قال في موضوع سابق ولعله ( أتت الهدية ياسند ) مانصه:
إنه يكرر أنه لايؤمن إلا بالقرآن ( أمر مسلم به عند كل المسلمين :فلم يأت بجديد)
لا يؤمن إلا بالبخاري .......ولايؤمن إلا بمسلم .....
ولكي نعرف زيف هذا الغبي علينا استعراض ماقاله العلماء السنة حول أحاديث البخاري , لأكشف لكم أن هذا الغبي قد تورط فعلاً فلبس عباءة صحيح البخاري ولا أريد غيره , فلقد قبل عصمة البخاري ومسلم من الخطأ وفي نفس الوقت يقبل الخطأ أن يصدر من رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه ينسى وووو
نعم لقد تستر بعباءة البخاري ليوقف كل نقاش يلقمه الحجارة السوداء
ولكن للأنصاف أنا أعلم تملقه وعدم فهمه لما يقوله فسوف استعرض معكم ما يقوله السنة في البخاري..
أرى السند تبرأ من جميع الكتب المعتبرة ليهرب فليس غريبًا أن يرمي كتب السنة بالمغالطات في سبيل حفظ ماء وجه إن كان له وجه اصلاً يخجل ..
معًا.......ز
وعن الحاكم في تاريخه: قدم البخاري نيسابور في سنة 250 هـ، فأقبل عليه الناس ليسمعوا منه، وفي أحد الاَيام سأله رجل عن (اللفظ بالقرآن)، فقال: افعالنا مخلوقة، وألفاظنا من افعالنا، فوقع بذلك خلاف، ولم يلبث ان حرّض الناس عليه محمّد بن يحيى الذهلي وقال: من قال ذلك فهو مبتدع ولا يجالس ولا يكلم! فانقطع الناس عن البخاري إلاّ مسلم ـ صاحب الصحيح الآخر ـ وأحمد بن سلمة، وقد خشي البخاري على نفسه فسافر من نيسابور(1)
نقول لا شكّ أنّ قول البخاري هو الصحيح المعقول.
ثم انّ جملة من المحقّقين لم تمنعهم شهرة البخاري من أن ينتقدوه وينتقدوا كتابه، ولا شكّ انّ كلّ انسان له أخطاؤه ونواقصه، ويقبح كلّ القبح من العلماء أن يغلوا في حقّ أي واحد وإن كان مشهوراً أو ينقصوا من حق أي أحد وإن كان مهجوراً، وهذا هو الفارق بين العالم والجاهل.
فمن جملة ما اخذوا عليه، انه ينقل الحديث بالمعنى، يعني لا يهتم بالفاظ الحديث مع انّها مهمة جداً، فقد نقل أحيد بن أبي جعفر والي بخارى قال: قال لي محمّد بن إسماعيل يوماً: ربّ حديث سمعته بالبصرة كتبته بالشام، وربّ حديث سمعته بالشام كتبته بمصر، فقلت له: يا أبا عبدالله بتمامه؟ فسكت(2).
وبمثله نقل الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد(3).
وعن محمّد بن الاَزهر السجستاني قال: كنت في مجلس سليمان بن حرب والبخاري معنا يسمع ولا يكتب، فقيل لبعضهم: ما له لا يكتب؟ فقال: يرجع الى بخارى ويكتب من حفظه (المصدر).
وعن العسقلاني: من نوادر ما وقع في البخاري انّه يخرّج الحديث تاماً باسناد واحد بلفظين(4).
المصدر 1) انظر هدى الساري 2: 203.
(2) هدى الساري 2: 201.
(3) تاريخ بغداد 2: 11.
(4) فتح الباري 1: 186.
نتابع...
ومن جملة ما اخذوا على كتابه ما ذكره ابن حجر في مقدمة الفتح: إن اسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي قال: انتسخت كتاب البخاري من اصله الذي كان عند صاحبه محمّد بن يوسف الفربري، فرأيت فيه اشياء لم تتم، واشياء مبيضة، منها تراجم لم يثبت بعدها شيئاً، ومنها احاديث لم يترجم لها، فاضفنا بعض ذلك الى بعض.
قال أبو الوليد الباجي: وممّا يدل على صحّة هذا القول انّ رواية أبي اسحاق المستملي، ورواية أبي محمّد السرخسي، ورواية أبي الهيثم الكشميهي، ورواية أبي زيد المروزي مختلفة بالتقديم والتأخير، مع أنّهم انتسخوا من اصل واحد، وانّما ذلك بحسب ما قدر كل واحد منهم في ما كان في طرة أو رقعة مضافة انّه من موضع ما، فاضافه اليه، ويبين ذلك أنّك تجد ترجمتين وأكثر من ذلك متصلة ليس بينها احاديث.
وذكر في الجزء السابع من فتح الباري شواهد أُخر منها: انّ البخاري ترك الكتاب مسودة وتوفي، وقال: اظن ان ذلك ـ أي الناقصة ـ من تصرف الناقلين لكتاب البخاري.
أقول: وهذا ممّا يقل الاعتماد على الكتاب المذكور.
ومن جملة هذه المؤاخذات ماانتقده الحفاظ في عشرة ومائة حديث، منها 32 حديثاً وافقه مسلم على تخريجه، و78 حديثاً انفرد هو بتخريجه(1).
والذين انفرد البخاري بالاخراج لهم دون مسلم أربعمائة وبضعة وثلاثون رجلاً، المتكلم فيه بالضعف منهم ثمانون رجلاً، والذين انفرد مسلم بالاخراج لهم دون البخاري 620 رجلاً، المتكلم فيه بالضعف منهم 0 رجلاً، والاَحاديث التي انتقدت عليهما بلغت مائتي حديث وعشرة، اختص البخاري منها بأقل من ثمانين، وباقي ذلك يختص بمسلم.
واما الذين طعن فيهم من رجال البخاري فنحو أربعمائة نفر، فلاحظ تفصيله في المصدر السابق.
وعند السيد محمّد رشيد رضا ان المشكلة لا تخص بصناعة الفن ـ أي السند ـ بل في المتون أيضاً، فقال: إذا قرأت الشرح (فتح الباري) رأيت له في احاديث كثيرة اشكالات في معانيها أو تعارضها مع غيرها...
ويقول الدكتور أحمد امين: ان بعض الرجال الذين روى البخاري لهم غير ثقات، وقد ضعف الحفّاظ من رجال البخاري نحو الثمانين، وفي الواقع هذه مشكلة المشاكل فالوقوف على اسرار الرجال محال... ان احكام الناس على الرجال تختلف كل الاختلاف... ولعل من اوضح المثل في ذلك عكرمة مولى ابن عباس، وقد ملاَ الدنيا حديثاً تفسيراً، فقد رماه بعضهم بالكذب، وبأنّه يرى رأي الخوارج، وبانّه كان يقبل جوائز الامراء، ورووا عن كذبه شيئاً كثيراً، فرووا انّ سعيد بن المسيب قال لمولاه ـ برد ـ: لا تكذب عليَّ كما كذب عكرمة على ابن عباس، واكذبه سعيد بن المسيب في احاديث كثيرة.
وقال القاسم: انّ عكرمة كذّاب يحدّث غدوة بحديث يخالفه عشية.
وقال ابن سعد: كان عكرمة بحراً من البحور وتكلّم الناس فيه، وليس يحتج بحديثه.
هذا على حين ان آخرين يوثقونه... فالبخارى ترجح عنده صدقه، فهو يروى له في صحيحه كثيراً، ومسلم ترجح عنده كذبه، فلم يرو له إلاّ حديثاً واحداً في الحج، ولم يعتمد فيه عليه وحده، وانّما ذكره تقوية
لحديث سعيد بن جبير في الموضوع نفسه(1).
طيب...هذا اعتراف جيد منك وتشكر عليه على قبولك بان الحديث الذى ذكرته ضعيف........شكرا لك على الجنان..فلقد اثبت انك تقول الحق ولو على نفسك..
..واكرر لك نحن السنة والجماعة لا نعترف بصحة سوى ثلاث..القرآن والبخارى ومسلم.....
واكرر لك نحن السنة والجماعة لا نعترف بصحة سوى ثلاث..القرآن والبخارى ومسلم..... .
..واكرر لك نحن السنة والجماعة لا نعترف بصحة سوى ثلاث..القرآن والبخارى ومسلم.....
واكرر لك نحن السنة والجماعة لا نعترف بصحة سوى ثلاث..القرآن والبخارى ومسلم..... .
لا يؤمن إلا بالبخاري .......ولايؤمن إلا بمسلم .....
ولكي نعرف زيف هذا الغبي علينا استعراض ماقاله العلماء السنة حول أحاديث البخاري , لأكشف لكم أن هذا الغبي قد تورط فعلاً فلبس عباءة صحيح البخاري ولا أريد غيره , فلقد قبل عصمة البخاري ومسلم من الخطأ وفي نفس الوقت يقبل الخطأ أن يصدر من رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه ينسى وووو
نعم لقد تستر بعباءة البخاري ليوقف كل نقاش يلقمه الحجارة السوداء
ولكن للأنصاف أنا أعلم تملقه وعدم فهمه لما يقوله فسوف استعرض معكم ما يقوله السنة في البخاري..
أرى السند تبرأ من جميع الكتب المعتبرة ليهرب فليس غريبًا أن يرمي كتب السنة بالمغالطات في سبيل حفظ ماء وجه إن كان له وجه اصلاً يخجل ..
معًا.......ز
وعن الحاكم في تاريخه: قدم البخاري نيسابور في سنة 250 هـ، فأقبل عليه الناس ليسمعوا منه، وفي أحد الاَيام سأله رجل عن (اللفظ بالقرآن)، فقال: افعالنا مخلوقة، وألفاظنا من افعالنا، فوقع بذلك خلاف، ولم يلبث ان حرّض الناس عليه محمّد بن يحيى الذهلي وقال: من قال ذلك فهو مبتدع ولا يجالس ولا يكلم! فانقطع الناس عن البخاري إلاّ مسلم ـ صاحب الصحيح الآخر ـ وأحمد بن سلمة، وقد خشي البخاري على نفسه فسافر من نيسابور(1)
نقول لا شكّ أنّ قول البخاري هو الصحيح المعقول.
ثم انّ جملة من المحقّقين لم تمنعهم شهرة البخاري من أن ينتقدوه وينتقدوا كتابه، ولا شكّ انّ كلّ انسان له أخطاؤه ونواقصه، ويقبح كلّ القبح من العلماء أن يغلوا في حقّ أي واحد وإن كان مشهوراً أو ينقصوا من حق أي أحد وإن كان مهجوراً، وهذا هو الفارق بين العالم والجاهل.
فمن جملة ما اخذوا عليه، انه ينقل الحديث بالمعنى، يعني لا يهتم بالفاظ الحديث مع انّها مهمة جداً، فقد نقل أحيد بن أبي جعفر والي بخارى قال: قال لي محمّد بن إسماعيل يوماً: ربّ حديث سمعته بالبصرة كتبته بالشام، وربّ حديث سمعته بالشام كتبته بمصر، فقلت له: يا أبا عبدالله بتمامه؟ فسكت(2).
وبمثله نقل الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد(3).
وعن محمّد بن الاَزهر السجستاني قال: كنت في مجلس سليمان بن حرب والبخاري معنا يسمع ولا يكتب، فقيل لبعضهم: ما له لا يكتب؟ فقال: يرجع الى بخارى ويكتب من حفظه (المصدر).
وعن العسقلاني: من نوادر ما وقع في البخاري انّه يخرّج الحديث تاماً باسناد واحد بلفظين(4).
المصدر 1) انظر هدى الساري 2: 203.
(2) هدى الساري 2: 201.
(3) تاريخ بغداد 2: 11.
(4) فتح الباري 1: 186.
نتابع...
ومن جملة ما اخذوا على كتابه ما ذكره ابن حجر في مقدمة الفتح: إن اسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي قال: انتسخت كتاب البخاري من اصله الذي كان عند صاحبه محمّد بن يوسف الفربري، فرأيت فيه اشياء لم تتم، واشياء مبيضة، منها تراجم لم يثبت بعدها شيئاً، ومنها احاديث لم يترجم لها، فاضفنا بعض ذلك الى بعض.
قال أبو الوليد الباجي: وممّا يدل على صحّة هذا القول انّ رواية أبي اسحاق المستملي، ورواية أبي محمّد السرخسي، ورواية أبي الهيثم الكشميهي، ورواية أبي زيد المروزي مختلفة بالتقديم والتأخير، مع أنّهم انتسخوا من اصل واحد، وانّما ذلك بحسب ما قدر كل واحد منهم في ما كان في طرة أو رقعة مضافة انّه من موضع ما، فاضافه اليه، ويبين ذلك أنّك تجد ترجمتين وأكثر من ذلك متصلة ليس بينها احاديث.
وذكر في الجزء السابع من فتح الباري شواهد أُخر منها: انّ البخاري ترك الكتاب مسودة وتوفي، وقال: اظن ان ذلك ـ أي الناقصة ـ من تصرف الناقلين لكتاب البخاري.
أقول: وهذا ممّا يقل الاعتماد على الكتاب المذكور.
ومن جملة هذه المؤاخذات ماانتقده الحفاظ في عشرة ومائة حديث، منها 32 حديثاً وافقه مسلم على تخريجه، و78 حديثاً انفرد هو بتخريجه(1).
والذين انفرد البخاري بالاخراج لهم دون مسلم أربعمائة وبضعة وثلاثون رجلاً، المتكلم فيه بالضعف منهم ثمانون رجلاً، والذين انفرد مسلم بالاخراج لهم دون البخاري 620 رجلاً، المتكلم فيه بالضعف منهم 0 رجلاً، والاَحاديث التي انتقدت عليهما بلغت مائتي حديث وعشرة، اختص البخاري منها بأقل من ثمانين، وباقي ذلك يختص بمسلم.
واما الذين طعن فيهم من رجال البخاري فنحو أربعمائة نفر، فلاحظ تفصيله في المصدر السابق.
وعند السيد محمّد رشيد رضا ان المشكلة لا تخص بصناعة الفن ـ أي السند ـ بل في المتون أيضاً، فقال: إذا قرأت الشرح (فتح الباري) رأيت له في احاديث كثيرة اشكالات في معانيها أو تعارضها مع غيرها...
ويقول الدكتور أحمد امين: ان بعض الرجال الذين روى البخاري لهم غير ثقات، وقد ضعف الحفّاظ من رجال البخاري نحو الثمانين، وفي الواقع هذه مشكلة المشاكل فالوقوف على اسرار الرجال محال... ان احكام الناس على الرجال تختلف كل الاختلاف... ولعل من اوضح المثل في ذلك عكرمة مولى ابن عباس، وقد ملاَ الدنيا حديثاً تفسيراً، فقد رماه بعضهم بالكذب، وبأنّه يرى رأي الخوارج، وبانّه كان يقبل جوائز الامراء، ورووا عن كذبه شيئاً كثيراً، فرووا انّ سعيد بن المسيب قال لمولاه ـ برد ـ: لا تكذب عليَّ كما كذب عكرمة على ابن عباس، واكذبه سعيد بن المسيب في احاديث كثيرة.
وقال القاسم: انّ عكرمة كذّاب يحدّث غدوة بحديث يخالفه عشية.
وقال ابن سعد: كان عكرمة بحراً من البحور وتكلّم الناس فيه، وليس يحتج بحديثه.
هذا على حين ان آخرين يوثقونه... فالبخارى ترجح عنده صدقه، فهو يروى له في صحيحه كثيراً، ومسلم ترجح عنده كذبه، فلم يرو له إلاّ حديثاً واحداً في الحج، ولم يعتمد فيه عليه وحده، وانّما ذكره تقوية
لحديث سعيد بن جبير في الموضوع نفسه(1).

تعليق