تويت
لقد سبق إن أشبعت ألصيغه المقترحة لقانون النفط والغاز المعروضة على مجلس النواب العراقي نقاشا وجدلا وتحليلا وعلى مستوى الأوساط القانونية والاقتصادية ،والكثير من غير المتخصصين لايدركون المرامي البعيدة لهذا القانون والجدوى الانمائيه أو الريعيه لمستقبل العراق.لذا لابد من تسليط بعض الضوء على هذا القانون لجعل المواطن يفهم دونما عناء خطورة المضي في تبنيه على مستقبل أجيال العراق.إن هذا القانون هو عبارة عن إلية عمل عقود التنقيب والإنتاج والذي يطلق عليه الاقتصاديون (عقود المشاركة بالإنتاج )عندما تكون ألدوله عاجزة عن تلبية ألسيوله المطلوبة في التنقيب والاستكشاف وتطوير الحقول فيتم التعاقد مع شركات أجنبيه تتولى توفير الأموال أللازمه لتغطية تلك النفقات وإقامة حقول جاهزة للإنتاج ،وتكون الخطوة الأولى هي إن تلك الشركات تسترد تلك الأموال التي أنفقتها في عملية تجهيز تلك الحقول من الخطوة الأولى (التحري حتى جهوزية تلك الحقول للضخ والتصدير )إلى الخطوة التي تسترد تلك الشركات كامل مانفقته على تلك العمليات ،وبعد ذلك يطلق على النفط المستخرج من تلك الحقول ب(نفط الربح) الذي يقسم بين الدولة وبين الشركات المتعاقدة لمدد يتم الاتفاق عليها وغالبا ما تكون طويلة تتناسب مع كمية النفط داخل المكامن لتضمن الشركات لنفسها إيصال تلك الحقول إلى حافة النضوب ولتضمن لنفسها أيضا أقصى فائدة ممكنه من عملية ألمشاركه هذه،ونظريا فأن النفط يكون ملكا للحكومة،وللشركات حصة قد تكون كبيره تحت المؤثرات الخارجية والضغوط السياسية .وبما أن العراق ذو اقتصاد وحيد الجانب أي انه يعتمد على النفط في توفير النقد الأجنبي الذي يدخل كليا ضمن الموازنة والإنفاق الحكومي ،فأن نضوبه كمورد إستراتيجي وحيد يعد كارثة اقتصاديه للأجيال أللاحقة .إن ادعاء أنصار هذا القانون والعاملين على تمريره ادعآت مشبوهة،فعلى الرغم من أن القطاع النفطي يحتاج إلى استثمارات عالية قد تثقل كاهل بعض الدول ولكنها تنأى بنفسها عن أسلوب(المشاركة بألا نتاج ).إلا أن الأمر في العراق يختلف تماما ،إن تطوير حقول النفط وأيضا المباشرة لعملية مسح جيولوجي لأراضيه وحفر أبار جديدة وتجهيزها للتصدير لاتكلف أكثر من (5الى7مليار دولار سنويا)،عندها ستتضاعف الطاقة التصديرية وخلال الثلاث سنوات المقبلة من(4مليون برميل /يوم إلى 5 مليون برميل /يوم )،وهذا وحده كاف لتغطية أي خطة إنماء انفجاريه تفكر فيها الحكومات مستقبلا ، خصوصا وان أسعار النفط العالمية في تصاعد مستمر بسبب الطلب المتزايد على الطاقة ،حيث يستطيع العراق أن يحصل على أكثر من(70 مليار دولار سنويا )على افتراض بقاء أسعار النفط العالمية عند مستوياتها الحالية ،وهذا المبلغ تشير التقديرات ألاقتصاديه إلا أن العراق قد يكون فاقد ألقابليه على صرفه للسنوات الثلاثة أو ألخمسه المقبلة....................
وعلى أية حال فلو استثمر مبلغ (4 مليار دولار) للقطاع النفطي سنويا لتمكن العراق من رفع سقف إنتاجه إلى (6مليون برميل يوميا) إذا ماعملت الحكومة على استغلال الحقول المكتشفة وغير المستغلة (هذا ما ورد في تقرير لمنظمة الطاقة العالمية المنشور ضمن نشرتها الدورية في شهر شباط 2007).............
فإذا قيل بعدم وجود أمكانيه استثماريه بهذا الحجم لهذا القطاع ، نقول أن هنالك أكثر من صيغه بديلة وذات جدوى اقتصاديه ...................
ففي العراق اليوم الكثير من حقول النفط المكتشفة وذات المكامن الوفيرة وذات كلف أنتاج منخفضة نسبيا لم تستغل و بالإمكان استغلالها عن طريق ( عقد اتفاقيات ما يسمى بالخدمة ألفنيه ) أي تتم اتفاقيه بين العراق وبين الحكومات لتمويل كلف استغلال تلك الحقول ، لتقوم تلك الحكومات أو حتى الشركات الكبرى بتطوير تلك الحقول عن طريق الاقتراض بالفائدة العالمية السائدة ، وبالإمكان زيادتها من باب التشجيع ويتم بعد ذلك دفع الديون (القروض) وفوائدها الاعتيادية والتشجيعية بالنفط ، وتتضمن الاتفاقية انه بعد تسديد كامل الديون يكون العراق ملزم بتصدير النفط للدول المتفق معها بعقود الخدمة الفنية وبالأسعار العالمية أو دونها لمدة (15 إلى 20 سنة مثلا)، وهذه الصيغة معمول بها في اليابان والهند والصين مع دول نفطية كقطر وفنزويلا والسعودية .......
وربما قائل يقول ما الضمانة في سداد القرض نقول إن هنالك الكثير من البنوك يمكن إن تضمن السداد ويمكن أيضا (أن تكون الحقول هي الضمانة ) أي تكون الحقول المطورة من قبل الدول المتعاقدة مرهونة لها ولا يحق للعراق التصرف بها ، وقانون المحاكم الدولية المختصة يمكن أن يبت في أي خرق من قبل العراق إن حدث مستقبلا.. .إن محاولة الإسراع في استصدار القانون موضوع البحث هو لزيادة إنتاج النفط العراقي ومن ثم عائداته .والغريب أن القانون يتضمن فقرة تقنن أنتاج الشركات الاجنبيه ( ذات عقود المشاركة بالإنتاج )بحسب خطط وحاجة الدولة العراقية ! إذا لماذا نتوسع في الإنتاج وندخل الرأسمال الأجنبي ونعرض البلد لمديونية عاليه ، علما أن زيادة الإنتاج وإغراق السوق سيقلل من الأسعار العالمية للنفط وبالتالي نحصل على عائدات اقل . فلمصلحة من يفرض مشروع هذا القانون ؟!!!
حزب الفضيلة الإسلامي
أمانة واسط
تعليق