تويت
سلسلة من المناقشات في كتاب الرياضيات للفقيه / الحلقة الاولى
قال سماحة الشيخ محمد موسى اليعقوبي (دام ظله ) في مقدمة كتابه الرياضيات للفقيه(( ترتبط العلوم ببعضها البعض و يتوقف بعضها على بعض بحيث يتطلب التخصص في علم ما الإحاطة ببعض المعلومات من العلوم الأخرى , فتجد الفقيه محتاجاً – لكي يبـدع في اختصاصه – إلى الالمام بما يرتبط باختصاصه من علوم الطب و الكيمياء و الفلك و الهندسة و الفيزياء و الرياضيات و غيرها.و لم يغفل علمائنا السابقون عن هذا المعنى لذا تجد طالب العلوم الدينية يخوض في أوليات أمره غمار غالب هذه العلوم بمقدار ما يتيسر له و بحسب ما وصل إليه المستوى العلمي في عصره))و يمكن مناقشة هذه الدعوى من عدة جهات:
الجهة الأولى:إن إبداع الفقيه في اختصاصه يتوقف على مدى قدرته على فهم المطالب الأصولية و تطبيقها على المسائل الفقهية, حيث إن الأصول و الفقه يمثلان النظرية والتطبيق , فكلما كان الفقيه مستوعباً للجانب النظري الذي هو الأصول قادراً على تطبيقه في الجانب العملي الذي هو الفقه كان أوسع ذهناً و أكثر إبداعاً. أما باقي العلوم سواء كانت علوم الطب و الكيمياء و الفلك و الهندسة و الفيزياء و الرياضيات أو غيرها من العلوم فلا دخل لها حقيقة في عملية الاستنباط الفقهي و هي خارجه عن حاجته الفعلية أثناء عملية الاستدلال لذلك تجد طالب العلوم الدينية سابقاً يخوض في أوليات أمره غمار غالب هذه العلوم و لا يخوض فيها في المراحل المتقدمة من دراسته لأنها غير مهمة فقهياً أما الدراسات الحوزوية الحديثة فأهملتها لعدم الحاجة إليها لان عمل الفقيه يتركز على التوصل إلى الحكم الشرعي ,والذي يتم بأسلوبين:
الأسلوب الأول: إن الفقيه يعين الحكم الشرعي و يكون هذا التعيين بالدليل المحرز, فيكون الموقف العملي محدد عن طريق الدليل المحرز.
الأسلوب الثاني : هو الأصول العملية, و هذا الطريق لا يؤدي بالفقيه التوصل إلى الحكم الشرعي , و لكن يمكنه من معرفة الوظيفة العملية بعد أن تعذر عليه تعيين الحكم الشرعي بالدليل المحرز .
فلا يوجد أسلوب ثالث غيرهما لكي يسلكه الفقيه للتوصل إلى الحكم الشرعي, فيكون عمله منصباً على هذين الاتجاهين لا غيرهما.
الجهة الثانية: إذا كان التخصص في الفقه لا يبتني على العلوم المرتبطة به و إنما على الدليل الشرعي أو الأصل العملي فقط إذاً حتى في الإبداع لا يحتاج إلى الالمام بالعلوم الأخرى.
أما الحاجة التي يبديها البعض من الفقهاء المجيدين في البحث في العلوم الأخرى ليس الهدف منها الإجادة في البحث والوصول إلى الدليل الشرعي و أنما الغرض منها أثبات صحة نتائج العلوم الحديثة على ضوء النتائج الفقهية و قد كتب الكثير عن إلاعجاز القرآني و إعجاز السنة النبوية الشريفة .إما أن يكون الدليل الشرعي نفسه متوقفاً على الالمام بالعلوم الأخرى, فهذا من غريب القول لان الدليل الشرعي موجود منذ زمن المعصومين إلى الآن ولم يكن فيه الحاجة إلى العلوم العصرية.
و من غير الممكن القول أن النتائج الفقهية تبتنى على نتائج متغيرة و أفكار متبدلة وهذا ما نراه في العلوم العصرية إذ إنها مبنية على نشاطات علمية قاصرة تتغير نظرياتها من جيل إلى جيل ومن عصر إلى عصر.
الجهة الثالثة: أذا كان المناط في الإبداع هو الالمام بباقي العلوم و لا سيما العصرية منها, فإننا لا يمكن أن نجد فقيهاً مبدعاً في اختصاصه, لان مثل هذا الفقيه يتعذر وجودهِ عملياً بل و نظرياً لاستحالة أن يكون الشخص عارفاً بأساسيات و نظريات و تفاصيل العلوم الأخرى التي تقع خارج اختصاصه, و السبب في ذلك هو محدودية قابلية الإنسان من هذا الجانب, فيكون تكليفه بهذا الالمام عبأً عليه و أمراً لا يطاق و غير مقبول لا عرفاً و لا عقلاً و لا شرعاً.
فان قال:إننا لا نقصد بالإلمام بالعلوم الأخرى المعرفة التفصيلية بها, بل من باب أن يَعَرِفْ الفقيه و لو ( من كل علم خبر )كما يقال, أي إذا احتاج الفقيه إلى مراجعة أحد المصادر في أحد العلوم , فيكون بإمكانه أن يفهم ما موجود في ذلك المصدر والاستفادة منه.
قلنا:على هذا, لا يمكن أن يتحقق ما تصبوا إليه من ضرورة تطوير عملية الاستنباط, بمجرد الاطلاع على مصادر العلوم الأخرى , لان أصل الدعوى هي الاستفادة من النظريات الحديثة لذلك العلم و تسخيرها باتجاه حيثيات المسألة الفقهية و تفريعتها, و هذا لا يتلائم مع مجرد الاطلاع على المصادر بل يحتاج في حقيقته إلى البحث و التفكير و التدقيق , و إلى بذل الجهد و الوقت لتحصيل الرابطة الصحيحة و القاعدة المتينة.
وإذا اكتفينا بمجرد الاطلاع فقط دون البحث و التقصي لتطوير الذهن الفقهي, فليس هنالك جديد في هذه الدعوى لأنها متحققة أصلاً لكل الفقهاء لوضوح إنهم قد اطلعوا وبحثوا و حققوا في علم الأصول الذي تتداخل مسائله بصورة كبيرة جداً بحيث يصعب التفكيك فيما بينها، و التي تعتمد اغلبها على العديد من العلوم الأخرى كالمنطق والفلسفة واللغة والرياضيات وغيرها.
الجهة الرابعة:و لا نعدم الشاهد من كلامه في الرياضيات للفقيه, عندما أكد على أهمية علم الأصول في عملية الاستنباط و إن التمكن من هذا العلم يُمكن الفقيه من معرفة باقي العلوم الأخرى بالقوة حيث يقول ((و لا يفهم من كلامنا هذا إعطاء رياضيات اليوم هالة من التقديس و الاحترام الذي يمنع من الاعتراض عليها أو التفكير بغير ما جاء فيها فان فيها نقاطاً مجملة ساقهم التفكير إليها لا يعلمون سرها , و قد نبهنا في مبحث علم المثلثات إلى مورد منها , كما يستطيع الأصولي المحقق و إن لم يكن متخصصاً بما اتأه الله من نظر ثاقب و فكر مدقق أن يتوصل إلى ما توصلوا إليه من غير طرقهم , فقد فلسفنا في نظرية الاحتمال فكرة لمعرفة وتيرة تزايد الاحتمال ثم صورناها بشكل رياضي فاتت نتيجته مطابقة لما قاله المتخصصون في حساب الاحتمالات لكن بالتأكيد من دون معرفة منهم بفلسفة المسألة بالصورة التي ألهمنا الله سبحانه إياها)).
و من هنا اصبح واضحاً إن التطور الفقهي و معرفة العلوم الأخرى مرهون بعلم الأصول بدليل ما قاله ألان و ما قلناه سابقاً.