مشروع الخط الإسلامي الصدري
زهير الأسدي
زهير الأسدي
أهدافنا في المجالات الاجتماعية
لما كان المجتمع عبارة عن إفراد تربطهم روابط وقواسم مشتركة, والأفراد وحدات كونية ذات خصائص تكوينية مشتركة منتزعة من هوية الله تعالى مجده , على اعتبار الإنسان حامل روح الله وخليفته في الأرض ( نفخت فيه من روحي) فإن نظريتنا في تنظيم وإصلاح وتوجيه المجتمع تبتني على ربط الإنسان بالمصدر الأول الذي منحه الهوية والحياة ( الله تعالى مجده), فكما ذرات العناصر في المواد الطبيعية تخضع لقانون فطري أصيل , كذلك الإنسان باعتباره عنصر فطري شأنه شأن بقية عناصر الكون يجب أن تكون القوانين الحاكمة لسلوكه فطرية مرتبطة بالخالق العظيم , انه ارتباط سببي تكويني لا ينفصم أبداً , وعلى هذا فإننا نسعى وندعوا إلى ربط الإنسان بالله عن طريق العبادة والطاعة في سبيل تنظيم شؤون المجتمع والمحافظة على وحدته وتماسكه, وهذا يعني إننا نربط المجتمع بمصدر واحد مشترك يوحد الجميع تحت مظلة واحدة وقانون فطري واحد عادل شامل , على اعتبار الجميع يحمل هوية واحدة هي هوية الله والجميع يرتبط بالمصدر الذي خلقه دونما استثناء , وهذا هو سبيلنا إلى توحيد المجتمع العراقي والأمة على الرغم من تنوع الطوائف والقوميات والأعراق, انه طريق فطري أصيل خالي من التمييز والتعصب والاستعلاء .
فكما الأسرة يحكمها الأب الرحيم ذو السلطة المطاعة من قبل جميع الأبناء , كذلك المجتمع يحكمه الرب الرحيم ذو السلطة المطلقة فوق البشرية التي لا تعلوا عليها سلطة, ولأجل ذلك نسعى في المجالات الاجتماعية إلى تحقيق الأهداف التالية:
1- المبادرة إلى تحقيق المصالحة الوطنية علي مستوى شعبي، ورفع المظالم، ومواجهة المشاكل الاجتماعية القائمة على أساس ( ان الناس سواسية كأسنان المشط).
2- العمل على ربط الإنسان والمجتمع بالمصدر الفطري ( الخالق العظيم) الذي يتساوى عنده الجميع تحت عنوان واحد , ويتآلف عنده الجميع تحت عنوان واحد , وذلك عن طريق تفعيل سلطة الله في الأرض والضمير بواسطة البرامج الدينية والاجتماعية والوطنية , حيث صلة الرحم وقضاء حوائج الناس من العبادات التي تقرب العبد إلى الله .
3- خلق المبادرات الاجتماعية الشعبية التي تجمعهم وتنويعها (دينية, اجتماعية, رياضية ..الخ), نحو قيام أهل الجنوب بزيارة مناطق الشمال بشكل جماعي للتعرّف ومعايشة عاداتهم وتقاليدهم وطقوسهم وطريقة عيشهم , وأهل الشمال يذهبون إلى الجنوب بصورة جماعية لنفس الغرض , والمسلمون يذهبون للمجتمعات المسيحية والطوائف الأخرى في مناسباتهم الدينية والاجتماعية مثل حفلات الزفاف والميلاد ونحو ذلك , والمسيحيون يقومون بنفس الدور في المناسبات الدينية والاجتماعية للمسلمين , وهكذا نخلق التآلف والمحبة بين جميع الطوائف والقوميات في الوطن الواحد عن طريق الممارسات الشعبية.
4- المواطن خليفة الله في الأرض وحامل روحه ( نفخت فيه من روحي) , يجب العناية به صحياً وبدنياً ونفسياً، وتنمية شخصيته وقدراته ومهاراته ليعيش بسعادة وسلام , وتوعيته بحقوقه السياسية والاجتماعية والأقتصادية ( حقوقه من النفط الذي هو رزق الله للعباد)، وإعداده وتهيئته لممارسة نشاطاته في الدولة والمجتمع ليستفيد منه الجميع.
5- يجب أن تكون علاقة الإنسان بالأرض علاقة فطرية بالصميم باعتباره حامل روح الله وخليفته عليها ,( والأرض وضعها للأنام) أي أنها مملوكه لهم شرعاً , فمن مسؤولية الدولة أن توزع الأراضي على الفقراء الذين لا حيله لهم بامتلاكها مع تشجيعهم مادياً على بناءها أو زراعتها , لتشجيع الزراعة وتعمير القرى و الأرياف والحد من اختناقات المدن والهجرة إليها.
5- سن القوانين الاجتماعية التي تهتم بالأسرة وتحفظ كيانها , نحو تنظيم الزواج ,الطلاق , رعاية الأبناء , والعمل على تشجيع زواج الشباب وتحمّل جزء من تكاليفه من قبل خزينة الدولة ( بيت المال) .
6- الاهتمام الكبير بالمرأة كونها نصف المجتمع ومربيته , والعمل على صلاحها بدنيا ونفسياً وعقائدياً , لتمارس دورها في تربية وإعداد النشء , وتشجيعها على المساهمة في الفعاليات والأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية .
7- العمل على إنشاء المؤسسات التي تهتم بالشباب وانشطتهم وإعدادهم عقائدياً وبدنياً نفسياً وغرس فيهم روح العمل الجماعي وإفساح المجال لهم وتوجيههم في اختيار قنوات التعليم والمهن التي يرغبون بها .
9- الأطفال كما الكبار يحملون روح الله وهم ليسوا مملوكين لذويهم يفعلون بهم ما يشاؤون , بل لله الذي كفل حقوقهم كما كفل حقوق الكبار , وعلى هذا يجب سن القوانين التي تهتم بالطفل وتحفظه وحقوقه من تسلط وقسوة الآباء والأقرباء , فلا يجوز تشغيل الطفل وتسخيره بأعمال فوق طاقته ولا يجوز حرمانه من التعليم و الاستمتاع بطفولته واللعب الذي هو ضروري لنموه جسدياً ونفسياً .
10- تثقيف المجتمع بحقوق الطفل من الناحية الشرعية والقانونية وأسلوب تربيته بالطريقة الصحيحة التي تجعل منه عنصراً نافعاً في الأمة والمجتمع , مع توفير المؤسسات والمدارس والرياض التي تستوعبه ونشاطاته.
11- المسنين والعجزة كما غيرهم من البشر حاملي روح الله وخلفاءه في أرضه , يجب العناية بهم وتقديم الرعاية والخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية لهم , وتوسيع أنشطة المؤسسات التي تهتم بهم ليشمل الجانب الروحي الذي يوفر لهم جواً من السكينة والأمان .
12- توسيع وتطوير المؤسسات الاجتماعية والضمان الاجتماعي والمؤسسات الصحية ونشر الوعي الصحي والوقاية بصورة شعبية ومبسطة للجميع .
13-الاهتمام بالبيئة وإنشاء المؤسسات التي ترعاها وتحافظ عليها , وسن القوانين، ونشر الوعي البيئي بين الناس، وتشجيع المؤسسات الأهلية التي تعمل على رعايتها والانتفاع بها .
14- الاهتمام براحة وسعادة المواطن من الناحية الجمالية والسياحية ( الاستجمام) وذلك من خلال تجميل المدن والطرقات وصيانة المرافق العامة وإظهارها بالمظهر الحضاري الجميل الذي يجعل المواطن يتفاعل معها نفسياً وذوقياً وينتمي إليها بوجدانه ويدافع عنها, وهذا درس عملي في الوطنية عن طريق الجمال ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) ولا بأس أن تكون عند كل مرفق من مرافق الحياة الحضارية التي يتعامل معها المواطن.
أهدافنا في المجالات السياسية
إنّ تحديد أهداف المشروع السياسي يكمن في عمليّة التداخل الصّعبة بين واقع الحياة السياسيّة العراقية، وخصوصيّاتها وتداخلاتها الطّائفيّة والسّياسيّة الإقليميّة والدوليّة من جهة، وانسجام ذلك مع ثوابتنا الفكريّة والعقائديّة الناظمة لحركة دعوتنا الإسلاميّة من جهة أخرى, فنحن نسعى إلى تذويب كل الفروقات الواقعة شيئاً فشيئاً حتى نصل في نهاية المطاف إلى دولة الحق والعدالة الشاملة التي ينجزها قائدنا المهدي عليه السلام , ولأجل ذلك نعمل على تحقيق الأهداف التالية :
1- العمل على تحرير الوطن من الأحتلال الظالم بكل الوسائل والإمكانيات في الداخل والخارج وفي المحافل الإقليمية والدولية .
2- العمل على استعادة الاستقلال الوطني وتعزيزه، وصيانة وحدة التراب العراقي، والدفاع عن حياض الوطن، وإعداد القوات المسلحة والشرطة ودعمها بالإمكانات البشرية والمادية والمعنوية، لأجل تمكينها من القيام بمهامها على أحسن وجه.
3- تعزيز الوحدة الوطنية وإشاعة سبل التعاون والتضامن والتآزر بين العراقيين، وتشجيع الحوار الديمقراطي الهادف بين مختلف الطوائف والقوميات والفئات والأحزاب والمنظمات السياسية والنقابية.
4- السعي إلى القضاء على جميع مظاهر الظلم والاستبداد والاستغلال والفقر والفساد من خلال سلطة الشعب المفصّلة في الفقرة أدناه.
5- مشروعنا الديمقراطي الشعبي في زمان غيبة المعصوم عليه السلام يختلف عن جميع المشاريع الديمقراطية الأخرى في العالم, انه يعمل من الأدنى إلى الأعلى فالأعلى كما في الاقتصاد ( من الفقير إلى الأغنى فالأغنى) المواطنون والصحافة والاحزاب والنقابات يراقبون المجالس البلدية والنيابية المنتخبة ويقدمون لهم النصح والمشورة من خلال طرح احتياجاتهم وأهدافهم بصورة مباشرة , وهؤلاء يراقبون الحكومة ويقدمون لها النصح والمشورة, والحكومة تراقب وتحاسب رئيسها والرئيس موظف إداري يعمل من أجل أرضاء الجميع ( الشعب) . والسلطة القضائية التي تفصل بين الحق والباطل يجب ان تكون نزيهة ومرتبطة بالسماء , رجال دين من طراز خاص يخافون الله في كل صغيرة وكبيرة يكون عددهم مئة, ريثما يظهر قائدنا المهدي عليه السلام.
ديمقراطيتنا في زمان الغيبة أن يخلق الشعب السلطة وقوانيها وهو الذي يحاسبها لا العكس , والمسؤول موظف إداري محكوم بسلطة الشعب والقضاء لا العكس . رجال الدين يخلقون شعباً واعياً بشؤون دينه من خلال اللحمة الجماهيرية وبهذا يحكمون باسم الدين من الأدنى إلى الأعلى وليس العكس.
6- إقامة العلاقات الخارجية مع العالم كله –سوى الأعداء- و السعي إلى الحوار الحضاري وإقناع الشعوب والأمم بأهمية العدالة الشاملة التي سينهض بها قائدنا المهدي عليه السلام.
أهدافنا في المجالات الدستورية
لدينا نحن المسلمون المؤمنون بالله واليوم الآخر وبالنبي الأمين مشروعنا الخاص الذي انزله الحق تعالى مجده على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم , هذا المشروع مبتني على نظرية إلهية كبرى عامة شاملة تفسر لنا كل شيء من الذرة إلى المجرة (..وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ) (النحل89) ولم يترك كتاب الله شأناً من شؤون الدنيا والآخرة إلا وأشار إليه ( ما فرطنا في الكتاب من شيء) ونحن في التيار الصدري نعتقد اعتقاداً جازماً بأن المشروع الإلهي الموثق في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة هو الأمثل في إدارة شؤون الناس والمجتمعات في كل زمان ومكان من بعد الرسالة وحتى يوم الدين , لأنه لا كمال من بعد الله ولا شريعة من بعد الإسلام الذي يغلق كل دائرة الكمال عند تحقق وعد الله على يدي المهدي المنتظر عليه السلام (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً ..) (النور55)
وعلى ضوء ذلك نسعى إلى تحقيق حياة حرة كريمة للإنسان العراقي في الأمن والعدالة والمساواة والمشاركة في بناء الوطن العزيز, وترسيخ بناء وحماية المؤسسات الحضارية الدستورية الديمقراطية للدولة التي تكفل حقوق الجميع وترعى الحرمات وتحفظ الاستقلال وتصون الثروات الوطنية وتوفر الكسب المشروع للمواطن وتحقق عدالة توزيع الفرص وتنبذ التقييم الطائفي وتسعى إلى سبل الوحدة وتعمل على تكريس قواعد التكافل الاجتماعي وتقدم نموذجاً حضارياً متميزاً يليق بالأمة التي شرّفها بأشرف المرسلين والكتاب الخاتم الشامل , و نسعى إلى دولة تسخّر الإمكانيات التي وهبها الله لنا في أرضنا في سبيل حياة وأمن وسعادة الإنسان الذي هو خليفة الله في الأرض, وتأمين مستقبل حضاري واعد يشهد تحقيق العدالة الشاملة التي وعدنا بها الخالق العظيم .
ولأجل ذلك يمكن بيان نظريتنا في المجالات الدستورية بالصورة المبسطة التالية:
النظرية الإسلامية
أقول:إن الكون باكملة من الذرة إلى المجرة مبني على قانون العدالة والميزان (وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ) (الرحمن 7) أي انه وضع العدالة في صميم عناصر الكون , ولو تأملنا في ميزان الكون نجده يتضمن زوجين من القيم المتقابلة مثل (الزمان والمكان , عالمي الغيب و الشهادة, السالب والموجب , الذكر والأنثى ,النور والظلمات, الحق والباطل, الإيمان والكفر, الحسنات والسيئات, الجنة , النار,) ونحو ذلك من القيم المتقابلة التي تقع ضمن قانون الزوجية العام الشامل.
ولما كان الكون مفطور على قانون الزوجية ( الميزان) , والإنسان من عناصر الكون , فإن الإنسان نفسه مفطور على قانون الزوجية ( الميزان) حيث هو ذكر وأنثى , خير وشر , إيمان كفر , حق وباطل.. الخ, والمجتمع الإنساني الذي يؤلف الدولة أو الامة عبارة عن تكثير لهوية الإنسان المفطورة على الميزان, أي انه تكرار متنوع لهوية واحدة مفطورة على الميزان .
ولما كان الكون بأكمله مفطور على الميزان, والإنسان من عناصر الكون, فإن السبيل الوحيد والأكيد لتحقيق العدالة على المستوى الإنساني هو الانسجام التام مع ميزان السماء والأرض , فالإنسان شاء أم ابي محكوم بقوانين عامة تؤثر على كيانه المادي والمعنوي على السواء , والعدالة إنما تتحقق حينما ينسجم ميزانه الخاص مع ميزان العدالة الكوني العام . وأعني بذلك انسجام فطرته مع قوانين الكون . ومن خلال قوانين الكون العامة نستطيع أن نستنبط القوانين الخاصة بكل عنصر من عناصره, وما يهمنا هنا هو الإنسان حامل هوية الله ( روح الله).
أقول : كما الذرة مفطورة على الموجب والسالب (البروتونات و الإلكترونات ) كذلك الإنسان مفطور على السالب والموجب ( الخير والشر) ومن خلال هذين العنصرين الأصيلين في الكون تتعين جميع مظاهر (العدالة والظلم في الأرض) وما يتفرع عنها من قوانين دستورية وبنى فوقية في ميدان القضاء وتطبيقاته .
ولما كانت العدالة والظلم ضدان متقابلان يمكن اختزالهما بالموجب والسالب عند دراستهما دراسة علمية مجردة, فإن العدالة تمثل القيمة الموجبة في الكون , والظلم يمثل القيمة السالبة في الكون .
ولما كان الإنسان هو العنصر الفاعل الذي يحقق العدالة أو الظلم في الأرض من خلال إدارته لشؤون نفسه أو لشؤون الناس من موقع المسؤولية, فإن ميزان العدالة العام في المجتمع يبدأ من الإنسان نفسه , على اعتبار المجتمع وحدات متكررة لهوية واحدة ( الإنسان ) .
ولما كان الإنسان مفطور على قيم متقابلة (العدالة والظلم) في صميم فطرته (وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا) (8 الشمس) وهما سمتان منتزعتان من هوية الخالق العظيم الذي منه الإنسان روحه وجعل جميع الملائكة تسجد له (فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (29) فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (30) الحجر )) فإن السبيل الوحيد والأكيد الذي يضبط ميزان العدالة في الإنسان وبالتالي المجتمع هو العلاقة مع الخالق العظيم , وعلى حسب هذه العلاقة تكون هناك عدالة في المجتمع او ظلم .
ولما كان الخالق العظيم هو مصدر الميزان في الكون وفي الإنسان في آن , فإن التشريعات المنزلة من السماء و القوانين الفطرية المودعة في صميم عناصر الكون , هي الدستور الحاكم بالعدل للإنسان ولجميع عناصر الكون على السواء .
ولما كانت العدالة قيمة موجبة , فإن الإنسان الموجب ( المؤمن- التقي) أفضل من الإنسان السالب ( غير المؤمن- الفاسق) في موقع المسؤولية وإدارة شؤون الدولة والمجتمع .
وأن أهدافنا نحن المؤمنون بهذه الحقائق هي تطبيق ميزان العدالة العام الشامل في الإنسان والمتجمع , ولأجل ذلك يسعى الخط الإسلامي الصدري إلى تحقيق الأهداف الدستورية التالية في الفترة السابقة لظهور الإمام المنتظر عليه السلام:
1- التأكيد على هوية العراق الإسلامية وأن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام , وتعزيز الوحدة الدينية ما بين المسلمين الشيعة والسنة , واحترام حقوق الأقليات ومعتقداتهم , ونعتقد أن الضمان الوحيد والأكيد الذي يحقق العدالة لجميع الناس على اختلاف طوائفهم وقومياتهم هو الله وأحكامه التي سجلها في كتابه المجيد وبينتها السنة النبوية الشريفة .
2- السعي إلى تكريس الولاية المطلقة لله تعالى مجده الجدير بالطاعة والمحبة والولاء التام المطلق , ونعتبره هو العدل الحق الذي يحكمنا من خلال دستوره المنزل ( القرآن الكريم) وسنة نبيه الأمين صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة الأئمة عليهم السلام .
3- إجراء انتخابات عامة بإشراف جهات نزيهة غير القوات المحتلة الموصوفة بالظلم والهمجية والكفر, لاختيار جمعية وطنية تأسيسية، يكون من مهامها وضع دستور دائم للبلاد يطرح للإستفتاء الشعبي العام، ومن ثم احترام الدستور وتعزيز دوره، وتنمية الوعي الشعبي بأهميته للجميع.
4- العمل على استعادة السيادة الكاملة للوطن واعتباره جزء لا يتجزأ في محيط الامة والإقليم والعالم .
5- تحقيق أمن المواطن على دينه ونفسه وعرضه وماله، وحماية حقه في الحياة الحرة الكريمة الخالية من كل أنواع الضغوط وصور الإكراه والإرهاب.
6- تأكيد حق الشعب في تقرير وتصريف الشؤون العامة من خلال المؤسسات الدستورية، وفي اختيار ممثليه وقياداته، وفي ممارسة النصح والإرشاد للمسؤولين، وفي مراقبتهم ومحاسبتهم وعزلهم عند الضرورة.
7- تكريس مبدأ أن المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته وأن لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بناءً على قانون موثق ، ولا عقاب إلاّ على الأفعال المتأخرة عن صدور القانون .
8- إنشاء وتكريس مبدأ لحمة القيادة والجماهير في المؤسسات التشريعية ,التنفيذية , القضائية، وإنشاء مؤسسات الدولة على أساس هذا المبدأ.
9- إرساء دعائم العدل، وضمان نزاهة وحرية القضاء، وكفالة حق كل مواطن في الالتجاء للمحاكم وفقاً للقانون.
10- إرساء وترسيخ دعائم الديمقراطية على أسس حرية الرأي والعمل السياسي وحق المواطنين في تأسيس والانضمام إلى التنظيمات والأحزاب السياسية والنقابية.
11- ضمان احترام حقوق الإنسان التي كفلتها الشرائع والقوانين وحماية الحريات العامة والحرية الشخصية، وصون الحرمات، وكفالة مصالح المواطنين.
12-تحقيق المساواة بين المواطنين أمام القانون، وفي التمتع بالحقوق السياسية والمدنية، وفي تكافؤ الفرص، وفيما يفرض عليهم من الواجبات والتكاليف العامة دون أي تمييز بينهم.
أهدافنا في المجالات الأقتصادية
لدينا نحن المسلمون المؤمنون بالله واليوم الآخر وبالنبي الأمين مشروعنا الخاص الذي انزله الحق تعالى مجده على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم , هذا المشروع مبتني على نظرية إلهية كبرى عامة شاملة تفسر لنا كل شيء من الذرة إلى المجرة (..وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ) (النحل89) ولم يترك كتاب الله شأناً من شؤون الدنيا والآخرة إلا وأشار إليه ( ما فرطنا في الكتاب من شيء) ونحن في الخط الإسلامي الصدري نعتقد اعتقاداً جازماً بأن المشروع الإلهي الموثق في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة هو الأمثل في إدارة شؤون الناس والمجتمعات في كل زمان ومكان من بعد الرسالة وحتى يوم الدين , لأنه لا كمال من بعد الله ولا شريعة من بعد الإسلام الذي يغلق كل دائرة الكمال عند تحقيق وعد الله على يدي المهدي المنتظر عليه السلام (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً ..) (النور55)
نعتقد أننا قد اخترنا المشروع الأمثل من بين المشاريع, وهو مضمون النتائج والربح في الدنيا والآخرة , وكمال مشروعنا الذي جنّدنا أنفسنا في خدمته من كمال مشرّعه الخالق العظيم ومن كمال مبلغّه الرسول الأمين ومن كمال قائدنا المهدي الذي صممته السماء لأهم وأخطر مهمة على الإطلاق وهي بسط العدالة الشاملة في الأرض , ونعتبر كل مشروع سواه صفقة خاسرة لا تستحق المراهنة او بذل الجهد في سبيلها .
ولما كان عملنا في سبيل الله من أجل الإنسان باعتباره خليفة الله في الأرض , فإن مشروعنا عام شامل لكل ما يمت للإنسان من صله, ولأجل ذلك يعمل الخط الإسلامي الصدري في المرحلة الراهنة السابقة لظهور قائدنا المنتظر على تحقيق الأهداف التفصيلة في المجالات التالية :
(أ) المجالات العامة
(ب) المجالات الدستورية
(ج) المجالات السياسية
( د) المجالات الاقتصادية
(هـ ) المجالات الاجتماعية
(و) المجالات التعليمية والثقافية والإعلامية.
أما في هذه الحلقة فسوف نبين أهدافنا في المجالات الاقتصادية لأهميتها البالغة في تحريك الكثير من شؤون الحياة بما فيها السياسية والأجتماعية وحتى الدستورية والثقافية, ولأهميتها الضرورية للعرقيين الذين بات البعض منهم يعاني البطالة والفقر والحاجة على الرغم من غنى ارض العراق, مما يعني أن القائمين على شؤون الناس غير عادلين في ممارسة مسؤولياتهم . سوف نتناول نظريتنا و أهدافنا في هذا المجال ونترك بقية فقرات المشروع إلى فرص اخرى .
أهدافنا في المجالات الاقتصادية
نحن قوم مؤمنون نعتبر الفقراء والمساكين - باعتبارهم ابسط وحدات المجتمع- قوام الاقتصاد ونموه وازدهاره في الامة , ولا يمكن أن يكون هناك نمواً اقتصادياً دونما نمو ابسط الوحدات القائمة به وهم الفقراء والمساكين , ولدينا في هذا نظرية علمية خاصة ومستقلة استنبطناها من ديننا الإسلامي الحنيف وقرآننا المجيد,
أقول : فكما الأجسام المادية الكبيرة تتألف من ابسط وحداتها وهي الذرات الصغيرة , وتتعين هويتها على حسب تلك الذرات وخصائصها , كذلك المجتمع والأمة يتألف من ابسط وحداته وهم الفقراء والمساكين الذين هم أضعف وحدات المجتمع, وعلى حسب هوية هؤلاء وقوتهم الاقتصادية والثقافية تكون هوية المجتمع وقوته, ونعتبر الحركة الاقتصادية تبدأ من الفقير والمسكين أولاً وتتحرك نحو المستويات العليا حتى تصل إلى هرم إدارة الدولة وليس العكس , ونعتبر الفقراء والمساكين هم الذين يمولون الدولة والطبقات العليا وليس العكس.
ولأجل بيان هذه المسالة الضرورية أقول :
تأمل في الشجرة العملاقة تجدها تبدأ من ابسط وحداتها وهي البذرة الصغيرة التي وزنها لا يتجاوز بعض من الغرامات , هذه البذرة تنمو وتتكامل شيئاً فشيئاً حتى تصبح في نهاية المطاف شجرة عملاقة من بضعة أطنان تعطي ثمارها اليانعة , وأن الذي جعلها تنموا وتتكامل هو المادة الغذائية التي تنتقل من الجذور إلى الجذع ومن ثم إلى بقية أجزاء الشجرة , وهي حركة من الأسفل إلى الأعلى, وتكمن أهمية الجذور في أنها تقوم بمهمة نقل الغذاء من المصدر الخارجي (الأرض) إلى جسم الشجرة وتفرعاتها , فلولا هذه الجذور الدقيقة لما نمت وتكاملت الشجرة .
فكما الغذاء الذي يجعل الشجرة تنمو وتتكامل يبدأ من الجذور الدقيقة ثم يصعد شيئاً فشيئاً إلى الأعلى وليس العكس, كذلك حركة نمو وازدهار شجرة اقتصاد المجتمع تبدأ من الفقير الذي بمجرد أن يستلم حقوقه من الثروات الوطنية والضرائب ( ضمنها الزكاة ,الخمس, الصدقة) يذهب ويشتري حاجياته الضرورية ويستهلكها في شؤون عيشه في المجتمع, وهو بهذا يقوم بنقل المادة الاقتصادية إلى شجرة اقتصاد المجتمع , انه يشغّل الآخرين ويحفزهم على العمل نحو ( بائع الخبر , المواد الغذائية, الخدمات, أصحاب الحرف والموظفين الذي يقومون بشؤونه, ونحو ذلك ,)وهؤلاء الذين تدخل في جيوبهم الأموال سوف يقومون باستهلاكها في مرتبة أعلى باعتبارهم اكثر غنى من الفقير والمسكين , فيشغّلون العاملين في الطبقة الاقتصادية الأعلى في المجتمع , والطبقة الأعلى في المجتمع تستهلك وتستثمر الأموال في مشاريع وخدمات أعلى , والأرباح تتراكم شيئاً فشيئاً حتى تصل في نهاية المطاف إلى إدارة الدولة التي تفرض على التجار والأغنياء الضرائب ( الزكاة , الخمس) إنها حركة باتجاه واحد نحو الأعلى نحو النمو والتكامل , والأموال التي تصل إلى إدارة الدولة التي هي في قمة الهرم من الضرائب وعائدات الثروات تقوم بتوزيعها فوراً على الفقراء والمساكين ( جذور شجرة المجتمع) ليقوموا بدورهم باستهلاكها في جذع الشجرة الاقتصادية وتفرعاتها ويستفيد منها أصحاب الحرف والمهن البسيطة والمتوسطة ثم الأعلى والأعلى حتى تعود في نهاية المطاف إلى إدارة الدولة التي من ضمن مسؤوليتها إقامة المشاريع الكبرى وإدارتها .
في مثل هذه الحالات يكون الفقير قد حّرك وشغّل كل المراتب الاقتصادية في المجتمع بل ويشغل حتى السياسيين الكبار الذين هم في أعلى قمة الشجرة , فلولا الجذور لما وصل الغذاء إلى قمة الشجرة .
ولأجل حل مشاكل الفقر والبطالة وما يترتب على ذلك من عنف وإرهاب ولأجل استتباب الأمن في العراق يجب على المسؤولين في إدارة الدولة ما يلي.
1- يجب أن يحصل المواطن العراقي بغض النظر عن دينه وعرقه وقوميته على حقوقه من الثروة النفطية التي نعتبرها نحن الصدريون رزق الله للعباد , ليس من حق أي إنسان أو جهة التصرف بها دون إذن أصحابها الشرعيين .
2- يجب أن تكون علاقة الإنسان بالأرض علاقة فطرية بالصميم باعتباره حامل روح الله وخليفته عليها , وهذا حكم شرعي ضروري أصيل أنزله الخالق العظيم تعالى مجده الذي يقول بصريح العبارة (وَالأَرْضَ وَضَعَهَا لِلأَنَامِ )(10 الرحمن) أي أنها مملوكه لهم شرعاً, والأنام هم البشر من بني آدم بغض النظر عن دينهم وعرقهم وقوميتهم , فمن مسؤولية الدولة أن توزع الأراضي على الفقراء العراقيين الذين لا حيله لهم بامتلاكها مع تشجيعهم مادياً على بناءها أو زراعتها , لتشجيع الزراعة وتعمير القرى و الأرياف والحد من اختناقات المدن والهجرة إليها.
فالسياسيون الذين يديرون شؤون الدولة مجرد موظفين, لم يخلقوا الأرض ولم يخلقوا الثروات التي في باطنها , ولم يرثوها عن آباءهم أو أجدادهم , بل الله هو الذي خلقها وهو المالك الشرعي الوحيد لها ,و قد انزل فيها حكماً شرعياً بان تكون للأنام ( البشر) هي وما فيها من ثروات إنما رزق للعباد , فهو تعالى مجده قد سخر للإنسان ما في السماوات والأرض وجعلها في خدمة الإنسان الذي أعطاه هويته ( روحه) وأمر جميع الملائكة أن تسجد له ( فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (29) فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (30) الحجر
وعلى هذا فنحن نعتبر إن كل إنسان بما انه إنسان يحمل روح الله ( بغض النظر عن دينه أو عرقه أو قوميته) له حق في الأرض التي جعلها الله للأنام , وكل عراقي يحمل الجنسية العراقية له الحق في الأرض العراقية وثرواتها التي هي زرق الله للعباد . وهذا هو حكم الله الفطري الأصيل الذي نريده أن يسود في العراق , وهو برأينا مقدمة ضرورية لحل جميع المشاكل التي يعاني منها العراق وأهله . فهناك ثروات وأرضي شاسعة في العراق قد جعلها الله رزقاً للعباد , ومع ذلك يوجد عندنا فقر ويوجد من يسكن في الإيجار لأنه لا يملك داراً أو قطعة أرض, ما معنى هذا ؟؟
هذا يعني انه هناك جهة ظالمة لا تعطي لهؤلاء حقوقهم التي جعلها الله في الأرض وما فيها من ثروت , وأنهم يحكمون باهواءهم وبنظريات لا تنسجم مع الفطرة الإنسانية , بعيدة كل البعد عن الصواب, وهم السبب في هذه المعانات التي يعاني منها أبناء بلدنا الحبيب, ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو , كافر , ظالم , فاسق , وهو السبب في كل المصائب التي يمر بها العراق وأهله.
(...وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) (44) المائدة
(..وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ) (45) المائدة
(...وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ) (47)المائدة
(..أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) (50)المائدة
نرى أن حل الكثير من مشاكل العراق يكمن في العدالة وتوزيع عادل للحقوق والثروات التي جعلها الله رزقاً للعباد, فلو كنت مسؤولاً ولدي صلاحيات في إدارة شؤون البلاد , لوزعت فوراً الأرضي على الفقراء العراقيين الذين لا يملكون داراً ولأعطيتهم منح مالية من أموال النفط تساعدهم على بناءها , وبهذا تكون هناك فرص عمل للعاطلين عن العمل يعملون في تشيد وبناء تلك الدور , ولأعطيت أي عراقي يرغب في الزراعة قطعة ارض يعمل فيها ويوفر لإخوانه العراقيين ما تجود به الأرض من مواد غذائية رخيصة الثمن .
ولما كان سعر برميل النفط قد تجاوز 55 دولاراً , فإن تصدير مليون برميل يوميا – كحد ادنى - يوفر ثروة كبرى للعراقيين , وأن حصول العراقي على حقه من هذا الرزق الحلال , يجعله يشعر بالأمان النفسي أولا ,ً ويزول عنه بعض القلق والخوف من الغد ويغنيه عن المال الحرام والانخراط بإعمال إجرامية وغير أخلاقية ثانياً , وهذا ما يحتاج إليه الشعب العراقي عموماً, ولسوف تخلق تلك الأموال التي تكون بين أيدي الفقراء والمساكين وعموم العراقيين حركة اقتصادية تنمو وتتكامل باستمرار ونحو الأعلى ( كما في مثال الشجرة الذي اوضحناه في بداية الدراسة)
كما إن وجود أموال بين أيدي الناس من عائدات الثروة النفطية , سيولد قوة استهلاكية كبرى تشجع المنتجين والمستثمرين على إقامة مشاريعهم المتنوعة في البلد, لأنهم وجدوا طلباً على بضاعتهم وخدماتهم التي يرغبون في ترويجها . وهذا يفتح الأفاق الكبرى على اكثر من صعيد ومجال . ويكون المواطن العراقي في مثل هذه الحالات مشاركاً فاعلاً في عملية البناء , بدلاً من هذه البطالة وهذا الوضع الذي لا يسر أحدا .
نحن بحاجة إلى قلوب مؤمنة بعدالة الله وتشعر بمعاناة الناس كبشر بغض النظر عن قوميتهم وعقائدهم وعرقهم , تدير شؤون البلد وتحكم بما أنزل الله , أي بالعدل والميزان .
مبدأنا ببساطة هو : أن المواطن الذي يأخذ حقوقه من الثروات العامة هو الذي يموّل الدولة وليس العكس ويكون هو العنصر الفاعل في عملية الإنتاج والاستهلاك , ولأجل ذلك نسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:
1- تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يهتم اهتماماً كبيراً بالفقراء والمساكين ويعتبرهم قوام المجتمع والأمة , وذلك من خلال التوزيع الفوري للثروات الوطنية (النفط) بصورة مباشرة على المواطنين باعتبارهم عباد لله في الأرض بغض النظر عن طوائفهم وقومياتهم وعرقهم .
2- الاهتمام بالثروة النفطية وتطوير أنشطتها والمواني وطرق التصدير باعتبارها مصدر رزق العباد في بلادنا , و إنشاء مؤسسات اجتماعية من ضمن وزارة النفط تتولى شؤون توزيع العادات النفطية على المواطنين وبإشراف لجنة نزيهة منتخبة يتم تزكيتها ومراقبتها باستمرار من قبل المجالس البلدية والشعب .
3- العمل على جعل حركة النمو الاقتصادي تتحرك من الأسفل إلى الأعلى ( من الفقير إلى الأغنى فالأغنى) وإقامة المشاريع والخدمات على هذا الأساس الذي يدعوا إليه ديننا الإسلامي الحنيف .
4-النشاط الاقتصادي للدولة يقوم على المشاركة الجماهيرية للمجتمع في مراتب متكاملة ليس بينها فراغ تبدأ من الفقراء والمساكين وتنتهي بالدولة (الميزانية العامة) ويدخل في ملكية الدولة ما يراه الشعب من الثروات الوطنية وإدارة المشروعات العامة والإستراتيجية والمرافق الحيوية، وذلك في حدود الدستور والقوانين التي تضمن للجميع حقوقهم من الأموال العامة وفرص العمل، على أن يكون مستوى إدارة هذه القطاعات من الكفاءة والنزاهة بما يحقق توجيه الطاقات والموارد المستغلة لخير البلاد والعباد.
5- العمل بقوانين الضرائب الإسلامي (20%)الذي يضمن للفقراء والمساكين حقوقهم مع ضمان توفر موارد مالية كافية للميزانية العامة، ويحقق العدالة الاقتصادية في المجتمع دون أن يضعف الحوافز على الاستثمار والإنتاج، ويكون في ذات الوقت حركة فاعلة لتوجيه الاقتصاد حسب السياسة المالية المرتبطة بمصالح المواطنين, وليس بمصالح حزب أو قومية أو عقيدة أو عرق.
6- فتح مجالات العمل أمام المواطنين للكسب الحلال المشروع دونما قيود ولا حدود لإقامة المشروعات والهيئات والشركات بكل أشكالها القانونية، وحرية التعاقد وضمان حرية الملكية الأساس الأول للحرية الاقتصادية والسياسية .
7- إطلاق حرية الاقتصاد الوطني ورفع القيود عن حرية الإنتاج والعمل بما يكفل تكامل الجهود العامة والخاصة من أجل تنمية مطردة تتجه إلى الأعلى، وتحقيق الكفاءة الإنتاجية، وتحرير الاقتصاد من سلبيات التبعية الاقتصادية .
8- العمل على القضاء على الاحتكار والاكتناز والفساد والربا والرشوة والجشع ، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك , وتنظيم الاستثمار والاستهلاك على حسب النظم الاجتماعية للبلد لا السياسية أو الفئوية .
9- تنظيف البلاد من الاستثمارات الأجنبية غير الشرعية التي جاءت مع الاحتلال وجعل الأولويات الاستثمارية للمواطن العراقي وتشجيعه على ذلك مع ضمان حفظ حقوقه المالية على أن يتعهد بجعل الأولوية للعمل في مشاريعه للمواطن .
10- تنظيم وتطوير المشاريع المصرفية وتنظيم أنشطتها على حسب نظام المصرف اللا ربوي .
بقية فقرات المشروع الإسلامي في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى .
Almehdi10@hotmail.com
المصدر: موقع الممهدون لدولة المهدي المنتظر
http://www.15mum.net/index.htm