وسطية أهل السنة مع الرواة الشيعة أصحاب العقائد والذين نُعِتوا بـ "رافضي" والشتاميين للسلف وغيرهم من المبتدعة في الكتب الستة
جمع ودراسة
أسد الله
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير، والمبعوث رحمة للعالمين سيد ولد آدم محمد بن عبدالله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.
إن الله سبحانه جعلنا أمة وسطا لنكون شهداء على الناس، ومن وسطية هذه الأمة، والمتمثلة في علمائها، وبالخصوص محدثيها، الذين نضر الله وجوههم، لما رووا حديث نبيهم ، تحروا الدقة في روايته، ووضع القوانين في سبيل ضبط ذلك، والعمل به.
ومن القوانين التي وضعوها في ذلك، الرواية عن الرواة أصحاب البدعة، وقسموا البدعة، ومن حيث التكفير وعدمه.
وأكبر مثال على وسطية علماء الحديث النبوي روايتهم عن رجال مخالفين لهم في العقيدة، وليس هذا غفلة منهم بل لأنهم وجدوا صحة ما رووه، وعرفوا صحة ذلك عن طريق الشواهد والمتابعات، أو عن طريق ثقة هذا الراوي.
ومن المخالفين في العقيدة الذين روى عنهم أهل السنة، الروافض، ولا أعني الشيعة في إصطلاح المتقدمين، ولكن أعني الروافض الشتاميين للصحابة ، وأصحاب العقائد الباطلة المشهورة عندهم، كما ضممت إليهم الشتاميين للصحابة من غير الرافضة، كما هو مبين في محله. وقد رووا عن غير الروافض كالقدرية والخوارج وغيرهم، وقد أقتصرت هنا على الروافض والشتاميين منهم ومن غيرهم.
كتبه
أسد الله
تعريف البدعة
"البِدْعةُ: الحَدَث وما ابْتُدِعَ من الدِّين بعد الإِكمال.
البِدْعةُ كلُّ مُحْدَثةٍ. وفي حديث عمر في قِيام رمضانَ: "نِعْمتِ البِدْعةُ هذه".
البِدْعةُ بدْعتان: بدعةُ هُدى، و بِدعة ضَلال، فما كان في خلاف ما أَمر الله به ورسوله، فهو في حَيِزّ الذّمِّ والإِنكار، وما كان واقعاً تحت عُموم ما ندَب الله إِليه وحَضّ عليه أَو رسولُه فهو في حيِّز المدح، وما لم يكن له مِثال موجود كنَوْع من الجُود والسّخاء وفِعْل المعروف فهو من الأَفعال المحمودة، ولا يجوز أَن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع به لأَن النبي ، قد جعل له في ذلك ثواباً فقال: (مَن سنّ سُنّة حسَنة كان له أَجرُها وأَجرُ مَن عَمِلَ بها)، وقال في ضدّه: (مَن سَنَّ سُنّة سيئة كان عليه وِزْرها ووِزْر مَن عَمِلَ بها)، وذلك إِذا كان في خلاف ما أَمر الله به ورسوله .
ومن هذا النوع قول عمر : "نعمتِ البِدْعةُ هذه"، لمّا كانت من أَفعال الخير وداخلة في حيّز المدح سَماها بدعة ومدَحَها لأَنَّ النبي ، لم يَسُنَّها لهم، وإِنما صلاَّها لَيلِيَ ثم تركها ولم يحافظ عليها ولا جمع الناس لها، ولا كانت فـي زمن أَبي بكر وإِنما عمر، رضي الله عنهما، جمع الناسَ عليها وندَبهم إِليها فبهذا سماها بدعة، وهي على الحقيقة سنَّة لقوله ، (عليكم بسنّتي وسنة الخُلفاء الراشدين من بعدي) ، وقوله : (اقْتَدُوا باللذين من بعدي: أَبي بكر وعمر) ، وعلى هذا التأْويل يُحمل الحديث الآخَر: (كلُّ مُحْدَثةٍ بدعة)، إِنما يريد ما خالَف أُصولَ الشريعة ولم يوافق السنة، وأَكثر ما يستعمل المُبْتَدِعُ عُرْفاً في الذمِّ. والمبتَدِع الذي يأْتي أَمْراً على شبه لم يكن ابتدأَه إِياه".
انظر لسان العرب (8/6 مادة بدع )
حكم الرواية عن المبتدع
لأئمة الحديث النبوي الشريف ومنظَّري علم المصطلح والرجال، كلام كثير حول البدعة، والرواية عن المبتدع، وقسموا المبتدع إلى: داعية وغير داعية، والبدعة إلى: مكفرة وهي الكبرى، وغير مكفرة، و هى الصغرى المفسقة.
قال الذهبي رحمه الله: "البدعة، كبرى وصغرى".
وعرف الصغرى بأنها: "كغلو التشيع، أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم، مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الاثار النبوية وهذه مفسدة بينة".
انظر ميزان الإعتدال (1/114).
وعرف الكبرى بأنها: "كالرفض الكامل والغلو فيه، والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، والدعاء الى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة".
ثم إنه رحمه الله حرر قوله فيما سبق حيث قال:
"فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم، هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة، ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا وتعرض لسبهم، والغالي في زماننا وعرفنا هو الذى يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين ايضا فهذا ضال مفتر"
انظر ميزان الإعتدال في نقد الرجال (1/118)
نخلص من رأي الذهبي رحمه الله إلى أن بدعة التشيع: "بدعة صغرى، كتقديم علي على الشيخين، وكبرى وهي السب والشتم للصحابة ، والثالثة تكفيرهم".
أما الحافظ ابن حجر فقد ذهب إلى أن البدعة: إما مُكفِّرة، وإما مُفسِّقة، ومما قاله رحمه الله، في ذلك:
"أما البدعة فالموصوف بها إما أن يكون ممن يُكفر بها، أو يُفسق. فالمكفر بها لا بد أن يكون ذلك التكفير متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة، كما في غلاة الروافض من دعوى بعضهم حلول الإلهية في علي، أو غيره أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة أو غير ذلك، وليس في الصحيح من حديث هؤلاء شيء البتة . والمفسق بها، كبدع الخوارج والروافض الذين لا يغلون ذلك الغلو، وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافا ظاهرا، لكنه مستند إلى تأويلٍ ظاهر سائغ".
انظر مقدمة فتح الباري (1/385).
قلت: ولم يتعرض للمٌكَفَّرين للصحابة، والذي يكفر الصحابة، كافر للحديث النبوي: (من قال لأخيه: با كافر فقد باء بها أحدهما). متفق عليه من حديث عمر.
ثم ذكر الحافظ حكم الرواية عن هؤلاء، فقال:
"اختلف أهل السنة في قبول حديث من هذا سبيله، إذا كان معروفا بالتحرز من الكذب، مشهورا بالسلامه من خوارم المروأة، موصوفا بالديانة والعبادة. فقيل: يقبل مطلقا. وقيل: يرد مطلقا. والثالث: التفصيل بين أن يكون داعية أو غير داعية". انظر مقدمة فتح الباري (1/385).
البدعة الصغرى الغير مكفرة
نخلص مما سبق أن البدعة الصغرى بعضها غير مٌفسِّق: كالتشيع بلا غلو ولا إنحراف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم، مع الدين والورع والصدق. على رأي الذهبي السابق.
وبعضها مٌفسِّق: كبدع الخوارج والروافض الذين لا يذهبون إلى تأليه علي، وأنه يعود قبل يوم القيامة، وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافا ظاهرا، لكنه مستند إلى تأويل ظاهرة سائغ. على رأي ابن حجر.
يتبع يتبع
جمع ودراسة
أسد الله
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير، والمبعوث رحمة للعالمين سيد ولد آدم محمد بن عبدالله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.
إن الله سبحانه جعلنا أمة وسطا لنكون شهداء على الناس، ومن وسطية هذه الأمة، والمتمثلة في علمائها، وبالخصوص محدثيها، الذين نضر الله وجوههم، لما رووا حديث نبيهم ، تحروا الدقة في روايته، ووضع القوانين في سبيل ضبط ذلك، والعمل به.
ومن القوانين التي وضعوها في ذلك، الرواية عن الرواة أصحاب البدعة، وقسموا البدعة، ومن حيث التكفير وعدمه.
وأكبر مثال على وسطية علماء الحديث النبوي روايتهم عن رجال مخالفين لهم في العقيدة، وليس هذا غفلة منهم بل لأنهم وجدوا صحة ما رووه، وعرفوا صحة ذلك عن طريق الشواهد والمتابعات، أو عن طريق ثقة هذا الراوي.
ومن المخالفين في العقيدة الذين روى عنهم أهل السنة، الروافض، ولا أعني الشيعة في إصطلاح المتقدمين، ولكن أعني الروافض الشتاميين للصحابة ، وأصحاب العقائد الباطلة المشهورة عندهم، كما ضممت إليهم الشتاميين للصحابة من غير الرافضة، كما هو مبين في محله. وقد رووا عن غير الروافض كالقدرية والخوارج وغيرهم، وقد أقتصرت هنا على الروافض والشتاميين منهم ومن غيرهم.
كتبه
أسد الله
تعريف البدعة
"البِدْعةُ: الحَدَث وما ابْتُدِعَ من الدِّين بعد الإِكمال.
البِدْعةُ كلُّ مُحْدَثةٍ. وفي حديث عمر في قِيام رمضانَ: "نِعْمتِ البِدْعةُ هذه".
البِدْعةُ بدْعتان: بدعةُ هُدى، و بِدعة ضَلال، فما كان في خلاف ما أَمر الله به ورسوله، فهو في حَيِزّ الذّمِّ والإِنكار، وما كان واقعاً تحت عُموم ما ندَب الله إِليه وحَضّ عليه أَو رسولُه فهو في حيِّز المدح، وما لم يكن له مِثال موجود كنَوْع من الجُود والسّخاء وفِعْل المعروف فهو من الأَفعال المحمودة، ولا يجوز أَن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع به لأَن النبي ، قد جعل له في ذلك ثواباً فقال: (مَن سنّ سُنّة حسَنة كان له أَجرُها وأَجرُ مَن عَمِلَ بها)، وقال في ضدّه: (مَن سَنَّ سُنّة سيئة كان عليه وِزْرها ووِزْر مَن عَمِلَ بها)، وذلك إِذا كان في خلاف ما أَمر الله به ورسوله .
ومن هذا النوع قول عمر : "نعمتِ البِدْعةُ هذه"، لمّا كانت من أَفعال الخير وداخلة في حيّز المدح سَماها بدعة ومدَحَها لأَنَّ النبي ، لم يَسُنَّها لهم، وإِنما صلاَّها لَيلِيَ ثم تركها ولم يحافظ عليها ولا جمع الناس لها، ولا كانت فـي زمن أَبي بكر وإِنما عمر، رضي الله عنهما، جمع الناسَ عليها وندَبهم إِليها فبهذا سماها بدعة، وهي على الحقيقة سنَّة لقوله ، (عليكم بسنّتي وسنة الخُلفاء الراشدين من بعدي) ، وقوله : (اقْتَدُوا باللذين من بعدي: أَبي بكر وعمر) ، وعلى هذا التأْويل يُحمل الحديث الآخَر: (كلُّ مُحْدَثةٍ بدعة)، إِنما يريد ما خالَف أُصولَ الشريعة ولم يوافق السنة، وأَكثر ما يستعمل المُبْتَدِعُ عُرْفاً في الذمِّ. والمبتَدِع الذي يأْتي أَمْراً على شبه لم يكن ابتدأَه إِياه".
انظر لسان العرب (8/6 مادة بدع )
حكم الرواية عن المبتدع
لأئمة الحديث النبوي الشريف ومنظَّري علم المصطلح والرجال، كلام كثير حول البدعة، والرواية عن المبتدع، وقسموا المبتدع إلى: داعية وغير داعية، والبدعة إلى: مكفرة وهي الكبرى، وغير مكفرة، و هى الصغرى المفسقة.
قال الذهبي رحمه الله: "البدعة، كبرى وصغرى".
وعرف الصغرى بأنها: "كغلو التشيع، أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم، مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الاثار النبوية وهذه مفسدة بينة".
انظر ميزان الإعتدال (1/114).
وعرف الكبرى بأنها: "كالرفض الكامل والغلو فيه، والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، والدعاء الى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة".
ثم إنه رحمه الله حرر قوله فيما سبق حيث قال:
"فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم، هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة، ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا وتعرض لسبهم، والغالي في زماننا وعرفنا هو الذى يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين ايضا فهذا ضال مفتر"
انظر ميزان الإعتدال في نقد الرجال (1/118)
نخلص من رأي الذهبي رحمه الله إلى أن بدعة التشيع: "بدعة صغرى، كتقديم علي على الشيخين، وكبرى وهي السب والشتم للصحابة ، والثالثة تكفيرهم".
أما الحافظ ابن حجر فقد ذهب إلى أن البدعة: إما مُكفِّرة، وإما مُفسِّقة، ومما قاله رحمه الله، في ذلك:
"أما البدعة فالموصوف بها إما أن يكون ممن يُكفر بها، أو يُفسق. فالمكفر بها لا بد أن يكون ذلك التكفير متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة، كما في غلاة الروافض من دعوى بعضهم حلول الإلهية في علي، أو غيره أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة أو غير ذلك، وليس في الصحيح من حديث هؤلاء شيء البتة . والمفسق بها، كبدع الخوارج والروافض الذين لا يغلون ذلك الغلو، وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافا ظاهرا، لكنه مستند إلى تأويلٍ ظاهر سائغ".
انظر مقدمة فتح الباري (1/385).
قلت: ولم يتعرض للمٌكَفَّرين للصحابة، والذي يكفر الصحابة، كافر للحديث النبوي: (من قال لأخيه: با كافر فقد باء بها أحدهما). متفق عليه من حديث عمر.
ثم ذكر الحافظ حكم الرواية عن هؤلاء، فقال:
"اختلف أهل السنة في قبول حديث من هذا سبيله، إذا كان معروفا بالتحرز من الكذب، مشهورا بالسلامه من خوارم المروأة، موصوفا بالديانة والعبادة. فقيل: يقبل مطلقا. وقيل: يرد مطلقا. والثالث: التفصيل بين أن يكون داعية أو غير داعية". انظر مقدمة فتح الباري (1/385).
البدعة الصغرى الغير مكفرة
نخلص مما سبق أن البدعة الصغرى بعضها غير مٌفسِّق: كالتشيع بلا غلو ولا إنحراف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم، مع الدين والورع والصدق. على رأي الذهبي السابق.
وبعضها مٌفسِّق: كبدع الخوارج والروافض الذين لا يذهبون إلى تأليه علي، وأنه يعود قبل يوم القيامة، وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافا ظاهرا، لكنه مستند إلى تأويل ظاهرة سائغ. على رأي ابن حجر.
يتبع يتبع
تعليق