تويت
بداية نحن ضد العنف والتمرد ضد القانون والدولة، ولكن هذا لايلغي اعتبار كرامة الانسان وواجب احترامها من قبل الاخرين والحكومة ، مايجري في المناطق الامنة الجنوبية (الشيعية) بين الفينة والاخرى من مواجهات بين جيش الامام المهدي(عجل) والقوات اللامنية من جهة اخرى ، هذا لايندرج تحت مصطلح فرض القانون او سيادة القانون او هيبة الدولة ـ كما يقال ـ اذا كان هناك هيبة فعلاللدولة!،من خلال تسلسل الاحداث المتكرر في هذه المناطق الامنة نسبيا ، توصلنا الى قناعة تامة ، هناك جهة او طرف هو الذي يؤجج هذه الخلافات ويتسبب باسالة الدماء البريئة ، هذه الجهة هي جهة متنفذة ومسيطرةعلى زمام الامور محليا اداريا مدعومة من بعض الاطراف التي تحسب على الاطراف العراقية مع الاسف (كالمجلس الاعمى) ، هذه الاطراف هي التي تغذي هذا الاقتتال الذي اصبح بشكل دوري يتنقل من محافظة الى اخرى، ويوعز السبب من وراء ذلك الى ارباك الوضع الامني في هذه المحافظات المحرومة ، والغرض من هذا الارباك هو حسب اعتقاد من يهمه الامر ويعنيه تشويه سمعة التيار الصدري من جهة وايصال رسالة الى الحكومة المركزية بضرورة ابقاء قوات الاحتلال في تلك المناطق تحت حجة فرض القانون بالقوة وبالتالي تدخل القوات المحتلة معارك مع جيش الامام من اجل استنزاف طاقات جيش الامام وتوجيه له ضربات موجعة تضعف من وجوده الشعبي والسياسي ، وكما نلاحظ في هذا المحافظات كلما دخل التيار الصدري معارك مع المحتل او مع القوات اللاامنية يزداد التيار الشعبي حضورا اكثر!! وهذا بحد ذاته انتصار معنوي يضاف لسجل التيار الصدري المشرف.
لااحد يمانع من تطبيق القانون اذا كان القانون في خدمة الشعب او خدمة المواطن ، ولكن عندما يكون القانون مجير ومسيس لصالح جهة او مجموعة ويكون اداة قمعية بيدها لمن يقف ضدها سياسيا وايدلوجيا ،هذا ما لايرضاه العقل ولاالطبع الانساني ان يقف من يمتلك الاستطاعة والجرأة متفرجا امام هذا الظلم والحيف ، وجيش الامام يمتلك الاستطاعة والجرأة قطعا لذلك نرى الرد السريع من قبل هذا الجيش المؤمن على القوات التي تنصب العداء له وتريد ان تلحق به الضرر ، وبالتالي هي نتيجة طبيعية اذا مادخل التيارالصدري في صدام يفرض عليه ، ولاننتظر من هذا التيار السكوت التام والمطلق وكيف يكون ذلك وهو الذي وقف بوجه النظام الهدام والقوات الامريكية ومن معها ، ومن يعتقد او يؤمن من خلال هذه الاستدراجات المستمرة على طول الخط للتيار الصدري على انها تضعف التيار الصدري هو واهم ولايقرأ الاخرين جيدا.
اذا ارادت الحكومة ان تفرض القانون على الناس جميعا عليها اولا ان توفر الحماية المطلقة للمواطنين من خطر المحتلين والارهابيين ، وثانيا ان تلزم نفسها هي بفرض القانون وتطبيقه على الاجهزة الامنية التابعة لها ، في حال اذا نجحت الحكومة بهذين الشرطين وهما باعتبار مقدمة لبسط سيادة القانون سوف لانرى ولانسمع عن اي مظاهر مسلحة كما تدعي الحكومة المركزية التي تغض النظر عن بعض الجماعات المسلحة الارهابية التابعة للاحزاب المشاركة معها والتي لم تشارك في العملية (الجراحية التجملية) السياسية، اذا فعلا الحكومة تمتلك الشجاعة الادبية والاخلاقية عليها ان تحارب جميع من يخرج على القانون مهما كان انتمائه ، حينها يكون وجه الحكومة الناعم الترف اكثر لمعان وبراق امام الناس المتعبين من جراء اداها المخجل بقيادة البلد ، وسوف يكون احترامها واجب وطني مقدس، اما اذا بقى الحال على ما هو عليه كما يجري -الان- في المحافظات المضطهدة المحرومة امنيا وخدميا من اصرار حكومي بدعم امريكي اعلامي سياسي عسكري لقتال ابناء هذه المحافظات سوف يكون مصير هذه الحكومة وسمعتها وصيتها مثل(حكومة علاوي) التي لازمها العار عندما تعاونت مع المحتل ونفذت مااراده منها ، وللعلم والاطلاع حكومة علاوي ارادت ان تكفر عن ذنبها عندما حاولت ان تقابل السيد الصدر الثالث ( حفظه الله واعزه) ولكن السيد رفض مقابلتها قبل الانتخابت وبعد الانتخابت الاخيرة وفاءا لدماء الشهداء الصدريين.
لماذا فرض القانون فقط في المناطق الامنة والاحياء الشيعية وخصوصا على التيار الصدري ؟، هذا سؤال بديهي واصبح مستهلك من قبل سكان تلك المناطق ، هل جيش الامام هو الذي فجر الامامين ام هو الجهة الوحيدة الذي يمتلك مليشيا كما تقول الحكومة !؟ هذا التناقض و(النفاق) السياسي هو ليس لمصلحة الحكومة ذات السيادة المطلقة! ولايخدم ايضا المواطن العراقي سواء كان صدري اوغير صدري ، والذي يسقط في هذه المعارك كما اتضح ابرياء ليس لهم دخل لا بهذا الفصيل ولاذاك ، على الحكومة المركزية أن تضع حل لهذه المشكلة والازمة المستمرة وان تحاسب المسؤول الذي يقف وراء هذه المعارك الغير مبررة، وما يقوم به التيار الصدري عندما يتعرض للظلم والاستفزاز برد عاجل على اصحاب هذه الممارسات مهما كانت صفتهم هو أمر طبيعي، ولايتحمل مسؤولية مايجري لأنه طرف مدافع في الصدام وليس مهاجم ، وما نشاهده من جهود حثيثة تبذل من قبل اعضاء مكتب السيد الشهيد(قدس)لارجاع الامور الى نصابها الاولي واخيرها كان عرض وساطة بين المكتب ومحافظ السماوة لاجل انهاء الازمة القائمة في السماوة والاخير رفض ذلك ، خير دليل على نوايا التيار الصدري الحسنة تجاه جميع الازمات التي تفرض عليه جبرا .وعلى الاخرين أن يتعاملوا مع التيار الصدري بشكل جدي ومرضي كما يتعامل التيار الصدري معهم لكي نجنب عامة الناس من الضرر المادي والمعنوي وخصوصا الدماء التي تسيل على الارض دون اي ذنب،وأتمنى على الاخرين أن ينظروا الى مصلحة البلد ولاينظروا الى مصالحهم الضيقة الحزبية.
رفض محمد علي الحساني (محافظ السماوة) والابن البار للمجلس الاعمى ان يتفاوض مع التيار الصدري ـ مع العلم انه محافظ السماوة و مخيف (مدير استخبارات السماوة) هم من ازموا الامور مع التيار الصدري وهم من أرادوا اسقاطه ـ يقول محافظ السماوة لا مفاوضات مع الارهابيين .. وهو اكبر ارهابي .. سارق ... منافق .. عبد امريكي (قح)
يريدون ان يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره
الجنوب العراقي . . السماوة .. قضاء الرميثة
لااحد يمانع من تطبيق القانون اذا كان القانون في خدمة الشعب او خدمة المواطن ، ولكن عندما يكون القانون مجير ومسيس لصالح جهة او مجموعة ويكون اداة قمعية بيدها لمن يقف ضدها سياسيا وايدلوجيا ،هذا ما لايرضاه العقل ولاالطبع الانساني ان يقف من يمتلك الاستطاعة والجرأة متفرجا امام هذا الظلم والحيف ، وجيش الامام يمتلك الاستطاعة والجرأة قطعا لذلك نرى الرد السريع من قبل هذا الجيش المؤمن على القوات التي تنصب العداء له وتريد ان تلحق به الضرر ، وبالتالي هي نتيجة طبيعية اذا مادخل التيارالصدري في صدام يفرض عليه ، ولاننتظر من هذا التيار السكوت التام والمطلق وكيف يكون ذلك وهو الذي وقف بوجه النظام الهدام والقوات الامريكية ومن معها ، ومن يعتقد او يؤمن من خلال هذه الاستدراجات المستمرة على طول الخط للتيار الصدري على انها تضعف التيار الصدري هو واهم ولايقرأ الاخرين جيدا.
اذا ارادت الحكومة ان تفرض القانون على الناس جميعا عليها اولا ان توفر الحماية المطلقة للمواطنين من خطر المحتلين والارهابيين ، وثانيا ان تلزم نفسها هي بفرض القانون وتطبيقه على الاجهزة الامنية التابعة لها ، في حال اذا نجحت الحكومة بهذين الشرطين وهما باعتبار مقدمة لبسط سيادة القانون سوف لانرى ولانسمع عن اي مظاهر مسلحة كما تدعي الحكومة المركزية التي تغض النظر عن بعض الجماعات المسلحة الارهابية التابعة للاحزاب المشاركة معها والتي لم تشارك في العملية (الجراحية التجملية) السياسية، اذا فعلا الحكومة تمتلك الشجاعة الادبية والاخلاقية عليها ان تحارب جميع من يخرج على القانون مهما كان انتمائه ، حينها يكون وجه الحكومة الناعم الترف اكثر لمعان وبراق امام الناس المتعبين من جراء اداها المخجل بقيادة البلد ، وسوف يكون احترامها واجب وطني مقدس، اما اذا بقى الحال على ما هو عليه كما يجري -الان- في المحافظات المضطهدة المحرومة امنيا وخدميا من اصرار حكومي بدعم امريكي اعلامي سياسي عسكري لقتال ابناء هذه المحافظات سوف يكون مصير هذه الحكومة وسمعتها وصيتها مثل(حكومة علاوي) التي لازمها العار عندما تعاونت مع المحتل ونفذت مااراده منها ، وللعلم والاطلاع حكومة علاوي ارادت ان تكفر عن ذنبها عندما حاولت ان تقابل السيد الصدر الثالث ( حفظه الله واعزه) ولكن السيد رفض مقابلتها قبل الانتخابت وبعد الانتخابت الاخيرة وفاءا لدماء الشهداء الصدريين.
لماذا فرض القانون فقط في المناطق الامنة والاحياء الشيعية وخصوصا على التيار الصدري ؟، هذا سؤال بديهي واصبح مستهلك من قبل سكان تلك المناطق ، هل جيش الامام هو الذي فجر الامامين ام هو الجهة الوحيدة الذي يمتلك مليشيا كما تقول الحكومة !؟ هذا التناقض و(النفاق) السياسي هو ليس لمصلحة الحكومة ذات السيادة المطلقة! ولايخدم ايضا المواطن العراقي سواء كان صدري اوغير صدري ، والذي يسقط في هذه المعارك كما اتضح ابرياء ليس لهم دخل لا بهذا الفصيل ولاذاك ، على الحكومة المركزية أن تضع حل لهذه المشكلة والازمة المستمرة وان تحاسب المسؤول الذي يقف وراء هذه المعارك الغير مبررة، وما يقوم به التيار الصدري عندما يتعرض للظلم والاستفزاز برد عاجل على اصحاب هذه الممارسات مهما كانت صفتهم هو أمر طبيعي، ولايتحمل مسؤولية مايجري لأنه طرف مدافع في الصدام وليس مهاجم ، وما نشاهده من جهود حثيثة تبذل من قبل اعضاء مكتب السيد الشهيد(قدس)لارجاع الامور الى نصابها الاولي واخيرها كان عرض وساطة بين المكتب ومحافظ السماوة لاجل انهاء الازمة القائمة في السماوة والاخير رفض ذلك ، خير دليل على نوايا التيار الصدري الحسنة تجاه جميع الازمات التي تفرض عليه جبرا .وعلى الاخرين أن يتعاملوا مع التيار الصدري بشكل جدي ومرضي كما يتعامل التيار الصدري معهم لكي نجنب عامة الناس من الضرر المادي والمعنوي وخصوصا الدماء التي تسيل على الارض دون اي ذنب،وأتمنى على الاخرين أن ينظروا الى مصلحة البلد ولاينظروا الى مصالحهم الضيقة الحزبية.
رفض محمد علي الحساني (محافظ السماوة) والابن البار للمجلس الاعمى ان يتفاوض مع التيار الصدري ـ مع العلم انه محافظ السماوة و مخيف (مدير استخبارات السماوة) هم من ازموا الامور مع التيار الصدري وهم من أرادوا اسقاطه ـ يقول محافظ السماوة لا مفاوضات مع الارهابيين .. وهو اكبر ارهابي .. سارق ... منافق .. عبد امريكي (قح)
يريدون ان يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره
الجنوب العراقي . . السماوة .. قضاء الرميثة
تعليق