تويت
الشاعر اللاحسيني(( أحنا احنا احنا احنا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟)) اللاحسيني انا ما ادري من رديت على كلامي بس ممكن أرد الان ....ما يصير اذا ما ارد عليك اخاف تزعل !!!!!!ومن أنتم؟ اللي جبتم الخراب لبلدكم؟؟؟هم زين ورديت لأن الكلام معاك يطلع هوايه حقائق نستحي نطلعها على أخوتنا بس لازم تظهر الحقائق ما تبقى الى الأبد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
-
-
نزولا عند رغبة الاخ المشرف المحترم
امتنع عن التعليق والاستمرار في الموضوع
واطلب اغلاقه واغلاق كافة مواضيعي المفتوحة حاليا
وختمها بهذه المشاركةتعليق
-
نعم يا(اللاحسيني) مواضيعك كانت جميعها تهجم وتسقيط وتشويه لخط مرجعية سماحة اية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي(دام ظله الشريف) ومؤسسات هذا الخط ولكن هناك حقائق كانت ولازالت موجوده على ارض الواقع اردنا أن تطلع عليها يا(اللاحسيني)تعليق
-
يرفع
يرفعتعليق
-
حزب الفضيلة سوف يبقى صمام الامان للشعب العراقي بعدما انفضحت اكاذيب الاحزاب التي جاءت الى العراق بعد سقوط نظام صدام الهدام وجاءت معها كلمات الديمقراطية والحرية وتعدد الاراء والافكار !!!!!!!!!!!!!!
عرف الشعب العراقي هذه الكلمات مجرد قلقلة لسان لا اكثر .بعد ان قتلت هذه الاحزاب المفكريين الذين لا يؤمنون بعراقيوا الخارج عراقيوا كهاوي طهران ولندن وووو.تعليق
-
اخ ذكرتني بكهاوي لندن
اكو كهوة بدربونة ورة الهايد بارك بس مو كهوة
مال نركيلة طبعا وعدهم فد معسل
بس هناك الدرابين وسخة هذا عيب لندن
وعدهم عيب راح يدمرهم
ماعدهم حزب فضيلة
لذلك نكرر الدعوة لزيارة موقع حزب فضيلة التابع لابوجاسمتعليق
-
حسين فورافر ياخادم المرجعية بارك الله فيكتعليق
-
الى كل من يشكك باجتهاد المرجع اليعقوبي ( دام ظله الوارف)
تعليق
-
مواقف المرجعية الرشيدة المتمثلة بالمرجع الديني اية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله الوارف)
تعليق
-
مواقف حزب الفضيلة الاسلامي ........
1ـ قانون تشكيل الاقاليم ـالفيدراليةـ:كان موقف حزب الفضيلة الاسلامي منطلقا من وعي وطني يحتم تاجيل هذا الموضوع خصوصا بصيغته التي تبناها الائتلاف الموحد ـاقليم الوسط والجنوب ـباعتبار ان الشارع العراقي كان مشحونا بالممارسات الطائفية والعنف الاهلي وطرح مثل هذا الموضوع ـالفيدرالية ـوقتها كان بمثابة صب الزيت على النار ومضاعفة الانقسام المجتمعي لابناء الوطن الواحد .فانسحبت كتلة الفضيلة من الجلسة لافشال هذا القانون ،وادخلت فقرة في نفس القانون تجعل من الصعب تحقيقه واقعيا ياشتراط نسبة عالية من المشاركين في الاستفتاء عليه يتعذر تحققها الا اذا حصل اجماع واسع من مختلف الطيف السياسي والاجتماعي العراقي ،اذ اشترطت ان لا يقل عدد المشار كين في الاستفتاء عن نسبة نصف الناخبين لتلك المحافظات و بموافقة اغلبية المصوتين ،وبذلك الموقف منعت الفضيلة تشكيل الفيدرالية عمليا وازالت عاملا سلبيا كان يمكن ان يزيد تفتيت وتمزيق وحدة النسيج العراقي .
2.على مستوى معالجة التدهور الامني الخطير الذي خيم على المشهد العراقي اعوام 2006،2007,فان كتلة الفضيلة ادركت ان استمرار التخندق والاصطفاف السياسي على اساس الطائفة اوالقومية يغذي الاحتقان في الشارع ويضاعف انقسامه ويزيد احتمال الحرب الاهلية فتبنت كتلة الفضيلة موقفا جريئا وخطوة سباقة لتفكيك الائتلافات السياسية المبتنية على اساس الطائفة اوالقومية ،وكانت هذه الخطوة اول الغيث واساس لبنات ومعالم المشروع الوطني الذي يمثل الخيار الوحيد للخروج من المازق الخانق الذي حكم المشهد العراقي .وعلى اثرها شن الخصوم السياسيون حملات شرسة من الاقصاء والتهميش للفضيلة وروجوا الاكاذيب وسوقوا الاشاعات المغرضة لتسقيط وتشويه سمعة الفضيلة للتاثير على نجاح هذه الخطوة باعتبار انها تحرم بعض القوى السياسية المعتاشة على اجواء الطائفية والعنف الاهلي وتعتبره السوق الرابح لضمان مكاسب سياسية رخيصة ولعل بروز مواقف العشائر العراقية الغيورة في مواجهة القاعدة وخصوصا في الانبار ،وماتلاها من جهود شعبية في محاربة الارهاب هي احدى اهتزازات تلك الخطوة الجريئة واثارها المثمرة.
3.منذ وقت مبكر دعا حزب الفضيلة (عام 2007)لضرورة مراجعة قانون الانتخابات وتبني القوائم المفتوحة التي تضمن خيارا اوسع وتوفر فرصة اكبر للناخبين لاختيار الاكفا،ودعا في نفس الوقت لتوسيع التمثيل السياسي والسعي لاشراك ممثلين عن تلك القوى الفاعلة التي منعتها ضغوط الارهابيين من المشاركة السياسية(مثال العشائر العربية في الانبار )وابدت كتلة الفضيلة استعدادها لمنح عدد من مقاعدها لتمثيل تلك الشريحة التي غيبتها ضغوطات وتهديدات الارهاب الظالم ومنعتها من المشاركة السياسية عام 2005.
4.كان دور الفضيلةفي مكافحة الفساد المالي والاداري هو السمة الابرز والصفة الاوضح حتى ارتبط وتلازم ذكر الفضيلة بموضوع مكافحة الفساد ,فما يذكر موضوع مكافحة الفسادالمالي والاداري والسياسي الا وتبادر للذهن وانسبق اليه صولات كتلة الفضيلة ضد الفساد والمفسدين، وحققت كتلة الفضيلة اول ممارسة رقابية بمستوى استجواب وزير منذ تاسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921لتعيد لمجلس النواب بذلك دوره الرقابي الفاعل الذي عطلته المساومات السياسية وليكشف للشعب زيف وسوء بطانة بعض المدعين للاسلامية، الغارقين في وحل الفساد والسرقات لقوت الشعب الممتحن.وسبقتها تجربة استجواب رئيس هيئة النزاهة السابق راضي الراضي المتخاذل والمهادن لضغوطات الكتل السياسية المتنفذة. اضافة لرصد وملاحقة الكتلة لكل اشكال الفساد والاهمال والتقصير اوالفشل في اداء الوزارات الحكومية ومنها وزارة النفط ووزيرها الفاشل د.حسين الشهرستاني الذي تسبب بتدهور الاقتصاد العراقي والاضراربثروته النفطية،وفشله في تحقيق زيادات في الانتاج اوفي الصناعات التحويلية مما اثر بشكل واضح على الموازنة العامة للدولة وانخفاض وارداتها وانعكاس ذلك على تخصيصات المحافظات ـوتعطيل اية مشاريع خدمية جديدة لهذا العام ـوتقليل التعيينات بشكل واسع ,وغياب المشاريع الاستثمارية العامة .لقد شخصت الكتلة هذا الفشل من وقت مبكر وحذرت من مضاعفاته واثاره السلبية واكدت على ضرورة الاصلاح والتصحيح ،لكن مصالح بعض السياسيين ابقت الحال على ماهو عليه حتى بانت النتائج الكارثية للسياسة النفطية الفاشلة واعترفت بها لجنة شكلت مؤخرا لمراجعة اداء وزارة النفط ذكرت غياب التخطيط العلمي ،وغياب الدور الميداني للوزارة،وفشلها في النشاط الاستخراجي،ووضوح سياسة الارتجال في ادارة الوزارة. واتفق في هذا التشخيص اغلب اعضاء مجلس النواب ودعموا استجواب وزير النفط وضرورةاقالته للاسراع بمعالجة نتائج اهمالة وفشله قدر الامكان. وكانت متابعات وزيارات ميدانية متكررة لبعض اعضاء الكتلة لمتابعة نصب العدادت لمنع استمرار السرقة للثروة النفطية الناتج من اعتماد مقياس الذرعة في احتساب النفط المصدروالكميات المنقولة للمصافي.
5.كانت كتلة الفضيلة هي الاولى والكتلة الوحيدة التي قدم اعضاؤها وبشكل جماعي كشوفات المصالح المالية لاعضائها وهي خطوة عملية تاسيسية على طريق تحقيق النزاهة وتفعيل مبدا الشفافية والوضوح امام الشعب ومؤسسات الدولة الرقابية
6.بادرت كتلة الفضيلة بتقديم طلب للبرلمان لتخصيص جلسة علنية امام الشعب وبحضور وزراء النفط الذين تعاقبوا على ادارة الوزارة وبعض مسؤولي الوزارة لمناقشة ملف تهريب النفط وبيان الجهات المتورطة فعلا ،اوالمهملة لاداء واجباتها في محاربة هذا النشاط الاجرامي المخرب لاقتصاد الوطن ،الا ان بعض القوى السياسية منعت وحالت دون انعقاد الجلسة المهمة ،لعلمهم بانها ستكشف الحقائق والوقائع الدامغة التي تثبت نزاهة ساحة الفضيلة وتثبت تورط بعض المرتبطين والمدعومين من جهات سياسية نافذة بهذا النشاط التخريبي ، وقد كشفت صولة الفرسان عام 2008 عن تورط احد مرشحي الائتلاف الموحد لقائمة مجلس محافظة البصرة لعام 2005 المجرم يوسف سناويوالذي تبين تورطه بجرائم قتل واشرافه على شبكات الاجرام في تهريب النفط ، ولكن الحكومه عتمن وغكت هذه الحقائق وأكتفت بأصدار حكم المؤبد عليه (حسسب ما أعلن الاعلام الحكومي ) ولم تطرح للشعب مجريات التحقيق معه .
7. كان لكتلة الفضيله موقف مهمة في نقاشات الموازنة العامة للسنوات الماضية وأسفرت عن مقترحات قدمتها الفضيله تعالج أحتبياجات المواطن وترفع الضغوطات عنه كما هو الحال بأشتراطها تعديل رواتب الموظفين ومنهم شريحة المعلمين والمدرسين لموازنة عام 2008 ، وموقفها في موازنة عام 2009 التي أصرت على ضرورة عدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين وعدم تخفيض مخصصات البطاقة التموينية وشبكة الرعاية الاجتماعية
8. قامت كتلة الفضيلة و.بجهود دامت لأكثر من ستة أشهر من المتابعة مع وزارة الصناعة ونائب رئيس الوزراء د. برهم صالح بتحسين وزيادة رواتب موظفي وزارة الصناعة من معادلة الفئات وزيادتها بشكل مقبول لتنجز الفضيلة موقفاً ساهم في تحسين الوضع المعيشي لأكثر من مائتين وعشرين ألف موظف في وزارة الصناعة .
9.كان لكتلة الفضيلة مواقف بارزة ومتكررة لمعالجة شحة المياه وقدمت مقترح قانون لمجلس النواب يلزم الحكومة بتضمين اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع تركيا بندا قانونيا يفرض تزويد العراق بمناسيب ومعدلات مياه تلبي حاجاته الاروائية والزراعية.
10.لعبت الفضيلة دورا مهما في مصادقة مجلس النواب على اتفاقية مناهضة التعذيب ورعاية حقوق الانسان ،رغم ان الحكومة كانت متحفظة على بعض موادها التي تتيح المطالبة بانصاف المواطن في حال انتهاك حقوقه واتاحة الفرصة للمنظمات الدولية لرقابة ورصد التجاوزات والانتهاكات التي يمكن ان تطال حقوق الانسان العراقي.
11.استند موقف الفضيلة من الاتفاقية الامنية مع امريكا على لحاظ المصلحة الوطنية وتوخى اجراء تعديلات اساسية ومهمة على بنود الاتفاقية منها موضوع الولاية القضائية ، توفير الحماية القانونية لارصدة وودائع العراق المالية ،انهاء ملف تعويضات حروب النظام البائد،تضمين الاتفاقية عناصر الزام لاخراج العراق من البند السابع خصوصا بعد ان ارتفعت وزالت اسباب ومبررات اخضاع العراق للفصل السابع كونه لا يمثل تهديدا للسلم والامن الدولي ،وضرورة توفر اجماع وطني اوعلى اقل تقدير موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب وهو مانص عليه الدستور العراقي .
12.تبنت الفضيلة تضمين قانون انتخابات مجالس المحافظات لعام 2008 الية منصفة لتوزيع المتبقي من المقاعد وجعلته احد خيارين للتصويت،منطلقة في ذلك من نظرة سياسية ثاقبة لتامين مشاركة اوسع وتمثيل اكبر نسبة ممكنة لاصوات الناخبين والحيلولة دون اهمال اوتضييع ارادة الناخبين وهو مايشكل ركيزة اسناد قوية للنظام السياسي ، على العكس من مواقف الكتل الاخرى المؤدي لتهميش ارادة الناخبين وتغييب تمثيلها في مؤسسات الدولة،ولكن مقترح الفضيلة لم ينجح في التصويت .
13.اكتسبت مقترحات الفضيلة في نقاشات التعديلات الدستورية اهمية ستراتيجية منها توزيع وادارة الموارد المائية لتكون من الاختصاصات الحصرية للسلطة الاتحادية ،اضافة لموضوع الثروات الطبيعية ،واكدت على تضمين التعديلات الدستورية حق العراق امتلاك التكنولوجيا المتقدمة ذات النفع والاستخدام السلمي ،وعارضت مقترح بعض الكتل بجواز تشكيل مجاميع عسكرية شبه رسمية لان هذا المقترح يقتطع من سلطة الدولة ويمنحها لغير الدولة وهو مايشكل خللا ومنفذا لارباك امن الوطن والمواطن
14.طرحت بعض الكتل الكبيرة مقترح قانون (التفويض) الذي يجيز توكيل عضو مجلس النواب لعضو آخر بالحضور نيابة عنه ويصوت ايضا بالنيابة عنه،الا ان موقف كتلة الفضيلة كان معارضا بشدة لهذا القانون الذي يؤدي لاختزال ارادة عدد كبير من النواب وهو مايستدعي اهمال ارادة ناخبيهم من جهة ويشجع على التراخي في حضور جلسات المجلس لان غيابه وفق مشرو ع قانون التفويض سيكون قانونيا من جهة اخرى ،اضافة لمخالفته الصريحة للدستور الذي ربط انعقاد وافتتاح الجالسة النيابية بحضور 138 عضوا وهو واضح في الحضور لشخص النائب وليس لوكيله, ناهيك عن ان حق تمثيل النائب لناخبيه لايمكن تفويضه لغير العضو المنتخب. وتم افشال هذا القانون .
15.موقف الفضيلة من المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 36 لعام 2008 المتعلقة بمحافظة كركوك اوضح من ان يذكر ،وابرز من ان يشار اليه فبعد وصول الخيارات لطريق مسدود تقدمت كتلة الفضيلة بمقترح وسطي توافقي حظي بموافقة جميع ممثلي مكونات كركوك وسهل انجاز القانون وتشريعه الذي استغرق اكثر من ثلاث شهور بسبب عمق الخلافات حوله وكان اجراء انتخابا ت مجالس المحافظات متوقفا على انجاز ذلك القانون .
16.حينما اقدمت بعض الكتل ومن خلال المحكمة الاتحادية على تبني تفسير مفهوم الاغلبية المطلقة بشكل مخالف للمصادر القانونية المعتمدة، ولممارسا ت البرلمان ومنح الثقة للحكومة ابان تشكيلها ، ومخالف لمقصد المشرع الدستوري الذي تثبته الجلسات التحضيرية للجنة كتابة الدستور في سبيل ان تمرر الحكومة التصويت على وزيري الصحة والزراعة ـالذي ترك الوزارة لاسباب صحية بعد اشهر قليلة من تنصيبه ـ بادرت كتلة الفضيلة لبيان الخطا الستراتيجي الفادح الذي ينتج عن هذه الممارسات الملتوية على نصوص الدستور الواضحة .اذ ان الحكومة هدرت امتياز ومكسب دستوري للاغلبية البرلمانية في سبيل مكسب ومطلب آني وقتي وطالبت الفضيلة بالاحتكام لجلسات ونقاشات اللجنة الدستورية لاثبات المعنى المراد من الاغلبية المطلقة (نصف مجموع الاعضاء +1 ) وليس (نصف الحضور +1 )،ان الخسارة الناجمة من موقفهم هذا تعني امكان تشكيل جميع الوزارات بموافقه ربع اعضاء المجلس ولك ان تتخيل مثل هذه الديمقراطية التي تحكم فيها الاقلية !!!!!
17.حصلت تحركات سياسية مطلبية استغلتها بعض الكتل السياسية مع تزامن التصويت الاتفاقية الامنية مع امريكا للحصول على مكاسب محدودة وآنية مقابل موقفها من التصويت على الاتفاقية ،الا ان كتلة الفضيلة رفضت هذا المنهج الابتزازي وامتنعت عن المقايضة المطلبية الآنية ازاء موقف وطني مصيري ,وابدت استعدادها (رغم اختلاف الموقف مع الحكومة من الاتفاقية)لدعم الحكومة ومساندتها في منع اي خرق اوانتهاك يمس السيادة الوطنية اوينتقص من قرارا تها ومواقفها عند تنفيذ الاتفاقية خصوصا في مايمنع ايقاع الاذى اوالضرر على المواطن العراقي.
18.كانت الفضيلة راصدة ومتابعة لاجراءات الاعاقة والمماطلة التي تعترض اقامة الاحكام العادلة بحق القتلة وسفاكي الدماء العراقية الزكية وتبنت مقترحات عملية لسد النقص الحاصل في هذا المجال، كما بادرت ودعمت توفير مستلزمات نهوض القضاء العراقي بواجباته ـ وسط الضغوطات والتهديدات والاغتيالات التي اثرت في مرحلة معينة على نزاهة واستقلالية احكامه ـ باعتبار ان تفعيل عمل القضاء وتهيئة ظروف الامن الشخصي للعاملين في القضاء وتوفيرالمستوى المعاشي الكريم لهم سيصونهم من تاثيرات التهديد اوالاغراءات ويمكنهم من اصدار احكام القصاص العادل التي تمثل واحدة من اهم اجراءات الردع للارهاب والاجرام العابث بامن العراقيين . وعلى جانب آخركانت الفضيلة ترفض وتعارض ممارسات التعسف بالسلطة من قبل بعض افراد الاجهزة الامنية وانتهاكات حقوق الانسان باعتبار ان اهم ركائز المجتمعات الحرة الكريمة هو الحرص على رعاية واحترام حقوق الانسان وكرامته ،والشواهد على دفاع الفضيلة عن هذه المبادىء والمعايير كثيرة ومتكررة في مجلس النواب .
19.ملف المهجرين ومتابعة قضاياهم بشكل ميداني ،فقد ساهمت الفضيلة ومن خلال مناقشات في جلسات مجلس النواب بصرف رواتب شهرية للمهجرين وادخالهم ضمن شبكة الرعاية الاجتماعية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية،وتدخلت الكتلة في اكثر من موقف وفي اماكن متفرقة لمنع قرارات لبعض وزارات الحكومة بترحيلهم واجبارهم على اخلاء بعض البنايات القديمة التابعة للحكومة التي كانت تمثل ماوى المضطر بالنسبة لهم ناهيك عن سعي الفضيلة لاستحصال مبالغ من المنافع الاجتماعية وتوزيعها على المهجرين .
20.مايعانيه العراقون من نقص وغياب للخدمات الصحية وبروز وانتشار الاوبئة كما هو الحال في الكوليرا وانتشارها في اغلب محافظات الوسط والجنوب ، اضافة لتردي الخدمات البلدية ـ شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ـوتسببها المباشر على صحة المجتمع والمواطن كل هذه الملفات اولتها الكتله اهتماما لم ينحصر بالقاء البيانات الصحفية والنقاشات في قبة البرلمان ـ على اهميتها ـ بل كان الحضور الميداني والزيارا ت لمواقع المشكلة متكررا ومستمرا للمساعدة في تقديم الحلول وتبني العلاجات المستندة لتشخيصات وتصورات ميدانية واقعية
21.قدمت كتلة الفضيلة مقترح تعديل قانون المحكمة الجنائية العليا المختصة بمحاكمة رموز النظام الديكتاتوري البائد، يحوي مجموعة ضمانات تكفل عيشا كريما للقضاة والمدعين وباقي الموظفين في تلك المحكمة ،وتوفر اجراءات ووسائل حماية حتى بعد تقاعد القضاة من العمل دعما وتثمينا لجهودهم الوطنية في محاكمة صدام المجرم واركان نظامه الدموي ،وقد حاز القانون على التصويت .
22.قدمت الفضيلة مقترح قانون ينظم موضوع ازدواج الجنسية تطبيقا لمبدا دستوري يشترط على من يحتل منصبا امنيا اوسياديا رفيعا ان يتخلى عن الجنسية الاجنبية المكتسبة ،ويكتسب هذا القانون اهمية كونه يختبر ويمحص صدق انتماء هؤلاء للوطن ومصالحه، و يثبت ضرورة انحصار ولاء المسؤوليين ـ في المواقع المتقدمة ـ للعراق وحده .
23.قدمت كتلة الفضيلة مقترحاً لشمول طلبة الجامعات بمنحة ماليه شهرية تساعد الطلبه على اكمال دراستهم في ظل الظروف الاقتصادية والامنية الصعبه التي يعيشها اغلب الطلبة وقدمت المقترح مشفوعاً ببيانات دقيقة عن عدد الطلبة المشمولين ومقدار المبلغ الذي لم يتجاوز مائة مليون دولار سنويا ،ولكن الحكومة لم تتجاوب مع المطلب
24.طالبت الكتلة بتنفيذ قانون تعويض ضحايا الارهاب الذي جمد وعطل لأكثر من ثمانية عشر شهراً رغم تصويت مجلس النواب عليه وجعلته أحد مطالبها في نقاشات الموازنة التكميلية لعام 2008 ، لكن الحكومة لم تتجاوب بمبرر أن ذلك يحمل الموازنة اعباء مالية وهذا الجواب يضحك الثكلى لأن مجموع المنافع الاجتماعية للهيئات الرئاسية الثلاثة قاربت 50 مليون دولار إضافة الى مايسمى بالمصروفات الاخرى ومقدارها 4 مليارات دولار وفيها من الغموض والابهام ومنافذ الهدر الكثير بينما تمتنع الحكومة عن انصاف ضحايا الارهاب .
25. مثلت كتلة الفضيلة موقف المعارضة الايجابية في البرلمان الذي يصلح المواقف الخاطئة وغير النافعة للمواطن والبلد ، وتدعم المواقف الصحيحة والقرارت السليمة للحكومة ، ومن ذلك موقفها بالتصويت بالأيجاب على تشكيل الحكومة رغم ملاحظاتها على المنهجية التي رافقت تشكيل الحكومة من الاستئثار والاستحواذ ولكن تقديرات الفضيلة بحساسية الموقف السياسي وقتئذ أملى عليها التصويت للحكومة بالايجاب ،وكذلك موقف الفضيلة من الامتناع عن أبتزاز الحكومة ومضايقتها الرخيصة كما فعل غير الفضيلة مقابل التصويت على الاتفاقية الامنية ، وموقف الفضيلة وممثلها في حكومة البصرة المحلية بدعم جهود الحكومة لفرض سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة رغم تثبيت الملاحظات و الاعتراضات على ماوقع من أذى وحيف على بعض المواطنين الابرياء نتيجة الاجراءات العسكرية وخططها وما رافقها من وضع أنساني ضاغط على المواطنين العزل .
26. عارضت كتلة الفضيلة قانون تقدمت به الكتل المتنفذه يشير الى أحتساب حقوق تقاعدية كاملة لبعض المستشارين ووكلاء الوزارات وأصحاب الدرجات الخاصة الذين تم تعيينهم للفترة الممتدة مابين 4/9/2003لغاية كانون الاول عام 2005 ، على الرغم من أن بعضهم لم يخدم سوى اشهر معدودة أو حتى أسابيع ومع ذلك أحتسبوا له حقوق تقاعدية كاملة ، رفضت كتلة الفضيلة أثناء مناقشات القانون وأعترضت على تمريره ولم تصوت علية ، ولكن للأسف فان الكتل الكبيرة صوتت وحققت النصاب المطلوب لتمريره .تعليق
-
الحقيقة انته فاجئتنه بهاي المعلومات الغيمة كلش !!!
خصوصا معلومات اليعقوبي الامين العام لحزب الفضيلة !!!
بس شنو اخبار الرفيق نديم الجابري ..؟؟؟تعليق
-
نصيحه لكم ايها الأخوه ان اوفر هذاالمشاركة الأصلية بواسطة husaini4ever
يدافع عن جهه ونتحداه ان يقوم بنشر فضائح هذه الجهه المنتمي اليها
فلا تتعبوا انفسكم معه
تحذف مواضيعكم وتحرف !!
أم هوفيتكلم ويسقط ما يشاءتعليق
-
لماذا هذا الحقد على ابناء الفضيلة وعلى مرجع اليعقوبي
انا اتصور هذا الحقد والحسد ناشئ لعدة امور ومنها
اولا-يشعرون بالحقارة تجاه مواقف الفضيلة
ثانياً- يشعرون بالدونيه تجاه ابناء الفضيلة لانهم من اهل العلم والمعرفة والدين
والذين يقفون ضد الفضيلة اكيداً هم من الرذيله وهم من اراذل المجتمعتعليق
تعليق