سنلجأ لاستجواب شعبي وجماهيري وأمام وسائل الإعلام كشف رئيس فريق الاستجواب لوزير شئون مجلس الوزراء النائب جواد فيروز ان نواب فريق الاستجواب يدرسون مجموعة من الخيارات حول الاستجواب مشيرا الى ان من بين تلك الخيارات اللجوء الى تنظيم استجواب على المستوى الشعبي والجماهيري وامام كاميرات الصحافة والاعلام لوزير شئون مجلس الوزراء حول قضايا الفساد المالي والاداري .

وقال النائب فيروز ان فريق الاستجواب اصبح مضطراً الى التفكير الجدي في خيار الاستجواب على المستوى الشعبي والجماهيري وامام الاعلام المحلي والاقليمي والدولي لعرض كل الوثائق والادلة التي تكشف صور الفساد المالي والاداري , وذلك بعد رفض السلطة والتفافها على مطلب الاستجواب الدستوري والقانوني تحت قبة مجلس النواب .

واكد النائب فيروز ان فكرة الاستجواب العلني جاءت بعد محاولات جادة وودية من اجل تطبيق مقررات الدستور والقانون وبنود اللائحة الداخلية في قيام الاستجواب الا ان السلطة هي التي خالفت الدستور والقانون واللائحة الداخلية فلذلك قطعت الطريق امام الطرق القانونية والدستورية وهذا مكمن الخطورة في الموضوع .

ودعا النائب فيروز السلطة لتحمل مسئوليتها الصحيحة امام شعبها حول منع الرقابة على المال العام والمؤسسات الوطنية لأن مطلب الاستجواب هو حق دستوري اصيل قبل ان يكون مطلبا شعبيا يدعمه المجتمع على كل المستويات .

وذكر فيروز ان خيار الاستجواب الشعبي اذا تم سيكون علنيا مفتوحا لكل ابناء البحرين للاطلاع عن كثب على كل المخالفات والتجاوزات التي رصدها واعدها فريق الاستجواب لجلسة الاستجواب النيابية , الا ان اجهاضها دفع بفريق الاستجواب الى البحث عن خيار اخر ديمقراطي ومتحضر من باب اطلاع الجماهير التي اوصلت نوابها الى المجلس على مجريات وخطوات من رشحوهم في الحفاظ على المال العام ومناهضة شبح الفساد المالي والاداري .

وشدد النائب فيروز ان الحفاظ على هذا الوطن ومكتسباته وامواله لا تتحقق بالتستر على المتجاوزين او الالتفاف على القانون لحمايتهم او الدفاع عنهم بخطابات وكلمات منمقة ومعسولة لا تتعدى كونها محاولات لخداع المواطنين .

واستغرب فيروز من اصرار الحكومة في التمسك بهذا الوزير على حساب روح المشروع الاصلاحي وعلى حساب الدستور وعلى حساب المجلس النيابي الذي يمثل صوت الشعب , وقال هل الوزير المستجوب اهم من المشروع الاصلاحي واهم من الدستور واهم من المجلس النيابي عند السلطة
ولماذا كل ذلك ؟؟!!

الحجج المطروحة تدعم الاستجواب وليست ضده وصف عضو اللجنة التشريعية النائب السيد مكي الوداعي الجلسة الأخيرة لمجلس النواب بحق جلسة العجائب والغرائب مؤكدا خلالها ان الحديث في هذا الموضوع بأنه حديث ذو شجون.

ودعا النائب الوداعي للوقوف قليلا عند حجج الحكومة التي أدلى بها الوزير المختص بشئون المجلسين, وسانده في ذالك بعض السادة النواب , حيث دفع بعدم دستورية الأستجواب استنادا الى حيثيتين, الأولى أن الأستجواب في أمر معروض على القضاء يعني تدخلا في شئون السلطة القضائية, وهو ما سانده الأخ النائب الشيخ حمد المهندي باشارته للمادتين 32 أ والمادة 104 ب مشددا النائب الوداعي على ان كلا الحجتين مساندتين للأستجواب وليس ضده .

واكد النائب الوداعي ان القرائة المنصفة للمادتين تفصح عن هذه الحقيقة, اذ تنص المادة 32 على مبدء الفصل بين السلطات, بقولها ( يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقا لأحكام هذا الدستور, ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث, التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور) .

مستعرضا النائب الوداعي بالقول "والسؤال: من الذي خول الأخوة النواب أن يتنازلوا عن سلطتهم الدستورية للسلطة القضائية بعد أن أقسم الجميع على احترام الدستور؟ مشيرا بالقول "لعل لقائل منهم أن يقول احتراما لنص المادة 104 ب من الدستور والتي تقول( لا سلطان لأية جهة على القاضي في قضائه ولايجوز بأي حال التدخل في سير العدالة,) ولكن هذا لنص ليس بحجة في المقام للاسباب التالية :

1- وجود ما يعارضه دستوريا بخصوص مانحن بصدده وهو الأستجواب, وهو المادة 65 من الدستور, بقولها ( يجوز بناء على طلب
موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن يوجه الى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته ) وكلا النصين أقسم الجميع على احترامهما, ولايمكن بحال تغليب أحدهما والتنصل من الآخر, لأنهما من مستوى تشريعي واحد, والقول بغير هذا يعني تعطيل أحد النصين عن العمل, وتخل من احدى السلطتين عن اختصاصها لسلطة أخرى وهو غير جائز وفقا للمادة 32 أ,وعليه لامناص من الجمع بتفعيلهما معا, والقول بغير هذا مغالطة لايمكن لمن يحترم عقله قبولها.

2- لقد تمسك غالبية الأعضاء بحق المجلس في أعمال الأدوات البرلمانية التي أتاحها لهم الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب, والأمر بطلب من القضاء ومعروض عليه, وذلك في موضوع رفع الحصانة عن أحد أعضاء المجلس , حيث صوتوا وفي ذات الجلسة بعدم رفع الحصانة, وبالتالي منعوا القضاء من أن يأخذ مجراه الطبيعي. فأن كان الأستجواب تدخلا في شئون القضاء, فان عدم رفع الحصانة أبين, وحكم الأشباه في ما يجوز وما لايجوز واحد.

وأما الحجة الثانيه فهي أوهن من بيت العنكبوت, حيث طعن الوزير بعدم الدستورية لأن الوزارة قد تشكلت حديثا مع المجلس والدستور بحسب قوله لايجيز مسائلة الوزير الا عن أعمال وزارته الحالية وليس السابقة, وهو قول على مافيه من غرابة وتهافت, خطير للغاية. اما غرابته فالدستور المتهم به بريء من هذا القول برائة الذئب من دم يوسف, ويكفينا لرد هذا القول ما عمله معالي الرئيس ومكتب المجلس المدعم برأي الخبير القانوني. وكذلك عمل المجلس والحكومة, والا كيف نفسر مناقشة الحساب الختامي وتقارير ديوان الرقابة وغيرها من ألأمور المتعلقة بأعمال الحكومة السابقة؟ وأما خطورته فأن الأخذ به يقضي تماما على السلطة الرقابية للمجلس, ويفتح الباب واسعا لتجاوزات الوزراء دون خوف من رقيب أو حسيب, و على النواب أ ن يغمضوا أبصارهم ويسدوا آذانهم, ويغطو في نوم عميق ويغلقوا مجلسهم والسلام ,هذا تفسير قول الوزير, ولا أدري كيف استساغ السادة النواب هذا القول؟.

وتتلخص لائحة الإتهام الموجهة للوزير عطية الله من قبل نواب الوفاق الثمانية في مخالفته للدستور بمزاولته الأعمال التجارية والمالية أثناء توليه المنصب الوزاري، ومخالفته قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية بعدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه.

القبول بالاستجواب هو الرهان على نزهة الوزير وصف النائب الشيخ حسن سلطان موقف السلطة من استجواب وزير شئون مجلس الوزراء بالموقف الضعيف وغير السوي أمام ممارسة برلمانية بسيطة رغم التقييد المحكم للحكومة عليها .

واعتبر النائب الشيخ سلطان السلطة بأنها أصبحت مذعورة وخائفة واستفزت كل قواها من أجل رقلة عملية الاستجواب في سابقة تدفع بالتجربة البرلمانية للضعف والفشل .

وحذر النائب الشيخ سلطان السلطة من اللعب بالنار داعيا إياها لعدم إفشال المشروع لسياسي مؤكدا بقوله " يكفي ما أحدثته السلطة على تعويق الدستور واللائحة الداخلية النظام الانتخابي ونظام المجلس الوطني " متسائلا لماذا هذا التدخل السافر في شئون لمجلس .

وتساءل النائب سلطان عن جدوى العملية الرقابية اذا افرغت من مضمونها , وشكك في محاولة لالتفاف على الاستجواب للوزير المعني مؤكدا ان الالتفاف يؤشر على وجود ما يثير الشك لماذا تريد الحكومة التستر على ذلك .

وخاطب النائب الشيخ حسن سلطان السلطة بالقول اذا كنتم واثقين من نزاهة الوزير المستجوب لماذا الهروب من الاستجواب وموجها خطاباً اَخر الى الوزير المعني بالقول " اذا كنت دعي البراءة فلماذا تهرب من الاستجواب داعيا السلطة والوزير الى الشجاعة واثبات لنزاهة من خلال القبول بالاستجواب .

وشدد النائب سلطان على ان خيارهم هو فضح المفسدين وهذا الخيار قائم وقد تعزز اكثر بعد لهروب الاخير من الاستجواب مشيرا بالقول شاء من شاء وأبى من أبى فإن محاربة الفساد وملاحقة المفسدين قائمة لان هذا هو الخيار للحفاظ على المال العام .