تويت
الزواج العرفي يزدهر في الجامعات الاردنية!
تقرير: بسام العنتري
تم كل شيء سريعا في الكافتيريا. قلت له: زوجتك نفسي وأجاب: وأنا قبلت. وبعد سنوات عاد من السفر ليعطيني ورقة فيها عنوان طبيب يجري عمليات لترقيع البكارة، ثم اختفى ثانية، ولم أره من حينها!
وبنبرة ملؤها المرارة والندم تتذكر مها آخر عبارة القاها في وجهها قبل ان يدير ظهره ويذهب الى غير رجعة. قال لها باشمئزاز: "لقد دفعت حساب العملية مقدما حتى لا تقولي اني نذل!".
حكاية مها، ليست الا واحدة من اعداد متزايدة من الحكايات التي تحصل في بعض الجامعات الاردنية تحت عنوان "الزواج العرفي".
ويتم الزواج العرفي غالبا وسط وعود بإعلان وتوثيق الزواج في الوقت المناسب أو بعد اجتياز ظروف معينة، لكن على الاغلب لا يتحقق ذلك، وينجو الرجل بفعلته مستفيدا من حقيقة ان مثل هذا الزواج لا يرتب عليه أي التزامات كالتي تترتب في الزواج الرسمي.
وربما لا يجرؤ احد الى الان على القول ان هذا النوع من الزيجات "السرية" قد بات ظاهرة في جامعاتنا، كما في الجامعات المصرية حيث كشفت إحصائيات رسمية النقاب عن وجود أكثر من 255 ألف طالب وطالبة متزوجين عرفيا.
لكن من المؤكد، كما يذكر تقرير لصحيفة "النشمية" الاردنية، ان الزواج العرفي في الاردن في طريقه الى ان يصبح ظاهرة ولاسباب يضع المختصون في مقدمتها: المبالغة في تكاليف الزواج وتفشي البطالة وغلاء المعيشة.
ولئن كانت هذه اسبابا يسوقها ايضا بعض من يتزوجون عرفيا لتبرير "فعلاتهم" الا ان صاحبتنا مها تقر بانها لا تملك أي مبرر مقنع لاقدامها على ما ورطت فيه نفسها.
كل ما في الامر ان زميلها شغفها وزين لها الزواج عرفيا، فقبلته بذات السهولة التي قبلت فيها اول مرة دعوته لها لتناول كوب من الشاي في الكافتيريا ذاتها التي شهدت لاحقا زواجهما.
وبنبرة ملؤها المرارة والندم تتذكر مها آخر عبارة القاها في وجهها قبل ان يدير ظهره ويذهب الى غير رجعة. قال لها باشمئزاز: "لقد دفعت حساب العملية مقدما حتى لا تقولي اني نذل!".
حكاية مها، ليست الا واحدة من اعداد متزايدة من الحكايات التي تحصل في بعض الجامعات الاردنية تحت عنوان "الزواج العرفي".
ويتم الزواج العرفي غالبا وسط وعود بإعلان وتوثيق الزواج في الوقت المناسب أو بعد اجتياز ظروف معينة، لكن على الاغلب لا يتحقق ذلك، وينجو الرجل بفعلته مستفيدا من حقيقة ان مثل هذا الزواج لا يرتب عليه أي التزامات كالتي تترتب في الزواج الرسمي.
وربما لا يجرؤ احد الى الان على القول ان هذا النوع من الزيجات "السرية" قد بات ظاهرة في جامعاتنا، كما في الجامعات المصرية حيث كشفت إحصائيات رسمية النقاب عن وجود أكثر من 255 ألف طالب وطالبة متزوجين عرفيا.
لكن من المؤكد، كما يذكر تقرير لصحيفة "النشمية" الاردنية، ان الزواج العرفي في الاردن في طريقه الى ان يصبح ظاهرة ولاسباب يضع المختصون في مقدمتها: المبالغة في تكاليف الزواج وتفشي البطالة وغلاء المعيشة.
ولئن كانت هذه اسبابا يسوقها ايضا بعض من يتزوجون عرفيا لتبرير "فعلاتهم" الا ان صاحبتنا مها تقر بانها لا تملك أي مبرر مقنع لاقدامها على ما ورطت فيه نفسها.
كل ما في الامر ان زميلها شغفها وزين لها الزواج عرفيا، فقبلته بذات السهولة التي قبلت فيها اول مرة دعوته لها لتناول كوب من الشاي في الكافتيريا ذاتها التي شهدت لاحقا زواجهما.
كان وسيما واحببته
تقول مها "لا أذكر كيف أقنعني بتلك الفكرة المجنونة قال لي: نحن طلاب ولا يمكنني تحمل تكاليف الزواج، وإن أهله لن يسمحوا له بالزواج وهو على مقاعد الدراسة".
وتضيف الفتاة التي اورد موقع "اسلام اون لاين" حكايتها "كان وسيما لبقا وكنت أحبه.. لم أكن أفكر في شيء إلا بالطريقة التي أستطيع فيها أن أكون معه!!"
وهكذا "تم كل شيء بسرعة، كتبنا ورقة وقلت له: زوجتك نفسي وأجاب: وأنا قبلت.. تم كل شيء بدون مهر أو شهود أو مأذون".
بعد ذلك راحا يلتقيان في شقة صغيرة اخبرها إنها لأحد أصدقائه، وشيئا فشيئا اخذ يتهرب من مقابلتها الى ان اختفى نهائيا، لتعلم من اصدقائه انه أسقط الفصل الدراسي وسافر الى الخارج.
تقول مها "بقيت مدة طويلة لا أستطيع النوم، وذات يوم أعلمتني صديقة لي أنه عاد فقابلته بعد محاولات عدة، وبدون أن يخجل من نفسه أخبرني أنه لم يعد يرغب باستمرار العلاقة، وقبل أن أفتح فمي بكلمة قال لي: لن تغامري وتفضحي نفسك".
وبمرارة تصف اخر لقاء بينهما، وتقول "أعطاني ورقة فيها عنوان طبيب يقوم بعمليات ترقيع للبكارة، وقال: لا تحملي همّا، لقد اتفقت معه على كل شيء، ودفعت له مقدما حتى لا تقولي بأني نذل!!".
وتضيف الفتاة التي اورد موقع "اسلام اون لاين" حكايتها "كان وسيما لبقا وكنت أحبه.. لم أكن أفكر في شيء إلا بالطريقة التي أستطيع فيها أن أكون معه!!"
وهكذا "تم كل شيء بسرعة، كتبنا ورقة وقلت له: زوجتك نفسي وأجاب: وأنا قبلت.. تم كل شيء بدون مهر أو شهود أو مأذون".
بعد ذلك راحا يلتقيان في شقة صغيرة اخبرها إنها لأحد أصدقائه، وشيئا فشيئا اخذ يتهرب من مقابلتها الى ان اختفى نهائيا، لتعلم من اصدقائه انه أسقط الفصل الدراسي وسافر الى الخارج.
تقول مها "بقيت مدة طويلة لا أستطيع النوم، وذات يوم أعلمتني صديقة لي أنه عاد فقابلته بعد محاولات عدة، وبدون أن يخجل من نفسه أخبرني أنه لم يعد يرغب باستمرار العلاقة، وقبل أن أفتح فمي بكلمة قال لي: لن تغامري وتفضحي نفسك".
وبمرارة تصف اخر لقاء بينهما، وتقول "أعطاني ورقة فيها عنوان طبيب يقوم بعمليات ترقيع للبكارة، وقال: لا تحملي همّا، لقد اتفقت معه على كل شيء، ودفعت له مقدما حتى لا تقولي بأني نذل!!".
زوجي أستاذي!
فتاة اخرى من بين ضحايا الزواج العرفي لم تكن قصتها مع زميل الدراسة ولا مع شاب في عمرها، وإنما مع أستاذها في الجامعة.
تقول منال (20 عاما) "أحببته لأنه كبير في السن، كنت دائما أقول لصديقاتي: إنني لن أتزوج إلا رجلا ناضجا قادرا على تحمل المسؤولية، وكثيرا ما كنت أسخر من شباب هذه الأيام".
وتتابع "كان أول رجل أحببته، أسجل في محاضراته، وأواظب على الحضور والنقاش للفت انتباهه. وبدأت أزوره في مكتبه ثم توطدت العلاقة بيننا".
وظلت الامور بين الطالبة واستاذها على هذا المنوال الى ان جاء يوم طلبت منه الزواج بشكل غير مباشر. "قلت له بصراحة إنني لا أستطيع ارتكاب معصية الزنا. فأجابني: وأنا لا أستطيع أن أغضب زوجتي".
وتروي منال "انقطعت عن مقابلته لفترة من الزمن، ثم اتصل بي يقترح علي الزواج العرفي، رفضت في البداية، ولكنني كنت أحبه فوافقت رغم أنني في داخلي كنت أعرف أنني مخطئة".
وبعد أشهر، تقول منال "علم أهلي بالامر وحاول والدي حل القضية وإقناع الأستاذ بالزواج رسميا مني لكنه رفض بحجة أن مركزه ومكانته الاجتماعية لا تسمح له بذلك".
وتتابع قائلة "كانت صدمة أبي كبيرة عندما علم أن هذا النوع من الزواج لا يوجد ما يسنده قانونيا، وأنني سأتعرض للحبس والمحاكمة فاضطررنا للسكوت وأجبرني والدي على ترك الجامعة والبقاء في المنزل، وقال لي: لن تخرجي من هنا إلا إلى للقبر".
قصة منال لم تروها بنفسها، وانما اودعتها رسالة نقلتها نيابة احدى صديقاتها.
وتقول هذه الصديقة "أحيانا أكون على وشك الوقوف في المحاضرة في وجه ذلك الأستاذ وأسأله: ماذا يمكنك أن تعلم الطلبة؟ ولكنني أصمت حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه".
تقول منال (20 عاما) "أحببته لأنه كبير في السن، كنت دائما أقول لصديقاتي: إنني لن أتزوج إلا رجلا ناضجا قادرا على تحمل المسؤولية، وكثيرا ما كنت أسخر من شباب هذه الأيام".
وتتابع "كان أول رجل أحببته، أسجل في محاضراته، وأواظب على الحضور والنقاش للفت انتباهه. وبدأت أزوره في مكتبه ثم توطدت العلاقة بيننا".
وظلت الامور بين الطالبة واستاذها على هذا المنوال الى ان جاء يوم طلبت منه الزواج بشكل غير مباشر. "قلت له بصراحة إنني لا أستطيع ارتكاب معصية الزنا. فأجابني: وأنا لا أستطيع أن أغضب زوجتي".
وتروي منال "انقطعت عن مقابلته لفترة من الزمن، ثم اتصل بي يقترح علي الزواج العرفي، رفضت في البداية، ولكنني كنت أحبه فوافقت رغم أنني في داخلي كنت أعرف أنني مخطئة".
وبعد أشهر، تقول منال "علم أهلي بالامر وحاول والدي حل القضية وإقناع الأستاذ بالزواج رسميا مني لكنه رفض بحجة أن مركزه ومكانته الاجتماعية لا تسمح له بذلك".
وتتابع قائلة "كانت صدمة أبي كبيرة عندما علم أن هذا النوع من الزواج لا يوجد ما يسنده قانونيا، وأنني سأتعرض للحبس والمحاكمة فاضطررنا للسكوت وأجبرني والدي على ترك الجامعة والبقاء في المنزل، وقال لي: لن تخرجي من هنا إلا إلى للقبر".
قصة منال لم تروها بنفسها، وانما اودعتها رسالة نقلتها نيابة احدى صديقاتها.
وتقول هذه الصديقة "أحيانا أكون على وشك الوقوف في المحاضرة في وجه ذلك الأستاذ وأسأله: ماذا يمكنك أن تعلم الطلبة؟ ولكنني أصمت حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه".
شاهد تحت الطلب
في واحدة من الجامعات الرسمية الأردنية تنتشر بين الطلاب والطالبات قصص الزواج العرفي حتى إنها أصبحت مثار تندر، وتنسج حولها الكثير من النكات.
أحد الطلاب قال "أستطيع أن أعرفكم على "شاهد" للكثير من حالات الزواج العرفي بين الزملاء والزميلات". وبعد مماطلة ومواعيد كثيرة وبالتحديد بعد شهر من المحاولة قبل الشاهد العتيد التحدث.
قال "أنا ضد الطرق التقليدية في الزواج، إنها تقيد وتمتلئ بالتفاصيل المملة والمكلفة والشباب بدها تعيش. بصراحة أنا مع الطرق البسيطة والسهلة لاجتماع المحبين، إنهم يلتقون على سنة الله ورسوله وبدون عقد".
ولا يتوقف هذا الشاب عند حدود تجاربه الخاصة بل ينصب من نفسه مفتيا فيقول: "هذا الزواج صحيح ومشروع، ويتساءل: هل كان أهلنا يسجلون الزواج في المحاكم؟ وهل كان هناك مأذون أصلا؟!".
وبطريقة تمتلئ بالإعجاب يواصل "الشاهد" حديثه "أعتبر الزواج العرفي فترة تجريبية لكلا الطرفين يقرران خلالها إذا ما كانا يستطيعان الاستمرار في الحياة معا أم لا. وبذلك يتجنبان مشاكل الطلاق وقضايا النزاع وحضانة الأطفال!!"
وعندما سألناه عن الفائدة التي يجنيها من كل هذا الذي يقوم به هز كتفيه قائلا "لا أدري" ولكنه عاد سريعا ليقول "أحب القيام بأدوار لا يقوم بها الكثيرون.. فأنا صاحب فلسفة في ذلك".
المهم أن معظم الزيجات التي شهد عليها صاحبنا هذا انتهت بالفشل، وإحداها انتهت بصورة مأساوية بالنسبة للفتاة في حين غادر الشاب إلى الخارج خوفا من انتقام ذويها.
أحد الطلاب قال "أستطيع أن أعرفكم على "شاهد" للكثير من حالات الزواج العرفي بين الزملاء والزميلات". وبعد مماطلة ومواعيد كثيرة وبالتحديد بعد شهر من المحاولة قبل الشاهد العتيد التحدث.
قال "أنا ضد الطرق التقليدية في الزواج، إنها تقيد وتمتلئ بالتفاصيل المملة والمكلفة والشباب بدها تعيش. بصراحة أنا مع الطرق البسيطة والسهلة لاجتماع المحبين، إنهم يلتقون على سنة الله ورسوله وبدون عقد".
ولا يتوقف هذا الشاب عند حدود تجاربه الخاصة بل ينصب من نفسه مفتيا فيقول: "هذا الزواج صحيح ومشروع، ويتساءل: هل كان أهلنا يسجلون الزواج في المحاكم؟ وهل كان هناك مأذون أصلا؟!".
وبطريقة تمتلئ بالإعجاب يواصل "الشاهد" حديثه "أعتبر الزواج العرفي فترة تجريبية لكلا الطرفين يقرران خلالها إذا ما كانا يستطيعان الاستمرار في الحياة معا أم لا. وبذلك يتجنبان مشاكل الطلاق وقضايا النزاع وحضانة الأطفال!!"
وعندما سألناه عن الفائدة التي يجنيها من كل هذا الذي يقوم به هز كتفيه قائلا "لا أدري" ولكنه عاد سريعا ليقول "أحب القيام بأدوار لا يقوم بها الكثيرون.. فأنا صاحب فلسفة في ذلك".
المهم أن معظم الزيجات التي شهد عليها صاحبنا هذا انتهت بالفشل، وإحداها انتهت بصورة مأساوية بالنسبة للفتاة في حين غادر الشاب إلى الخارج خوفا من انتقام ذويها.
السكرتيرة
وهذه قصة أبطالها سكرتيرة رجل أعمال معروف ومحاميه. ونحن نوردها رغم بعدها عن مغامرات الجامعة بسبب ان لها نهاية لم نقف على مثلها في قصص الطلبة، وان كان امر حصولها معهم واردا.
تقول السكرتيرة "وافقت على الزواج العرفي من صاحب الشركة التي أعمل فيها ووثقنا الزواج عند محاميه..وبعد فترة بدأ الموظفون يلاحظون أن العلاقة بيننا أكثر من علاقة رئيس بسكرتيرته، ووصلتني الكثير من التعليقات من صديقات لي يعملن في نفس الشركة".
وبعد فترة من العلاقة حملت منه. تقول "عندها أدركنا حجم المشكلة والخطأ الذي وقعنا فيه..تجرأت وطلبت منه إعلان الزواج ولكنه رفض، قال لي: إن الورقة التي عند المحامي لا تساوي شيئا. ولا تنسي أنه المحامي الخاص بي وأنا أدفع له".
وتتابع "أجهضت حملي في عيادة أحد الأطباء ووصلت القضية إلى المحكمة، ولكنني اضطررت إلى التنازل عنها بعدما بدا واضحا أنها ستتحول إلى قضية زنا"!!
وان كانت حكاية هذه السكرتيرة قد انتهت بصمتها كتما للفضيحة، الا ان غيرها من الضحايا ممن غرر بهن رجال او زملاء ثم تخلوا عنهن بعد افتضاحهن، انتهى بهن المطاف تحت سكاكين "غسيل الشرف".
تقول السكرتيرة "وافقت على الزواج العرفي من صاحب الشركة التي أعمل فيها ووثقنا الزواج عند محاميه..وبعد فترة بدأ الموظفون يلاحظون أن العلاقة بيننا أكثر من علاقة رئيس بسكرتيرته، ووصلتني الكثير من التعليقات من صديقات لي يعملن في نفس الشركة".
وبعد فترة من العلاقة حملت منه. تقول "عندها أدركنا حجم المشكلة والخطأ الذي وقعنا فيه..تجرأت وطلبت منه إعلان الزواج ولكنه رفض، قال لي: إن الورقة التي عند المحامي لا تساوي شيئا. ولا تنسي أنه المحامي الخاص بي وأنا أدفع له".
وتتابع "أجهضت حملي في عيادة أحد الأطباء ووصلت القضية إلى المحكمة، ولكنني اضطررت إلى التنازل عنها بعدما بدا واضحا أنها ستتحول إلى قضية زنا"!!
وان كانت حكاية هذه السكرتيرة قد انتهت بصمتها كتما للفضيحة، الا ان غيرها من الضحايا ممن غرر بهن رجال او زملاء ثم تخلوا عنهن بعد افتضاحهن، انتهى بهن المطاف تحت سكاكين "غسيل الشرف".
اسباب ومبررات
واضافة الى الاسباب المتعلقة بالبطالة وغلاء المهور والتي تحول دون تمكن الكثير من الشبان من الزواج، فان هناك اسبابا اخرى ذات صبغة قانونية واجتماعية تلعب دورا مهما في تنامي الظاهرة خصوصا لدى المتزوجين.
ففي بحث نشر لأحد القضاة الشرعيين اشار فيه إلى أسباب أدت إلى انتشار الظاهرة واولها القيود التي فرضتها الأحوال الشخصية على الأزواج والمتمثلة بحق الزوجة في طلب الطلاق عندما يتزوج عليها زوجها إضافة إلى حق الزوجة الثانية بطلب الطلاق اذا كانت لا تعلم بأن زوجها متزوج من قبل.
ويشير القاضي نفسه الى أن القانون أوجب على الزوج إخطار زوجته بالزواج الثاني, كما أعطى للمطلقة الحاضنة ان تستقل بمسكن الزوجية هي وطفلها في ظل الظروف الاقتصادية القاهرة التي تقع على عاتق الزوج, وهكذا نرى ان القانون عمل على تقييد الزواج ووقف عقبة أمام إتمام حالات كثيرة منه.
اما السبب الثاني كما يقول القاضي فهو ضعف الوازع الديني, وغلاء المهور والمبالغة في تكاليف الزواج اضافة الى قلة الاجور وانتشار البطالة وغلاء المعيشة وعدم توفر المسكن الملائم.
ويتابع القاضي قائلا ان كل هذه العوامل تعتبر من اهم العقبات التي تعترض سبيل الزواج اذا ما رغب احد الزوجين في إخفائه بسبب التفاوت في المستوى الاجتماعي بينه وبين المرأة التي يريد الاقتران بها.
ناهيك عن رغبة احد الازواج في الزواج من غير زوجته الاولى واخفاء ذلك للحفاظ عليها وعلى اولاده والمحافظة على مشاعر الابناء وتمكينه من رعايتهم.
ففي بحث نشر لأحد القضاة الشرعيين اشار فيه إلى أسباب أدت إلى انتشار الظاهرة واولها القيود التي فرضتها الأحوال الشخصية على الأزواج والمتمثلة بحق الزوجة في طلب الطلاق عندما يتزوج عليها زوجها إضافة إلى حق الزوجة الثانية بطلب الطلاق اذا كانت لا تعلم بأن زوجها متزوج من قبل.
ويشير القاضي نفسه الى أن القانون أوجب على الزوج إخطار زوجته بالزواج الثاني, كما أعطى للمطلقة الحاضنة ان تستقل بمسكن الزوجية هي وطفلها في ظل الظروف الاقتصادية القاهرة التي تقع على عاتق الزوج, وهكذا نرى ان القانون عمل على تقييد الزواج ووقف عقبة أمام إتمام حالات كثيرة منه.
اما السبب الثاني كما يقول القاضي فهو ضعف الوازع الديني, وغلاء المهور والمبالغة في تكاليف الزواج اضافة الى قلة الاجور وانتشار البطالة وغلاء المعيشة وعدم توفر المسكن الملائم.
ويتابع القاضي قائلا ان كل هذه العوامل تعتبر من اهم العقبات التي تعترض سبيل الزواج اذا ما رغب احد الزوجين في إخفائه بسبب التفاوت في المستوى الاجتماعي بينه وبين المرأة التي يريد الاقتران بها.
ناهيك عن رغبة احد الازواج في الزواج من غير زوجته الاولى واخفاء ذلك للحفاظ عليها وعلى اولاده والمحافظة على مشاعر الابناء وتمكينه من رعايتهم.
تقديرات وارقام
وفي ظل عدم وجود إحصائيات رسمية ترصد اعداد الزيجات العرفية في الأردن، فان هذه الظاهرة وحجمها يظلان رهنا بالتكهنات والتخمينات.
فهذا احد المختصين بالقضايا الشرعية يقول انه مقابل كل ألف زواج نظامي يجرى في المحاكم الشرعية يتم تثبيت مئة عقد زواج جرى إبرامه بعقد عرفي.
ويعني كلام هذا المختص الذي اوردته صحيفة "صوت العروبة" ان عُشر حالات الزواج في الأردن تتم اولا بعقد عرفي لكن هذه النسبة التي يتم تثبيتها قانونيا هي حالات سوية أما الحالات الأخرى فهي على الأغلب غير سوية.
وفي مسعى اخر لرصد حجم هذه الزيجات، اجرى موقع "بي بي سي" مسحا محدودا بين طلاب أربع جامعات حول الزواج العرفي. ووجد الاستفتاء بين 100 طالب وطالبة أن 2،4 منهم يلجأون لمثل هذا الزواج.
فهذا احد المختصين بالقضايا الشرعية يقول انه مقابل كل ألف زواج نظامي يجرى في المحاكم الشرعية يتم تثبيت مئة عقد زواج جرى إبرامه بعقد عرفي.
ويعني كلام هذا المختص الذي اوردته صحيفة "صوت العروبة" ان عُشر حالات الزواج في الأردن تتم اولا بعقد عرفي لكن هذه النسبة التي يتم تثبيتها قانونيا هي حالات سوية أما الحالات الأخرى فهي على الأغلب غير سوية.
وفي مسعى اخر لرصد حجم هذه الزيجات، اجرى موقع "بي بي سي" مسحا محدودا بين طلاب أربع جامعات حول الزواج العرفي. ووجد الاستفتاء بين 100 طالب وطالبة أن 2،4 منهم يلجأون لمثل هذا الزواج.
ليس ظاهرة ولكن!
ونسبيا، يعتبر المجتمع الأردني المحافظ تقليديا حديث العهد بالزواج العرفي الذي عرف طريقه الى كثير من البلدان العربية.
وبحسب القاضي الشرعي واصف البكري فإن الزواج العرفي ليس ظاهرة في الاردن الا أنه لا يمكن انكاره ويجب التحذير منه.
ويعد هذا الزواج غير المثبت جريمة يعاقب عليها بموجب قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات ويغرم كافة الأطراف المشتركة في العقد بغرامة مالية لا تزيد عن مائة دينار.
ويوضح البكري في تصريحات اوردها موقع "ميدل ايست اون لاين" ان الزواج قديما بالمفهوم الشرعي كان زواجا عرفيا حيث أنه زواج غير موثق من قبل الجهات المعنية.
ويضيف انه قبل انتشار المحاكم الشرعية في الريف والبادية كانت تتم خطبة الشاب والفتاة بوجود الأهل والشهود ومهر وإشهار الزواج وهو زواج مكتمل من حيث الشروط والأركان الشرعية غير انه ليس موثقا من قبل الجهات الرسمية.
بيد أن فساد الذمم وجحود الحقوق وانتشار التوثيق استلزم توثيق عقود الزواج، ويعتبر عدم توثيقها عقوبة جزائية يعاقب عليها القانون.
وحديثا تطور الزواج العرفي ليصبح دون تدوين وغاب عنه الشهود ليصبح زواجا سريا حيث أنه في الغالب يتم بين شاب وفتاة وشاهدين ضمن عقد على ورقة ويحمل صفة السرية.
ويقول القاضي البكري أن أغلب الذين اقدموا على الزواج العرفي ولامر ما أو لحدوث الحمل وبعد أن تراضوا فيما بينهم على توثيق الزواج فانهم لا يوثقونه إنما يقومون بالزواج من جديد بموجب عقد جديد.
وأوضح أن الزواج العرفي حرام حيث أن عملية إثبات حقوق نسب الأولاد ليس بالأمر الهين وهو بمثابة قتل معنوي للأولاد من حيث إنكار النسب وحذر من مخاطر الزواج العرفي كونه يخالف مقاصد الزواج والعلاقة المشروعة.
ويضيف ان جميع المذاهب الإسلامية اكدت أن زواج السر باطل طالما أنه في إطار الكتمان.
وبالنظر إلى وجود الزواج العرفي في السر فإن كثيرا من أطباء النساء تلقوا عروضا لإجراء عمليات إجهاض بغض النظر عن كونه جاء نتيجة لعلاقة شرعية أو غير شرعية وفق الدكتور عبد المالك محمد عبد المالك رئيس جمعية النسائية والتوليد في نقابة الأطباء الأردنيين.
وبحسب القاضي الشرعي واصف البكري فإن الزواج العرفي ليس ظاهرة في الاردن الا أنه لا يمكن انكاره ويجب التحذير منه.
ويعد هذا الزواج غير المثبت جريمة يعاقب عليها بموجب قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات ويغرم كافة الأطراف المشتركة في العقد بغرامة مالية لا تزيد عن مائة دينار.
ويوضح البكري في تصريحات اوردها موقع "ميدل ايست اون لاين" ان الزواج قديما بالمفهوم الشرعي كان زواجا عرفيا حيث أنه زواج غير موثق من قبل الجهات المعنية.
ويضيف انه قبل انتشار المحاكم الشرعية في الريف والبادية كانت تتم خطبة الشاب والفتاة بوجود الأهل والشهود ومهر وإشهار الزواج وهو زواج مكتمل من حيث الشروط والأركان الشرعية غير انه ليس موثقا من قبل الجهات الرسمية.
بيد أن فساد الذمم وجحود الحقوق وانتشار التوثيق استلزم توثيق عقود الزواج، ويعتبر عدم توثيقها عقوبة جزائية يعاقب عليها القانون.
وحديثا تطور الزواج العرفي ليصبح دون تدوين وغاب عنه الشهود ليصبح زواجا سريا حيث أنه في الغالب يتم بين شاب وفتاة وشاهدين ضمن عقد على ورقة ويحمل صفة السرية.
ويقول القاضي البكري أن أغلب الذين اقدموا على الزواج العرفي ولامر ما أو لحدوث الحمل وبعد أن تراضوا فيما بينهم على توثيق الزواج فانهم لا يوثقونه إنما يقومون بالزواج من جديد بموجب عقد جديد.
وأوضح أن الزواج العرفي حرام حيث أن عملية إثبات حقوق نسب الأولاد ليس بالأمر الهين وهو بمثابة قتل معنوي للأولاد من حيث إنكار النسب وحذر من مخاطر الزواج العرفي كونه يخالف مقاصد الزواج والعلاقة المشروعة.
ويضيف ان جميع المذاهب الإسلامية اكدت أن زواج السر باطل طالما أنه في إطار الكتمان.
وبالنظر إلى وجود الزواج العرفي في السر فإن كثيرا من أطباء النساء تلقوا عروضا لإجراء عمليات إجهاض بغض النظر عن كونه جاء نتيجة لعلاقة شرعية أو غير شرعية وفق الدكتور عبد المالك محمد عبد المالك رئيس جمعية النسائية والتوليد في نقابة الأطباء الأردنيين.
تشجيع العرفي!!
وكالسابح ضد التيار، فقد خرج اخيرا باحث اسلامي مصري حاملا لواء الدفاع عن الزواج العرفي بين طلبة الجامعات، مطالبا بتيسيره وتشجيعه ومكفرا من ينكره باعتباه "ينكر معلوما من الدين بالضرورة".
وجاءت دعوة الباحث الإسلامي عبد الرؤوف عون إلى تشجيع العرفي في الجامعات من خلال كتابه المعنون 'الزواج العرفي حلال حلال'.
ويدعم الباحث عون رأيه بأن الزواج العرفي هو الأصل في الإسلام وأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت جميع زيجاته عرفية، ولم تكن موثقة بأوراق رسمية أو خلافه، وكذا الصحابة رضي الله عنهم كانت جميع زيجاتهم عرفية.
وفي المقابل عارض محمد رأفت عثمان عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية رأي عون، مؤكدا أن العلاقات التي تحدث بين الشباب في الجامعات وأحيانا في المدارس تحت ستار الزواج العرفي هي أقرب للزنا ومجرد اختلاط جنسي تحت وهم أنه زواج
وجاءت دعوة الباحث الإسلامي عبد الرؤوف عون إلى تشجيع العرفي في الجامعات من خلال كتابه المعنون 'الزواج العرفي حلال حلال'.
ويدعم الباحث عون رأيه بأن الزواج العرفي هو الأصل في الإسلام وأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت جميع زيجاته عرفية، ولم تكن موثقة بأوراق رسمية أو خلافه، وكذا الصحابة رضي الله عنهم كانت جميع زيجاتهم عرفية.
وفي المقابل عارض محمد رأفت عثمان عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية رأي عون، مؤكدا أن العلاقات التي تحدث بين الشباب في الجامعات وأحيانا في المدارس تحت ستار الزواج العرفي هي أقرب للزنا ومجرد اختلاط جنسي تحت وهم أنه زواج
تعليق