6. تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ، للشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي ( قدَّس الله نفسه الزَّكية ) ، و عدد أحاديثه 35850 حديثاً .

7. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ، للشيخ ميرزا حسين بن محمد تقي الطبرسي النوري ، المتوفى سنة : 1320 هجرية ، طبع في ايران حجرياً سنة : 1321 هجرية ، ثم أعيد طبعه في طهران سنة : 1382 هجرية ، فيه زهاء ثلاثة و عشرين ألف حديث ، إستدركها مؤلفه على كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي .

8. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ، للعلامة الشيخ محمد باقر بن محمد تقي المجلسي ( قدَّس الله نفسه الزَّكية ) ، المتوفى سنة : 1110 هجرية ، طبع على الحجر في ايران سنة : 1303 ـ 1315 هجرية في خمسة و عشرين مجلداً وفق تجزئة المؤلف ، ثم طُبع طباعة حديثة على الحروف في 110 مجلد .

9. جامع أحاديث الشيعة ، ألفته لجنة من العلماء تحت إشراف آية الله البروجردي ( قدَّس الله نفسه الزَّكية ) .

لكن ينبغي التنبيه على أمر هام
و هو أنه لو كان مقصود السائل وجود جوامع حديثية للشيعة يعتقد بأن كل ما ورد فيها من الأحاديث هي أحاديث صحيحة و غير قابلة للنقاش كما هو الحال بالنسبة إلى صحيح البخاري عند أهل السنة مثلاً
، فلابد أن نقول بكل صراحة أن كتب الحديث عندنا ليست هكذا فهي تحتوي على الحديث الصحيح و الضعيف و المرسل ، و ليست جوامع الحديث عند الشيعة صحاحاً يستدل بكل حديث ورد فيها ، بل الاستدلال يتوقف على اجتماع شرائط الصحة التي ذكرها علماء الدراية و الحديث .

و تهتم الشيعة بالحديث الشريف الذي يمثّل السنة الشريفة كل اهتمام باعتباره المصدر الثاني للتشريع الإسلامي على كافة الأصعدة بعد القرآن الكريم .

أما الحديث عند الشيعة فهو كلامٌ يحكي قول المعصوم ( عليه السَّلام ) أو فعله أو تقريره ، و بهذا الاعتبار ينقسم إلى الصحيح و مقابله ، و بهذا عُلم أن مالا ينتهي إلى المعصوم ( عليه السَّلام ) ليس حديثاً ، و أما العامة فاكتفوا فيه بالانتهاء إلى أحد الصحابة و التابعين ، و لأجل التمييز بين القسمين ربما يسمّون ما ينتهي إلى الصحابة و التابعين بالأثر [1] .


ثم إن الشيعة تعتبر علم الحديث من أشرف العلوم و أكثرها نفعاً ، لذا فان علماء الشيعة قد بذلوا قصارى جهدهم من أجل تدوين علوم الحديث ، فألّفوا في غريب الحديث و غرائبه ، كما ألّفوا في علم رجال الحديث المتكفل بتمييز الثقاة من الرواة عن غيرهم ، كما و ألّفوا في علم الدراية الذي يبحث عن العوارض الطارئة على الحديث من ناحية السند و المتن و كيفية تحمّله [2] و آداب نقله و أدائه [3] .

و لأن الحديث اعتمد في تحمله و نقله الرواية الشفوية ثم الرواية التحريرية ، و لقد جاء أكثر الحديث عن طريق الآحاد ، و خبر الواحد ـ كما هو مقرر و محرر في علم أصول الفقه ـ لا يفيد اليقين بصدوره عن المعصوم ، فوضع العلماء ما يعرف بـ " علم الرجال " و " علم الحديث " لهذه الغاية [4] .

و علم الرجال هو العلم الذي يبحث فيه عن قواعد معرفة أحوال الرواة من حيث تشخيص ذواتهم ، و تبيين أوصافهم التي هي شرط في قبول روايتهم أو رفضها [5] .

و لقد عَدَّ العلماء تعلّم علمي الرجال و الحديث من شروط الاجتهاد المطلق و من أساسيات الفقاهة ، و أعتبروه من المقدمات الضرورية للبلوغ إلى مرتبة الاجتهاد الفقهي و تطبيق عملية الاستنباط .

هذا و ان إخضاع الراوي إلى التقييم الدقيق في علم الرجال يعبّر عنه بالجرح و التعديل ، و يراد منه النتيجة الحاصلة من التدقيق في أحوال الراوي من حيث الوثاقة أو اللاوثاقة ، فالوثاقة تساوي التعديل ، كما أن اللاوثاقة تساوي الجرح في مصطلح علم الرجال [6] .

نقطة هامة:

أما الشيعة فتمتاز على غيرها من المذاهب بإخضاع كافة الرواة من دون استثناء إلى هذا التقييم للتعرّف على حالهم و لتمييز الصالحين منهم من الطالحين و المؤمنين عن المنافقين ، كي يتسنى لهم الأخذ من الصالحين و المؤمنين دون غيرهم .

أما السُنة فيستثنون الرواة من الصحابة من هذا التدقيق و التقييم ، و يرون بأنهم فوق الجرح و التعديل ، لذلك فهم لا يخضعونهم أبدا إلى التقييم .

هذا و ان موضوع عدالة الصحابة من المواضيع الحساسة التي شغلت مساحة كبيرة من أبحاث الحديث و الرجال ، و قد ذهب جمهور من أبناء العامة إلى أن جميع الصحابة عدول و لا ينبغي أن تنالهم يد الجرح و التعديل كما تناله غيرهم من المسلمين .

مما يدعو إلى العجب هذا الاصرار على قداسة الصحابة ، و أنهم فوق مستوى الجرح و التعديل ، مع أنهم رووا عشرات الأحاديث التي اختارها أصحاب الصحاح حول ارتداد الصحابة عن الدين و مخالفة جملة من أصوله و مبادئه و أحكامه مضافاً إلى ممارسات غير مشروعة إرتكبوها على نحو لا يدع مجالاً للريب في أنهم كانوا كسائر الناس فيهم الصالح و الطالح ، و المنافق و المؤمن ، إلى غير ذلك من الأصناف التي يقف عليها المتتبع لآيات الذكر الحكيم و السنة النبوية ، و هذا أمر عجيب جداً [7] .
لكن علماء الشيعة يصرحون بضرورة التدقيق في أحوال الرواة بصورة كاملة ، و يرون بأن الحديث إنما يصبح صالحا لأن يكون مصدراً من مصادر التشريع بعد مروره
بالمراحل التالية :

. تقييم رواة الحديث بصورة دقيقة لا تقبل التسامح لتشخيص و تعيين هوية الراوي بصورة كاملة ، و ذلك على أسس علمية و قواعد مرسومة في علم خاص بهذا الأمر يسمى بعلم الرجال ، و بالاستعانة بهذا العلم يتعرف العلماء على حال الرّواي من حيث الوثاقة و اللاوثاقة ، فيقررون قبول روايته أو رفضها .

2. تقييم كافة الأحاديث المروية عن المعصومين ( عليهم السَّلام ) من حيث متن الحديث و سنده و طرقه لتمييز الأحاديث الصحيحة عن السقيمة ، و يتم هذا التدقيق و التقييم على أسس علمية رصينة و قواعد مدونة في علم خاص بهذا الأمر يسمى بعلم الدراية [8] .

3. ثم بعد ذلك تخضع الرواية إلى المناقشة في حجيتها في علم الأصول [9] .

4. و بعد ذلك كله تأخذ الرواية طريقها إلى استنباط الحكم الشرعي منها في علم الفقه ، و بعد ثبوت حجية الرواية و صلاحيتها للاستدلال بها يعتمدها الفقيه مصدراً تشريعياً يفيد منه الحكم المطلوب .

نعم هذه هي المراحل التي لابد و أن يمر الراوي و ما رواه من خلالها حتى يصل الحديث إلى مرحلة استنباط الحكم الشرعي منه ، خلافا لأهل السنة ،
فهم يعتبرون الصحابة فوق مستوى الجرح و التعديل ، إذ جعلوا عدالة الصحابي هي الأصل ، سواء أكان معلوم الحال أم مجهولها
، فالصحابة في رأيهم في منأى عن النقد
، فلا يصح التعرّض لهم بشكل من الأشكال
، إذ لا يتسرب الشك إليهم أبداً .

نرجو أن تكون الصورة قد وضحت حول كتب الحديث عند الشيعة الكرام

ما مواصفات الراوي المقبول روايته و مؤهلاته :
. الإسلام : فلا تقبل رواية الكافر مطلقاً ، أما قبول شهادة الذمي في باب الوصية في حق المسلم ، فهو خارج بالدليل ، و هو قول الله تعالى : { يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ ... } [10] ، فقد فَسّرت الروايات قوله تعالى { أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ } بالذمي [11] .

2. العقل : فلا يقبل خبر المجنون و روايته ، و هو واضح و بديهي .

3. البلوغ : فلا يقبل خبر الصبي غير المميّز ، و بالنسبة إلى المميّز فالمشهور عدم قبول روايته .

4. الإيمان : أي كون الراوي شيعياً إمامياً أثنا عشرياً [12] .

5. العدالة : و هي كما يراه المشهور ، عبارة عن ملكة نفسانية راسخة باعثة على ملازمة التقوى و ترك ارتكاب الكبائر و عدم الإصرار على الصغائر ، و ترك منافيات المروءة التي يكشف ارتكابها عن قلة المبالاة بالدين ، بحيث لا يوثق منه التحرّز عن الذنوب [13] .

و في الختام لابد من التنبيه على أنه قد يتساءل السائل و يقول إذن لماذا لم تدوَّن الجوامع الحديثية لدى الشيعة على الأساس المذكور ،
فتستخرج منها الأحاديث الصحيحة و تطرح غيرها ، إذ لا فائدة في الأحاديث غير الصحيحة ؟
و في الجواب نقول : إن تقييم الحديث كما أشرنا إلى ذلك من الأمور الدقيقة جداً ، و لا يتمكن من ذلك إلا ذوي الخبرة و الاختصاص ، و هي مسألة اجتهادية لا بد و إن يكون باب الخوض فيها مفتوحاً أمام جميع العلماء بصورة دائمة و في أي وقت ، و لا يمكن البَتُّ في تقييم الرواي و الرواية إعتماداً على رأي من سبقنا من العلماء و سدّ باب التحقيق في سند الرواية و متنها أمام الآخرين ، فباب البحث و النقاش مفتوح دائماً ، و لهذا السبب لا يمكن وضع جوامع حديثية تضم الصحاح من الأحاديث فقط .

%%%%%%% المصادر%%%%%%%%5

أصول الحديث وأحكامه : 19 ، للعلامة المُحقق آية الله الشيخ جعفر السبحاني ( حفظه الله ) .

[2] التحمّل : مصطلح من مصطلحات علم الحديث ، و يراد منه تلقّي الراوي للحديث من الراوي الآخر الذي ألقاه إليه ، ثم الحفظ له من قبل الراوي المتلقي ، سواءً كان ذلك الحفظ استظهاراً و عن ظهر القلب ، أو كتابةً و تدويناً ، فالتحمّل ـ إذن ـ يعني الحمل ـ لغة ـ حمل في مشقة ، و من غير شك أن حمل الحديث فيه شيء من المشقة لما فيه من وجوب الاحتياط له من أن يدخله أو يشوبه شيء ليس منه ، يراجع : أصول الحديث : 223 ، للعلامة الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي : الطبعة الثانية سنة : 1416 هجرية ، مؤسسة اُم القرى للتحقيق و النشر .

[3] الأداء : مصطلح من مصطلحات علم الحديث ، و يراد منه إلقاء الراوي للحديث لراوٍ آخر يتلقاه منه ، يراجع : أصول الحديث : 223 .

[4] أصول الحديث : 14 .

[5] أصول علم الرجال : 11 ، للعلامة الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي ، الطبعة الثانية ، سنة : 1416 هجرية ، مؤسسة أم القرى للتحقيق و النشر .

[6] لمعرفة الألفاظ المستعملة في الجرح والتعديل يراجع : أصول الحديث وأحكامه في علم الدراية : 153 ، للعلامة المُحقق آية الله الشيخ جعفر السبحاني ( حفظه الله ) ، الطبعة الثانية سنة : 1419 هجرية ، مؤسسة الإمام الصادق ( عليه السلام ) قم / إيران ، و يراجع أيضاً : أصول الحديث : 115 – 123 ، للعلامة الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي ، الطبعة الثانية سنة : 1416 هجرية ، مؤسسة اُم القرى للتحقيق و النشر .

[7] الحديث النبوي بين الرواية و الدراية ـ بتصرف يسير ـ : 51 ، للعلامة المُحقق آية الله الشيخ جعفر السبحاني ( حفظه الله ) ، الطبعة الأولى سنة : 1419 هجرية ، مؤسسة الإمام الصادق ( عليه السلام ) قم / إيران .

[8] علم الدراية : هو العلم الباحث عن الحالات العارضة على الحديث من جانب السند أو المتن ، أصول الحديث و أحكامه في علم الدراية : 14 ، للعلامة المُحقق آية الله الشيخ جعفر السبحاني ( حفظه الله ) ، الطبعة الثانية سنة : 1419 هجرية ، مؤسسة الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، قم / إيران .

[9] علم الأصول : صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهي إليها في مقام العمل ، كفاية الأصول : 1 / 9 ، للمحقق الخراساني ( قدَّس الله نفسه الزَّكية ) .

[10] سورة المائدة ( 5 ) ، الآية : 106 .

[11] يراجع : الرعاية في علم الدراية : 181 – 182 ، لزين الدين العاملي المعروف بالشهيد الثاني ، المتوفى سنة : 966 هجرية .

[12] للتفصيل يراجع : عدة الأصول : 379 – 381 ، للعلامة محمد بن الحسن الطوسي ( قدَّس الله نفسه الزَّكية ) ، طبعة مؤسسة آل البيت ، سنة : 1403 هجرية .

[13] يراجع : المعالم : 201 ، لجمال الدين حسن بن زين الدين العاملي ، المتوفى سنة : 1011 هجرية ، و عنه : أصول الحديث و أحكامه : 134 ، للعلامة المُحقق آية الله الشيخ جعفر السبحاني ( حفظه الله ) .