم السعودية لأنهم مهنتهم دنيئة كما قال.
وقال خالد الرشود القاضي في مايسمى (ديوان المظالم) وهي مؤسسة حكومية تستقبل شكاوى المواطنين ضد المؤسسات الحكومية، أن شهادة الجزارين وهواة تربية الحمام لاتجوز وباطلة لأنهم يمتهنون مهنا دنيئة. وتبعا لهذه الفتوى فأن عشرات الالآف من المواطنين الذين يعملون في مهنة الجزارين والقصابين، أو يربون الحمام هواية سيكون حقهم في الشهادة ساقطا في ديوان المظالم، وربما القضاء السعودي برمته.
ونشرت الفتوى في موقع الشيخ السعودي سلمان العودة، الذي أصدر العديد من الفتاوى الجاهلية ومنها تلك التي أجاز فيها سبي النساء وممارسة الجنس معهن ونشرتها (واسم ) في حينه.
ويشكل طعن الرشود والعودة في أمانة الجزارين والقصابين الذين يشرفون عى ذبح الحيوانات على الطريقة الإسلامية وتجهيز لحومها للإستهلاك، تشكيكا في سلامة وطهارة اللحوم في البلاد. كما تشكل طعنا في أحد مبادىء الإسلام الرئيسية والتي تعتبر كل مسلم أمين ومحترم. كما تتعارض الفتوى بشكل واضح مع موقف الإسلام الذي يزكي أمانة الجزارين والقصابين حيث يعتبر كل اللحوم التي تباع في أسواق المسلمين حلالا يجوز أكلها.
وقال محلل سياسي معلقا على الفتوى بأن "على الرشود وكل من يرى رأيه بأن يمتنع عن أكل اللحوم فيكف يقبل أن يأكل اللحم من أيدي من يرفض شهادتهم ".
وتعتمد الكثير من الفتاوى السعودية الحكومية على خلفيات قبلية بحتة، وثقافات ماقبل الإسلام.
ومن المتوقع صمت الكتاب السعوديين عن هذه الفتوى كما سابقاتها.
.............................
فتـاوى
العنوان شهادة الجزار المجيب خالد بن سعود الرشود قاضي في ديوان المظالم التصنيف الفهرسة/ القضاء/الشهادات التاريخ 24/02/1428هـ السؤال لماذا لا تُقبل (شهادة الجزار) ومربي الحمام، وهل يوجد نص في هذا الأمر؟
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
جواب السائل من وجهين:
الأول: اعلم وفقك الله لكل خير أن العلماء اتفقوا على أن العدالة شرط في الشاهد؛ لقوله تعالى "وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ" [الطلاق:2]. وقوله "مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ" [البقرة:282]. والفاسق غير مرضي. وقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا" [الحجرات:6]. والشهادة نبأ.
الثاني: اختلف الفقهاء في تعريف العدالة، فمن العلماء من جعل المروءة من صفات العدل، ومنهم من جعل المروءة شرطاً آخر لقبول الشهادة كالشافعية. لكن الفقهاء من أتباع المذاهب الأربعة اشترطوا المروءة في الشاهد عموماً فيما أعلم.
الثالث: حكم شهادة الجزار:
1- إن المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن أصحاب المهن الدنيئة لا تقبل شهادتهم، وفصل المالكية فقالوا: إن امتهنها اضطراراً فلا تمنع قبول شهادته، وإن امتهنها اختياراً فإنها تمنع.
2- الحنفية: لا يرون رد شهادة أصحاب المهن الدنيئة، بل المعول عليه هو التقوى والصلاح.
وأما بخصوص الجزار فقد ذكر ابن قدامة في المغني وجهاً في المذهب إذا كان صاحب المهنة يتلبس بالنجاسات، فإن كان يصلي بها ولا يتطهر فلا تقبل منها شهادته، وإن كان يتطهر منها فتقبل، وهو الراجح عندي في هذه المسألة.
أما بالنسبة لمربي الحمام فعلى نوعين:
1- أن يربيها لغرض صحيح مباح شرعاً، كالحمام الذي ينقل الرسائل، أو يربيها بغرض التجارة، فهذا تقبل شهادته.
2- أن تكون تربيته للحمام لأجل العبث واللعب به، والتصفيق له ومتابعته والتلهي به، فهذا العمل يخل بالمروءة، وينقص العدالة، فلا تقبل شهادته عند المذاهب الأربعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يتبع حمامة، فقال: "شيطان يتبع شيطانه". والله أعلى وأعلم.
وهدا رابط الفتوى
http://www.islamtoday.net/questions/....cfm?id=118757