أعلنت وزارة الداخلية العراقية ان صابرين الجنابي، التي اتهمت عناصر من الشرطة العراقية باغتصابها في الايام الاولى لانطلاق خطة فرض القانون في بغداد، غادرت البلاد موضحة ان الوزارة أصدرت أمراً باعتقال صابرين.

وكشف الناطق باسم وزارة الداخلية عبد الكريم خلف ان التقارير الطبية اكدت ان «صابرين لم تتعرض لعملية اغتصاب» وقال ان التقرير الأول الصادر من مستشفى ابن سينا أكد ان الفحوصات التي أجرتها طبيبة في المستشفى المذكور على الجنابي أظهرت بطلان ادعائها واضاف ان التقرير الآخر الذي أشرف عليه أطباء اميركيون اكدوا النتيجة نفسها التي أقرها التقرير الاول ولفت الى ان الأطباء أجروا على الجنابي فحوصات طبية دقيقة لئلا يشكك البعض في صحة النتائج .

وزاد خلف ان الجنابي متزوجة من رجلين في آن واحد، وهذا يتنافى مع تعاليم الاسلام والقانون العراقي وقال ان أحد أزواجها اعترف بتدبيره القضية بدعم من جماعات سنية . وأكد ان صابرين غادرت العراق على رغم التأكيدات التي أعطاها الشخص الذي تطوع بابقائها تحت حمايته حتى البت بأمرها، ما اضطر الوزارة الى تحريك دعوى قضائية ضده بتهمة تهريبها، لافتاً الى انها متهمة بأكثر من قضية.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية العراقية ان صابرين الجنابي، واسمها الحقيقي زينب عباس حسن الجميلي، كان متحفظ عليها لدى (نائب رئيس الجمهورية) الأمين العام للحزب الاسلامي طارق الهاشمي الذي تدخل في القضية واقترح ايواءها عنده لحين استكمال التحقيقات .

الحياة