تويت
لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية: اعتقالات بتهمة الاحتفال بمولد الرسول (ص)
ا
لرياض – الوطن - لقد دأب النظام السعودي على مخالفة وانتهاك حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية، لا بل قام بمخالفة بنود ما يسمى بالقانون الأساسي للمملكة والذي أفرغه من محتواه حيث نصت المادة (26) من القانون الأساسي على ان " تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية ".
كما انه خالف قوانين الشريعة الإسلامية التي ادعى بأنه يتبعها حيث نصت المادة (23) من القانون الأساسي على أن " تحمي الدولة عقيدة الإسلام وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله ".
وكذلك ما ورد في المادة (1) من نظام الإجراءات الجزائية والذي ينص على أن تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دلَّ عليه الكتاب والسنّة، وما يصدره (ولي الأمر) من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنّة.
ولكن يبدو إن انتهاكات النظام السعودي لحقوق الإنسان لا يحدها حد وهي منصبة على أتباع مذهب أهل البيت رغم أن الشعائر التي يمارسونها لا تخالف القوانين التي شرعها كما لا تخالف الشعائر التي يمارسها أصحاب الأديان الأخرى، مثل الاحتفال بميلاد الرموز الدينية البارزة لديهم.
فقد أقدم النظام السعودي يوم الثلاثاء 10 / 4 / 2007 ومن خلال رجال المباحث العامة بتوقيف المواطنين حسين العبود ومعتوق الجندل من قرية القرين في الأحساء بسبب قيامهم بالإشراف على إقامة احتفال بمناسبة مولد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وإحالة قضيتهم إلى إمارة المنطقة الشرقية للبت فيها.
وتدعو لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ بعض الإجراءات من خلال الضغط على حكومة آل سعود لإطلاق سراح المواطنين المذكورين حيث أقدم على هذا الإجراء وفق سياسة طائفية أحادية مقيتة تتنكر لواقع التعددية المذهبية والاختلاف في الرأي واحترام الرأي الأخر و هو مخالف للأساليب الحضارية التي تتبعها الأنظمة السياسية والدينية مسجلا نقطة أخرى من انتهاكاته في سجله البائس لحقوق الإنسان.
ا
لرياض – الوطن - لقد دأب النظام السعودي على مخالفة وانتهاك حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية، لا بل قام بمخالفة بنود ما يسمى بالقانون الأساسي للمملكة والذي أفرغه من محتواه حيث نصت المادة (26) من القانون الأساسي على ان " تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية ".كما انه خالف قوانين الشريعة الإسلامية التي ادعى بأنه يتبعها حيث نصت المادة (23) من القانون الأساسي على أن " تحمي الدولة عقيدة الإسلام وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله ".
وكذلك ما ورد في المادة (1) من نظام الإجراءات الجزائية والذي ينص على أن تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دلَّ عليه الكتاب والسنّة، وما يصدره (ولي الأمر) من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنّة.
ولكن يبدو إن انتهاكات النظام السعودي لحقوق الإنسان لا يحدها حد وهي منصبة على أتباع مذهب أهل البيت رغم أن الشعائر التي يمارسونها لا تخالف القوانين التي شرعها كما لا تخالف الشعائر التي يمارسها أصحاب الأديان الأخرى، مثل الاحتفال بميلاد الرموز الدينية البارزة لديهم.
فقد أقدم النظام السعودي يوم الثلاثاء 10 / 4 / 2007 ومن خلال رجال المباحث العامة بتوقيف المواطنين حسين العبود ومعتوق الجندل من قرية القرين في الأحساء بسبب قيامهم بالإشراف على إقامة احتفال بمناسبة مولد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وإحالة قضيتهم إلى إمارة المنطقة الشرقية للبت فيها.
وتدعو لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ بعض الإجراءات من خلال الضغط على حكومة آل سعود لإطلاق سراح المواطنين المذكورين حيث أقدم على هذا الإجراء وفق سياسة طائفية أحادية مقيتة تتنكر لواقع التعددية المذهبية والاختلاف في الرأي واحترام الرأي الأخر و هو مخالف للأساليب الحضارية التي تتبعها الأنظمة السياسية والدينية مسجلا نقطة أخرى من انتهاكاته في سجله البائس لحقوق الإنسان.
تعليق