تويت
متى بدأ التقليد
مما تقدم يتضح إن التقليد نشأ فــي عصر المعصومين(عليهم السلام) ويدل عليه ما ذكرناه من الروايات التي تشير إلى هذا النهج في إرجاع الناس العوام إلى العلماء وأهل الإفتاء ، إضافة إلى انعقاد السيرة العـقلائية وثبوتـها وثبـوت إمضائـها مـن المعـصومين (عليهم السلام) وكذلك الكلام في السيرة المتشرعية ، إضافة إلى كون هذا المبدأ والنهج هو قانون طبيعي اجتماعي ، والشيء البديهي أن هذا المبدأ ضروري في عصر الغيبة ولا نقاش في هذا ، أما الحاجة إليه في زمن المعصومين (عليهم السلام) فترجع إلى عدة أسباب نذكر منها:
1- ظـروف الـتقية التي يعيشها الأئمة (عليهم السلام) غالباً مما أدى إلـى عـدم السماح وعدم قدرة الناس من الاتصال بهم (عليهم السلام) ومعرفة الأحكام منهم مباشرة .
2- وهذا السبب متفرع من السابق حيث يقال أنه حتى الخواص من أصحـاب المعصومين (عليهم السلام) لم يكن باستطاعتهم المواصلة والبقاء لفترات طويلة تكفي للحصول على ما يحتاجه من أجوبة وعلوم أخرى .
3- سعة البلدان وتباعدها وعدم وجود وسائط النقل السريعة وعدم وجود وسائط الاتصال الحديثة والسريعة إضافة إلى عدم توفر وسائل الطباعة الحديثة كــــما فـيالوقت الحاضر حيث تطبع الرسالة العملية فتكون بين يدي المكلف في كافة البلدان ، وكذلك عدم إمكانية الاستفادة من وسائل الاستنساخ القديمة الموجودة في ذلك العصر كالاستعانة بعشرات أو مئات الكُتاب للنسخ , وذلك لظروف التقية التي يعيشها المعصوم (عليه السلام)
4- أراد المعصوم( عليه السلام) إثبات هذا الحكم والسيرة في زمنه حتى يصعب إنكارها في عصر الغيبة ، ويقوي من هذا الاحتمال أنه بالـرغم من تصدي المعـصومين (عليهم السلام) للإرشاد والحث على هذه السيرة والمنهج نرى أن البعض قد أنكر مسألة التقليد لغير المعصومين ولو من الناحية النظرية كما فعل الاخباريون .
وهذه الأسباب وغيرها هي التي جعلت الأئمة (عليهم السلام) في مقام بيان وأرشاد وحث على فتح باب الاجتهاد وتوجيه الناس العوام لمراجعة العلماء ، وقد وضعوا الكثير من الأصول والقواعد الكلية للتوصل بها إلى الحكم الواقعي أو إلى الحكم الظاهري ، وأعطوا الضابطة والشروط التي تنطبق على من يجوز تقليده من العلماء ، كما ورد عن الإمام العسكري ( عليه السلام) :{من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظا لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه}.
مما تقدم يتضح إن التقليد نشأ فــي عصر المعصومين(عليهم السلام) ويدل عليه ما ذكرناه من الروايات التي تشير إلى هذا النهج في إرجاع الناس العوام إلى العلماء وأهل الإفتاء ، إضافة إلى انعقاد السيرة العـقلائية وثبوتـها وثبـوت إمضائـها مـن المعـصومين (عليهم السلام) وكذلك الكلام في السيرة المتشرعية ، إضافة إلى كون هذا المبدأ والنهج هو قانون طبيعي اجتماعي ، والشيء البديهي أن هذا المبدأ ضروري في عصر الغيبة ولا نقاش في هذا ، أما الحاجة إليه في زمن المعصومين (عليهم السلام) فترجع إلى عدة أسباب نذكر منها:
1- ظـروف الـتقية التي يعيشها الأئمة (عليهم السلام) غالباً مما أدى إلـى عـدم السماح وعدم قدرة الناس من الاتصال بهم (عليهم السلام) ومعرفة الأحكام منهم مباشرة .
2- وهذا السبب متفرع من السابق حيث يقال أنه حتى الخواص من أصحـاب المعصومين (عليهم السلام) لم يكن باستطاعتهم المواصلة والبقاء لفترات طويلة تكفي للحصول على ما يحتاجه من أجوبة وعلوم أخرى .
3- سعة البلدان وتباعدها وعدم وجود وسائط النقل السريعة وعدم وجود وسائط الاتصال الحديثة والسريعة إضافة إلى عدم توفر وسائل الطباعة الحديثة كــــما فـيالوقت الحاضر حيث تطبع الرسالة العملية فتكون بين يدي المكلف في كافة البلدان ، وكذلك عدم إمكانية الاستفادة من وسائل الاستنساخ القديمة الموجودة في ذلك العصر كالاستعانة بعشرات أو مئات الكُتاب للنسخ , وذلك لظروف التقية التي يعيشها المعصوم (عليه السلام)
4- أراد المعصوم( عليه السلام) إثبات هذا الحكم والسيرة في زمنه حتى يصعب إنكارها في عصر الغيبة ، ويقوي من هذا الاحتمال أنه بالـرغم من تصدي المعـصومين (عليهم السلام) للإرشاد والحث على هذه السيرة والمنهج نرى أن البعض قد أنكر مسألة التقليد لغير المعصومين ولو من الناحية النظرية كما فعل الاخباريون .
وهذه الأسباب وغيرها هي التي جعلت الأئمة (عليهم السلام) في مقام بيان وأرشاد وحث على فتح باب الاجتهاد وتوجيه الناس العوام لمراجعة العلماء ، وقد وضعوا الكثير من الأصول والقواعد الكلية للتوصل بها إلى الحكم الواقعي أو إلى الحكم الظاهري ، وأعطوا الضابطة والشروط التي تنطبق على من يجوز تقليده من العلماء ، كما ورد عن الإمام العسكري ( عليه السلام) :{من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظا لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه}.