والحق أن مثل هذه النتيجة إنما تولدت من خلال الممارسات المنحرفة للحكم في التاريخ ، والتي اختفت فيها صورة الشورى والاختيار الحر .
ومثل هذه الحكومات التي قامت بالغصب والوراثة لا يصح أن تتخذ مقياسا للتطبيق الإسلامي الصحيح ، وإن كان الفقهاء قد اعترفوا بهذه الحكومات وأضفوا عليها الشرعية .
وقد عمل أهل السنة على حصر الإمامة في قريش وهو الشعار الذي رفعه الجناح القرشي بقيادة أبي بكر وعمر في مواجهة الأنصار ( الأوس والخزرج ) عند اشتداد النزاع على الحكم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله . وقال أبو بكر : إن العرب لا تدين إلا بهذا الدين من قريش . . ( 1 ) .

ونقلوا قول الرسول صلى الله عليه وآله : " إن هذا الأمر ( الحكم ) في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين " ( 2 ) . وقول الرسول صلى الله عليه وآله : " لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان " ( 3 ) .

إلا أن هذه القاعدة شذ عنها بعض الفقهاء في مقدمتهم ابن خلدون الذي اعتبر أن قريشا كانت مركز العصبية في العرب آنذاك وأن العصبية من الممكن أن تنتقل منها إلى مناطق أخرى ، وبالتالي يصبح وجود إمام من خارج قريش أمرا مقبولا شرعا ، هذا لكون أن كثيرا من حكام المسلمين ليسوا من قريش كالعثمانيين والمماليك من قبلهم ( 4 ) .

من هنا اشترط الفقهاء في الإمام أربعة شروط هي :
- أن يكون قرشيا من الصميم .
- أن يكون حرا عاقلا بالغا عالما .
- أن يقوم بأمر الأحكام الحدود والحرب والسياسة .
- أن يكون أفضل القوم علما ودينا ( 1 ) .
ويقرر الفقهاء أن من غلب المسلمين بالسيف حتى صار خليفة وسمي بأمير المؤمنين لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن بييت ولا يراه إماما عليه ، برا كان أو فاجرا فهو أمير المؤمنين ( 2 ) .
واختلفوا في الخليفة الذي يداوم على السكر واللهو والغلول ( مصادرة الغنائم لنفسه ) هل يجوز الجهاد معه أم لا . ؟ ( 3 )
وتنص عقيدة أهل السنة على أن الجهاد ماض وراء كل أمير برا كان أو فاجرا ( 4 ) .
وقد أفرد الفقهاء أبوابا في كتب الفقه تدور حول أهلية الإمام واستمراريته في الحكم لو فقد يده أو عينه أو رجله أو أصابه خرس أو مرض أو ما شابه ذلك ( 5 ) .

والمتأمل في مثل هذه الأمور التي ربطها أهل السنة بمسألة الإمامة يتبين له أنها تفوح منها رائحة السياسة . ويبدو هذا الأمر بوضوح في تحديد الفقهاء لطريقين اثنين لانعقاد الإمامة هما :
- اختيار أهل الحل والعقد .

- العهد أو الوصية من سابقه .
فبالنسبة للأمر الأول استنبطوه من فعل السقيفة .
وبالنسبة لأمر الثاني ( الوصية ) استنبطوه من فعل أبي بكر حين أوصى لعمر .
وبالنسبة للعهد فقد استنبطوه من فعل بني أمية وبني العباس ( 1 ) .
وتبدو السياسة بصورة أكثر وضوحا حين يقرر أهل السنة أن من أصول الاعتقاد أن الخليفة بعد الرسول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي هكذا بالترتيب . ومع أن المتأمل في أحداث السقيفة واختيار أبي بكر يجد أن المسألة قد جانبت الشورى وطغت فيها القبلية وافتقدت فيها النصوص القاطعة بخلافته ( 2 ) .
أما خلافة عمر فقد جاءت بوصية من أبي بكر ولم تكن بمشورة المسلمين ، وقد عاضها كثير من الصحابة وقتها ( 3 ) .
أما خلافة عثمان فقد جاءت باختيار من وسط ستة من أفراد حددهم عمر ، تحالف أربعة منهم مع عثمان ضد السادس وهو الإمام علي ( 4 ) .