لقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحب من يعادي أعداء الله ولو كانوا عترته كما يحب أن يوالي أولياء الله وإن كانوا أبعد الخلق نسبا منه, والشاهد على ذلك إجماع الأمة على أن الله تعالى أوجب عداوة من ارتد بعد الإسلام, وعداوة منافق، وإن كان من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) هو الذي أمر بذلك ودعا إليه, فقد أوجب قطع يد السارق، وضرب القاذف وجلد البكر إذا زنت وإن كان من المهاجرين والأنصار ألا ترى إنه قال: (لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها) فهذه ابنته الجارية مجرى نفسه لم يحابها في دين الله وجلد أصحاب الإفك وفيهم سطح ابن أثاثة, وكان من أهل بدر.
إن غرضنا الذي يجري بكلامنا أن نوضح أن الصحابة قوم من الناس لهم ما للناس وعليهم ما عليهم، من أساء منهم ذممناه، ومن أحسن منهم حمدناه، وليس لهم على غيرهم من المسلمين كثير فضل، إلا بمشاهدة الرسول (صلى الله عليه وآله)، ومعاصرته لا غير، بل ربما كانت ذنوبهم أفحش من ذنوب غيرهم لأنهم شاهدوا الأعلام والمعجزات وقد قرب اعتقادهم من الضرورة، ونحن لم نشاهد ذلك فكانت عقائدنا محض النظر والفكر.
ثم نعود إلى ما كنا فيه فنقول: هذه عائشة خرجت بقميص رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهي تقول: هذا قميص رسول الله لم يبل وعثمان قد أبلى سنته... اقتلوا نعثلا قتل الله نعثلا. ثم لم ترض بذلك حتى قالت: أشهد أن عثمان جيفة على الصراط إذا فمن الناس من يقول: روت بذلك خيرا، ومن الناس من يقول موقوف عليها، وبدون هذا لو قاله إنسان اليوم يكون عند العامة زنديقا.
وهذا المغيرة بن شعبة وهو من الصحابة أدعى عليه الزنا وشهد عليه القوم بذلك فلم ينكر ذلك عمر، ولا قال هذا محال وباطل لأن هذا صحابي من صحابة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ولا يجوز عليه الزنا، وهلا أنكر عمر على الشهود، وقال لهم: ويحكم هلا تغافلتم عنه فإن الله قد أوجب الإمساك عن مساوئ أصحاب رسول الله وأوجب الستر عليهم، وهلا تركتموه لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وفي قوله: (دعوا إليّ أصحابي) ما رينا عمر إلا قد أنصت لسماع الدعوى، وإقامة الشهادة، وأقبل يقول للمغيرة: يا مغيرة ذهب ربعك، ذهب نصفك، يا مغيرة ذهب ثلاثة أرباعك، حتى اضطرب الرابع فجلد الثلاثة، وهلا قال المغيرة لعمر: كيف تسمع لقول هؤلاء، وليسوا من الصحابة، وأنا من الصحابة، ورسول الله (صلى الله عليه وآله) قد قال: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) ما رأيناه قال ذلك، بل استسلم لحكم الله تعالى.
وها هنا من هو أمثل من المغيرة وأفضل قدامة بن مظعون لما شرب الخمر في أيام عمر فأقام عليه الحد وهو رجل من الصحابة، ومن أهل بدر المشهود لهم بالجنة فلم يرد عمر الشهادة، ولا درأ عنه الحد لعله أنه لا يدري، ولا قال قد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن ذكر مساوئ أصحابه.
وقد ضرب عمر أيضا ابنه الحد فمات وكان ممن عاصر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولم تمنعه معاصرته له من إقامة الحد عليه...وهذا الإمام علي (عليه السلام) يقول ما حدثني أحد بحديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلا استحلفته عليه، أليس هذا اتهاما لهم بالكذب، وقد صرح غير مرة بتكذيب أبي هريرة، وقال لا أحد أكذب من هذا الأوسي على رسول الله، وقال أبو بكر في مرضه الذي توفي فيه (وددت أني لم أكشف بيت فاطمة ولو كان أغلق على حرب)، فندم والندم لا يكون إلا عن ذنب.
ويستعرض العالم الزيدي إلى تأييد ما ذهب إليه بكثير من الأحداث التاريخية التي عرضت لطعن بعض الصحابة، وتجريحهم لبعض منهم الأمر الذي يدل ـ بوضوح ـ على ضحالة ما قيل من عدالة الصحابة أجمعين، وأضاف بعد ذلك قائلا: (وكيف يصح أن يقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)، لا شبهة إن هذا يوجب أن يكون أهل الشام وصفين على هدى وأن يكون أهل العراق أيضا على هدى وأن يكون قاتل عمار بن ياسر مهتديا، وقد صح الخبر الصحيح أنه (صلى الله عليه وآله) قال: (تقتلك الفئة الباغية)، وقال في القرآن (فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ لأمر الله) ومن يفارق أمر الله لا يكون مهتديا ويجب أن يكون بسر بن أرطأ الذي ذبح ولدي عبيد الله ابن العباس الصغيرين مهتديا لأن بسر من الصحابة، وكان يجب أن يكون عمروا بن العاص ومعاوية اللذين كانا يلعنان الإمام علي في أدبار الصلاة وولديه مهتديين، وقد شذ بعض الصحابة فشرب الخمر وزنى كابن محجن الثقفي، فمن اقتدى به يكون مهتديا ولا شبهة أن هذا الحديث من موضوعات العصابة الأموية التي نصرت الأمويين بوضعها للأحاديث.
وذكر بعد هذا بعض الأحاديث الموضوعة، وأضاف قائلا: فأما ما ورد في القرآن من قوله تعالى: (لقد رضي الله عن المؤمنين) وقوله سبحانه (محمد رسول الله والذين معه) وقول النبي (صلى الله عليه وآله) (إن الله اطلع على أهل بدر) إن كان الخبر صحيحا فكله مشروطا بسلامة العاقبة، ولا يجوز أن يجبر الحكيم مكلفا غير معصوم بأنه له عقاب له فليفعل ما شاء.وهواجتهاداً يؤجر عليه صاحبه أجراً واحداً إن أخطأ وأجران إن أصاب.

فكيف تنسى هذه القاعدة إذا ما تعلّق الأمر بعمر بن الخطّاب أو بأحد الصّحابة أو أحد أئمة المذاهب الأربعة، فيصبح القول بالرّأي في معارضة أحكام الله اجتهاداً يؤجر عليه صاحبه أجراً واحداً إن أخطأ وأجران إن أصاب.
ولقائل أن يقول: إنّ هذا ما اتّفقت عليه الأمّة الإسلامية قاطبة سنّة وشيعة للحديث النّبوي الشريف الوارد عندهم.
أقول: هذا صحيح ولكن اختلفوا في موضوع الاجتهاد، فالشيعة يوجبون الاجتهاد في ما لم يرد بشأنه حكم من الله أو من رسوله (صلّى الله عليه وآله). أما أهل السنة فلا يتقيّدون بهذا، واقتداءً بالخلفاء والسّلف الصالح عندهم لا يرون بأساً في الاجتهاد مقابل النّصوص، وقد أورد العلامة السيد شرف الدّين الموسوي في كتابه «النص والاجتهاد» أكثر من مائة مورد خالف فيه الصّحابة وعلى رأسهم الخلفاء الثلاثة، النّصوص الصريحة من القرآن والسنّة، فعلى الباحثين مطالعة ذلك الكتّاب.