قال ابن الوزير اليماني في كتابه ( العواصم والقواصم ) ج3 / 258 في مستعرض ردّه على السيد الذي وضع كتابه رداً عليه - بخصوص زنى المغيرة بن شعبة بأم جميل وشهادة الشهود وهم صحابة عليه بهذه الفاحشة !! - :
(توهَّم السيد أن هؤلاء الشهود الثلاثة إن لم يكونوا قاذفين ، وجب جرحُ المغيرة بالزَّنى الذي أخبروا به .
وظنَّ السّيد أنه لا مخرج من هذا السؤال !!. وليس كما توهَّم ، بل يجوز أن لا يَصْدُقُوا فيما شهدوا به ، وأن لا يُجْرَحُوا لِغلطهم في الشهادة .) انتهى
ثم ذكر عن ابن النحوي في ( البدر المنير ) ما يفيد ادّعاء المغيرة ان المرأة المتهم بها ( أم جميل ) كانت زوجته في السر !!
.. إلخ .
أقول أنا مرآة التواريخ : الإلزام الذي ذكره السيد باق على حاله ، وهو متين ، فلا مخرج للقوم من هذا الاشكال مطلقاً لأن عمر لم يحكم على الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بالزنى بالغلط في الشهادة ، بل بالقذف ، الأمر الذي استوجبوا لأجله عنده الجلد ( حدّ القذف )
.
فدار الأمر بين قذفهم للمغيرة وصدقهم في شهادتهم ، فإن صدقوا فالمغيرة مجروح بالزنى وهو صحابي !! ، وإن كذبوا فقد جُرحوا به ( القذف ) وهم صحابة . وهذا إلزام تام .
ولكَ أن تضيف : كيف يمكن احتمال غلطهم في الشهادة وقد قطعوا كل هذه المسافة من الكوفة إلى المدينة
!! فلو لم يكونوا على يقين تام بما سيشهدوا به ، لما عرّضوا أنفسهم لمشقة السفر إضافة لعقوبة القذف ! .
ولك أن تضيف : امتناع أبي بكرة عن التوبة ( بإكذاب نفسه ) والتراجع عن الشهادة لما طلب منهم عمر ذلك ، وإصراره على صدق شهادته .!
فاهدم ما شئت بهذا الموضوع من قواعد هشة
اللهم صل على محمد وآل محمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
موضوع ذو علاقة
#7
المغيرة بن شعبة.. مجمع الرذائل
مرآة التواريخ ،،،
(توهَّم السيد أن هؤلاء الشهود الثلاثة إن لم يكونوا قاذفين ، وجب جرحُ المغيرة بالزَّنى الذي أخبروا به .
وظنَّ السّيد أنه لا مخرج من هذا السؤال !!. وليس كما توهَّم ، بل يجوز أن لا يَصْدُقُوا فيما شهدوا به ، وأن لا يُجْرَحُوا لِغلطهم في الشهادة .) انتهى
ثم ذكر عن ابن النحوي في ( البدر المنير ) ما يفيد ادّعاء المغيرة ان المرأة المتهم بها ( أم جميل ) كانت زوجته في السر !!

أقول أنا مرآة التواريخ : الإلزام الذي ذكره السيد باق على حاله ، وهو متين ، فلا مخرج للقوم من هذا الاشكال مطلقاً لأن عمر لم يحكم على الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بالزنى بالغلط في الشهادة ، بل بالقذف ، الأمر الذي استوجبوا لأجله عنده الجلد ( حدّ القذف )

فدار الأمر بين قذفهم للمغيرة وصدقهم في شهادتهم ، فإن صدقوا فالمغيرة مجروح بالزنى وهو صحابي !! ، وإن كذبوا فقد جُرحوا به ( القذف ) وهم صحابة . وهذا إلزام تام .
ولكَ أن تضيف : كيف يمكن احتمال غلطهم في الشهادة وقد قطعوا كل هذه المسافة من الكوفة إلى المدينة

ولك أن تضيف : امتناع أبي بكرة عن التوبة ( بإكذاب نفسه ) والتراجع عن الشهادة لما طلب منهم عمر ذلك ، وإصراره على صدق شهادته .!
فاهدم ما شئت بهذا الموضوع من قواعد هشة

اللهم صل على محمد وآل محمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
موضوع ذو علاقة
#7
المغيرة بن شعبة.. مجمع الرذائل
مرآة التواريخ ،،،
تعليق