تويت
تحياتي للجميع
الحالة العراقية اليوم لايمكن الحديث عنها بمعزل عن الفترة التي حكم بها نظام البعث البائد إذ إن النظام ألبعثي استولى على الحكم بانقلاب عسكري عام 1968 وكانت ذريعته القضاء على حكم الرئيس العراقي الأسبق الزعيم عبد الكريم قاسم لأنه حكم دكتاتوري وان الحكومة البعثية سوف تحقق للعراقيين حكما وطنيا يشارك به الجميع ولكن لم يحدث ذلك ابدآ وكذلك لم يحققوا كتابة دستور دائم فهذا أول مؤشر على خديعة الذرائع البعثية أما من الناحية الاقتصادية فأن الاقتصاد العراقي بدء يتدرج بالنمو حتى نقل لي احد العبثيين في العهد البائد إن أعضاء القيادة القومية لحزب البعث تدارسوا فيما بينهم كيف يحققون للفرد العراقي المتطلبات الأخرى غير بيت السكن والسيارة وبلغت خزينة العراق وقتها 80 مليار دينار عراقي يوم كان 100 دولار يعادل 33 دينار عراقي بينما اليوم 100 دولار يعادل 140000 دينار عراقي أما الناحية الأمنية فبدئت تسوء مع كوادر حزب البعث نفسهم وتم تصفية اغلب البعثيين من حكومتهم باتهامهم بالتآمر على الحكومة ثم بدئت مرحلة شجعت الدولة الى الانتماء الى قوات الأمن والمخابرات والجيش وشجعت عموم الناس لكي يكونوا عملاء للحكومة من كافة شرائح المجتمع وتم للحكومة البعثية ما خططت له من بوليسية وعسكرة الدولة وبدئت بتصفية الأحزاب السياسية وخصوصا حزب الدعوة الإسلامية ومن ثم الحزب الشيوعي العراقي وهما التنظيمان السياسيان في الساحة السياسية العراقية آنذاك وعند قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 وتأييدها من قبل الشهيد السيد محمد باقر الصدر ودعوة الحكومة الإسلامية في إيران لتصدير الثورة الإسلامية لبقية الدول العربية والإسلامية فكان أول حدث سياسي في العراق هو تغير رئيس الجمهورية احمد حسن البكر تحت عنوان تسليم الحكم الى نائب الرئيس صدام حسين لإكمال مسيرة الحكومة البعثية الوطنية وقام صدام حسين بإعدام السيد محمد باقر الصدر والحكم بالإعدام على كل من ينتمي لحزب الدعوة الإسلامية والحزب الشيوعي العراقي أيضا وإعلان الحرب على إيران ودامت هذه الحرب ثمان سنوات.
عقد السبعينات مر على العراقيين وهم في حالة استقرار وكفاف مالي فكان المواطن العراقي في حالة من السكون والاستقرار الاقتصادي أما في عقد الثمانينات فمرت على العراقيين ظروف الحرب من قتلى وجرحى وأسرى ولكن الحكومة البعثية كانت تدفع تعويضات للمتضررين من الحرب وبمساندة من دول الخليج خصوصا أما عقد التسعينات فشهد ضغطا اقتصاديا بسبب ظرف الحصار الاقتصادي على العرقيين على اثر غزو العراق لدولة الكويت في عقد الثمانينات بدئت الحكومة البعثية بالاعتقالات والإعدامات العشوائية لكل من فر الجيش ومن عمل مع حزب الدعوة الإسلامية والحزب الشيوعي العراقي حتى إن عقد الثمانينات شهد حضور خمسة طلاب فقط في الحوزة العلمية في النجف بعد أن كان عددهم في أيام السبعينات حوالي 700 طالب ونظرا لان الحكومة العراقية نفذت اشد أنواع القمع والقتل حتى لمن تشك به فقط فان جميع مؤسسات المجتمع العراقي المدنية من عشائر ومواكب وتنظيمات سياسية وحتى صلاة الجماعة اليومية او أي تجمع لأكثر من شابين في أحيائهم او شوارعهم وكانت الحكومة مسيطرة على الإعلام وتنقل صورة مغايرة للواقع العراقي للدول العربية والعالمية عموما بل وتتبرع ببناء مشاريع خيرية في الدول الأخرى وتقدم الهبات المالية للشعوب العربية ومنها الشعب الفلسطيني وبذلك سجلت حضورا في مخيلة الشارع العربي وكسبت تأييده لصالحها في حين كان المواطن العراقي مصادر الحقوق ويعاني من أمر الاضطهاد الأمني والاقتصادي والسياسي والعقائدي ولم يجد العراقي أمامه من حل سوى الهجرة لخارج العراق وكبت حالته المضطهدة لمن لم يستطع السفر فترى حالة بيع العراقيين لما يملكون من مساكنهم وسياراتهم وحتى موادهم المنزلية من اجل تغطية مصاريفهم اليومية والضرورية بالإضافة الى انتشار البطالة الجماعية لعدم توفر فرص عمل ولم يكن مسموحا امتلاك أجهزة الهاتف المحمول ولا استعمال الستلايت والمراقبة الأمنية على الانترنت .
اجهزة الا علام الصوتية والمرئية والصحفية تتحدث عن قائد ضرورة وبطل للعروبة اسمة صدام حسين وان جميع العراقين يرسلون الرسائل لتأييد الرئيس صدام والوقوف معه وهذا كان فخا وقع فيه الجمهور العربي لانه أشار بتأييد العراقيين لقائدهم صدام وعدم وجود أي معارضه له او وجود أي اضطهاد من الحكومه للشعب العراقي كما لازال أغلبية الشارع العربي الغير واعي يؤيد صدام من خلال الاعلام المضلل والمزيف .
لم يكن صدام يسمح باقامة صلاة الجماعة ما عدا عام 1998 سمح باقامة صلاة في مسجد الكوفة وبامامة السيد محمد محمد صادق الصدر وبعد ان وجد ان اعداد المصلين تتزايد خصوصا من الشباب وان امام الجمعة بدء يطالب الحكومة ببعض الإصلاحات والحقوق للشعب ارسل مجموعة من امنه الاجرامي واغتال السيد محمد محمد صادق الصدر وهو والد السيد مقتدى الصدر قائد جيش المهدي والتيار الصدري حاليا وكانت أسباب سماح النظام البائد عام 1998 م بإقامة صلاة الجمعة على الرغم كما ذكرت من عدم سماحه في اقامة صلاة الجماعة اليومية أصلا في المناطق الشيعية بعد أن وجد الشارع العراقي في حالة غليان سياسي ونقمة من الاضطهاد الاقتصادي والأمني والسياسي وبعد هزيمة الأمن الصدامي في انتفاضة اذار 1991 م والتي سيطر الشعب على اغلبية المدن العراقية ما عدا ثلاثة او اربعة مدن ولكن صدام استطاع وبدعم من الامريكان من القضاء على الانتفاضة بكل انواع الاسلحة لم يكن يسمح النظام البائد بتداول الكتب الشيعيه وصور الائمة والمشي لزيارة الحسين على الاقدام واقامة المواكب الحسينية وكان لكل حالة مما ذكرتها توجد عقوبة سجن وغرامة مالية , وكان لا يسمح بالسفر للعراقين خارج العراق حتى عام 1992 م سمح بالسفر مقابل ضرائب عالية على المواطن العادي اضطر بعض العراقين الى بيع ممتلكاته من اجل دفع ضريبة السفر كما ان النظام يصادر المنقولة وغير المنقوله لمن اتهم بانتمائه لحزب الدعوه الاسلامية ويمنع اقرباء المحكومين لاسباب سياسية وحتى الدرجة الرابعة من القربى من الحصول على أي فرصة عمل لدى دوائر الدولة الرسمية بينما كان يشج اعضاء حزب البعث وعملائهم من متابعة الأحرار والناشطين والمعارضين لحكومته بالدعم المالي والمناصب الحكومية وراح ضحية هذه الوشايه كثير من العراقين وربما بعضهم لاسباب كيديه وكاذبه.
الحالة العراقية اليوم لايمكن الحديث عنها بمعزل عن الفترة التي حكم بها نظام البعث البائد إذ إن النظام ألبعثي استولى على الحكم بانقلاب عسكري عام 1968 وكانت ذريعته القضاء على حكم الرئيس العراقي الأسبق الزعيم عبد الكريم قاسم لأنه حكم دكتاتوري وان الحكومة البعثية سوف تحقق للعراقيين حكما وطنيا يشارك به الجميع ولكن لم يحدث ذلك ابدآ وكذلك لم يحققوا كتابة دستور دائم فهذا أول مؤشر على خديعة الذرائع البعثية أما من الناحية الاقتصادية فأن الاقتصاد العراقي بدء يتدرج بالنمو حتى نقل لي احد العبثيين في العهد البائد إن أعضاء القيادة القومية لحزب البعث تدارسوا فيما بينهم كيف يحققون للفرد العراقي المتطلبات الأخرى غير بيت السكن والسيارة وبلغت خزينة العراق وقتها 80 مليار دينار عراقي يوم كان 100 دولار يعادل 33 دينار عراقي بينما اليوم 100 دولار يعادل 140000 دينار عراقي أما الناحية الأمنية فبدئت تسوء مع كوادر حزب البعث نفسهم وتم تصفية اغلب البعثيين من حكومتهم باتهامهم بالتآمر على الحكومة ثم بدئت مرحلة شجعت الدولة الى الانتماء الى قوات الأمن والمخابرات والجيش وشجعت عموم الناس لكي يكونوا عملاء للحكومة من كافة شرائح المجتمع وتم للحكومة البعثية ما خططت له من بوليسية وعسكرة الدولة وبدئت بتصفية الأحزاب السياسية وخصوصا حزب الدعوة الإسلامية ومن ثم الحزب الشيوعي العراقي وهما التنظيمان السياسيان في الساحة السياسية العراقية آنذاك وعند قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 وتأييدها من قبل الشهيد السيد محمد باقر الصدر ودعوة الحكومة الإسلامية في إيران لتصدير الثورة الإسلامية لبقية الدول العربية والإسلامية فكان أول حدث سياسي في العراق هو تغير رئيس الجمهورية احمد حسن البكر تحت عنوان تسليم الحكم الى نائب الرئيس صدام حسين لإكمال مسيرة الحكومة البعثية الوطنية وقام صدام حسين بإعدام السيد محمد باقر الصدر والحكم بالإعدام على كل من ينتمي لحزب الدعوة الإسلامية والحزب الشيوعي العراقي أيضا وإعلان الحرب على إيران ودامت هذه الحرب ثمان سنوات.
عقد السبعينات مر على العراقيين وهم في حالة استقرار وكفاف مالي فكان المواطن العراقي في حالة من السكون والاستقرار الاقتصادي أما في عقد الثمانينات فمرت على العراقيين ظروف الحرب من قتلى وجرحى وأسرى ولكن الحكومة البعثية كانت تدفع تعويضات للمتضررين من الحرب وبمساندة من دول الخليج خصوصا أما عقد التسعينات فشهد ضغطا اقتصاديا بسبب ظرف الحصار الاقتصادي على العرقيين على اثر غزو العراق لدولة الكويت في عقد الثمانينات بدئت الحكومة البعثية بالاعتقالات والإعدامات العشوائية لكل من فر الجيش ومن عمل مع حزب الدعوة الإسلامية والحزب الشيوعي العراقي حتى إن عقد الثمانينات شهد حضور خمسة طلاب فقط في الحوزة العلمية في النجف بعد أن كان عددهم في أيام السبعينات حوالي 700 طالب ونظرا لان الحكومة العراقية نفذت اشد أنواع القمع والقتل حتى لمن تشك به فقط فان جميع مؤسسات المجتمع العراقي المدنية من عشائر ومواكب وتنظيمات سياسية وحتى صلاة الجماعة اليومية او أي تجمع لأكثر من شابين في أحيائهم او شوارعهم وكانت الحكومة مسيطرة على الإعلام وتنقل صورة مغايرة للواقع العراقي للدول العربية والعالمية عموما بل وتتبرع ببناء مشاريع خيرية في الدول الأخرى وتقدم الهبات المالية للشعوب العربية ومنها الشعب الفلسطيني وبذلك سجلت حضورا في مخيلة الشارع العربي وكسبت تأييده لصالحها في حين كان المواطن العراقي مصادر الحقوق ويعاني من أمر الاضطهاد الأمني والاقتصادي والسياسي والعقائدي ولم يجد العراقي أمامه من حل سوى الهجرة لخارج العراق وكبت حالته المضطهدة لمن لم يستطع السفر فترى حالة بيع العراقيين لما يملكون من مساكنهم وسياراتهم وحتى موادهم المنزلية من اجل تغطية مصاريفهم اليومية والضرورية بالإضافة الى انتشار البطالة الجماعية لعدم توفر فرص عمل ولم يكن مسموحا امتلاك أجهزة الهاتف المحمول ولا استعمال الستلايت والمراقبة الأمنية على الانترنت .
اجهزة الا علام الصوتية والمرئية والصحفية تتحدث عن قائد ضرورة وبطل للعروبة اسمة صدام حسين وان جميع العراقين يرسلون الرسائل لتأييد الرئيس صدام والوقوف معه وهذا كان فخا وقع فيه الجمهور العربي لانه أشار بتأييد العراقيين لقائدهم صدام وعدم وجود أي معارضه له او وجود أي اضطهاد من الحكومه للشعب العراقي كما لازال أغلبية الشارع العربي الغير واعي يؤيد صدام من خلال الاعلام المضلل والمزيف .
لم يكن صدام يسمح باقامة صلاة الجماعة ما عدا عام 1998 سمح باقامة صلاة في مسجد الكوفة وبامامة السيد محمد محمد صادق الصدر وبعد ان وجد ان اعداد المصلين تتزايد خصوصا من الشباب وان امام الجمعة بدء يطالب الحكومة ببعض الإصلاحات والحقوق للشعب ارسل مجموعة من امنه الاجرامي واغتال السيد محمد محمد صادق الصدر وهو والد السيد مقتدى الصدر قائد جيش المهدي والتيار الصدري حاليا وكانت أسباب سماح النظام البائد عام 1998 م بإقامة صلاة الجمعة على الرغم كما ذكرت من عدم سماحه في اقامة صلاة الجماعة اليومية أصلا في المناطق الشيعية بعد أن وجد الشارع العراقي في حالة غليان سياسي ونقمة من الاضطهاد الاقتصادي والأمني والسياسي وبعد هزيمة الأمن الصدامي في انتفاضة اذار 1991 م والتي سيطر الشعب على اغلبية المدن العراقية ما عدا ثلاثة او اربعة مدن ولكن صدام استطاع وبدعم من الامريكان من القضاء على الانتفاضة بكل انواع الاسلحة لم يكن يسمح النظام البائد بتداول الكتب الشيعيه وصور الائمة والمشي لزيارة الحسين على الاقدام واقامة المواكب الحسينية وكان لكل حالة مما ذكرتها توجد عقوبة سجن وغرامة مالية , وكان لا يسمح بالسفر للعراقين خارج العراق حتى عام 1992 م سمح بالسفر مقابل ضرائب عالية على المواطن العادي اضطر بعض العراقين الى بيع ممتلكاته من اجل دفع ضريبة السفر كما ان النظام يصادر المنقولة وغير المنقوله لمن اتهم بانتمائه لحزب الدعوه الاسلامية ويمنع اقرباء المحكومين لاسباب سياسية وحتى الدرجة الرابعة من القربى من الحصول على أي فرصة عمل لدى دوائر الدولة الرسمية بينما كان يشج اعضاء حزب البعث وعملائهم من متابعة الأحرار والناشطين والمعارضين لحكومته بالدعم المالي والمناصب الحكومية وراح ضحية هذه الوشايه كثير من العراقين وربما بعضهم لاسباب كيديه وكاذبه.
تعليق